ساخت دستگاهی برای شست‌وشوی سلول از سوی دانش‌بنیان‌ها
یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان دستگاهی را برای شست‌وشوی سلول در کمترین زمان با کاربرد‌های بیمارستانی در دستور ساخت خود قرار داده است.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان از سال ۱۳۹۶ فعالیت خود را در زمینه ساخت ماشین‌آلات پیشرفته آغاز کرد و در حال حاضر پنج نفر به‌طور مستقیم در این شرکت مشغول به کار هستند و برای بیش از ۳۰ نفر به‌صورت غیرمستقیم اشتغال‌زایی ایجاد شده است.
جدیدترین محصول در حال تحقیق و توسعه این شرکت، دستگاه "سل واشر" است. این دستگاه قادر است همزمان ۴۲ نمونه را در ۱۰ دقیقه برای تعیین "ار اچ" خون آماده کند.
همچنین این دستگاه در بیمارستان‌ها می‌تواند شست‌وشوی سلول را از ۲۵ دقیقه به کمتر از چند دقیقه کاهش دهد. قیمت نمونه داخلی با برآورد هزینه حدوداً نصف قیمت مشابه خارجی آن به فروش می‌رسد.
الکترو موتور براشلس قدرتمند تعبیه شده در این دستگاه از جدیدترین فناوری‌های روز دنیا برخوردار است و به همراه لوازم جانبی متعدد آن امکان سانتریفیوژ کردن نمونه‌های موجود در انواع لوله‌های استاندارد، لوله‌های مخروطی، لوله‌های خون‌گیری، میکروتیوب‌ها و . را فراهم آورده ا
خانه ویلایی به جای آپارتمان، در قالب نهضت ملی مسکن
کارشناسان اقتصادی معتقدند ساخت‌وساز هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده یکی از راهبردهای توسعه اقتصادی و اجتماعی است که افزون بر تحول در تأمین مسکن .
کارشناسان اقتصادی معتقدند ساخت‌وساز هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده یکی از راهبردهای توسعه اقتصادی و اجتماعی است که افزون بر تحول در تأمین مسکن، ایجاد هزاران فرصت شغلی را نیز در آغوش خود دارد.
افزایش جمعیت و محدودیت اراضی در دهه‌های اخیر سبب شد که ساخت‌وسازها در بیشتر شهرهای جهان شکل عمودی یا طبقاتی به خود بگیرد که این امر اکنون به سبک فراگیر تبدیل شده است. ساخت مجتمع‌های مسکونی و برج‌های طبقاتی با اینکه گامی برای تجمیع و آسانی خدمات به شمار می‌رود اما گاهی به لحاظ اجتماعی با آسیب‌ها، برخوردها و مشکلات عدیده دیگر همراه بوده است.
بر همین اساس دولت در تلاش است تا با یک کار کارشناسی و حساب‌شده در کنار توسعه مجتمع‌های مسکونی طبقاتی، توسعه افقی شهری را هم عملیاتی کند که یکی از مهم‌ترین راهکارها برای اجرا و شتاب‌بخشی در روند ساخت پروژه‌های نهضت ملی مسکن محسوب می‌شود.
نهضت ملی مسکن از مهم‌ترین برنامه‌ها و اولویت‌های دولت سیزدهم در حالی کلید خورده که عزم‌ها برای اجرای جدی این طرح جزم شده و هدف نهایی دولت این است که در بازه زمانی چهار ساله حدود چهار میلیون مسکن احداث و به متقاضیان واگذار شود.
افزایش بی‌رویه قیمت مسکن درنتیجه اقدامات غیر کارشناسی دولت قبل سبب شد تا مسکن به یکی از مهم‌ترین معضلات خانوارهای ایرانی تبدیل و خانه‌دار شدن را برای آنها تبدیل به رؤیا کند. در حالی که دولت مردمی سیزدهم که توسعه عدالت در تمام بخش‌ها را سرلوحه سیاست‌های خود قرار داده از همان روزهای ابتدایی فعالیت خود به دنبال جبران کاستی و کمبودهایی است که از گذشته به یادگار مانده و بنا دارد بخش زیادی از این خلأها را جبران کند.
افزایش قیمت مسکن سبب شد تا مردم در این بخش دچار مشکلات جدی و لاینحلی شوند، لذا دولت اجرای برنامه‌ای کارشناسی را برای حل این مشکل در دستور کار خود قرار داد و کلید طرح بزرگ نهضت ملی مسکن در کشور زده شد.
شش راهبرد وزرت راه و شهرسازی برای اجرای نهضت ملی مسکن از جمله ارتقاء ساخت‌وساز مسکن توسط بخش خصوصی که سالانه بین ۳۲۰ تا ۳۵۰ هزار واحد است، تحریک تقاضا در بافت‌های فرسوده، ساخت واحدهای مسکونی برای دهک‌های اول تا سوم با حداکثر حمایت دولت (نقطه کانونی طرح نهضت ملی مسکن)، ساخت مسکن برای دهک‌های متوسط با حمایت نسبی دولت، احداث واحدهای مسکونی روستایی و تأمین مسکن اجاره‌ای مورد توجه قرار گرفته است.
درنتیجه این سیاست‌ها، برای اولین بار در سال‌های اخیر در بهمن‌ماه ۱۴۰۰ قیمت مسکن نزولی شد که در فروردین ۱۴۰۱ نیز تکرار آن را شاهد بودیم.
در قدم‌های نخست برای تأمین زمین با هدف آغاز این طرح بزرگ، دستگاه‌های دولتی مکلف به واگذاری اراضی مازاد در اختیار خود به‌خصوص اراضی با کاربری مسکونی به وزارت راه و شهرسازی شدند.
از سوی دیگر آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهوری نیز در بازدیدی که از وزارت راه و شهرسازی داشت بر این مهم تاکید و دستور داده دستگاه‌ها اراضی خود را برای اجرای پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند.
این طرح در حالی در کشور آغاز شده که ساخت مسکن به صورت یک یا ۲ طبقه و به عبارت دیگر افقی در دستور کار قرار گرفته است؛ طرحی که به گفته برخی از کارشناسان از یک سو موجب کاهش هزینه‌های ساخت مسکن و در سوی دیگر بالا رفتن اجرای این طرح‌ها می‌شود.
درواقع با توجه به اینکه ساخت مسکن و اجرای طرح‌هایی از این قبیل، در گذشته به صورت بلندمرتبه‌سازی بود اما در طرح نهضت ملی مسکن بنابراین است که در گام نخست به جای آپارتمان‌سازی هر ایرانی یک خانه داشته باشد و در شهرهای دارای زمین توسعه افقی در اولویت قرار گرفته است.
این ایده در طرح نهضت ملی مسکن در حالی مطرح شده که با توسعه افقی شهرها این امکان فراهم می‌شود که می‌توان زمین‌هایی را وارد محدوده شهرها کرد و از این طریق می‌توان با واگذاری زمین به متقاضیان زمینه برای ساخت مسکن توسط خود مردم فراهم شده و درنتیجه تعداد زیادی از این افراد خانه‌دار می‌شوند.
این در حالی است که رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در آخرین نشست مشترک خود با اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی عنوان کرده بود که در ۹۰۰ شهری که کمبودی از نظر زمین نداریم، واحدهای مسکونی را به همراه تسهیلات به شکل ویلایی به مردم واگذار خواهیم کرد.
در این طرح، زمین‌های ۲۰۰ تا ۲۵۰ متری به همراه تسهیلات در اختیار مردم قرار داده می‌شود و آنها باید در یک سال و نیم به صورت ویلایی در این اراضی ساخت‌وساز کنند.
به گفته قاسمی، حجم گسترده‌ای متقاضی برای این نوع واگذاری‌ها وجود داشته و هم‌اکنون در شهرهایی که مشکل زمین وجود ندارد با جدیت اجرای آن آغاز شده است.
کارشناسان بر این باورند: در شهرهایی که به میزان کافی زمین وجود دارد نیازی به بلندمرتبه‌سازی نیست؛ چراکه سبب ناهمگون شدن واحدهای مسکونی در داخل شهرها می‌شوند.
به گفته این‌ها، طرح توسعه افقی شهرها، انواع فعالیت غیر مستقیم در بورس یکی از مهم‌ترین راهکارها برای اجرا و تسریع در روند ساخت پروژه‌های نهضت ملی مسکن است، اگرچه احتمال به میان آمدن پای دلال‌ها از دیگر مسائلی است که کارشناسان را برای اجرای درست این طرح نگران کرده است.
*طرح توسعه افقی شهرها با اصول شهرسازی قابلیت اجرایی شدن دارد
محمد شیخی دانشیار گروه شهرسازی و برنامهریزی اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی پیش از این در گفت‌وگویی با ایرنا عنوان کرده بود که با در نظر گرفتن اصول شهرسازی و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم مسکن نیازمندان تأمین می‌شود.
به گفته وی، لازم است توزیع مسکن متناسب با نیازمندی‌های رشد جمعیت، فعالیت و سکونت در شهر باشد؛ چیزی که در اینجا مبنای فکری برای آن می‌سازد برنامهریزی شهری و مسکن است.
*توسعه افقی شهرها اقدامی منطقی است
آلبرت بغزیان کارشناس اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران نیز در گفت‌وگوی اختصاصی با ایرنا توسعه افقی شهرها را اقدامی منطقی دانست و گفت: در اجرای چنین طرح‌هایی، در مرحله نخست باید به صورت افقی مسکن ساخته شود و در صورت نیاز به سراغ ارتفاع بروند؛ اصلی که از سال‌ها پیش در کشورهای غربی شاهد اجرایی شدن آن بودیم.
وی با بیان اینکه در شهرهایی که مشکل زمین ندارند این طرح قابلیت اجرایی شدن دارد اظهار داشت: توسعه افقی شهرها می‌تواند نخستین قدم باشد اما تا حدی که طبق طرح جامع نیاز به بلندمرتبه‌سازی نباشد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه توسعه شهرها به صورت افقی برای مردمی که اعتقادی به آپارتمان‌نشینی ندارند یک مزیت محسوب می‌شود گفت: امید ما بر این است که اجرای طرح نهضت ملی مسکن بر اساس اصولی اجرا شود تا بهترین نتیجه را در برداشته باشد.
*دولت در ساخت مسکن به دنبال مالکیت اشتراکی باشد
این استاد دانشگاه همچنین بر این باور است که هر چه ساخت‌وسازها بیشتر شود امکان دلال‌بازی نیز به همان اندازه بیشتر می‌شود پیشنهاد کرد مالکیت این مسکن‌ها نباید خصوصی شود بدین معنی که یا دولت در زمین‌ها ساخت‌وساز کرده و بعد اجاره دهد و یا به صورت اشتراکی وارد شود که در این صورت شاهد کاهش قیمت مسکن خواهیم بود.
*توسعه مسکن افقی موجب کاهش هزینه‌های خانوارها می‌شود
ساسان شاه ویسی اقتصاد دادن نیز با بیان اینکه صحبت‌های مختلفی نسبت به اینکه چرخه‌های توسعه مسکن افقی و یا عمودی چه آثاری به‌خصوص اقتصادی بر روی آن مترتب است می‌شود اظهار داشت: در صورتی که رویکرد و نگاه‌ها به سمت شهرنشینی غربی بوده و جریان زندگی را سلولی کنند، در این صورت برای بازی کودکان، مهمانی دادن و سپری کردن اوقات فراغت باید به محیط‌های بیرونی مراجعه کنیم.
وی اضافه کرد: بر این اساس چرخه‌های جدیدی در سبک زندگی به سبد هزینه خانوار و در عین حال به نیازمندهای اقتصادی و قیمت تمام‌شده سبک زندگی مردم اضافه می‌شود. شاه ویسی گفت: این در حالی است که صرف‌نظر از آثار اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و تربیتی که در سبک زندگی ما می‌گذارد به نظر می‌رسد که هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم توسعه مسکن عمودی به‌مراتب بیشتر از هزینه‌های ساخت توسعه مسکن به شکل افقی خواهد بود.
*پای دلالان به میان نیاید
دبیر انجمن شرکت‌های ساختمانی نیز در گفت‌وگو با ایرنا با بیان اینکه در اجرای این طرح باید مراقب باشیم تا پای دلالان به میان نیاید گفت: توسعه افقی شهرها در صورتی که به درستی اجرایی شود طرح مناسبی خواهد بود.
محمدعلی پورشیرازی افزود: درست عمل نکردن در اجرایان سبب می‌شود تا پای دلالان و کسانی که به دنبال گران‌فروشی در بخش‌هایی از جمله زمین هستند بار دیگر به میان آورده شود که درنتیجه سبب می‌شود تا هدف نهایی که خانه‌دار کردن مردم و کاهش قیمت مسکن است به جایی نرسد.
وی با بیان اینکه لازم است جلوی سوءاستفاده‌های احتمالی گرفته شود خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود که اجرای این طرح بر اساس نیاز مناطق برنامهریزی و اجرایی شود بدین معنی که بر مبنای طبق نیازی که در هر منطقه وجود دارد نسبت به ساخت‌وساز اقدام که این مهم موجب می‌شود تا نه تنها قیمت مسکن گران نمی‌شود بلکه افراد هر منطقه صاحب مسکن خواهند شد.
توسعه افقی شهرها به عنوان یکی از ابتکارات دولت سیزدهم در قالب طرح نهضت ملی مسکن می‌تواند یکی از بهترین طرح‌ها در خانه‌دار شدن مردم باشد که البته این مهم منوط به اجرای درست و اصولی آن است.
این در حالی است که بخش زیادی از مردم ایران هنوز با فرهنگ آپارتمان‌نشینی خو نگرفته و اجرای این طرح می‌تواند پاسخگوی نیاز این افراد نیز باشد.
از سوی دیگر با توجه به اینکه طرح در شهرهای دارای زمین کافی اجرایی می‌شود این امیدواری وجود دارد که از مهاجرت مردم به دیگر نقاط جلوگیری کرده و ضمن اسکان در شهرها و روستاها، امکان خانه‌دار شدنشان به صورت ویلایی که پیش از این یک رؤیا بود وجود خواهد داشت.
نورنیوز: اسامی مسئولین ارشدی که در حال فرار هستند را منتشر کنید!
نورنیوز: جعل اخبار خروج از کشور و پناهندگی برخی مسئولین و خانواده‌هایشان از سوی رسانه‌های معاند وتفسیر مدارای حافظان امنیت بامعترضان به افزایش جسارت و شجاعت انقلابیون! در برخورد با نیرو‌های امنیتی، تلاش نافرجام برای ایجاد دوقطبی در جامعه و تضعیف روحیه ملی است.
نوزنیوز؛ رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی نوشت: رسانه‌های سه‌قلوی لندنی با توهم به‌دست گرفتن نقش فرماندهی و هدایت اعتراضات خیابانی، بر روی فراگیر کردن کلیدواژه‌هایی متمرکز شده‌اند که به روشنی از اهداف آنان برای سوریه‌سازی ایران خبر می‌دهد.
در حالی که طی سال‌های گذشته این رسانه‌ها همواره بر نفی تفکر انقلابی و پایان یافتن آن در کنش‌های سیاسی در نقاط مختلف جهان تاکید داشتند و حتی بهره‌گیری از روش‌های نرم و مخملین را برای تغییر نظام‌های سیاسی توصیه می‌کردند، اکنون به صورت کامل تغییر رویه داده‌اند.
نگاهی گذرا به ادبیاتی که این روز‌ها از سوی این رسانه‌ها و حساب‌های مجازی رسمی و غیر رسمی آنها برای بیان ماهیت اعتراض‌ها در ایران به کار می‌رود از تواتر واژه انقلاب و استفاده از عنوان انقلابیون برای معترضان خبر می‌دهد.
بر همین اساس و برای تکمیل این سناریو مرتبا توصیه می‌شود که باید تجمعات تبدیل به راهپیمایی شود تا تسخیر خیابان و مراکز حکومتی میسر شود.
تصاویری که این روز‌ها با بهره‌گیری از تروکاژ‌های ناشیانه از سوی این رسانه‌ها منتشر می‌شود عمدتا بر القاء همین معانی دلالت دارد که با چاشنی دروغ‌پردازی در مورد سقوط فلان فرمانداری یا مرکز حکومتی و. به دست مردم تقویت می‌شود.
در حالی که با وجود برخی تجمعات محدود در تعدادی از شهرهای کشور، زندگی عادی در تمامی نقاط کشور برقرار است، تلاش وافر و البته مضحکی از سوی این رسانه‌ها برای ارایه شواهدی از فروپاشی جمهوری اسلامی ایران در حال انجام است!
جعل اخباری، چون خروج برخی مسئولین و خانواده‌های آنها از کشور و تلاش آنها برای پناهنده شدن به سایر کشور‌ها و تفسیر مدارای حافظان امنیت با معترضان به افزایش جسارت و شجاعت انقلابیون در برخورد با نیرو‌های امنیتی، همگی تلاشی نافرجام برای ایجاد دو قطبی در جامعه و تضعیف روحیه ملی است.
در پیگیری این روند، همه پروتکل‌های قانونی و اخلاقی که رسانه‌های مدعی رفتار حرفه‌ای، سال‌ها از آن دم می‌زدند اکنون زیر پا گذاشته شده و انتشار تصاویر اخبار و آموزش‌های مستقیم و غیر مستقیم ترویج کننده خشونت که مصداق تروریسم رسانه‌ای است به محور اصلی فعالیت آنها تبدیل شده است.
بسیار روشن است که با تسلط کامل نیرو‌های حافظ امنیت بر اوضاع داخلی کشور، امکان تحقق رویا‌های ضد ایران و ایرانی اغتشاشگران فراهم نخواهد شد، اما تلاش رسانه‌های معاند که ابزار بلافصل سرویس‌های جاسوسی بیگانه برای ایجاد ناامنی و بی‌ثباتی در کشور هستند به غیر از دمیدن بر آتش خشونت‌افزایی با هدف سوریه‌سازی ایران چه چیز دیگری می‌تواند باشد؟!
انواع فعالیت غیر مستقیم در بورس
به گزارش پایگاه خبری«عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، لیست مذکور که حاوی هفت شرکت تولیدکننده خودرو در کشور است در شرایطی از سوی مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت اعلام شد که با این فهرست ورود خودرو همچون تولید آن در انحصار چند شرکت خودروساز قرار خواهد گرفت. پیش از این سیاستگذار خودرو واگذاری واردات به تولیدکنندگان را بارها تکذیب کرده بود. با این حال گفته می‌شود واردات محدود به هفت شرکت یادشده نخواهد بود و این شرکت‌ها در مرحله نخست واردات قرار دارند. به گفته یک مقام مسوول در وزارت صمت 28شرکت از غربالگری اولیه عبور کرده‌اند؛ اما چون این 7شرکت مدارک خود را زودتر ارائه کرده‌اند، در فرآیند ثبت سفارش هستند. همچنین عنوان شده است که خودروهای کره‌ای، ژاپنی و اروپایی در فهرست واردات قرار دارند. خودروهای وارداتی قرار است در بورس کالا عرضه شوند.
پس از مدت‌ها انتظار سرانجام فهرست اولیه واردکنندگان مجاز خودرو اعلام شد، فهرستی که اعضای آن را تماما خودروسازان و مونتاژکاران تشکیل داده و خبری از واردکنندگان قدیمی نیست. طبق این فهرست، فعلا هفت خودروساز فعال در بخش دولتی و خصوصی از جمله سایپا، پارس‌خودرو، کرمان‌موتور، مکث‌موتور، آرین‌موتور و خودروسازی فردا مجاز به واردات شده‌اند، بنابراین ورود خودرو به کشور عملا توسط شرکت‌های خودروساز کلید خورده است.
اعلام نام هفت شرکت مجاز به واردات اما در حالی است که در نشست خبری دیروز معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت، برخی ابهامات مربوط به واردات خودرو همچنان باقی ماند و نام تمام شرکت‌های مجاز به واردات (که طبق اعلام وزارت صمت 24 شرکت است) اعلام نشد. همچنین زمان دقیق ورود خودروهای خارجی و چالش تامین ارز، مبهم باقی ماند. بر این اساس با وجود تاکید وزارت صمت بر واردات خودروی اقتصادی به منظور دسترسی شهروندان به خودروهای خارجی، منوچهر منطقی معاون حملونقل وزارت صمت اعلام کرد قیمت محصولات مدنظر الزاما اقتصادی نخواهد بود. البته طبق اعلام منطقی سه مورد از استانداردهای 85گانه برای خودروهای اقتصادی وارداتی تعلیق شده که وی نامی از آنها نبرد.
هرچند دیروز و با رسانه‌ای شدن نامه مدیرکل دفتر خودرویی وزارت صمت به مدیرکل دفتر مقررات واردات و صادرات، نام برخی شرکت‌های مجاز به واردات اعلام شد، اما هنوز نام بیشتر شرکت‌های مجاز مشخص نیست. طبق اعلام معاون حملونقل وزارت صمت، 24 شرکت برای واردات خودرو مجاز شده‌اند، با‌این‌حال طبق نامه مدیرکل دفتر صنایع خودروی این وزارتخانه، فعلا نام هفت شرکت شامل سایپا، پارس‌خودرو، سایپا-سیتروئن، کرمان‌خودرو، مکث‌موتور، خودروسازی فردا و آرین‌موتور پویا به عنوان واردکنندگان مجاز خودرو اعلام شده است. این شرکت‌ها همگی تولیدکننده یا مونتاژکننده خودرو به شمار می‌روند و نام هیچ‌کدام از واردکنندگان قدیمی در آنها دیده نمی‌شود. البته آرین‌موتور قبلا به واردات خودرو مشغول بود، اما در حال حاضر شرکتی مونتاژکننده به شمار می‌رود.
با این حساب، فعلا و مطابق لیست اعلامی و همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، واردات خودرو عملا به دست تولیدکنندگان و مونتاژکاران افتاده و خبری از شرکت‌های واردکننده رسمی پیشین نیست. همچنین در نامه موردنظر قید شده که مستندات این شرکت‌ها در حال بررسی است، از همین رو مشخص نیست اولین محموله خودروهای خارجی دقیقا چه زمانی وارد کشور می‌شود.
در حال حاضر هفت ماه و اندی از سال می‌گذرد و در‌حالی‌که مطابق با فرمان رئیس‌جمهور باید تا به امروز واردات خودرو به کشور از سر گرفته می‌شد، این اتفاق هنوز رخ نداده و مشخص نیست دقیقا چه زمانی نخستین محموله خودروهای خارجی وارد کشور خواهد شد. از طرفی به نظر می‌رسد بر سر مساله واردات هماهنگی لازم بین مسوولان وزارت صمت وجود ندارد، به نحوی که گاهی مستقیم و غیرمستقیم اظهارات یکدیگر را تکذیب کرده یا حداقل مورد تایید قرار نمی‌دهند. همین دیروز که وزیر صمت از آغاز ثبت سفارش خودرو خبر داد، معاون حملونقل و مدیرکل دفتر صنایع خودرویی این وزارتخانه صحبتی از ثبت سفارش به میان نیاوردند.
طبق اعلام رضا فاطمی امین وزیر صمت، از سه‌شنبه سوم آبان مرحله ثبت سفارش واردات خودرو آغاز شده و قرار است خودروهایی با قیمت متعادل وارد کشور شوند. همزمان روزنامه دولت (ایران) نیز در گزارشی عنوان کرده در نخستین گام، واردکنندگان مشخصات فنی خودرو و چگونگی همکاری با شرکت‌های داخلی (در راستای تامین شروط انتقال فناوری و ارائه خدمات پس از فروش) را ثبت و در ادامه دفتر صنایع خودرو وزارت صمت درخواست‌های ارائه‌شده را مورد بررسی قرار خواهد داد. در نهایت اما سازمان ملی استاندارد ارزیابی خودروها را انجام می‌دهد و پس از اخذ مجوزهای لازم، تامین ارز برای واردات صورت خواهد گرفت. روزنامه دولت همچنین عنوان کرده طبق پیش‌بینی مدیران وزارت صمت، در آبان امسال نخستین سری خودروهای خارجی وارد کشور خواهد شد.
در کنار این موضوع، مساله دیگری که به ابهامات واردات خودرو دامن می‌زد، اظهارات روز گذشته معاونان وزارت صمت است. منوچهر منطقی معاون حملونقل وزارت صمت و عبداله توکلی لاهیجانی مدیرکل دفتر صنایع خودرویی این وزارتخانه دیروز نشستی خبری ترتیب دادند تا به پرسش‌های عموما خودرویی رسانه‌ها پاسخ دهند. با توجه به داغ بودن مساله واردات خودرو و ابهامات آن، طبیعی بود که بیشتر پرسش‌ها حول این محور باشد. پرسش کلی (با محوریت واردات) در نشست خبری دیروز این بود که بالاخره چه شرکت‌هایی مجاز به واردات شده‌اند و خودروهای خارجی چه زمانی وارد کشور می‌شوند؟ پاسخ‌های معاونان وزیر به این پرسش اما مبهم بود و دست آخر نه نام واردکنندگان مجاز اعلام شد و نه زمان دقیق ورود خودروهای خارجی. در این نشست خبری اطلاعاتی کلی در مورد فرآیند فعلی واردات خودرو از سوی معاونان وزیر صمت داده شد، ازجمله اینکه چه تعداد شرکت تا به امروز مجاز به واردات شده‌اند و خودروهای اقتصادی در چه محدوده قیمتی وارد می‌شوند. به نظر می‌رسد در‌حال‌حاضر همچنان مساله اصلی در واردات خودرو، تامین ارز است که حل نشده و به نوعی تا زمان اقدام رسمی بانک مرکزی در این مورد، بر عهده خود واردکنندگان قرار گرفته است.
واردات برندهای کره‌ای و ژاپنی
اما در‌حالی‌که قرار است سه‌شنبه آینده وزیر صمت در مجلس شورای اسلامی استیضاح شود، معاون حملونقل این وزارتخانه اعلام کرد تحولات سیاسی احتمالی (رفتن فاطمی امین از وزارت صمت) به موضوع واردات خیلی مرتبط نیست. منطقی در پاسخ به این پرسش که فرآیند واردات خودرو اکنون در چه مرحله قرار دارد و چه زمانی خودروهای خارجی وارد کشور خواهند شد، گفت: از بهمن‌ماه سال گذشته تلاش زیادی برای تدوین آیین‌نامه و تصویب آن در هیات دولت صورت گرفت که در نهایت سوم شهریورماه امسال این موضوع ابلاغ و دستورالعمل آن تدوین شد. البته مجلس ایراداتی وارد کرد که این ایرادات هم اصلاح شده هم‌اکنون وارد مرحله فرآیند اجرای کار شده‌ایم و سعی می‌کنیم هر چه سریع‌تر واردات انجام شود. وی با بیان اینکه واردات خودروهای اقتصادی زیر 10هزار دلار در اولویت است، تاکید کرد: به همین دلیل حدودا 10 شرکتی که قصد واردات خودروی اقتصادی دارند، در اولویت قرار گرفته‌اند.
با مطرح شدن موضوع انواع فعالیت غیر مستقیم در بورس انواع فعالیت غیر مستقیم در بورس واردات خودروی اقتصادی، این پرسش برای افکار عمومی پیش آمد که این خودروها قرار است از چه برندهایی تامین شوند و قیمت آنها برای مصرف‌کننده ایرانی چقدر آب می‌خورد. گمانه‌زنی‌هایی وجود داشت مبنی بر اینکه این خودروها عمدتا چینی هستند، با این حال منطقی این موضوع را رد کرد. وی گفت: ما محدودیتی برای واردات خودرو از کشورهای شرکت‌کننده در تحریم ایران مانند کره جنوبی و ژاپن نداریم، چون اگر قرار بود چنین قیدی بگذاریم، فقط باید از چین وارد می‌کردیم؛ بنابراین خودروهایی که قرار است وارد شوند، صرفا چینی نیستند و محصولات کره‌ای و ژاپنی هم نیز شامل می‌شوند.
اما با وجود تبلیغات وزارت صمت بابت واردات خودروی اقتصادی، ظاهرا این خودروها فقط نام اقتصادی را یدک خواهند کشید اما قیمتشان اقتصادی نخواهد بود. در این مورد، معاون حملونقل وزارت صمت با اینکه با نرخ فعلی دلار یک خودروی اقتصادی 6هزار دلاری با قیمت حدودا 200میلیون تومان به دست مصرف‌کننده داخلی خواهد رسید، گفت: خودروهایی که با نام «اقتصادی» وارد کشور می‌شوند قیمت اقتصادی نخواهند داشت، زیرا قرار است در بورس عرضه شوند؛ به همین دلیل وزارت صمت برنامه توسعه و تولید خودروی اقتصادی را نیز در دستور کار قرار داده و پیگیری می‌کند. به گفته منطقی، بناست تا پایان سال 90هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود و برنامه تولید 300هزار دستگاه خودروی اقتصادی نیز در دستور کار خودروسازان است.
اظهارات معاون حمل و نقل وزارت صمت در حالی است که به گفته وی، بانک مرکزی ممکن است تا پایان سال یک میلیارد یورو ارز موردنیاز واردات را تامین کند. با توجه به این گفته وی، مشخص نیست وعده واردات 90هزار دستگاهی تا پایان سال محقق خواهد شد یا نه، زیرا ظاهرا تضمینی برای تامین ارز موردنیاز فعلا وجود ندارد.
طبق گفته معاون حملونقل وزارت صمت، برخورد با تحریم (در حوزه مبادلات بانکی) بر عهده واردکننده است و آنها قطعا راهی برای دور زدن آن پیدا خواهند کرد. منطقی گفت: بانک مرکزی قول مساعد داده که حدود یک‌میلیارد دلار ارز در اختیار واردات خودرو بگذارد، با این حال اگر افرادی رمزارز یا منابع ارزی در خارج از کشور دارند به شرط تایید بانک مرکزی می‌توانند خودرو وارد کنند. همچنین برای خودروهای خدمات عمومی نظیر تاکسی نیز افراد می‌توانند در تعامل با شهرداری واردات خودرو انجام دهند.
تعلیق سه استاندارد برای خودروهای اقتصادی
معاون حملونقل وزارت صمت از تعلیق سه استاندارد برای واردات خودروهای اقتصادی خبر داد. وی با بیان اینکه خودروهای با قیمت بالای 10هزار یورو همه استانداردهای 85گانه مدنظر سازمان ملی استاندارد را پاس می‌کنند، گفت: برای خودروهای اقتصادی درخواست کرده‌ایم سه مورد از این استانداردها به صورت تشویقی مدنظر قرار بگیرد. وی افزود: تاکنون دو دسته به وزارت صمت برای دریافت مجوز واردات مراجعه کرده‌اند؛ دسته نخست، که پیش از این واردکننده اصلی بودند و دسته دوم نیز خودروسازان داخلی. ضمن اینکه برخی واردکنندگان بزرگ در گذشته اکنون به تولیدکننده تبدیل شده‌اند.
گره سرنوشت قیمت به واردات
معاون حملونقل وزارت صمت در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا قرار است تغییری در شیوه قیمت‌گذاری یا قیمت کارخانه‌ای خودروها ایجاد شود، گفت: قیمت خودرو از آذرماه سال گذشته که ستاد تنظیم بازار آن را افزایش داد، تغییری نکرده و همه انتظار افزایش قیمت را داشتند؛ با این حال با افزایش تیراژ، کمتر کردن تنوع تولید و کاهش هزینه‌ها سعی شده کار را با همین قیمت‌های فعلی جلو ببریم و ضرر خودروسازان روند کاهشی داشته باشد. به گفته منطقی، طبق دستور شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، هر سه ماه یک بار باید گزارشی از قیمت خودرو هم ارائه شود که با آغاز واردات و ایجاد فضاهای مثبت، شاید بتوان آن زمان در مورد قیمت خودرو تصمیم‌گیری کرد.
واردات موقت انواع فعالیت غیر مستقیم در بورس خودروهای تجاری
منطقی در ادامه نشست خبری خود به واردات خودروهای تجاری نیز گریزی زد و گفت: در این حوزه در وهله نخست به دنبال احیای ظرفیت‌های موجود و پاسخ به نیاز بازار از طریق تولید داخل بودیم؛ به طوری که در حوزه اتوبوس، شهرداری‌ها و وزارت کشور همکاری خوبی با خودروسازان داشته و اکنون برخی اتوبوس‌سازان با همه قوا در حال فعالیت هستند. وی با بیان اینکه تولید 100هزار دستگاه انواع خودروهای تجاری در سال‌های آینده برنامهریزی شده، گفت: با توجه به نیاز انباشته موجود در این بخش و لزوم ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا، مقرر شد بخشی از نیاز به صورت واردات باشد؛ بنابراین ورود خودروهای تجاری خارجی به صورت مقطعی خواهد بود.
برای آگاهی از تازه های جهان خودرو، جدیدترین قیمت ها و بازار خودرو ایران اینستاگرام خودرو امروز را دنبال کنید
خبر خوش درباره واردات خودرو | لیست خودرو و قیمت خودروهای وارداتی
پس از مدت‌ها انتظار سرانجام فهرست اولیه واردکنندگان مجاز خودرو اعلام شد؛ فهرستی که اعضای آن را تماما خودروسازان و مونتاژکاران تشکیل می‌دهند و خبری از واردکنندگان پیشین نیست.
پخش عکس دونفره و صمیمی ترانه علیدوستی با مرد غریبه | ببینید
واردات خودرو با تغییر همراه شد. واردات خودرو قوانین جدیدی دارد. واردات خودرو مشمول برخی از خودروها می شود. واردات خودرو با متقاضیان زیادی همراه است. جزئیات جدید واردات خودرو را بخوانید.
جزئیات جدید درباره واردات خودرو
لیست مذکور که حاوی هفت شرکت تولیدکننده خودرو در کشور است در شرایطی از سوی مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت اعلام شد که با این فهرست ورود خودرو همچون تولید آن در انحصار چند شرکت خودروساز قرار خواهد گرفت. پیش از این سیاستگذار خودرو واگذاری واردات به تولیدکنندگان را بارها تکذیب کرده بود. با این حال گفته می‌شود واردات محدود به هفت شرکت یادشده نخواهد بود و این شرکت‌ها در مرحله نخست واردات قرار دارند. به گفته یک مقام مسوول در وزارت صمت ۲۸شرکت از غربالگری اولیه عبور کرده‌اند؛ اما چون این ۷شرکت مدارک خود را زودتر ارائه کرده‌اند، در فرآیند ثبت سفارش هستند. همچنین عنوان شده است که خودروهای کره‌ای، ژاپنی و اروپایی در فهرست واردات قرار دارند. خودروهای وارداتی قرار است در بورس کالا عرضه شوند.
7 خودروساز در صف واردات
پس از مدت‌ها انتظار سرانجام فهرست اولیه واردکنندگان مجاز خودرو اعلام شد، فهرستی که اعضای آن را تماما خودروسازان و مونتاژکاران تشکیل داده و خبری از واردکنندگان قدیمی نیست. طبق این فهرست، فعلا هفت خودروساز فعال در بخش دولتی و خصوصی از جمله سایپا، پارس‌خودرو، کرمان‌موتور، مکث‌موتور، آرین‌موتور و خودروسازی فردا مجاز به واردات شده‌اند، بنابراین ورود خودرو به کشور عملا توسط شرکت‌های خودروساز کلید خورده است.
اعلام نام هفت شرکت مجاز به واردات اما در حالی است که در نشست خبری دیروز معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت، برخی ابهامات مربوط به واردات خودرو همچنان باقی ماند و نام تمام شرکت‌های مجاز به واردات (که طبق اعلام وزارت صمت ۲۴ شرکت است) اعلام نشد. همچنین زمان دقیق ورود خودروهای خارجی و چالش تامین ارز، مبهم باقی ماند. بر این اساس با وجود تاکید وزارت صمت بر واردات خودروی اقتصادی به منظور دسترسی شهروندان به خودروهای خارجی، منوچهر منطقی معاون حملونقل وزارت صمت اعلام کرد قیمت محصولات مدنظر الزاما اقتصادی نخواهد بود. البته طبق اعلام منطقی سه مورد از استانداردهای ۸۵گانه برای خودروهای اقتصادی وارداتی تعلیق شده که وی نامی از آنها نبرد.
هرچند دیروز و با رسانه‌ای شدن نامه مدیرکل دفتر خودرویی وزارت صمت به مدیرکل دفتر مقررات واردات و صادرات، نام برخی شرکت‌های مجاز به واردات اعلام شد، اما هنوز نام بیشتر شرکت‌های مجاز مشخص نیست. طبق اعلام معاون حملونقل وزارت صمت، ۲۴ شرکت برای واردات خودرو مجاز شده‌اند، با‌این‌حال طبق نامه مدیرکل دفتر صنایع خودروی این وزارتخانه، فعلا نام هفت شرکت شامل سایپا، پارس‌خودرو، سایپا-سیتروئن، کرمان‌خودرو، مکث‌موتور، خودروسازی فردا و آرین‌موتور پویا به عنوان واردکنندگان مجاز خودرو اعلام شده است. این شرکت‌ها همگی تولیدکننده یا مونتاژکننده خودرو به شمار می‌روند و نام هیچ‌کدام از واردکنندگان قدیمی در آنها دیده نمی‌شود. البته آرین‌موتور قبلا به واردات خودرو مشغول بود، اما در حال حاضر شرکتی مونتاژکننده به شمار می‌رود.
با این حساب، فعلا و مطابق لیست اعلامی و همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، واردات خودرو عملا به دست تولیدکنندگان و مونتاژکاران افتاده و خبری از شرکت‌های واردکننده رسمی پیشین نیست. همچنین در نامه موردنظر قید شده که مستندات این شرکت‌ها در حال بررسی است، از همین رو مشخص نیست اولین محموله خودروهای خارجی دقیقا چه زمانی وارد کشور می‌شود.
در حال حاضر هفت ماه و اندی از سال می‌گذرد و در‌حالی‌که مطابق با فرمان رئیس‌جمهور باید تا به امروز واردات خودرو به کشور از سر گرفته می‌شد، این اتفاق هنوز رخ نداده و مشخص نیست دقیقا چه زمانی نخستین محموله خودروهای خارجی وارد کشور خواهد شد. از طرفی به نظر می‌رسد بر سر مساله واردات هماهنگی لازم بین مسوولان وزارت صمت وجود ندارد، به نحوی که گاهی مستقیم و غیرمستقیم اظهارات یکدیگر را تکذیب کرده یا حداقل مورد تایید قرار نمی‌دهند. همین دیروز که وزیر صمت از آغاز ثبت سفارش خودرو خبر داد، معاون حملونقل و مدیرکل دفتر صنایع خودرویی این وزارتخانه صحبتی از ثبت سفارش به میان نیاوردند.
طبق اعلام رضا فاطمی امین وزیر صمت، از سه‌شنبه سوم آبان مرحله ثبت سفارش واردات خودرو آغاز شده و قرار است خودروهایی با قیمت متعادل وارد کشور شوند. همزمان روزنامه دولت (ایران) نیز در گزارشی عنوان کرده در نخستین گام، واردکنندگان مشخصات فنی خودرو و چگونگی همکاری با شرکت‌های داخلی (در راستای تامین شروط انتقال فناوری و ارائه خدمات پس از فروش) را ثبت و در ادامه دفتر صنایع خودرو وزارت صمت درخواست‌های ارائه‌شده را مورد بررسی قرار خواهد داد. در نهایت اما سازمان ملی استاندارد ارزیابی خودروها را انجام می‌دهد و پس از اخذ مجوزهای لازم، تامین ارز برای واردات صورت خواهد گرفت. روزنامه دولت همچنین عنوان کرده طبق پیش‌بینی مدیران وزارت صمت، در آبان امسال نخستین سری خودروهای خارجی وارد کشور خواهد شد.
در کنار این موضوع، مساله دیگری که به ابهامات واردات خودرو دامن می‌زد، اظهارات روز گذشته معاونان وزارت صمت است. منوچهر منطقی معاون حملونقل وزارت صمت و عبداله توکلی لاهیجانی مدیرکل دفتر صنایع خودرویی این وزارتخانه دیروز نشستی خبری ترتیب دادند تا به پرسش‌های عموما خودرویی رسانه‌ها پاسخ دهند. با توجه به داغ بودن مساله واردات خودرو و ابهامات آن، طبیعی بود که بیشتر پرسش‌ها حول این محور باشد. پرسش کلی (با محوریت واردات) در نشست خبری دیروز این بود که بالاخره چه شرکت‌هایی مجاز به واردات شده‌اند و خودروهای خارجی چه زمانی وارد کشور می‌شوند؟ پاسخ‌های معاونان وزیر به این پرسش اما مبهم بود و دست آخر نه نام واردکنندگان مجاز اعلام شد و نه زمان دقیق ورود خودروهای خارجی. در این نشست خبری اطلاعاتی کلی در مورد فرآیند فعلی واردات خودرو از سوی معاونان وزیر صمت داده شد، ازجمله اینکه چه تعداد شرکت تا به امروز مجاز به واردات شده‌اند و خودروهای اقتصادی در چه محدوده قیمتی وارد می‌شوند. به نظر می‌رسد در‌حال‌حاضر همچنان مساله اصلی در واردات خودرو، تامین ارز است که حل نشده و به نوعی تا زمان اقدام رسمی بانک مرکزی در این مورد، بر عهده خود واردکنندگان قرار گرفته است.
واردات برندهای کره‌ای و ژاپنی
اما در‌حالی‌که قرار است سه‌شنبه آینده وزیر صمت در مجلس شورای اسلامی استیضاح شود، معاون حملونقل این وزارتخانه اعلام کرد تحولات سیاسی احتمالی (رفتن فاطمی امین از وزارت صمت) به موضوع واردات خیلی مرتبط نیست. منطقی در پاسخ به این پرسش که فرآیند واردات خودرو اکنون در چه مرحله قرار دارد و چه زمانی خودروهای خارجی وارد کشور خواهند شد، گفت: از بهمن‌ماه سال گذشته تلاش زیادی برای تدوین آیین‌نامه و تصویب آن در هیات دولت صورت گرفت که در نهایت سوم شهریورماه امسال این موضوع ابلاغ و دستورالعمل آن تدوین شد. البته مجلس ایراداتی وارد کرد که این ایرادات هم اصلاح شده هم‌اکنون وارد مرحله فرآیند اجرای کار شده‌ایم و سعی می‌کنیم هر چه سریع‌تر واردات انجام شود. وی با بیان اینکه واردات خودروهای اقتصادی زیر ۱۰هزار دلار در اولویت است، تاکید کرد: به همین دلیل حدودا ۱۰ شرکتی که قصد واردات خودروی اقتصادی دارند، در اولویت قرار گرفته‌اند.
با مطرح شدن موضوع واردات خودروی اقتصادی، این پرسش برای افکار عمومی پیش آمد که این خودروها قرار است از چه برندهایی تامین شوند و قیمت آنها برای مصرف‌کننده ایرانی چقدر آب می‌خورد. گمانه‌زنی‌هایی وجود داشت مبنی بر اینکه این خودروها عمدتا چینی هستند، با این حال منطقی این موضوع را رد کرد. وی گفت: ما محدودیتی برای واردات خودرو از کشورهای شرکت‌کننده در تحریم ایران مانند کره جنوبی و ژاپن نداریم، چون اگر قرار بود چنین قیدی بگذاریم، فقط باید از چین وارد می‌کردیم؛ بنابراین خودروهایی که قرار است وارد شوند، صرفا چینی نیستند و محصولات کره‌ای و ژاپنی هم نیز شامل می‌شوند.
اما با وجود تبلیغات وزارت صمت بابت واردات خودروی اقتصادی، ظاهرا این خودروها فقط نام اقتصادی را یدک خواهند کشید اما قیمتشان اقتصادی نخواهد بود. در این مورد، معاون حملونقل وزارت صمت با اینکه با نرخ فعلی دلار یک خودروی اقتصادی ۶هزار دلاری با قیمت حدودا ۲۰۰میلیون تومان به دست مصرف‌کننده داخلی خواهد رسید، گفت: خودروهایی که با نام «اقتصادی» وارد کشور می‌شوند قیمت اقتصادی نخواهند داشت، زیرا قرار است در بورس عرضه شوند؛ به همین دلیل وزارت صمت برنامه توسعه و تولید خودروی اقتصادی را نیز در دستور کار قرار داده و پیگیری می‌کند. به گفته منطقی، بناست تا پایان سال ۹۰هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود و برنامه تولید ۳۰۰هزار دستگاه خودروی اقتصادی نیز در دستور کار خودروسازان است.
اظهارات معاون حمل و نقل وزارت صمت در حالی است که به گفته وی، بانک مرکزی ممکن است تا پایان سال یک میلیارد یورو ارز موردنیاز واردات را تامین کند. با توجه به این گفته وی، مشخص نیست وعده واردات ۹۰هزار دستگاهی تا پایان سال محقق خواهد شد یا نه، زیرا ظاهرا تضمینی برای تامین ارز موردنیاز فعلا وجود ندارد.
طبق گفته معاون حملونقل وزارت صمت، برخورد با تحریم (در حوزه مبادلات بانکی) بر عهده واردکننده است و آنها قطعا راهی برای دور زدن آن پیدا خواهند کرد. منطقی گفت: بانک مرکزی قول مساعد داده که حدود یک‌میلیارد دلار ارز در اختیار واردات خودرو بگذارد، با این حال اگر افرادی رمزارز یا منابع ارزی در خارج از کشور دارند به شرط تایید بانک مرکزی می‌توانند خودرو وارد کنند. همچنین برای خودروهای خدمات عمومی نظیر تاکسی نیز افراد می‌توانند در تعامل با شهرداری واردات خودرو انجام دهند.
تعلیق سه استاندارد برای خودروهای اقتصادی
معاون حملونقل وزارت صمت از تعلیق سه استاندارد برای واردات خودروهای اقتصادی خبر داد. وی با بیان اینکه خودروهای با قیمت بالای ۱۰هزار یورو همه استانداردهای ۸۵گانه مدنظر سازمان ملی استاندارد را پاس می‌کنند، گفت: برای خودروهای اقتصادی درخواست کرده‌ایم سه مورد از این استانداردها به صورت تشویقی مدنظر قرار بگیرد. وی افزود: تاکنون دو دسته به وزارت صمت برای دریافت مجوز واردات مراجعه کرده‌اند؛ دسته نخست، که پیش از این واردکننده اصلی بودند و دسته دوم نیز خودروسازان داخلی. ضمن اینکه برخی واردکنندگان بزرگ در گذشته اکنون به تولیدکننده تبدیل شده‌اند.
گره سرنوشت قیمت انواع فعالیت غیر مستقیم در بورس به واردات
معاون حملونقل وزارت صمت در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا قرار است تغییری در شیوه قیمت‌گذاری یا قیمت کارخانه‌ای خودروها ایجاد شود، گفت: قیمت خودرو از آذرماه سال گذشته که ستاد تنظیم بازار آن را افزایش داد، تغییری نکرده و همه انتظار افزایش قیمت را داشتند؛ با این حال با افزایش تیراژ، کمتر کردن تنوع تولید و کاهش هزینه‌ها سعی شده کار را با همین قیمت‌های فعلی جلو ببریم و ضرر خودروسازان روند کاهشی داشته باشد. به گفته منطقی، طبق دستور شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، هر سه ماه یک بار باید گزارشی از قیمت خودرو هم ارائه شود که با آغاز واردات و ایجاد فضاهای مثبت، شاید بتوان آن زمان در مورد قیمت خودرو تصمیم‌گیری کرد.
واردات موقت خودروهای تجاری
منطقی در ادامه نشست خبری خود به واردات خودروهای تجاری نیز گریزی زد و گفت: در این حوزه در وهله نخست به دنبال احیای ظرفیت‌های موجود و پاسخ به نیاز بازار از طریق تولید داخل بودیم؛ به طوری که در حوزه اتوبوس، شهرداری‌ها و وزارت کشور همکاری خوبی با خودروسازان داشته و اکنون برخی اتوبوس‌سازان با همه قوا در حال فعالیت هستند. وی با بیان اینکه تولید ۱۰۰هزار دستگاه انواع خودروهای تجاری در سال‌های آینده برنامهریزی شده، گفت: با توجه به نیاز انباشته موجود در این بخش و لزوم ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا، مقرر شد بخشی از نیاز به صورت واردات باشد؛ بنابراین ورود خودروهای تجاری خارجی به صورت مقطعی خواهد بود.
دیدگاه شما