طرحی که در مجلس در حال تصویب میباشد این پول را بین دولت و خودرو ساز پخش میکند. حتی بخشی از پول را دولت میتواند به خودرو ساز وام دهد. در گذشته ای نه چندان دور، از صندوق توسعه ی ملی به خورو ساز تسهیلاتی داده شده. مکانیزم وام دادن صندوق توسعه ی ملی مشخص میباشد. منابعی ارزی را که به آن دسترسی نداریم را به صندوق توسعه ی ملی تخصیص میدهند. صندوق این منابع را به بانک مرکزی میفروشد و چون بانک مرکزی به این منابع دسترسی ندارد و نمیتواند این منابع را دوباره در بازار بفروشد ، ارزش این منابع به دارایی ارزی بانک مرکزی افزوده میشود و پایه ی پولی اضافه میشود و در نهایت تورم افزایش پیدا میکند. یعنی تسهیلاتی داده میشود که باعث تورم میشود. در این طرح پیش بینی ای که نمایندگان مجلس کرده اند این است که خودرو ساز با قیمت شورای رقابت به هرقیمتی که در تابلوی بورس کشف نرخ شد یعنی بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا قیمتی تشکیل شود تا اختلافآن قیمت را با قیمتی که شورای رقابت برای خودرو ساز تعیین کرده را بیست درصد به دولت داده شود تا دولت در توسعه ی حمل و نقل از آن استفاده کند.
اوراق سلف؛ سازوکار سازمان بورس برای انتفاع مردم از نوسانات قیمت مَسکن
سازوکار اوراق سلف راهبرد برد ـ برد برای تولیدکننده و سرمایه‌گذار است و بنگاه‌های اقتصادی از طریق آن میتوانند تأمین مالی کنند. براساس موافقت کمیته فقهی سازمان، از این اوراق میتوان برای تامین مالی بخش مسکن و فراهم آوردن امکان انتفاع افراد در بازار سرمایه از نوسانات قیمت در بخش مسکن بهره برد.
به گزارش بیداربورس دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به مصوبه جدید کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، اظهار کرد: در این جلسه، موضوع استفاده از اوراق سلف برای تامین مالی بخش مسکن و فراهم آوردن امکان انتفاع افراد در بازار سرمایه از نوسانات قیمت در بخش مسکن، بررسی و به جمع‌بندی رسید.
مجید پیره با بیان اینکه اوراق سلف یکی از انواع اوراق بهاداری است که در کشور ایران و در بسیاری از بازارهای اسلامی سرمایه دنیا از سابقه انتشار زیادی برخوردار است، گفت: شرکتها و بنگاه‌های اقتصادی میتوانند از محل این اوراق تامین مالی انجام دهند. همچنین، فعالان در بازار سرمایه نیز میتوانند با در اختیار داشتن اوراق سلف از محل افزایش قیمت دارایی که موضوع انتشار این اوراق است، منتفع شوند.
او ادامه داد: برای نمونه، فردی با خریداری یک دستگاه خودرو به صورت سلف، خودروی یاد شده را در سال آینده تحویل می‌گیرد. بنابراین، در زمان حال، خریداران در بازار اوراق سلف این خودرو را با یک قیمت مشخص خریداری میکنند و چنانچه در مقطع سررسید این خودرو از افزایش قیمت برخوردار شود، مابه‌التفاوت رقمی که در ابتدا برای اوراق سلف پرداخت شده با قیمت دارایی در مقطع سررسید، سبب ایجاد ارزش افزوده مالی برای دارندگان این اوراق میشود و دارندگان این اوراق میتوانند از محل این مابه‌التفاوت منتفع شوند.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس با بیان اینکه موضوع بیع سلف نیز در میان مباحث فقهی بسیار مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفته، تصریح کرد: این موضوع از جمله مباحثی است که طی قرون متمادی، راهکاری برای تامین مالی تولیدکنندگان بوده است و آنها با استفاده از فروش محصولات خود در قالب بیع سلف می‌توانستند تأمین مالی کنند.
او با بیان اینکه تأمین مالی بسیاری از فعالیت‌ها و صنایع در بازار سرمایه از طریق اوراق سلف محقق شده است، اذعان کرد: نکته‌ای که در نشست اخیر کمیته فقهی مطرح شد، این نکته بود که آیا بخش مسکن نیز میتواند با استفاده از ظرفیت اوراق سلف تأمین مالی کند. برای نمونه، سازنده‌ای که قصد ساخت مجتمع مسکونی ۱۰۰ واحدی را دارد، آیا اوراق سلف میتواند راهکاری برای تأمین مالی او باشد؟
پیره با بیان اینکه با توجه به اینکه واحدهایی که در یک مجتمع قرار دارند از تفاوت‌هایی با یکدیگر برخوردار هستند، گفت: با توجه به موضوع عنوان شده، موضوع انتشار اوراق سلف در حوزه مسکن با خودرو، گندم یا سایر محصولات پتروشیمی که همگن هستند، تفاوت دارد و در اجزای واحدهای یک مجتمع تفاوت‌هایی وجود دارد. بنابراین، این موضوع در کمیته فقهی سازمان طرح و بررسی شد.
او خاطرنشان کرد: در نهایت کمیته فقهی با موضوع انتشار اوراق سلف برای تأمین مالی بخش مسکن با اکثریت آرا به جمع‌بندی رسید و این کمیته موضوع بیع سلف یک مجتمع مسکونی یا اداری یا تجاری را جایز دانست. البته در بحث معاملات ثانویه اوراق سلف، کمیته فقهی بر موضوع استقلال معاملات تأکید کرد.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس افزود: فروش پیش ار موعد سررسید کالایی که از محل سلف خریداری میشود، صحیح نیست، به همین دلیل معاملات ثانویه اوراق سلف در کمیته فقهی از باب سلف موازی مجاز دانسته شد و در بازارهای سرمایه اسلامی دنیا نیز معاملات سلف در قالب معاملات سلف موازی انجام میشود و بنابراین، این نکته فقهی، خاص فقه‌های شیعه نیست و در سایر کشورهای اسلامی نیز که عمدتا بر مبنای فقه اهل تسنن هستند نیز بازار ثانویه سلف از محل سلف موازی صورت می‌گیرد.
پیره با اشاره به ملاحظات کمیته فقهی در این راستا، بیان کرد: در ارتباط با اوراق سلف مسکن نیز ملاحظات مربوط به سلف موازی باید در بازار ثانویه این اوراق نیز مدنظر قرار داده شود و همچنین کمیته فقهی در بحث قیمت‌های اعمال اختیار معاملات در این اوراق سلف نیز ملاحظاتی داشت و قرار شد قیمت اعمال در اوراق سلف مسکن به گونه‌ای باشد تا متناظر با واقعیت‌های اقتصادی بخش مسکن باشد و انتظارات واقعی این بخش در قیمت‌های اعمال خود را نشان دهد و با بیان قیود و ملاحظات کمیته فقهی در نهایت با اکثریت آرا با انتشار اوراق سلف برای تامین مالی بخش مسکن موافقت کرد.
بازار سهام چگونه کار می کند؟
به طور خلاصه ، بازار بورس اوراق بهادار محیطی امن و قانونمند را فراهم می کند که در آن فعالین بازار سرمایه بتوانند با اطمینان به ساختار بازار و کاهش ریسک ، سهام و سایر اوراق بهادار را معامله کنند. بازار بورس با رعایت قوانین و ضوابط تعریف شده مطابق دستورالعمل بیان شده ، به عنوان بازارهای اولیه و ثانویه جریان دارد.
بازار بورس اوراق بهادار به عنوان یک بازار اولیه ( primary market ) ، به شرکتها این امکان را می دهد که پس از پذیرش شرکت در بازار، سهام خود را برای اولین بار از طریق فرایند عرضه های اولیه عمومی (IPO) به عموم مردم بفروشد. این کار به شرکتها کمک می کند تا قسمتی از سرمایه شرکت از طریق فروش سهام به مردم تامین گردد. در واقع به این معنی است که یک شرکت سرمایه خود را به قسمت های مساوی (مثلاً ۱میلیارد سهم) تقسیم می کند و بخشی از آن سهام (مثلاً۱۰۰میلیون سهم) را با قیمتی (مثلا ً۲۰۰۰ریال برای هر سهم) به عموم مردم می فروشد.
برای تسهیل این فرآیند ، یک شرکت به بازاری نیاز دارد که بتواند سهام خود را بفروشد.
پس از پذیره نویسی و درج نماد شرکت در تابلوی بازار بورس طبق برنامه ریزی از پیش تعیین شده و در یک زمان مشخص که ناظر بازار(سازمان بورس اوراق بهادار) از قبل به اطلاع عموم می رساند ، فرایند عرضه اولیه سهام انجام می گردد. پس از عرضه سهام این شرکت با توجه مثال بالا با موفقیت ۱۰۰ میلیون سهم را با قیمت ۲۰۰۰ ریال برای هر سهم به فروش می رساند و ۲۰۰میلیارد ریال سرمایه فراهم می کند.
پس از عرضه اولیه، سهامداران به بازار ثانویه ( secondary market ) خواهد رفت تا درصورت لزوم امکان فروش سهام خود را داشته باشند. خریداران سهام این شرکت به امید افزایش قیمت سهام در آینده می توانند به مدت زمان دلخواه سهام خود را نگهداری نمایند تا در زمان لازم با کسب سود مورد نظر اقدام به فروش نمایند.
سازمان بورس اوراق بهادار مسئولیت اطمینان از شفافیت قیمت ، جریان نقدینگی ، فرایندکشف قیمت و معاملات منصفانه در بازار بورس را بر عهده دارد. از آنجا که تقریباً همه بازارهای بزرگ سهام در سراسر جهان در حال حاضر بصورت آنلاین فعالیت می کنند ، سامانه های معاملاتی آنلاین شرکت های کارگزاری با اتصال به هسته بازار بورس سفارشات خرید و فروش های مختلف سرمایه گذاران در بازار را به صورت کارآمد مدیریت می کنند تا با ثبت قیمت پیشنهادی خریداران و فروشندگان در تابلوی بازار و تطبیق قیمت فرایند خریدو فروش تسهیل شود.
سازمان بورس اوراق بهادار همچنین کلیه اخبارها ، اطلاعیه ها و گزارش های مالی شرکت را به منظور شفاف سازی سهامداران منتشر می کند که در وب سایت کدال (Codal.ir) قابل دسترسی است.
تاکید بر تقویت بازار ثانویه/ آمادگی بورس کالا برای اجرای سیاست قیمت تضمینی
عضو هیات مدیره سازمان بورس از آمادگی بورس کالا برای اجرای روش "قیمت تضمینی" به جای "خرید تضمینی" در محصولات کشاورزی خبر داد و گفت: در شیوه جدید، هزینه های حمل و نقل و نگهداری و تحویل و انبارداری حذف و به دولت کمک می شود که از طریق ساز و کار بورس از کشاورز حمایت کند.
عضو هیات مدیره سازمان بورس از آمادگی بورس کالا برای اجرای روش "قیمت تضمینی" به جای "خرید تضمینی" در محصولات کشاورزی خبر داد و گفت: در شیوه جدید، هزینه های حمل و نقل و نگهداری و تحویل و انبارداری حذف و به دولت کمک می شود که از طریق ساز و کار بورس از کشاورز حمایت کند.
به گزارش ایسنا، دکتر قاسم محسنی گفت: اجرای ایده قیمت تضمینی از مدتی پیش مطرح بود و از آنجا که در ماده 32 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی مصوب سال 1389 آمده است: وزارت جهاد کشاورزی می تواند به جای خرید محصولات کشاورزی که قیمت تضمینی برای آن اعلام شده از روش قیمت تضمینی استفاده کند، این ایده در نشست اخیر مسئولان ارشد وزارت امور اقتصادی و دارایی و مدیران سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح شد و نهایتا در دستور کار بورس کالا قرار گرفت.
رئیس کمیته برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و مدیریت ریسک سازمان بورس در تبیین روش جدید افزود: در روش قیمت تضمینی به جای اینکه دولت کالا را از کشاورز خریداری و انبار کند تا در مقطعی دیگر به فروش برساند، کشاورز خود – مستقیم یا با واسطه- کالایش را در بورس کالا عرضه می کند تا بر اساس مدل عرضه و تقاضا قیمت آن مشخص شود .
وی ادامه داد: در این شیوه اگر متقاضی حاضر شد محصول را به آن قیمتی که دولت تعیین کرده یا بالاتر از آن بخرد که چه بهتر و گرنه ما به التفاوت آن به کشاورز پرداخت خواهد شد .
محسنی به " بازارهای اولیه" به عنوان یکی دیگر از محورهای نشست اخیر مسئولان ارشد وزارت امور اقتصادی و دارایی و مدیران سازمان بورس و اوراق بهادار اشاره کرد و گفت: در این جلسه بیان شد که هدف اصلی ما در بازار سرمایه تقویت بازار اولیه است .
عضو هیات مدیره سازمان بورس، دومین هدف بنیادی را بسترسازی مناسب برای ایفای نقش قوی تر بورس های کالایی در اقتصاد دانست و افزود: با این اقدام هم کالاهای اساسی و استراتژیک بیشتری در این بورس ها داد و ستد می شود و هم قیمت ها به سمت شفافیت بیشتر حرکت خواهد کرد.
وی تصریح کرد: در بخش بازار مشتقه هم هدف ما این است که این بازار را تقویت کنیم؛ چون ابزارهایی برای پوشش ریسک های نوسان نرخ های مختلف کالا و ارز و طلا وجود دارد که می تواند بازار ثانویه را تقویت کند.
رئیس کمیته برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و مدیریت ریسک سازمان بورس سپس اضافه کرد: بازار ثانویه نیز در نهایت از طریق نقدشوندگی لازم برای اوراق بهاداری که دربازار اولیه به فروش می روند، هم بر بازارهای اولیه تاثیر می گذارد و هم قادر خواهد بود به بورس های کالایی و انرژی عمق دهد.
محسنی در پاسخ به این سوال که دیدگاه های مدیران ارشد بازار سرمایه و مسئولان وزارت اقتصاد چه زمان جمع‌بندی و به صورت گزارش به دولت ارسال خواهد شد، گفت : این گزارش فصل های متعدد دارد؛ یک فصل آن مطالعه اسناد بالادستی مثل برنامه چهارم ، برنامه پنجم ، سیاست های کلی نظام، سند چشم انداز و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که باید مطالعه و عملکرد بازار سرمایه در خصوص آن تشریح شود. از این جهت که بگوییم در زمینه اجرای این قوانین، تاکنون چه کارهایی انجام شده و چه کارهایی باقی مانده است.
وی گفت: فصل بعدی هم در خصوص وضع موجود بازار سرمایه و تشریح آن است که این دو فصل قرار است تا پایان شهریورماه جاری نهایی شود.
به گفته عضو هیات مدیره سازمان بورس، فصول بعدی هم که به مطالعات کشورهای دیگر و نهایتا چالش هایی که پیش روی ماست می پردازد و برنامه های پیشنهادی برای مقابله با این چالش ها را مطرح می کند، در ماه های بعد تکمیل خواهد شد.
خاطر نشان می شود، نشست مسوولان ارشد وزارت امور اقتصادی و دارایی و مدیران سازمان بورس و اوراق بهادار همراه با طرح موضوعاتی برای پیشنهاد به دولت در برنامه ششم توسعه، یکشنبه گذشته برگزار شد.
در این نشست علی صالح‌آبادی رئیس سازمان بورس اوراق بهادار، مدیران بورس‌ها (کالا، انرژی، فرابورس و بورس اوراق بهادار)، مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی تسویه وجوه و اوراق بهادار و معاون وزیر اقتصاد حضور داشتند.
استفاده از سازوکار فروش تعهدی در بازار سهام رسماً آغاز شد
برای نخستین بار در تاریخ بازار سرمایه کشور، ابزار فروش تعهدی بر روی ۵ نماد بورسی و ۳ نماد فرابورسی با هدف افزایش نقدشوندگی سهام آغاز به کار کرد.
مراسم رونمایی از سازوکار فروش تعهدی روز گذشته (۴ اسفند) با حضور علی صحرایی مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران، حسن امیری معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و امیر هامونی مدیر عامل فرابورس به‌صورت آنلاین در سالن آمفی تئاتر ساختمان جدید شرکت بورس برگزار شد.
در ابتدای این مراسم علی صحرایی ضمن تشکر از حضار محترم با اشاره به لغو مراسم حضوری به دلیل شرایط موجود و حفظ رعایت سلامت و بهداشت شهروندان و اجرای مراسم به صورت نمادین در فضای مجازی گفت: سازوکار فروش تعهدی در راستای سلسله ابزار‌های نوین بازار سرمایه که بورس تهران هم در آن مشارکت داشته شروع شده است، چنانچه در سال گذشته ابزار آتی سبد سهام و کارکرد آتی شاخص را داشتیم و در سال قبل از آن اختیار معاملات راه اندازی شد و امسال هم ابزار فروش تعهدی را به بازار سرمایه اضافه می‌کنیم که با اضافه شدن این ابزار جعبه ابزار‌های کلاسیک بازار سرمایه کامل خواهد شد.
مدیر عامل بورس اوراق بهادار تهران افزود: لازم می‌دانم که از تمام اهالی بازار سرمایه و خارج از بازار سرمایه که در فراهم آوردن این ساز و کار و بستر مقرراتی آن کمک و اهتمام ویژه داشته اند تشکر کنم و به ویژه از شخص ریاست محترم و اعضای هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار که ضمن طرح و پیشنهاد ایده ساز و کار فروش تعهدی، بستر لازم مقرراتی را برای اجرای آن فراهم کردند، همچنین تشکری ویژه از اعضای محترم کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار دارم که پویایی فقه شیعه را در این ابزار به نمایش گذاشتند.
صحرایی ضمن قدردانی از حوزه‌های مختلف برای اجرایی و عملیاتی شدن این ابزار در بازار سرمایه گفت: سازوکار فروش تعهدی که در دنیا به نام فروش استقراضی یا Short Selling شناخته شده است و در بیشتر بورس‌های دنیا به جز منطقه ما مورد استفاده قرار می‌گیرد، معاملات آن در بورس‌هایی مانند بورس شن زن که ۸۰۰ نماد از ۲۰۰۰ نماد آن از عملیات فروش استقراضی استفاده کرده و در سال ۲۰۱۸ بنا بر آمار‌های ارائه شده ۱۶ درصد معاملات بورس شن زن از طریق سازوکار فروش استقراضی انجام شده، همچنین در بورس‌های تایلند و بخصوص ژاپن که در سال ۲۰۲۰ پنج درصد معاملات از طریق همین سازوکار انجام شده است.
صحرایی ادامه داد: عمده تفاوت موجود این ابزار با دیگر ابزار‌های مالی در این است که تاکنون در بازار سرمایه ایران از محل افزایش قیمت دارایی‌های مالی سرمایه‌گذاران منتفع می‌شدند و حال با سازوکار فروش تعهدی علاوه بر پوشش ریسک، امکان انتقاع و سودآوری از محل ریزش قیمت سهام و دارایی مالی موردنظر نیز که تحت این سازوکار است، وجود دارد.
معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس نیز در مراسم رونمایی از ابزار فروش تعهدی با اشاره اینکه از مهمترین اهداف راه‌اندازی ابزار فروش تعهدی، بهبود وضعیت نقدشوندگی سهام در بازار سرمایه کشور است، گفت: در حال حاضر موقعیت بسیار مناسبی در بازار سهام تشکیل شده و شرکتها باید از این فرصت در جهت دستیابی به سودآوری بیشتری استفاده کنند.
حسن امیری اضافه کرد: در این میان یکی از مهمترین موارد این است که شرکت‌هایی که در گذشته عرضه اولیه سهام داشتند، مجدد اقدام به عرضه اولیه سهام خود کنند. به این ترتیب نقدشوندگی سهم افزایش خواهد یافت و هم کرسی هیات مدیره در شرکت حفظ میشود.
وی در ادامه افزود: در حال حاضر شاهد ورود نقدینگی جدید و مناسبی به بازار هستیم. نکته مهم در این میان این است که شرکتها و سهامداران عمده از فرصت ایجاد شده استفاده کنند و شرکتها را توانمند کنند.
این مقام مسئول در ادامه یکی از راهکار‌های مناسب را افزایش سرمایه عنوان کرد و افزود: با توجه به نقدینگی موجود در بازار افزایش سرمایه شرکتها صورت گیرد و شاهد تداوم سودآوری شرکتها باشیم. به عبارت دقیق‌تر بحث افزایش سرمایه امکان خوبی برای تداوم سودآوری و افزایش سودآوری شرکتها به دنبال دارد.
امیری ادامه داد: در این راستا افزایش سرمایه از طریق سلب حق‌تقدم و صرف سهام یکی از مهمترین موارد خواهد بود. برای عملیاتی شدن این موضوع در یک ماه گذشته جلساتی برگزار شدو برخی شرکتها اعلام آمادگی برای استفاده از این نوع افزایش سرمایه دارند. این امر سبب میشود تا منابع به‌طور مستقیم به شرکتها تزریق شود و به تبع منابع خوبی و به سرعت وارد شرکتها خواهد شد.
امیری افزایش سهام شناوری از یکی دیگر از موارد عنوان کرد و افزود: فرصت ایجاد شده سبب خواهد شد شرکتها تعهد خود را در زمینه افزایش سهام شناوری و رسیدن به حد نصاب‌ها رعایت کنند.
وی در ادامه عرضه اولیه مجدد شرکتها را نیز مدنظر قرار داد و گفت: همچنین شرکت‌های فعال در بازار میتوانند از این امکان هم استفاده کنند که بازهم عرضه اولیه مجدد داشته باشند. به‌طوری‌که بنگاه‌هایی که قبلاً عرضه اولیه شدند با روش بوک بیلدینگ مجدد عرضه شوند. این امر سبب میشود تا هم کرسی هیات مدیره حفظ شود و هم میزان سهام شناوری شرکتها افزایش یابد.
معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس در ادامه با اشاره به اینکه سازمان بورس همواره ۲ کارکرد مهم را در طراحی و راه‌اندازی ابزار‌ها از جمله افزایش شفافیت و بهبود نقدشوندگی را مد نظر دارد؛ در زمینه شفافیت طی دو سال گذشته با همکاری ناشران، اطلاع‌رسانی به‌موقع، بسیار بهتر شده است، اما از آنجا که شفافیت حد و مرز ندارد تلاش داریم علاوه بر انتشار به موقع اطلاعات روی کیفیت گزارش‌دهی نیز کار کنیم و از برنامه‌های سال آینده سازمان بورس تمرکز روی این موضوع است.
وی افزود: در خصوص نقدشوندگی نیز با اصلاحاتی که طی سال‌های گذشته در دستورالعمل‌ها اتفاق افتاده است روند بسته و بازگشایی نماد‌ها بهبود یافته و شاهد توقف طولانی‌مدت نماد‌ها نیستیم. با فروش تعهدی وضعیت مناسب‌تری در زمینه نقدشوندگی خواهیم داشت.
به گفته امیری، در حال حاضر هدف از آغاز به کار این ابزار با ۸ نماد این است که هم سرمایه‌گذاران با این روش آشنا شوند و هم اصلاحات لازم روی فروش تعهدی به مرور انجام شود.
مدیرعامل فرابورس ایران نیز در این مراسم در زمینه آغاز به کار فروش تعهدی در بازار سهام گفت: ابزار‌های مالی اسلامی طی چندین سال توسط ارکان بازار سرمایه راه اندازی شده و به رونق رسیده و جزو ابزار‌های تمدن ساز قرار گرفته است.
امیر هامونی اضافه کرد: حال امروز شاهد آغاز به کار یکی از جدیدترین این ابزار یعنی فروش تعهدی هستیم. یکی از ویژگی‌های ابزار‌ها فروش تعهدی این است که تنها مختص سهم نیست بلکه اوراق را نیز شامل میشود.
به گفته این مقام مسئول، این ابزار میتواند ابزاری مناسب در زمینه پیش بینی روند‌های افزایش نرخ ساز و کار بازار ثانویه در بورس سود در بازار بین بانکی، بازار صکوک درنظر گرفته شود و به عنوان ابزاری مناسب در کمک به صندوق‌های سرمایه گذاری باشد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه تلاش شد که نمادی از بازار پایه نیز در این ابزار قرار گیرد، گفت: در بازار پایه هم این فرصت را داریم تا از این ابزار استفاده شود و به زودی نمادی از بازار پایه به این فهرست اضافه خواهد شد.
ساز و کار عرضه خودرو در بورس کالا
دکتر جواد فلاح مدیر دفتر مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران ساز وکار عرضه خودرو در بورس کالا را شرح می دهد:
بوسیله پیشگامان دنیای مالی به روز رسانی شده در مهر ۲۳, ۱۳۹۹ 0
بدنبال مطرح شدن طرح عرضه خودرو در بورس کالا،ابهامات و سؤالات بسیاری در رابطه با جوانب گوناگون این طرح همچنین امکان سنجی یا آسیب شناسی آن در بین اقشار مختلف جامعه،همچنین متخصصین و فعالان حوزه اقتصاد و سیاست گذاری ایجاد شد.آنچه بعنوان ابهامی بزرگ در این طرح به چشم میخورد، ساز و کار اجرایی و ضوابط و چارچوب های تعیین شده برای آن می باشد.از این رو و در راستای شفاف سازی و تبیین ابعاد مختلف این طرح همچنین رفع ابهامات موجود،دکتر جواد فلاح مدیر دفتر مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران،بعنوان یکی از مطلعین و طراحان ساز و کار اجرایی این طرح،به دعوت گروه پیشگامان دنیای مالی در نشست بررسی و و تبیین ابعاد عرضه خودرو در بورس کالا در دانشگاه امام صادق(ع) حضور یافته و پس از بیان توضیحات به پرسش های مطرح پاسخ داد:
نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را مطرح کرده اند که این طرح هنوز به تصویب نرسیده است. هر طرحی که به مجلس شورای اسلامی ارائه میشود در کمیسیون تخصصی بررسی میشود و امکان دارد در کمیسیون تغییراتی در طرح ایجاد شود. سپس در صحن مطرح میشود و امکان دارد نسبت به نظر نمایندگانباز تغییراتی در طرح ایجاد شود. اگر طرح تصویب شود ، طرح به شورای نگهبان ارسال خواهد شد و امکان داردشورای نگهبان نیز مواردی را قبول نکند و آن موارد تغییر کنند.
در حال حاضر قیمت خودرو را شورای رقابت مشخص میکند. خودروسازان نیز مجبور هستند با قیمتی که شورای رقابت مشخص کرده ، خودرو را بفروشند. در حال حاضر قیمتی که مشخص شده نمیتواند بازار را از لحاظ عرضه و تضاقا برابر کند. در حال حاضر با این قیمت مازاد تقاضا داریم.
دکتر فلاح،در ادامه عنوان کرد:
اولین بار که مدل قرعه کشی راه اندازی شد ، تقریبا چهل هزار یا پنجاه هزار خودرو عرضه شد در صورتی که نزدیک به هفت میلیون تقاضا آمده بود. در قرعه کشی مازاد تقاضا کاملا قابل مشاهده میباشد. قیمتی که خودروساز میفروشد با قیمتی که در بازار معامله میشود اختلاف زیادی دارد. اگر میزان تولید خودرو را هشتصد هزار دستگاه در سال فرض کنیم و اختلاف قیمت را پنجاه میلیون ساز و کار بازار ثانویه در بورس فرض کنیم ( که بیشتر از این عدداست ) نزدیک به چهل هزار میلیارد تومن رانت در حال توزیع شدن میباشد. این عدد بسیار بزرگ است. اینعدد را میتوان با بودجه معماری و یا یارانه ی دولت مقایسه کرد تا بزرگ بودن این عدد را برای کشور درک کرد. این پول شاید بین هفتصد یا هشتصد هزار نفر در حال توزیع است. خودرو ساز نیز هشتاد هزار میلیارد زیان انباشته دارد.
دکتر فلاح در ادامه با اشاره به طرح مجلس شورای اسلامی درباره عرضه خودرو در بورس کالا توضیح داد:
طرحی که در مجلس در حال تصویب میباشد این پول را بین دولت و خودرو ساز پخش میکند. حتی بخشی از پول را دولت میتواند به خودرو ساز وام دهد. در گذشته ای نه چندان دور، از صندوق توسعه ی ملی به خورو ساز تسهیلاتی داده شده. مکانیزم وام دادن صندوق توسعه ی ملی مشخص میباشد. منابعی ارزی را که به آن دسترسی نداریم را به صندوق توسعه ی ملی تخصیص میدهند. صندوق این منابع را به بانک مرکزی میفروشد و چون بانک مرکزی به این منابع دسترسی ندارد و نمیتواند این منابع را دوباره در بازار بفروشد ، ارزش این منابع به دارایی ارزی بانک مرکزی افزوده میشود و پایه ی پولی اضافه میشود و در نهایت تورم افزایش پیدا میکند. یعنی تسهیلاتی داده میشود که باعث تورم میشود.
در این طرح پیش بینی ای که نمایندگان مجلس کرده اند این است که خودرو ساز با قیمت شورای رقابت به هرقیمتی که در تابلوی بورس کشف نرخ شد یعنی بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا قیمتی تشکیل شود تا اختلافآن قیمت را با قیمتی که شورای رقابت برای خودرو ساز تعیین کرده را بیست درصد به دولت داده شود تا دولت در توسعه ی حمل و نقل از آن استفاده کند.
مدیر دفتر مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران در رابطه با طرح عرضه خودرو با قرعه کشی توضیح داد:
اکثر کسانی که برای قرعه کشی خودرو ثبت نام میکنند بعد از اینکه خوردو را تحویل میگیرند و یا حتی قبل از آن ، خودرو را میفروشند تا کسب سودی کنند. افرادی که در این قرعه کشی ها شرکت میکنند کسانی نیستند که در دهک پایین جامعه قرار گرفته باشند. که در ادامه اگر به دید کل نگاه کنیم متوجه میشویم آن هشتصد هزار دستگاهی که مبلغی نزدیک به چهل هزار میلیارد دلار سالانه سود میدهد به افرادی میرسد که مستحق آننیستند. اگر مقداری از این هزینه به حساب دولت منتقل شود تا دولت از آن برای حمل و نقل عمومی استفاده کند خیلی از مشکلاتی که در زمینه ی بیماری ها مردم را تهدید میکند از بین میرود.
دکتر فلاح پس از بیان اشکالات طرح عرضه خودرو با مکانیسم قرعه کشی ادامه داد:
حال مجلس در طرحی که ارائه داده بیست درصد از آن سود را برای حمل و نقل عمومی به دولت تخصیصداده است. اگر خودرو ساز نیز توانست کار خود را توسعه دهد ، ده درصد نیز به خودرو ساز داده میشود و اگرنتوانست توسعه دهد دوباره آن ده درصد به دولت داده میشود تا حمل و نقل عمومی را تقویت کند. هفتاد درصدبقیه به دولت داده میشود تا به خودرو ساز وام دهند. پس کل این چهل هزار میلیارد تومن در زمینه ی حمل ونقل عمومی استفاده میشود.
متاسفانه در وضعیتی قرار داریم که خودرو ساز در حال ضرر دادن است و دولت با وجود کسری بودجه تلاش میکند تا خودرو ساز را سرپا نگه دارد به همین علت تسهیلاتی را به خودرو ساز میدهد که در نهایت به افزایشتورم منجر میشود. در صورتی که با استفاده از آن چهل هزار میلیارد ، تقریبا مشکلات در این زمینه برطرف میشود. پس مسئله ی اول که رانت است با این طرح حل میشود.
مدیر دفتر مطالعات اقتصادی بورس ایران دررابطه با مزیت بورس کالا برای عرضه خودرو توضیح داد:
چون درون بورس کالا شفافیت اطلاعات وجود دارد مسائلی که باعث میشود تا با استفاده از اطلاعات رانت کسب شود نیز از بین میرود. خیلی ها نسبت به مدلی که در حال اجرا است منتقد هستند و میگویند که در کجای دنیا همچنین مدلی در حال اجراست. متاسفانه این افراد به این دقت نمیکنند که وضعیت خودرو ی ما نیز در هیچ جای دنیا وجود ندارد که بخواهیم از آن ها الگو برداری کنیم.
دکتر فلاح در پاسخ به این سؤال که طرح عرضه خودرو در بورس کالا به چه میزان بر کشف قیمت کمک میکند عنوان کرد:
قیمت ، تابع عرضه و تقاضا است. چیزی که در این طرح پیش بینی شده است قطعا به افزایش عرضه کمک خواهد کرد به این دلیل که بخشی عمده ای از منابع قرار است دوباره به شرکت خودروساز تزریق شود. همچنین پیش بینی شده پنجاه درصد از منابع فروش را مستقیما به قطعه سازان تخصیص داده شود.
لذا پیش بینی شده تا این طرح میزان عرضه را افزایش دهد البته با وجود بقیه ی شرایط. البته این طرح بر روی میزان تقاضا نیز تاثیر میگذارد. اگر نسبت تقاضا در بازار را نسبت به قرعه کشی ها بررسی کنیم متوجه خواهیم شد که اختلاف قیمت بر روی میزان تقاضا نیز تاثیر گذار است.
دکتر فلاح در رابطه با انتظارات شکل گرفته در جامعه نسبت به این طرح پاسخ داد:
بازار ما ، بازار متشکل است. یعنی بازاری که تحت نظارت است و خریدار و فروشنده و قیمت مشخص است. این که بازاری تبدیل به بازار متشکل شود و باعث افزایش قیمت شود در شرایطی خواهد بود که ما تحصیل دسترسی داشته باشیم. یعنی تحصیل دسترسی باعث افزایش تقاضا و در ادامه افزایش تقاضا بر روی قیمت تاثیر میگذارد. البته امکان دارد که باعث افزایش عرضه نیز شود که در نهایت منجر به کاهش قیمت شود. به همین علت نمیتوان گفت که بازار ها متشکل باعث میشود فقط افزایش قیمت رخ دهد و یا کاهش قیمت. بلکه در شرایط مختلف امکان دارد شاهد افزایش قیمت و یا کاهش قیمت باشیم.
همانطور که مشخص است بعضی کالا ها در بازار نقدی گران تر بازار آتی و یا مشتقه میباشد. پس با متوقف کردن بازار آتی به آن نتیجه ای که میخواستیم نرسیدیم در صورتی که انتظار داشتیم به آن نتیجه برسیم اما چون بعضی شرایط فرق داشت به آن نتیجه ی دلخواه نرسیدیم.
قیمت هایی که در تابلوی بورس مشاهده میشود قیمت های قابل اتکایی هستند یعنی میتوانیم بگوییم که قیمت هایی هستند که توسط تابلو بدست آمده نه توسط فردی خاص یا شرایطی خاص بلکه توسط میزان عرضه و تقاضا بدست آمده است.
البته برای متقاضیان نیز شرایطی در نظر گرفته شده مانند افراد بالای هیجده سال و دارای گواهی نامه میتوانند شرکت کنند و کسانی که خودرو را تهیه میکنند تا یک سال دیگر نمیتوانند خودرو تهیه کنند. لذا میزان تقاضا نیز آزادانه نخواهد بود. ما معتقدیم قیمتی که توسط عرضه ی کل و تقاضا ی کل بدست میاید و بر روی تابلو به صورت شفاف معامله میشود ، قیمتی منصفانه میباشد.
دکتر جواد فلاح در رابطه با الزمات عرضه کنندگان و مصرف کنندگان در این طرح توضیح داد:
بعد از اینکه کد بورسی برای خودرو ساخته شد و فرد مصرف کننده خودرویی را خریداری کرد. کد رهگیری ارسال خواهد شد که تمام تشکلیات بدون آن کد رهگیری حق ارائه خدمات به آن خودرو را ندارند. به طور مثال اگر خودرویی کد رهگیری نداشته باشد نیروی انتظامی حق پلاک گذاشتن برای آن خودرو را ندارد.
همچنین صحبتی شده تا تمام عرضه ی خودرو وارد بورس کالا شود. با این شرایط تقاضا برای بازار ثانویه نیز کاهش میابد. به همین علت سوء استفاده از اطلاعات نمیشود.
برای مصرف کننده نیز شرایط سن و داشتن گواهی نامه لحاظ شده همچنین لحاظ شده فرد مصرف کننده در یک سال نمیتواند چند بار از یک خودرو خریداری کند.
همچنین در این طرح بحث اسقاط خودرو مطرح شده. این بحث خیلی وقت میباشد که فراموش شده. علت متوقف شدن اسقاط خودرو هم این است که در گذشته با اسقاط یک خودرو اجازه ی وارد کردن یک خودرو داده میشد که با متوقف شدن واردات اسقاط خودرو نیز متوقف شد.
در سایر کشور ها بازار ها ی کوچک از مکانیزم حراج استفاده نمیکنند و عرضه کننده خودش قیمت را مشخص میکند. سراسر دنیا مسئله ی تورم را حل کرده اند همچنین این مسئله در ایران نیز باید حل شود. دولت بیشتر از آن چیزی که باید خرج کند ، خرج میکند و مجبور است از بانک مرکزی استقراض کند و باعث افزایش نقدینگی میشود و در نهایت باعث افزایش تورم میشود. در دنیا نوسانات قیمت در بازار های عمده رخ میدهد. به طور مثال اگر خودرویی را شرکتی معرفی میکند تا پایان دوره ای که مقرر شده قیمتش یکسان است. این ثبات قیمت در صورتی است که قیمت فولاد و آلمینیوم و … نوسان دارند. معمولا در سایر کشور ها قیمت تولید قطعات بسیار پایین است و نوسانات قیمت آن ها بر روی قیمت خودرو تاثیر گذار نیست. در صورتی که در ایران اینگونه نیست. همچنین شرکت های خارجی خودشان را در بازار های قطعات هِج(hedge) میکنند. این دو علت باعث شده تا در سایر کشور ها بازار های خرده قیمت ثابتی داشته باشند. اما بازار اولیه پر نوسان است. این نوسان بازار باعث شد تا برای آن بازار بورس تشکیل بدهند. وقتی بازار خودرو ایران نیز همچنین شرایطی پیدا کرده استفاده از این منطق میتواند به متعادل شدن قیمت کمک کند.
منافع خودرو ساز در اختیار گذاشتن تمام خودرو ها در اختیار بورس کالا است چون بازار دیگری وجود ندارد که بتواند محصول خود را بفروشد و بتواند کد رهگیری دریافت کند و هم اینکه سودی برای خودرو ساز در نظر گرفته شده البته با افزایش تولید.
یک بحث انحصار ساختاری داریم و یک انحصار رفتاری داریم. انحصار ساختاری یعنی تعداد تولید کننده ی کمی داشته باشیم ، یکی یا دوتا. اما انحصار رفتاری متفاوت است و اگر شرکتی انحصار رفتاری داشته باشد به بقیه شرکت ها فرصت ورود به بازار میدهند و این برای شرکتی که انحصار رفتاری دارد به ضرر است. در ایران نیز جاهایی وجود دارد که انحصار ساختاری وجود دارد ولی تولید کننده نمیتواند رفتاری انحصاری داشته باشد. برای کشور ما راهکار این انحصار طلبی واردات است که با این وضعیت ارزی همچنان با این مشکل مواجه هستیم و باید منتظر بمانیم تا مشکلات ارز ما برطرف شود تا بتوانیم کالا وارد کنیم و مشکلات انحصار طلبی برطرف شود.
اگر خودرو ساز ، خودرویی را تحویل داد که مشکلاتی داشت فرد مصرف کننده میتواند از طریق سازمان بورس کالا شکایت کند. جرایمی که برای موکول کردن توسط خودرو ساز در نظر گرفته شده بسیار به ضرر خودرو ساز خواهد بود به همین علت در بورس کالا خودرو ساز از موکول کردن خودروی خود باید فراری باشد.
مدیر دفترمطالعات اقتصادی بورس کالا در رابطه با مکانیزم تحویل خودرو توضیح داد:
تحویل خودرو باز از طریق نمایندگی ها خواهد بود ولی طبق طرح اطلاعات باید به صورت برخط در اختیار بورس کالا قرار بگیرد. در این اطلاعات باید درج شده باشد که در چه تاریخی به چه کسی و چگونه خودرو تحویل داده شده است. همچنین اگر خودرو ساز موکول در تحویل داشت جلوی عرضه در تابلوی بورس کالا گرفته میشود تا خودرو های موکول شده ی قبل تحویل داده شود سپس خودرو ها عرضه شوند. به همین علت خودرو ساز عرضه ی تو خالی نمیتواند بکند و اگر هم این کار را انجام دهد با پرداختی هایی که انجام خواهد داد، ضرر را پوشش میدهد.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا نهاد ناظری وجود دارد که به خودرو ساز این هشدار را بدهد که با رانتی که توزیع شده و سودش در حال حاضر به شرکت شما انتقال پیدا میکند ، آیا این سود برای بهبود کیفیت و تنوع کالا استفاده خواهد شد یا خیر؟ عنوان کرد:
این طرح با مفادی که در حال حاضر دارد ، تصویب شود برای خودرو ساز مفید خواهد بود اما به شرطی که این طرح تصویب شود. علت آن هم مشخص است هم هزینه ی ساز و کار بازار ثانویه در بورس تامین مالی کاهش می یابد و هم ده درصدی در صورت افزایش تولید به خودرو ساز تخصیص داده میشود.
برای بحث کیفیت خودرو ها نیز از سازمان استاندارد نیز کمک گرفته خواهد شد. نمایشگاه دار ها نیز با ورود خودرو به بورس کالا باید فعالیت خود را بر روی خودرو های دسته دوم قرار دهند. خودرو های وارداتی نیز قرار است وارد بورس کالا شود.
در اثر تغییر ساختار بازار بازیگران بازار عوض خواهد شد ، انگیزه ها عوض خواهد شد. اما باید دید که قشری از بابی کسب درامد میکرده ایا آن باب در اقتصاد مورد نیاز است یا خیر؟ با اجرای این طرح به این گونه افراد دیگر نیاز نیست.
دیدگاه شما