سرمایه در گردش در مقایسه با نقدینگی

این نسبت درصد درآمدهای حاصل از هر ریال حقوق صاحبان سهام را می‌­سنجد.

منظور از نسبت های مالی چیست و چه کاربردی دارند؟

نسبت‌های مالی مقادیر عددی هستند که با هدف به دست آوردن اطلاعات معنادار از صورت‌های مالی یک شرکت استخراج می‌شوند. اعداد استخراج‌ شده از صورت‌های مالی شرکت مانند ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان نقدینگی، در مواردی همچون آنالیزهای مقداری و ارزیابی نقدینگی، رشد، حاشیه سود، سودآوری، نرخ بازگشت، ارزش‌گذاری و غیره استفاده می‌شوند. یکی از متداول‌ترین راه‌های تحلیل مالی، محاسبه و بررسی نسبت های مالی است. این نسبت‌ها در چندین گروه تعریف شده‌اند و هر کدام به یکی از جنبه‌های وضعیت مالی شرکت‌ها می‌پردازند.

انواع نسبت های مالی:

نسبت‌های اهرمی و پوششی

نسبت‌های ارزش بازار

پیگیری عملکرد شرکت با نسبت های مالی

تعیین نسبت‌ های مالی در هر دوره و پیگیری تغییر مقادیر آن‌ها در طول دوره، با هدف کشف سرنخ‌هایی است که موجب پیشرفت موسسه می‌شوند. مثلا افزایش نرخ بدهی نسبت به دارایی می‌تواند نشان‌ دهنده‌ این باشد که شرکت تحت‌ فشار بدهی است و در نهایت این موسسه را با خطر ورشکستگی مواجه کند.

امکان مقایسه عملکرد شرکت

مقایسه‌ نسبت های مالی با رقبای اصلی به این منظور صورت می‌گیرد که مشخص شود کدام قسمت شرکت عملکرد بهتر یا بدتری نسبت به میانگین صنعت مربوط به خودش دارد. مقایسه بازده دارایی بین شرکت‌ها به یک تحلیلگر یا سرمایه‌گذار کمک می‌کند تا تشخیص دهد کدام شرکت‌ها در جهت افزایش سودآوری، استفاده بهینه‌تری از دارایی‌شان داشته‌اند. استفاده‌ کنندگان نسبت های مالی به دو گروه استفاده ‌کنندگان داخلی و خارجی تقسیم می‌شوند:

استفاده‌ کنندگان خارجی:

شامل تحلیلگران مالی، سرمایه‌گذاران خرده‌فروشی، اعتباردهندگان، رقبا، مقامات مالیاتی، مقامات نظارتی و ناظران صنعت می‌شوند.

استفاده‌ کنندگان داخلی:

شامل مدیر تیم، کارمندان و مالکان می‌شوند.

نسبت‌‌های نقدینگی

نقدینگی را می‌توان اینطور تعریف کرد: «میزان توانایی شرکت در بازپرداخت دیون کوتاه‌مدت خود.» بنابراین نسبت‌های نقدینگی اطلاعاتی در مورد توانایی شرکت‌ها در پرداخت دیون کوتاه‌مدت یا عمل به تعهدات کوتاه‌مدتشان فراهم می‌آورند.

انواع نسبت‌های نقدینگی

توانایی شرکت در پرداخت بدهی‌های کوتاه‌مدت با دارایی‌های جاری

نسبت جاری: دارایی‌های جاری/ بدهی‌های جاری

توانایی یک شرکت در پرداخت بدهی‌های کوتاه‌مدت خود از محل دارایی‌های نقدی

نسبت آنی (سریع) = دارایی‌های جاری – موجودی مواد و کالا / بدهی‌های جاری

توانایی شرکت در پرداخت بدهی‌های کوتاه‌مدت خود از محل وجوه نقد. این نسبت محافظه کارانه‌ترین نسبت نقدینگی است که حساب‌های دریافتنی نیز در آن لحاظ نمی‌شود.

نسبت وجه نقد = موجودی نقدی+ سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت / بدهی‌های جاری

نسبت‌‌های اهرمی یا ساختار سرمایه

نسبت‌های اهرمی مقدار منابع دریافت شده از بدهی را اندازه‌گیری می‌کنند. در واقع، از نسبت‌های اهرمی برای ارزیابی سطح بدهی‌های کوتاه و بلندمدت شرکت استفاده می‌شود. نسبت‌های اهرمی شامل موارد زیر می‌شوند:

توانایی یک شرکت در پرداخت بدهی‌های کوتاه و بلندمدت با کل دارایی‌های موجود

نسبت بدهی = مجموع بدهی‌ها / مجموع دارایی‌ها

نسبت تسهیلات به سرمایه:

میزان اتکای شرکت به استقراض از بانک و حقوق صاحبان سهام برای تامین مالی خود

نسبت تسهیلات به سرمایه = مجموع تسهیلات / مجموع تسهیلات + حقوق صاحبان سهام

نشان‌ دهنده توان شرکت در پرداخت هزینه‌های مالی مثلا بهره وام­‌های دریافتنی از محل سود عملیاتی

نسبت پوشش بهره = سود عملیاتی/ هزینه‌های مالی

معرفی نسبت‌های فعالیت

نسبت‌های فعالیت یا کارایی ابزارهایی هستند که برای سنجش کاربرد دارایی‌های شرکت مورد استفاده قرار می‌گیرند و از طریق ارزیابی میزان فروش و تاثیر دارایی‌ها بر آن اندازه‌گیری می‌شوند. این گروه از نسبت‌ها، حجم فروش شرکت را با سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مختلف مانند موجودی کالا، دارایی ثابت و … مقایسه کرده و میزان به‌ کارگیری موثر منابع شرکت و راندمان عملیات آن را در دوره عملیات ارزیابی می‌کنند.

دوره گردش موجودی کالا یا میانگین سنی کالا:

دوره گردش موجودی کالا، بازه زمانی را نشان می‌دهد که در آن دفعات گردش کالا اتفاق افتاده است. گردش موجودی کالا بیانگر این است که موجودی کالا و مواد اولیه شرکت در یک بازه زمانی مشخص – مثلا یک سال مالی – چند بار به فروش رسیده و جایگزین شده است.

دوره گردش موجودی کالا = متوسط موجودی مواد و کالا *۳۶۵ / بهای تمام‌ شده کالای فروش رفته

دوره وصول مطالبات:

نشان‌ دهنده فاصله زمانی تحویل کالا به مشتری تا دریافت وجه نقد از مشتری است. به بیان دیگر، مدت‌ زمانی است که طول می­‌کشد تا شرکت مطالبات خود را از مشتریان دریافت کند. با بررسی این نسبت درمی‌یابیم که شرکت درآمد فروش خود را در چه بازه زمانی به چرخه عملیاتی بازمی‌گرداند.

دوره وصول مطالبات = متوسط حساب­‌های دریافتنی *۳۶۵ / فروش نسیه

دوره گردش عملیات:

به دوره‌ای گفته می‌شود که در طول آن، یک شرکت، مراحل خریداری مواد اولیه، تولید کالا، ارسال به دست مشتری و در نهایت دریافت وجه نقد را سپری می‌کند.

دوره گردش عملیات = دوره وصول مطالبات + دوره گردش موجودی کالا

این نسبت، میزان تأثیرگذاری گردش دارایی‌ها را در کسب درآمد شرکت نشان می‌دهد و بیانگر این است که چگونه دارایی‌های شرکت برای ایجاد درآمد به کار گرفته می‌شوند. با مقایسه این نسبت در دوره‌های گذشته می‌توان به این نتیجه رسید که افزایش دارایی‌ها در کسب درآمد بیشتر توسط شرکت، تاثیرگذار بوده است یا خیر.

گردش دارایی = فروش خالص / میانگین جمع دارایی­‌ها

گردش دارایی‌های ثابت:

این نسبت، بیانگر میزان تأثیرگذاری دارایی‌های ثابت شرکت بر کسب درآمد آن است.

گردش دارایی‌های ثابت = فروش خالص / میانگین دارایی­‌های ثابت

دوره پرداخت بدهی‌­ها:

نشان­ دهنده مدت‌ زمانی است که طول می­‌کشد تا شرکت بدهی خود را با تامین‌ کنندگان – بدهی بابت خرید مواد اولیه به‌صورت نسیه – تسویه کند.

دوره پرداخت بدهی‌­ها = متوسط حساب­‌های پرداختنی *۳۶۵ / خرید نسیه

نسبت گردش سرمایه جاری:

سرمایه در گردش، تفاوت دارایی جاری از بدهی جاری شرکت است. این سرمایه، بخشی از خالص دارایی‌های جاری است که مستقیم یا غیرمستقیم تسهیلاتی را در چرخه تولید ایجاد می‌کند.

گردش سرمایه جاری = فروش / سرمایه در گردش

نسبت موجودی کالا به سرمایه در گردش:

با توجه به اینکه یکی از اجزای تشکیل‌ دهنده دارایی جاری، موجودی کالا است، نسبت موجودی کالا به سرمایه در گردش سرمایه در گردش در مقایسه با نقدینگی نشان‌ دهنده آن است که چه مقدار از سرمایه در گردش شرکت را موجودی کالا تشکیل داده است.

موجودی کالا به سرمایه در گردش = موجودی کالا / سرمایه در گردش

نسبت‌های سودآوری

نسبت‌های سودآوری، توانایی شرکت برای تولید درآمد مرتبط با عملکرد و سود سهام، دارایی‌های ترازنامه، هزینه‌های عملیاتی و سهام را اندازه‌گیری می‌کند. مهم‌ترین نسبت های مالی سودآوری شامل موارد زیر می‌شوند:

نسبت بازده دارایی‌ها نشان‌ دهنده آن است که شرکت چگونه از منابع و دارایی تحت اختیار خود برای کسب سود بهره برده و برای سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان خود بازدهی ایجاد کرده است. نسبت بازده دارایی‌ها می‌تواند شاخص نهایی برای ارزیابی کفایت و کارایی مدیریت شرکت باشد.

بازده دارایی = سود خالص / میانگین جمع دارایی­‌ها

بازده حقوق صاحبان سهام:

شیوه‌ای برای اندازه‌گیری میزان سودآوری شرکت است که روش ایجاد سود با استفاده از سرمایه سهامداران را روشن می‌کند.

بازده حقوق صاحبان سهام = سود خالص / حقوق صاحبان سهام

حاشیه سود ناخالص:

این نسبت، عملیات اجرایی و کسب درآمد شرکت را ارزیابی می‌کند و همچنین توانایی شرکت در کنترل بهای تمام‌ شده کالای فروش رفته را بررسی کرده و رابطه‌ بین فروش و هزینه‌های تولید کالای فروخته‌ شده را نشان می‌دهد.

حاشیه سود ناخالص = سود ناخالص / فروش

حاشیه سود عملیاتی:

نسبت سود عملیاتی نشان‌ دهنده این است که هر یک ریال فروش محصولات یا خدمات چه تاثیری در سود عملیاتی شرکت دارد.

حاشیه سود عملیاتی = سود عملیاتی / فروش

درصد حاشیه سود خالص شرکت نشان‌ دهنده این است که از هر ۱ تومان فروش شرکت چه مقدار آن به سود خالص تبدیل‌ شده است.

حاشیه سود خالص = سود خالص / فروش

نسبت‌های ارزش بازار

این نسبت‌ها منعکس‌ کننده نگرش سهامداران و تحلیلگران بازار سرمایه در خصوص عملکرد گذشته و پیش‌ بینی روند آتی شرکت هستند. انواع متداول نسبت‌های ارزش بازار عبارت‌اند از:

نسبت ارزش دفتری (P/BV):

این نسبت بیانگر ارزش ثبت‌ شده خالص دارایی‌ها بر مبنای هر سهم از سهام عادی هستند.

P/B = قیمت بازار هر سهم از سهام عادی * تعداد سهام در دست سهامداران عادی / حقوق صاحبان سهام

نسبت قیمت به درآمد (P/E):

این نسبت، دیدگاه تحلیل گران بازار سرمایه را در خصوص سودآوری آتی شرکت تعیین می‌کند و از تقسیم قیمت بازار هر سهم عادی در یک دوره زمانی خاص و سود سالانه آن به دست می‌آید.

P/E = قیمت بازار هر سهم از سهام عادی / سود هر سهم از سهام عادی

نسبت قیمت به فروش (P/S):

این نسبت که از حاصل تقسیم ارزش بازار شرکت بر کل فروش ۱۲ ماهه ایجاد می‌شود، به شما می‌گوید برای هر یک ریال فروش سالانه چقدر هزینه می‌کنید.

P/ S = قیمت بازار هر سهم از سهام عادی / کل فروش ۱۲ ماه اخیر شرکت

قیمت به جریان نقدینگی (P/CF):

این نسبت از توان قابل ملاحظه‌­ای برای پیش ­بینی بازده سهام برخوردار است و معمولا به‌ وسیله سرمایه‌گذاران نهادی مورد استفاده قرار می‌گیرد. نسبت قیمت به جریان نقدینگی، مواردی از قبیل استهلاک، تخفیف درآمد و مواردی از نقدینگی را که توسط کسب و کار ایجاد شده حذف می‌کند.

P/ CF = قیمت بازار هر سهم از سهام عادی / جریان نقدی هر سهم

جریان نقدی هر سهم = سود هر سهم + (استهلاک دارایی‌های مشهود و نامشهود / تعداد سهام شرکت)

نسبتی است که برای تعیین ارزش سود هر سهم تا زمانی که نرخ رشد سود سهام شرکت در نظر گرفته شود مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نسبت مبتنی بر نسبت P/E است و چشم‌انداز رشد یک سهم را در نظر می­‌گیرد. محاسبه بدین شکل است که نسبت P/E را به نرخ رشد سالانه درآمد بر مبنای ارزش ۵ سال آینده تقسیم می‌کنیم. اگر نتیجه کمتر از یک باشد بیانگر آن است که بازار به‌طور کامل چشم‌اندازی در خصوص این سهم ندارد.

PEG = (قیمت بازار هر سهم از سهام عادی / سود هر سهم از سهام عادی) / نرخ رشد سالانه درآمد

محدودیت نسبت های مالی

تحلیل نسبت‌های صورت‌های مالی به‌ طور گسترده‌ای توسط تحلیل‌گران مالی، سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان به کار می‌رود. در واقع این نسبت‌ها وضعیت اقتصادی واحد تجاری را در مقایسه با صورت‌های مالی به شکل بهتری انعکاس می‌دهند. از سوی دیگر، نسبت های مالی در مدل‌های پیش‌بینی به‌ طور موفقیت‌آمیزی به کار می‌روند. اما با وجود استفاده وسیع از نسبت‌ های مالی این تکنیک‌ها با برخی از محدودیت‌ها روبه‌رو هستند که تفسیرها را با پاره‌ای از ابهام مواجه می‌کنند.

شرحی بر پول سرکش

عجیب است که بانک مرکزی به جای اعتراف به ناتوانی مطلق خود در غلبه بر تورم مزمن و نرخ‌های سود بالای اقتصاد، به عدم تسلط بر ابزارهای سیاست پولی برای رسیدن به اهداف خود اشاره می‌کند؛ موضعی که همیشه در بیان مدیران سیستم بانکی وجود داشته است.

به گزارش روزنامه شرق، عجیب است که بانک مرکزی به جای اعتراف به ناتوانی مطلق خود در غلبه بر تورم مزمن و نرخ‌های سود بالای اقتصاد، به عدم تسلط بر ابزارهای سیاست پولی برای رسیدن به اهداف خود اشاره می‌کند؛ موضعی که همیشه در بیان مدیران سیستم بانکی وجود داشته است. دکتر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی، اخیرا اشاره کرد که فشار دولت به بانک‌ها برای خرید اوراق دولت، موجب دامن‌زدن به ناترازی بانک‌ها و رشد 180 هزار میلیارد تومانی پایه پولی (به واسطه انجام عملیات ریپو) شده است. در نظر او، بانک‌ها (نهادهای مالی) در جایگاهی منفعل می‌نشینند و نکاتی ظاهرا بدیهی در مذمت سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی تکرار می‌شود. لازم است برای شفاف‌شدن سیاست پولی بانک مرکزی و نقش دولت در ناکامی آن به تحلیل دقیق‌تری پرداخت.

عملیات بازار باز مهم‌ترین ابزاری است که بانک مرکزی در دو سال اخیر به آن متوسل شده است؛ به نحوی که بتواند با خرید‌و‌فروش اوراق دولت به تزریق و تجمیع نقدینگی کشور بپردازد. با این حال مقایسه روند تغییرات نرخ سود بانکی و نرخ بهره اوراق دولت نشان داد که اجرای عملیات مزبور نه‌تنها تأثیری در کاهش نرخ‌های بالای بهره نداشته، بلکه نرخ‌های مزبور در مقاطعی روند افزایشی هم داشته‌اند. بانک مرکزی حتی در کنترل نرخ بهره بازار بین‌بانکی هم ناتوان بوده؛ به نحوی که این نرخ از زیر 10 درصد در ابتدای عملیات بازار باز (خرداد 1399) تا 21 درصد در دی‌ماه 1400 بالا رفته است. از طرف دیگر تداوم رشد قیمت‌ها در دوره اجرای این سیاست پولی نیز به حدی بوده که کمتر کسی می‌تواند آن را در یک ساز‌و‌کار سیاستی هدفمند تحلیل کند. باید اذعان کرد سیاستی که بر بنیاد عملیات بازار باز و با تکیه بر توسعه بازار اوراق بدهی پیش می‌رود، اصلا هدفی را دنبال نمی‌کند که بتوان انتظار داشت به آن مقید باشد.

اگرچه در ابتدا هدف از توسعه بازار بدهی برای فروش اوراق دولتی جلوگیری از استقراض مستقیم از بانک مرکزی و رشد بالای پایه پولی اعلام شد، ولی تأمین مالی بودجه از مسیر انتشار اوراق (به‌خصوص اوراق نقدی) نیز عملا با بالابردن بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به رشد نقدینگی و تورم بالا انجامید. این امر تفاوت اثرگذاری انتشار اوراق بهادار و استفاده دولت از تنخواه‌‌گردان (یا به عبارتی استقراض کوتاه‌مدت از بانک مرکزی) بر رشد نقدینگی و تورم را عملا از بین برد. از طرف دیگر افزایش نرخ‌های بهره اوراق و افزایش متعاقب حجم تعهدات دولت، در مقاطع بعدی، این سیکل تورم‌زا را با توسل به منابع بانک مرکزی (چه از ناحیه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و چه از ناحیه بدهی دولت به بانک مرکزی) تشدید کرده است.

رویکرد مسلط موجود با ارائه تصویری تقطیع‌شده‌ و محدود از اقتصاد، کسری بودجه دولت را علت اصلی این نابسامانی معرفی می‌کند یا به طور کلی آن را به ضعف بانک مرکزی در تدوین یک قاعده سیاستی پولی نسبت می‌دهد. این رویکرد با جداکردن پول از مقوله «ارزش»، بار کنترل تورم را بر دوش دولت و سیاست‌گذار پولی می‌اندازد. بر مبنای این تحلیل ناقص، بانک مرکزی با تغییر عرضه پول، تورم هدف را نشانه‌گیری می‌کند. حال چنانچه دولت برای تأمین مخارج خود به بانک مرکزی رجوع کند، بانک مرکزی مجبور به افزایش پایه پولی می‌شود. این تصویر ساده و ابتدایی مبتنی بر نظریه مقداری پول (نسخه فریدمن) گمان می‌کند بانک مرکزی (نماینده دولت) با تدوین یک سیاست پولی و پس از مقیدشدن دولت به آن سیاست، می‌تواند به‌ واسطه بازی با شیر نقدینگی، روند تغییرات نرخ بهره و تورم را تعیین کند؛ به‌گونه‌ای که با فرض ثابت‌بودن تولید (Y) و ثبات سرعت گردش پول در بلند‌مدت (v)، تغییرات حجم پولی و تورم در دستان بانک مرکزی است. در‌حالی‌که بررسی فرایند خلق ارزش در اقتصاد و بیان پولی آن نشان می‌دهد که تقاضا برای پول (به‌عنوان سنجه ارزش) است که حجم تزریق پول به اقتصاد را تعیین می‌کند.

در هر اقتصادی بانک‌ها با مجوز حاکمیت این قدرت را دارند که به ارزش کل اقتصاد بیان پولی بدهند. در واقع وام‌دهی بانک‌ها ابزاری برای پولی‌کردن حجم ارزش مورد ادعا در یک اقتصاد است. پروسه خلق ارزش در فرایند تولید با تزریق سرمایه پولی شروع می‌شود و ارزش تازه خلق‌شده از سوی نیروی کار نیز لزوما باید به شکل سرمایه پولی باشد. فارغ از چگونگی توزیع این ارزش اضافی بین سهم سود (سود صنعتی، سود بازرگانی، سود مالی و سود سفته‌بازی) و سهم نیروی کار (تولیدی، خدماتی، خوداشتغالی و. )، کل ارزش مورد ادعا (ارزش جاری یا ارزش آتی) باید بیان پولی بیابد.

تقاضا برای سرمایه پولی به منظور آغاز پروسه خلق ارزش (در شکل سرمایه‌گذاری اولیه) یا با هدف تداوم آن (در سرمایه در گردش در مقایسه با نقدینگی شکل سرمایه در گردش)، تقاضا برای اعتبار (خلق پول) را شکل می‌دهد. با این حال این اعتبار به‌راحتی می‌تواند صرف خلق «ارزش موهومی» اقتصاد شود. در واقع قاعده‌ای که می‌گوید «اگر حجم عرضه پول متناسب با رشد تولید باشد، تورمی نخواهیم داشت»، ناشی از این سوء‌تفاهم است که همه عاملان اقتصادی در یک فضای کاملا معین بر سر ارزش واقعی و جاری اقتصاد معامله می‌کنند. در‌حالی‌که ادعا بر ارزش موهوم و آتی که هنوز تولید نشده، از طریق سود مالی (به واسطه بدهی) و سود سفته‌بازانه (حباب دارایی‌ها) و با اتکا به خدمات شبکه مالی، لحظه به لحظه از ارزش پول می‌کاهد. در واقع این سرعت انباشت سرمایه (صنعتی، مالی و سفته‌بازانه) است که در نهایت تعیین‌کننده ارزش پول (تورم) است. اگرچه نقدینگی اقتصاد از مجموع ادعای بر ارزش واقعی، ارزش موهوم و ادعای بر ارزش آتی تشکیل می‌شود، ولی زمانی که مجموع این ادعاها بیان پولی می‌یابند، نقدینگی عملا قابل تفکیک نیست؛ بنابراین سخن‌گفتن از ناترازی شبکه بانکی در شرایطی که ترازنامه بانک‌ها بر مبنای همین ارزش موهوم (دارایی‌های موهوم)، همیشه تراز خواهد بود، در عمل به چه کار می‌آید؟ انبساط ترازنامه بانک‌ها به واسطه خلق اعتبار (پول) نشان از انبساط ادعا بر «ارزش» اقتصاد دارد.

در این پروسه خلق پول، قرض‌گیری دولت از سیستم بانکی با وام‌گیری خصوصی تفاوت ماهوی ندارد و اختلاف شکلی آن نیز بیشتر به نقش دولت در بازتوزیع مجدد و مضاعف ارزش به نفع کارتل یکپارچه مالی و صنعتی مربوط است؛ بنابراین مصارف دولت، چه در شکل تأمین مالی نقدی به تحقق ارزش جاری بینجامد یا با ایجاد بدهی، ادعا بر ارزش آتی را افزایش دهد، همگی در راستای انباشت سرمایه خصوصی خواهد بود. اگرچه کارتل یکپارچه مالی و صنعتی کشور با دو دستور کار «وام به جای دستمزد» برای نیروی کار و «استقراض‌ بهره‌دار به جای مالیات» برای دولت، سهم مردم (نیروی کار) از ارزش جاری را به‌ مرور کاهش داده و بر تصاحب بخش بیشتری از ارزش آتی اقتصاد تمرکز دارد.

با این نگاه می‌توان رویکرد دقیق‌تری به کل پروسه سیاست‌گذاری پولی و البته خلق پول داشت. به بیان دقیق، انبساط نقدینگی و تورم افسارگسیخته مستقل از تصمیم سیاست‌گذار پولی است و مؤلفه‌هایی مانند ذخیره قانونی بانک‌ها و سایر موارد تأثیر چندانی در تغییر روند آن ندارند. ناتوانی بانک مرکزی در حدی است که حتی اگر در یک حالت تورمی ذهنی که ماشین خلق پول بی‌محابا کار کند، باز هم تغییرات نسبی قیمت‌ها ضرورتا متناسب با ترکیب ارزش کل اقتصاد پیش می‌رود و تصمیمات دولت و بانک مرکزی تأثیری در آن ندارد و مردم در نهایت ارز دیگری را جایگزین می‌کنند. در پاسخ مقامات پولی باید گفت تزریق بی‌وقفه پول به اقتصاد حاصل زیاده‌خواهی یک کارتل یکپارچه مالی و صنعتی سوار بر تمام سیکل‌های مالی (اعتباری) و تجاری است. بر ‌اساس ‌این، تدوین یک استراتژی کلان پولی که بتواند حلال تورم مزمن اقتصاد ایران و نرخ‌های بهره باشد، نه در چارچوب اختیارات و توانایی‌های دولت و بانک مرکزی، بلکه مستلزم تحول فرماسیون اقتصاد است. در ‌این ‌میان هر بهبود مقطعی در وضعیت متغیرهای پولی را باید برون‌زا بر رفتار سیاست‌گذار پولی تلقی کرد، نه حاصل عزم دولت در بهبود رابطه مالی خود با بانک مرکزی و احترام به استقلال آن.

انواع روش های تجزیه و تحلیل صورتهای مالی :

روش های مختلفی برای تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی وجود دارد.معمولاً در بررسی پرونده های اعتباری در بانک مجموعه ای از این روش ها مورد استفاده قرار گرفته و به این وسیله تلاش می گردد ارزیابی دقیقی از وضعیت متقاضی بعمل آید . با توجه به پیچیدگی برخی از این روش ها و گستره وسیع مباحث مرتبط با آن، در این بخش سعی می گردد صرفاً با شرح مختصری در خصوص روش های معمول در تجزیه و تحلیل صورت های مالی ،اطلاعات مقدماتی و کاربردی لازم برای بررسی پرونده های اعتباری در شعب ارائه گردد.

در تجزیه و تحلیل صورت های مالی سرمایه در گردش در مقایسه با نقدینگی معمولاً از چهار روش ذیل استفاده می شود:

۱- تجزیه و تحلیل درونی :

در تجزیه و تحلیل درونی که تجزیه و تحلیل عمودی نیز خوانده می شود ،مقدار و اهمیت نسبی هر یک از اقلام صورت های مالی شرکت در یک دوره مالی مشخص مورد بررسی قرار می گیرد . دراین روش جزو روش های اولیه بوده و اولین قدم در تجزیه و تحلیل صورت های مالی محسوب می گردد. در تجزیه و تحلیل درونی می توان با محاسبه نسبت های مالی و مقایسه آن ها با شاخص های صنعت ،در خصوص وضعیت شرکت قضاوت نمود.

۲- تجزیه و تحلیل مقایسه ای :

در تجزیه و تحلیل مقایسه ای که تجزیه و تحلیل افقی نیز خوانده می شود ، صورت های مالی دو یا چند دوره متوالی با یکدیگر سنجیده می شود و روند اقلام مهم مندرج در صورت های مالی مورد بررسی قرار می گیرد.

۳- تجزیه و تحلیل سرمایه در گردش :

در تجزیه و تحلیل سرمایه در گردش ، عوامل مؤثر در تغییرات وضعیت مالی شرکت و شرایط عملیات جاری و روزمره آن مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

۴ – خطر سنجی (ریسک):

در روش خطر سنجی ، منابع مالی و سرمایه گذاری شرکت جهت شناسایی مواضع خطر مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

باید توجه داشت ، اولین گام در تجزیه و تحلیل صورت های مالی اطمینان از کامل بودن و صحت اطلاعاتی است که در صورت های مالی شرکت مندرج گردیده است . بدیهی است از اقلام مالی نادرست نمی توان نتیجه و استنباط درستی حاصل نمود . لذا اطلاعات و تجربه تحلیلگر در کشف اشتباه و یا تقلب در صورت های مالی از اهمیت و جایگاه ویژهای برخوردار می باشد .

نسبت های مالی :

نسبت مالی کسری است که صورت آن را یک یا چند قلم از اطلاعات مالی شرکت در یک سال مالی و مخرج آن را یک یا چند قلم دیگر از صورت های مالی در همان سال مالی تشکیل می دهد . تصمیم گیری بر اساس نسبت های مالی وقتی قابل اتکا می باشد که مقادیر گذشته آن ها در همان شرکت و یا با شرکت های مشابه و یا با استاندرهای مطلوب مقایسه گردد.

همچنین در تحلیل نسبت های مالی می بایست اثرات افزایش یا کاهش آن ها در آینده شرکت نیز در نظر گرفته شود. به طور مثال در صورتی که شرکت از هزینه های بازاریابی و تبلیغات خود بکاهد، اگر چه در کوتاه مدت نسبت های سود آوری به علت کاهش هزینه ها رو به رشد و مطلوب جلوه می کند ، لکن ممکن است همین کاهش هزینه و افزایش سود ، موجب از دست رفتن بخشی از بازار فروش شرکت در آینده شده و زیان هنگفتی به آن وارد نماید.

انواع نسبت های مالی :

نسبت های مالی به چهار گروه به شرح زیر طبقه بندی می شود :

1. نسبت های نقدینگی
2. نسبت فعالیت
3. نسبت های سرمایه گذاری ، بدهی (اهرمی)
4. نسبت های سود آوری

• نسبت های نقدینگی :

نسبت های نقدینگی به نسبت هایی اطلاق می شود که توانایی شرکت در واریز بدهی های کوتاه مدت را نشان میدهد. مهمترین نسبت های نقدینگی ، نسبت جاری و نسبت آنی میباشد.

نسبت جاری از تقسیم مجموع دارایی های جاری بر مجموع بدهی های جاری بدست می آید و نشان دهنده توان شرکت برای ایفای تعهدات و بدهی های کوتاه مدت خود از محل دارایی های جاری می باشد. به بیان دیگر نسبت جاری نشان میدهد، در سال مالی مورد بررسی به ازای هر یک ریال دارایی جاری چند ریال بدهی جاری وجود دارد

در شرایط عادی هر چه دارایی های جاری نسبت به بدهی های جاری فزونی بیشتری داشته باشد و نسبت جاری بزرگتر شود ، شرکت از انعطاف پذیری بالاتری برای پاسخگویی به بدهی های کوتاه مدت خود برخوردار است اما اگر بیش از اندازه بزرگ شود بیانگر عدم بکارگیری مناسب دارایی ها نیز می باشد .

برای بررسی قدرت نقدینگی سریع و آنی شرکت برای تأدیه بدهی های خود از نسبت آنی استفاده می شود. به این منظور از صورت کسر محاسبه نسبت جاری ، انواع دارایی های جاری که از سرعت نقد شوندگی کمتری برخوردار هستند مانند موجودی کالا و پیش پرداخت ها را حذف کرده و نسبت بدست آمده را نسبت آنی می نامند .

باید توجه داشت ، نسبت های مالی مطلوب برای هر صنعت و تجارتی متفاوت است ، لذا می بایست در تفسیر نسبت های مالی از مقایسه با متوسط آن نسبت ها در شرکت های فعال در همان صنعت و تجارت استفاده نمود . به طور مثال برای واحدهای تولیدی نسبت آنی حدود یک و نسبت جاری حدود ۲ وبرای واحدهای بازرگانی و پیمانکاری که نقدینگی بیشتری نیاز دارند ، نسبت آنی اعداد بین اعداد ۲و۳ مطلوب است .

نسبت های فعالیت :

نسبت های فعالیت ، به نسبت هایی اطلاق می شود که نشانگر عملکرد شرکت در استفاده از داریی های جاری و غیر جاری خود برای فعالیت روزمره می باشد . مانند زمان لازم برای فروش محصولات ، مدت زمان لازم برای وصول مطالبات و …..معروفترین نسبت های فعالیت به شرح ذیل می باشد :

این نسبت متوسط روزهایی که طول می کشد تا فروش نسیه وصول شود را بیان می کند واز جهت اینکه در امکان بازگشت اصل و سود مورد انتظار بانک در موعد تأثیر دارد مورد توجه می باشد . برای محاسبه متوسط دوره وصول مطالبات از فرمول زیر استفاده میشود :

متوسط دوره وصول مطالبات بسته به تغییرات بازار از قبیل تورم ، رکود ، تغییرات فصلی و … دچار تغییر می گردد لذا باید در هنگام تجزیه و تحلیل آن تأثیر عوامل مزبور در نظر گرفته شود .

دوره گردش کالا به مدت زمانی گفته می شود که به طور متوسط طول می کشد تا موجودی کالا از زمانی که در انبار قرار می گیرد و یا آماده برای فروش می باشد به فروش برسد . هر چه شرکت در مدت کوتاهتری قادر به فروش کالاهایش باشد ، احتمال موفقیتش در تأدیه دیونش بیشتر است . البته کیفیت فروش کالا ، نقدی و نسیه بودن آن از اهمیت ویژهای برخوردار است وباید مورد توجه قرار گیرد .

برای محاسبه متوسط دوره گردش کالا از فرمول زیر استفاده می شود :

دوره گردش عملیات حاصل جمع مدت زمان هایی است که به طور متوسط برای تولید یا تهیه کالا، متوسط گردش کالا و متوسط دوره وصول مطالبات صرف می گردد . یا به عبارت دیگر :

متوسط دوره وصول مطالبات +متوسط دوره گردش کالا + دوره تولید یا تهیه کالا =دوره گردش عملیات

نسبت های سرمایه گذاری ،بدهی (اهرمی ):

نسبت های این گروه دو دسته میباشند . گروهی از نسبت ها که به تجزیه و تحلیل حدود حجم سرمایه گذاری های صورت پذیرفته در انواع دارایی ها ، به ویژه دارایی های ثابت می پردازد و دسته دوم که رابطه منابع مالی مورد استفاده واحد تجاری را از لحاظ بدهی ها با حقوق صاحبان سهام تعیین و ارزیابی می کند . نسبت های نوع دوم را نسبت های اهرمی می نامند .مهمترین نسبت های این گروه به شرح ذیل می باشد :

• نسبت دارایی های ثابت به حقوق صاحبان سهام

برای محاسبه این نسبت مبلغ خالص دارایی های ثابت را بر حقوق صاحبان سهام تقسیم می کنیم .

مقدار مطلوب برای نسبت فوق به نوع صنعت بستگی دارد و تعیین آن کاری پیچیده است و تنها می توان با مقایسه وضع یک شرکت با شرکت های مشابه دیگر در خصوص آن اظهار نظر کرد . با این وجود عده ای از صاحب نظران بر این باورند که نسبت دارایی های ثابت به حقوق صاحبان سهام نباید در واحدهای صنعتی از یک ودر شرکت های غیر صنعتی از ۷۵% تجاوز نماید . تجاوز از این حد حاکی از آن است که بخشی ازدارایی های ثابت از محل ایجاد بدهی تأمین مالی شده است و این چنین وضعی مطلوب تشخیص داده نمی شود .

این نسبت از تقسیم کل بدهی های شرکت به حقوق صاحبان سهام بدست می آید .

این نسبت نشان می دهد که کل بدهی ها در تاریخ ترازنامه چه سهمی از ما یملک صاحبان سهام را در بر می گیرد و یا به عبارت دیگر از لحاظ مالکیت چه رابطه ای بین بستانکاران و سهامداران وجود دارد . بدیهی است هر چه این نسبت بزرگتر باشد ، طلبکاران تأمین کمتری خواهند داشت و هنگامی که این نسبت از عدد یک تجاوز کند وضعیت برای بستانکاران نامطلوب تلقی شده و به معنی عدم دستیابی به تمامی مطالباتشان در صورت ورشکستگی و تصفیه شرکت می باشد .

نسبت مالکانه از تقسیم حقوق صاحبان سهام شرکت بر کل دارایی های آن بدست می آید و نشانگر آن است که چه میزان از دارایی های منعکس در تراز نامه به صاحبان سهام شرکت تعلق دارد . یا به عبارت دیگر در مجموع چه میزان از دارایی های شرکت از طریق صاحبان سهام و چه میزان از آن از محل بدهی ها (از طریق بستانکاران ) ایجاد شده است . هر چه این نسبت در شرکتی پایین تر باشد ، اعطای اعتبار به آن توسط بانک یا ریسک بیشتری مواجه می باشد .

نسبت های سود آوری:

به هر نسبت مالی که صورت آن یکی از اقلام صورت سود و زیان باشد، نسبت سود آوری گفته می شود . نسبت های سود آوری از جهت اینکه سود آوری اساس حیات و ادامه فعالیت بنگاه های اقتصادی بوده و می تواند امکان تأدیه اصل و سود مورد انتظار بانک در سررسید آن را نشان دهد ، برای بانک حائز اهمیت می باشد. معمولاًنسبت های سود آوری بر حسب درصد نیز نمایش داده می شوند .

مهم ترین نسبت های سود آوری به شرح ذیل می باشد :

بازده فروش از فرمول زیر محاسبه می شود ونشان می دهد از هر یک ریال فروش چه میزان سود خالص بدست آمده است .

آنچه که در تجزیه و تحلیل این نسبت از اهمیت بالایی برخوردار می باشد ، کیفیت فروش و نقد یا نسیه بودن آن می باشد که می باید مورد توجه قرار گیرد. بدیهی است در شرایط عادی هر چه این نسبت در شرکتی بالاتر باشد ، نشان دهنده وضعیت مطلوبتر آن می باشد .

این نسبت از تقسیم سود خالص بر حقوق صاحبان سهام در دوره مالی مورد نظر بدست می آید و نشان دهنده میزان سود آوری و بازده سرمایه گذاری صورت گرفته توسط صاحبان سهام می باشد .

برای اینکه محاسبه دقیق تر باشد ، بهتر است در مخرج کسر از متوسط حقوق صاحبان سهام در طول دوره مالی مورد نظر استفاده شود .

این نسبت از تقسیم سود خالص بر جمع دارایی ها و با استفاده از فرمول زیر بدست می آید :

بسیاری از تحلیل گران این نسبت را شاخص نهایی برای تشخیص کفایت و کارایی مدیریت شرکت می دانند. برای اینکه محاسبه نسبت فوق دقیق تر باشد ، بهتر است در مخرج کسر از متوسط جمع داراییها در طول دوره مالی مورد نظر استفاده شود.در تحلیل بازده دارایی ها می باید توجه داشت که اختلاف بین بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام ناشی از اثر ایجاد بدهی (مانند اخذ تسهیلات )بوده و در واقع خاصیت اهرمی از بدهی ها را نشان می دهد.

آشنایی با انواع نسبت مالی در حسابداری

یکی از مهم­‌ترین و اصلی­‌ترین وظایف حسابداران، محاسبه و بررسی نسبت مالی شرکت‌ها و ادارات است. تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی، شیوه‌­های مختلفی دارد و استفاده از نسبت‌های مالی در این تجزیه و تحلیل‌ها، از روش‌های مطلوب و رایج در میان حسابداران به شمار می‌­آید.
هدف از این تحلیل پیگیری عملکرد شرکت‌ها و همچنین فراهم کردن زمین‌ه­ای برای امکان مقایسۀ عملکرد آنها در سال‌های مالی است. نسبت‌های مالی را براساس آن چیزی که قرار است بسنجند، به 5 دستۀ اصلی تقسیم بندی می­‌کنند.

نسبت مالی چیست؟

وقتی مدیران شرکت‌ها از حسابدارانشان دربارۀ وضعیت شرکت سؤال می­‌کنند، انتظار دریافت پاسخی تخصصی، کارشناسی و شفاف را دربارۀ وضعیت مالی دارند و معمولاً نمی‌­توان با گفتن جمله­‌هایی مثل اوضاع روبراه است یا وضعیت مالی مناسبی داریم، آنها را راضی کرد. در چنین شرایطی نسبت مالی ابزاری است که حسابداران با استناد به آمار و ارقام آن می­‌توانند وضعیت اقتصادی و مالی شرکت‌ها را به دقت بررسی و گزارش کنند. به نسبت­‌هایی که از صورت‌های مالی شرکت‌ها و به منظور آگاهی از وضعیت کلی شرکت و قیمت‌های سهام آن استخراج می‌­شود، نسبت مالی می­‌گویند.
بنابراین نسبت‌های مالی ابزاری هستند که با استناد به آنها می­‌توان دربارۀ سلامت و پیشرفت یا رکود مالی و اقتصادی شرکت‌ها تصمیم‌­گیری کرد.

انواع نسبتهای مالی چیست؟

نسبت مالی در یک تقسیم­بندی به 5 گروه اصلی تقسیم می­‌شود:

نسبت‌های نقدینگی

نقدینگی در اصطلاح به ارزیابی توانایی­ های شرکت نسبت به تعهدات کوتاه مدت آن گفته می‌­شود. از سوی دیگر، نقدینگی ­نوعی پس‌­انداز برای روز مبادا و مشکلات مالی غیرقابل پیش­بینی است. حسابداران می­‌توانند با در نظر داشتن نسبت مالی در حوزه ی نقدینگی، توانایی شرکت ها را در بازپرداخت بدهی­‌هایشان برآورد کنند. نسبت نقدینگی به دو دسته ی اصلی تقسیم می‌­شود: نسبت جاری و نسبت آنی

نسبت جاری

نسبت جاری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در گردش ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﯿﺪه می‌شود که از تقسیم دارایی‌های ﺟﺎری ﺑﻪ بدهی‌های ﺟﺎری به دست می‌آید. این نسبت نشان‌ ­دهندۀ توان بازپرداخت بدهی­‌های جاری از دارایی‌­های جاری مؤسسه است و بالاتر بودن این نسبت نشان‌دهنده وضعیت نقدینگی بهتر است. فرمول محاسبه آن به شرح زیر است:

نسبت آنی:

موجودی کالا و پیش­‌پرداخت‌ها به دلیل قابلیت اندک شوندگی، بالاتر بودن این نسبت از عدد یک، نشانه‌ای از وضعیت مناسب نقدینگی شرکت است. در فرمول این نسبت جزو دارایی­های جاری محسوب نمی‌­شوند.

در صورتی که رقم نهایی این نسبت بیش از 1 باشد، شرکت توانایی بازپرداخت بدهی­‌های جاری­ اش را خواهد داشت.

نسبت وجه نقد

این نسبت محافظه‌کارانه ‌ترین نسبت نقدینگی است، زیرا نسبت موجودی نقدی و سرمایه‌ گذاری کوتاه‌مدت را به بدهی جاری نشان می‌دهد. بالا بودن این نسبت نشان‌دهنده عدم استفاده از منابع نقد است و پایین بودن آن می‌تواند منجر به ایجاد مشکل در بازپرداخت بدهی‌ها شود.

نسبت‌های سودآوری

دومین نسبت مالی، نسبت سودآوری است که براساس نتایج آن دربارۀ میزان موفقیت مالی و سوددهی شرکت تصمیم­گیری خواهد شد. سود خالص بهترین ابزار برای تعیین عملکرد مدیریت در دستیابی به این هدف است مهم­ترین نسبتهای سودآوری عبارت است از:

نسبت سود ناخالص

از تقسیم سود ناخالص به فروش به دست می‌آید. به کمک این نسبت، سود ناخالص تولید شده ارزیابی خواهد شد:

به کمک این نسبت، سود ناخالص تولید شده ارزیابی خواهد شد:

بازده فروش

نام‌های دیگر این نسبت، نسبت سود خالص و حاشیۀ سود خالص است و درصد درآمدهای حاصل از فروش را می­‌سنجد. هرچه عدد به­‌دست آمده از این نسبت بزرگتر باشد، بازده آن نیز بیشتر است.

بازده دارایی‌­ها

با این نسبت مالی هم می‌­توان بازده سرمایه‌­گذاری را اندازه­‌گیری کرد و هم میزان کارآمدی مدیریت شرکت در استفاده از دارایی‌­ها به منظور درآمدزایی را سنجید.

بازده حقوق صاحبان سهام

این نسبت درصد درآمدهای حاصل از هر ریال حقوق صاحبان سهام را می‌­سنجد.

نسبتهای پوششی و اهرمی

سومین نسبت مالی است و با استناد به آن می‌­توان میزان تأمین مالی مورد نیاز در چرخۀ کسب­‌و‌کار شرکت را برآورد کرد. حاصل این نسبت‌ها نشان ­دهندۀ این خواهد بود که چه میزان از نیازهای مالی شرکت، از منابع دیگری تأمین شده است.

نسبت بدهی

این نسبت، بدهی‌­های شرکت را که با بدهی­‌هایی مثل تعهد به شخص ثالث سرمایه­‌گذاری شده است می­‌سنجد.

توان پرداخت بهره

این نسبت تعداد تبدیل هزینه­‌های بهره به درآمد را می‌­سنجد و از این طریق می‌­توان متوجه شد که شرکت می‌­تواند با سود حاصل ­شده هزینه های بهره را بپردازد یا نه.

نسبت سرمایه

این نسبت مالی تعیین کنندۀ کل دارایی های شرکت است که به واسطۀ سرمایۀ اولیه حاصل شده است.

نسبت بدهی- سرمایه

نشان ­دهندۀ ساختار سرمایه در شرکت‌هاست. اگر عدد این نسبت بزرگتر از 1 باشد، یعنی شرکت بدهی­‌های سنگین دارد و اگر کمتر از 1 باشد، یعنی توازن نسبی مالی برقرار است.

نسبت‌های ارزش بازار

این نسبت مالی نشان­‌دهندۀ دیدگاه تحلیلگران سرمایه در گردش در مقایسه با نقدینگی بازار و سهامداران دربارۀ عملکرد گذشته و آیندۀ شرکت است.

ارزش دفتری

بیانگر ارزش خالص دارایی­‌های شرکت بر مبنای هر واحد از سهم.

نسبت قیمت به درآمد

تعیین کنندۀ نظر تحلیلگران بازار سرمایه دربارۀ سودآوری­‌های آیندۀ شرکت است.

نسبت قیمت به فروش

نسبت‌های فعالیت

این نسبت‌ها ابزارهایی برای سنجیدن کارکرد دارایی­‌های شرکت است و میزان استفادۀ مؤثر از منابع شرکت را در دوره‌­های مشخص ارزیابی می‌­کند.

دورۀ گردش موجودی کالا

که به آن میانگین سنی کالا هم گفته می‌­شود. نشان‌دهنده مدت‌زمانی است که طول می‌کشد تا مواد اولیه به کالا تبدیل ‌شود و گردش موجودی کالاها را در بازه­‌های زمانی مختلف نشان می­‌دهد.

دوره وصول مطالبات

نشان­دهندۀ فواصل زمانی تحویل اجناس به مشتری تا هنگام دریافت وجوه نقد از آن‌هاست.

برای محاسبه این نسبت از فروش به‌جای فروش نسیه استفاده می‌شود

مزایای مقایسه نسبت‌های مالی

از مزایای مقایسه‌ نسبت های مالی این است که مشخص می‌کند کدام قسمت شرکت عملکرد بهتر یا بدتری نسبت به میانگین صنعت مربوط به خودش دارد. مقایسه بازده دارایی بین شرکت‌ها مشخص کننده این امر است که کدام شرکت‌ها در جهت افزایش سودآوری، استفاده بهینه‌تری از دارایی‌شان داشته‌اند.

استفاده‌ کنندگان نسبت های مالی به دو گروه تقسیم می‌شوند:

استفاده‌ کنندگان خارجی: سرمایه‌گذاران خرده‌فروشی ،تحلیلگران مالی، مقامات نظارتی و ناظران صنعت، اعتباردهندگان، رقبا، مقامات مالیاتی، استفاده‌ کنندگان داخلی: مدیر تیم، کارمندان و مالکان

محدودیت نسبتهای مالی چیست؟

تحلیل نسبت‌های مالی به‌ طور گسترده‌ای توسط تحلیل‌گران مالی، سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان به کار می‌رود. در واقع این نسبت‌ها وضعیت اقتصادی واحد تجاری را در مقایسه با صورت‌های مالی به شکل بهتری انعکاس می‌دهند. از سوی دیگر، نسبت های مالی در مدل‌های پیش‌بینی به‌ طور موفقیت‌آمیزی به کار می‌روند. اما با وجود استفاده وسیع از نسبت‌ های مالی این تکنیک‌ها با برخی از محدودیت‌ها روبه‌رو هستند که تفسیرها را با پاره‌ای از ابهام مواجه می‌کنند.

نسبتهای مالی با استفاده از صورتهای مالی یک شرکت میتواند به تحلیلگران مالی و سرمایه گذاران دید بهتری از وضعیت اقتصادی یک سازمان بدهد تا بتوانند بهتر تصمیم گیری انجام دهند. اما از سوی دیگر با اینکه نسبتهای مالی پیش بینی را برای ما آسان تر میکنند، اما دارای محدودیت هایی نیز هستند که ممکن از باعث ایجاد ابهام شوند.

بعضی محدودیتها شامل:

1. نسبته های مالی تنها یک دید کلی به گذشته است.
2. اگر داده ها بر اساس بهای تمام‌ شده تاریخی باشند قادر به انعکاس سطح عمومی قیمت‌ها و ارزش‌های جاری نخواهند بود.
3. به دلیل استاندارد نبودن روش محاسبه هر نسبت مالی، بنابراین نمی‌توان تاثیر نفوذ اطلاعات گزینش‌ شده را در محاسبات نادیده گرفت.
4. ممکن است در روشهای مختلف حسابداری، نسبتهای مالی دچار تغییر شوند. همچنین تغییر در اصول و برآوردهای حسابداری نیز در تغییر نسبت های مالی تأثیرگذار هستند.
5. با استفاده از نسبت های مالی عملا مقایسه بین سازمانی غیر ممکن است.

نتیجه ­گیری:
نسبت مالی به کمک اقلام صورت‌های مالی محاسبه می­‌شود و انواع مختلفی دارد. این نسبت‌ها معیاری است که از آن‌ها برای سنجش توان واحدهای تجاری در پرداخت تعهدات کوتاه مدتشان استفاده می­‌شود. با اینکه فرمول‌های مورد استفاده برای انواع نسبت مالی، بسیار دقیق و حساب­شده هستند، توصیۀ ما این است که در استفاده از نتایج آنها عوامل و متغیرهای دیگرِ تأثیرگذار بر روند مالی شرکت را نیز مد نظر قرار بدهید.
شرکت خود را به بهترین شکل مدیریت کنید
هر مدیر خوب نیازمند ابزاری قدرتمند است تا بتواند مجموعه خود را به بهترین شکل مدیریت کند. مجموعه نرم افزار مالی و منابع انسانی فینتو ابزاری قدرتمند است که می تواند به مدیران در کنترل کارمندان و محاسبه حقوق و دستمزد آنها کمک کند.
شما همیشه یک مدیر لایق هستید و باید بهترین ها برای شما باشد. با استفاده از نرم افزار حسابداری آنلاین فینتو کار مدیریت خود را بسیار آسان تر کنید.

سرمایه نگر؛ پایگاه تخصصی و مستقل بازار سرمایه

چگونه از پول خود در برابر تورم محافظت کنیم؟ تورم یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های این روزهای جامعه ایرانی است. قیمت‌ها روز به روز افزایش می‌یابد و ارزش پول کمتر می‌شود. در چنین شرایطی، پیدا کردن بهترین بستر برای سرمایه‌گذاری، اهمیتی حیاتی دارد.

به گزارش سرمایه نگر، تورم یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های این روزهای جامعه ایرانی است. قیمت‌ها روز به روز افزایش می‌یابد و ارزش پول کمتر می‌شود. در چنین شرایطی، پیدا کردن بهترین بستر برای سرمایه‌گذاری، اهمیتی حیاتی دارد؛ روشی که در مرحله اول ارزش پول را حفظ کند و سپس ما را به سود برساند. سوال مهمی که برای همه سرمایه‌گذاران ایجاد می‌شود این است که بهترین روش برای محافظت از پول در برابر تورم چیست؟ با ما همراه باشید تا به این پرسش پاسخ دهیم.

منظور از کاهش ارزش پول چیست؟

اگر ارزش واحد پول یک کشور نسبت به قیمت طلا یا سایر پول‌های خارجی کمتر شود، ارزش کلی پول آن کشور افت می‌کند و این مسئله دشواری‌های بسیاری را به همراه دارد. این پدیده نه تنها بر تجارت، بلکه روی صنعت و البته بازار اوراق بهادار کشور نیز تاثیر منفی زیادی می‌گذارد. کنترل انتشار اسکناس و ضرب سکه‌ در کشور، تنظیم مقررات معاملات ارزی و ریالی، نظارت صدور پول رایج کشور، کنترل ورود و خروج ارز به کشور، تنظیم نظام پولی و اعتباری و نظارت بر بانک‌ها و… از جمله مهم‌ترین وظایف بانک مرکزی برای بهبود شرایط و حفظ ارزش پول رایج کشور است.

دلایل کاهش ارزش پول در اقتصاد ایران

اقتصاد ایران دچار تورم است و این تورم به‌ دلیل چاپ بدون پشتوانه پول توسط بانک‌ها و رشد نکردن تولید متناسب با نقدینگی، ایجاد شده است. تورم به شکل گرانی و رکود در بازار تولید خود را نشان می‌دهد. به زبان ساده می‌توان گفت زمانی که سرعت رشد نقدینگی از تولید پیشی می‌گیرد، پولی که در جامعه در حال گردش است سریع‌تر از مقدار کالا و خدمات رشد می‌کند. در نتیجه برای کالا و خدمات میزان پول بیشتری وجود دارد، قیمت کالاها افزایش پیدا می‌کند و تورم ایجاد می‌شود و نتیجه آن، کاهش ارزش پول ملی است.

چگونه با سرمایه‌گذاری از پول خود در برابر تورم محافظت کنیم؟

در تعریفی ساده و قابل‌ درک از سرمایه‌گذاری، می‌توان گفت که سرمایه‌گذاری تبدیل نقدینگی به یک یا چند نوع دارایی است و با حفظ ارزش مالی سرمایه، در شرایطی به کسب سود سرمایه‌گذار نیز منجر شود. با توجه به این تعریف، بازارهای مختلفی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد؛ بازار‌هایی که ممکن است در یک بازه زمانی خاص، سودآوری خوبی داشته باشند و در بازه دیگر، سرمایه‌گذاران را متضرر کنند. مولفه‌های مهمی مانند حجم سرمایه‌گذاری، میزان نقد شوندگی و سهولت تبدیل سرمایه به پول نقد و… از عوامل موثر در سرمایه‌گذاری هستند.
سرمایه‌گذاران باید در ابتدا بازارهای سرمایه‌گذاری را به خوبی بشناسند و قبل از هر اقدامی برای سرمایه‌گذاری، نسبت به عملکرد و ویژگی‌های آن‌ بازار آگاهی کامل را به دست بیاورند. به این ترتیب می‌توانند بهترین بازار را برای سرمایه خود را انتخاب کنند و در آن به موفقیت مالی برسند.

هم‌اکنون تورم شدید ارزش سرمایه‌مان را روز به روز کمتر می‌کند. اتفاقی که تنها با سرمایه‌گذاری می‌توانیم از آن جلوگیری کنیم اما سرمایه‌گذاری در کدام بازار برای ما مناسب‌تر است؟

امروزه بازارهای متعددی برای سرمایه‌گذاری افراد وجود دارد؛ بازارهایی که ممکن است علاوه بر حفظ ارزش پول، سود بسیار زیادی را نصیب سرمایه‌گذاران خود کنند. نکته قابل توجه این است که هر فرد باید بهترین بازار را متناسب با سطح سواد و دانش، ریسک‌پذیری، میزان سرمایه و… خود انتخاب کند. در ادامه به بررسی بسترهای مهم و اصلی سرمایه‌گذاری مانند بازار بورس، بازار مسکن، بازار طلا و بازار دلار و ارز می‌پردازیم.

بازار مسکن

معمولا همراه با افزایش قیمت دلار، بازار مسکن نیز رشد خواهد داشت. بنابراین در طول سال ۱۴۰۰ چنانچه افزایش دیگری در قیمت دلار را تجربه کنیم، شاهد رشد بیشتر بازار مسکن خواهیم بود، اما در نظر داشته باشید که بازار مسکن به دلیل این‌که مناسب بودجه‌های پایین نیست، تقاضای کمتری نیز دارد. مشکلات اقتصادی مردم به خصوص در زمان تورم، باعث می‌شود که کمتر کسی توان مالی خرید در این بازار را داشته باشد.

در نتیجه حتی با رشد قیمت مسکن، قدرت تقاضا و نقدشوندگی در این بازار پایین‌تر از دیگر بازارهای موازی است. بنابراین اگر دولت اقدامات خاصی در بازار مسکن انجام ندهد، نمی‌توان در ماه‌های باقی‌مانده از سال ۱۴۰۰ انتظار رشد بالای این بازار را داشت. بازار مسکن طی ۵ سال اخیر بیش از ۷۰۰ درصد بازدهی را تجربه کرده است.

بازار ارز

بازار ارز و به ویژه دلار، برای بسیاری از افراد جذابیت خاصی دارد و اتفاقا روند و بازدهی چشم‌گیری طی سالیان گذشته داشته است. یکی از مزیت‌های سرمایه‌گذاری در ارزها، نقدشوندگی بالای آن‌ها است اما در این حوزه، بحث سرمایه‌گذاری به سیاست و تصمیم‌گیری‌های دولت مرتبط است و همواره محدودیت‌هایی برای خرید دلار اعلام می‌شود.

خرید دلار یا سایر ارزهای خارجی، ریسک نگهداری دارد. سرمایه‌گذار باید در وهله اول مکانی مناسب را برای نگهداری اسکناس‌های خود به جهت حفظ آن‌ها در برابر اتفاقاتی مانند دزدیده شدن در نظر داشته باشد. سفته‌بازی و امکان خرید ارز تقلبی از منابع غیر معتبر نیز وجود دارد. علاوه بر همه این موارد، سرمایه‌گذاری در حوزه ارزها تورم‌زا است و خرید و نگهداری آن به اقتصاد کشور لطمه وارد می‌کند.

بازار دلار طی ۵ سال گذشته بازدهی بیش از ۸۰۰ درصد را تجربه کرده است. در این میان کسری بودجه در سال‌های اخیر، استقراض از بانک مرکزی، شدت گرفتن تحریم‌های آمریکا و البته کاهش درآمدهای نفتی کشورمان، از دلایل مهم افزایش نرخ دلار و بازدهی بالای آن برای سرمایه‌گذاران بوده است.

بازار طلا و سکه

بازار طلا و سکه، بازاری کم‌ریسک در بین بازارهای موازی است. نرخ طلا نیز به نوعی به نرخ دلار بستگی دارد و به آن واکنش نشان می‌دهد. به طور کلی سرمایه‌گذاری در بازار طلا و سکه مزیت‌هایی دارد که از جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد: نداشتن استهلاک، نقدشوندگی نسبتا بالا و کم بودن هزینه خرید و فروش.

طلا را به صورت دست اول یا نو، دست دوم یا کارکرده و طلای آب شده، می‌توانید خریداری کنید که هر یک شرایط مختص به خود را دارند. در هر شکلی که طلا را خریداری کنید، باید به مرغوب بودن، عیار و فاکتور دقیق آن دقت داشته باشید. تقلب در خرید و فروش طلای آب شده به مراتب بیشتر از انواع دیگر طلا‌ها است.

خرید سکه در ایران بسیار مرسوم است و به نوعی به مقصدی جذاب برای سرمایه‌گذاری تبدیل شده است. هزینه ساخت سکه از طلا پایین‌تر و ریسک تقلب در عیار و وزن در آن به مراتب پایین‌تر است. بازار طلا طی ۵ سال گذشته بیش از ۱۳۰۰ درصد بازدهی داشته است. عواملی مانند افزایش نرخ دلار و کاهش ارزش پول ملی و تغییر در قیمت اونس جهانی طلا، طی سالیان اخیر سکه و طلا را با رشد قابل توجهی مواجه کرده است.

بازار بورس

خرید سهام شرکت‌ها در بورس یکی از بهترین روش‌های حفظ ارزش پول محسوب می‌شود. سرمایه‌گذاری در بازار بورس و اوراق بهادار روش دیگری برای کسب سود و حفظ ارزش پولی سرمایه‌گذار است. بازار سهام از نقدشوندگی بالایی برخوردار است و دردسرهای رایج نقل و انتقالات دیگر بازارها مثل بازار مسکن را ندارد.

علاوه بر این، طی ۵ سال گذشته بازار سرمایه با فاصله بیشترین بازدهی را نصیب سرمایه‌گذاران خود کرده است. بازدهی بازار سرمایه از آغاز سال ۹۵ تا شهریور سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۵۰۰ درصد بوده است و این بازدهی باعث شده است تا بازار بورس پیشتاز بازارهای موازی شود.

البته طی دو سال گذشته واکنش بورس به اخبار و اتفاقاتی که باعث افزایش انتظارات تورمی می‌شود، سریعتر شده است.
درباره افت و خیزهای بازار بورس تهران در سال ۹۹ بسیار شنیده‌ایم. جالب است بدانید که با وجود فراز و نشیب زیادی که بورس تهران در سال گذشته تجربه کرد، توانست بازدهی حدودا ۱۵۰ درصدی در شاخص کل را به‌ ثبت برساند.

مزیت سرمایه‌گذاری در بورس، تنها بازدهی آن نیست. در این بازار امکان سرمایه‌گذاری با مبالغ کم، نقدشوندگی مناسب و توزیع ریسک از جمله مزیت‌های همیشگی به شمار می‌رود. علاوه بر این، رشد نرخ‌های جهانی و ثبات نسبی نرخ دلار با توجه به نزدیکی تاریخ مجامع، می‌تواند شرایط را برای تقسیم سود سالانه بالا در صنایع منتخب فراهم آورد. بنابراین فرصت‌‎های سرمایه‌گذاری مناسب در این بازار فراهم است.

در تصویر زیر، روند رشد ۵ ساله بازار بورس را مشاهده می‌کنید:

نمودار زیر نیز بازدهی بورس را در مقایسه با دیگر بازارها نشان می‌دهد:

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه

سرمایه‌گذاری مستقیم در بازار بورس به افرادی توصیه می‌شود که دانش کافی برای فعالیت در این بازار را دارند. اما اگر زمان و اطلاعات مناسب برای ورود مستقیم به بازار سرمایه را ندارید، می‌توانید روش غیر مستقیم سرمایه‌گذاری را انتخاب کنید. روشی که ریسک بسیار پایینی برای سرمایه‌گذاری دارد و مناسب افرادی است که علم و آگاهی کافی در این ندارند.

صندوق سرمایه ‌گذاری مشترک آگاه روشی غیر مستقیم و کم‌ریسک برای سرمایه‌گذاری است. سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها بسیار ساده است. دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه، عمدتا سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس است که توسط مدیر صندوق، مدیریت می‌شود. صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه با بیش از ۳۷ هزار درصد بازدهی از ابتدای فعالیت خود، پربازده‌ترین صندوق سرمایه‌گذاری در بین صندوق‌های سهامی محسوب می‌شود.

در تصویر زیر، عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه را در مقایسه با شاخص بازار مشاهده می‌کنید:

سخن آخر

با توجه به مطالبی که به آن‌ها اشاره کردیم، بازار بورس به دلیل وجود تورم در کشور، می‌تواند یکی از بهترین گزینه‌ها برای سرمایه گذاری باشد. به عبارت دیگر، اگر بخواهیم بازار سرمایه را با سایر بازارهای موازی در کشور مقایسه کنیم، این بازار با انتخاب سهام می‌تواند بازدهی بیشتری را به نسبت سایر بازارهای دیگر، نصیب سرمایه‌گذاران خود کند. البته سرمایه‌گذاری با افق زمانی بلندمدت، یک ضرورت است. محدودیت‌های معاملاتی فعلی در بازار دلار و سکه، همچنین رکود و نقدشوندگی پایین بازار مسکن، ما را مجاب می‌کند که با نگاهی به عملکرد گذشته بازارها، بازار سرمایه را به عنوان گزینه‌ای مناسب برای سرمایه‌گذاری بلندمدت به شما معرفی کنیم.

البته در نظر داشته باشید که کسب بیشتری بازدهی از بورس، به دانش و تخصص نیاز دارد. گزینه بهتر این است که از روش‌های غیر مستقیم مثل صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سبدگردانی اختصاصی استفاده کنید و سرمایه خود را به دست افراد حرفه‌ای بسپارید. به این ترتیب هم ارزش پول خود را در برابر تورم حفظ می‌کنید و هم به سود می‌رسید. / آگاه