تأثیر نرخ بهره بر بازارهای مالی

مقایسه نمودار طلا و نرخ بهره آمریکا

پایان‌نامه
تحلیل تاثیر نرخ بهره بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران

چکیده:
این پژوهش به بررسی رابطه بین نرخ بهره و متغیرهای اقتصاد کلان می‌پردازد. یکی از منشا بی‌ثباتی‌های مالی در اقتصاد، نوسانات شدید متغیرهای قیمتی و پولی در حوزه اقتصاد کلان است. از متغیرهای مهم و اثرگذار در مجموعه متغیرهای اقتصادی، نرخ بهره است. در اقتصاد مبتنی بر سازوکار بازار، نرخ بهره متغیر اصلی ایجاد‌کننده تعادل میان عرضه منابع مالی و تقاضا برای آن منابع است. نرخ بهره عاملی است که از یک طرف پس‌اندازها را تجهیز می‌کند و از طرف دیگر پس‌اندازهای تجهیز شده را به نحو کارا به مصارف مختلف (سرمایه‌گذاری) تخصیص می‌دهد. با توجه به این که تغییرات نرخ بهره اثرات قابل توجهی روی تصمیم‌گیری عاملان اقتصادی دارد، به عنوان یکی از متغیرهای سیاست‌گذاری در اقتصاد کلان مطرح و همواره مدنظر دولت‌مردان اقتصادی بوده و توجه بسیاری از کارگزاران و عاملان اقتصادی را به خود جلب نموده است. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین نرخ بهره و متغیرهای اقتصاد کلان می‌باشد. بدین منظور، داده‌های سری زمانی اقتصاد ایران، از سال 1365 تا 1394 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. مدل‌های پژوهش با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری (VAR) آزمون شدند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که نرخ بهره بر تولید ناخالص داخلی و شاخص فلاکت تاثیری ندارد. علاوه بر این نتایج نشان میدهد که نرخ بهره با سرمایه‌گذاری رابطه مثبت و معنا‌داری دارد

تاثیر نرخ بهره بین بانکی بر بورس

به نظر بسیاری از کارشناسان،‌ افزایش یا کاهش نرخ بهره بین بانکی اثری به مراتب کمتر از سایر عوامل موثر بر بورس دارد؛ اما شاید بتوان گفت، مهم‌ترین موضوعی که با ثبات در نرخ بهره در جامعه ایجاد می‌شود، حس اعتماد و نگاهی حمایتی است تا ذینفع بازار به این درک برسد که یک حامی از بازار وجود دارد.

کامران ندری، استاد اقتصاد دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درباره تاثیر نرخ بهره بین بانکی بر بازار سرمایه گفت: وضعیتی که در شاخص بورس شاهد هستیم، ریزش یا افت شدید تلقی نمی‌‌شود و دلیلی نمی ‌بینم که نوسانات بازار سرمایه را به نرخ بهره بازار بین بانکی نسبت دهم.

وی ادامه داد: در یکسال گذشته حتی روزهایی که بازار مثبت بوده است، هم نرخ بهره بین بانکی حدود ۱۸ تا ۱۹ درصد بوده و در حال حاضر ۲۰ تا ۲۱ درصد شده است، بنابراین این افزایش یک درصدی قابل ملاحظه نیست.

این اقتصاددان تاکید کرد: نکته مهم دیگر اینکه بانک مرکزی جلوی سرایت و انتقال افزایش نرخ بهره بین بانکی به نظام بانکی را گرفته است؛ یعنی به بانک‌ها اجازه داده نشده است که به این دلیل، نرخ بهره سپرده یا تسهیلات را تغییر دهند؛ بنابراین نمی‌توان این مورد را از دلایل افت بورس دانست. ندری در ادامه تصریح کرد: بانک مرکزی در شرایط کنونی از یک قاعده پولی تبعیت می‌کند، یعنی با توجه به شرایط تورمی که در اقتصاد است، تصمیم گرفته پایه پولی از حدی بالاتر نرود. وقتی هم بانک مرکزی در حال کنترل رشد پایه پولی است، طبیعتا کنترل و مهار تزریق پایه پولی به بازار بین بانکی منجر به افزایش نرخ بهره در این بازار می‌شود. اگر بخواهیم نرخ بهره بین بانکی افزایش نیابد بانک مرکزی باید منابع جدیدی به بازار بین بانکی تزریق کند و اجازه دهد رشد پایه پولی افزایش پیدا کند.

رابطه بورس با نرخ بهره بین بانکی قطع است

به گزارش فارس،برای افت در شاخص های بورس دلایل متفاوتی می‌توان ذکر کرد، اما با توجه به اینکه تقریبا ارتباط نرخ بهره بین بانکی با نرخ بهره تسهیلات و سپرده قطع است؛ اثرگذاری مستقیم یا واضحی بر شاخص بورس نمی‌‌تواند داشته باشد.

به نظر اکثر کارشناسان بازار سرمایه،‌ دلیل اساسی و بنیادین افت شاخص بورس بدبین بودن عموم مردم نسبت به بازار سهام است. چرا که مردم این بازار را به عنوان یک جایگزین جدی به عنوان بهره دارایی نمی‌شناسند. به عبارت دیگر،‌ مهم‌ترین دلیل افت شاخص بورس عدم استقبال سرمایه‌گذاران است. ورود سرمایه‌ها به بازار سهام تحت تاثیر ریسک‌هایی که در کشور وجود دارد، قرار داشته و همین مساله نیز سبب افت در شاخص‌های بورس شده است.

احتمال کاهش نرخ سود بین بانکی

در حالی‌ که سود بین بانکی در روزهای اخیر با ثبت یک رکورد تاریخی به ۲۱.۳۱ درصد رسید اما در جلسه امروز رؤسای بانک مرکزی و سازمان بورس بر کنترل نرخ سود بین بانکی در چارچوب سیاست‌های پولی تاکید شده است که می‌تواند این پیام را برای بازار بین بانکی داشته باشد که در هفته‌های پیش رو نرخ سود در این بازار کاهشی شود.

به گزارش ایسنا، سود بین بانکی در هفته‌های اخیر روند صعودی داشت و در اواخر ماه گذشته به ۲۱.۳۱ درصد رسید که رشد قابل توجهی را ثبت کرد زیرا این رقم، بالاترین عدد ثبت شده از این سود از بهمن سال ۱۳۹۹ تاکنون است.

این نرخ که به عنوان یکی از انواع نرخ‌های بهره در بازار پول به نرخ‌های سود یا بهره در سایر بازارها جهت می‌دهد، در واقع قیمت ذخایر بانک‌هاست و زمانی که آن‌ها در پایان دوره مالی کوتاه‌مدت اعم از روزانه یا هفتگی، دچار کسری ذخایر می‌شوند، از سایر بانک‌ها در بازار بین بانکی یا از بانک مرکزی استقراض می‌کنند.

کارشناسان اقتصادی، افزایش نرخ سود بین بانکی را به این شرط که متداوم و چشمگیر باشد، عامل مهمی در کاهش تورم می‌دانند اما کارشناسان بورسی یکی از عوامل تاثیرگذار بر شکل‌گیری روند منفی در بازار سرمایه را افزایش این نرخ می‌دانند و معتقدند کاهش نرخ سود بانکی تأثیر نرخ بهره بر بازارهای مالی می‌تواند نقش مهمی در حرکت نقدینگی از بانک به بازار سرمایه داشته باشد و سبب رونق بازار سرمایه شود.

همچنین به اعتقاد کارشناسان، تداوم روند صعودی بهره بین بانکی، افزایش سود سپرده‌ها و اوراق دولتی را در پی خواهد داشت که این امر، مردم را به سپرده‌گذاری در بانک‌ها و خرید اوراق دولتی تشویق می‌کند و موجب می‌شود که مردم به سمت سرمایه‌گذاری در بازارهای طلا، ارز، خودرو و . نروند تا این موضوع تقاضا برای خرید این دارایی‌ها و قیمت آن‌ها را کاهش ‌دهد و بدین ترتیب با کاهش انتظارات تورمی، تورم نیز کنترل شود.

به عبارت دیگر، افزایش نرخ بهره بین‌بانکی هزینه تامین کسری منابع بانک‌ها را افزایش می‌دهد و بانک ‌ها حاضر می‌شوند با نرخ‌های بالاتری به سپرده‌گذارها سود پرداخت کنند تا کسری خود را جبران کنند.

به دلیل اینکه افزایش سود بین بانکی تاثیر مهمی در حرکت نقدینگی از بازار سرمایه به بانک‌ها دارد، واکنش‌های منفی از سوی فعالان بازار سرمایه به روند صعودی بهره بین بانکی مطرح شد؛ تا اینکه در جلسه امروز رئیس کل بانک مرکزی و سازمان بورس بر کنترل سود در بازار بین بانکی تاکید شد.

طبق اعلام صالح‌آبادی، نرخ سود در بازار بین بانکی متناسب با عرضه و تقاضا و مکانیزم بازار تعیین می‌شود اما بانک مرکزی به عنوان بازارساز و در چارچوب سیاست پولی ضدتورمی که به تائید دولت نیز رسیده است، در این بازار حضور دارد و نرخ سود در این بازار را در چارچوب مشخصی، کنترل می‌کند که در همین راستا نیز در جلسه روز گذشته شورای پول و اعتبار، تصمیماتی در این خصوص اتخاذ شده که با اجرای این تصمیمات، نرخ سود در بازار بین بانکی کنترل می‌شود.

بنابراین، می‌توان از این گفته رئیس کل بانک مرکزی اینگونه برداشت کرد که روند سود بین بانکی در روزهای آتی کاهشی شود زیرا خواسته فعالان بازار سرمایه کاهش سود بین بانکی است. حتی پیش از این، وزیر اقتصاد نیز در واکنش به سود بین بانکی ۲۰.۳۱ درصدی اعلام کرد که سیاست تیم اقتصادی مبنی بر باقی ماندن سود بین بانکی در محدوده ۲۰ درصد تغییر نکرده و برای حل این مسئله در جلسه شورای پول و اعتبار تصمیم‌گیری خواهد شد.

همچنین، عباس حسینی - معاون امور بانکی خاندوزی - در نشست خبری امروز خود درباره افزایش نرخ بهره بین بانکی به بیش از ۲۱ درصد گفته که سیاستی مبنی برای افزایش نرخ سود بین بانکی وجود ندارد و این نرخ به سرعت تعدیل و منطقی می‌شود.

وی در ادامه اعلام کرده که هرگونه تعیین نرخ در تمام بازارها باید با توجه به بازارهای دیگر انجام شود تا بتوانیم تعادل را برقرار کنیم و شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بر تحقق این امر اصرار دارند.

در این شرایط، باید منتظر ماند و دید که در هفته‌های پیش رو نرخ سود بین بانکی چه تغییری می‌کند که هم متناسب با سیاست‌های پولی و ضد تورمی باشد و هم تاثیر منفی بر بازار سرمایه نداشته باشد.

در ادامه می‌توانید تغییرات نرخ سود بین بانکی از ابتدای سال جاری تاکنون را مشاهده کنید:

تاثیر نرخ بهره امریکا بر روی طلای جهانی

از آنجایی که اقتصاد امریکا به عنوان مهمترین اقتصاد در دنیا شناخته می شود، قیمت گذاری اغلب کالاها از جمله طلا با ارز این کشور یعنی دلار صورت می گیرد، پس به این نتیجه می رسیم که ارزش دلار روی طلا بسیار اثرگذار است. اما در ادامه بررسی خواهیم کرد که چگونه نرخ بهره در بانک های امریکا روی دلار و طلا تاثیر می گذارد.

اصولا از نرخ بهره به عنوان یک سیاست انقباضی استفاده می شود و این اتفاق زمانی رخ می دهد که اقتصاد در شرایط مطلوبی به سر می برد، بنابراین وقتی امریکا نرخ بهره خود را افزایش می دهد این سیگنال به بازار مخابره می شود که اقتصاد امریکا در حال رشد است و در نتیجه ارزش دلار در برابر سایر ارز ها بالا می رود، پس طلا افت خواهد کرد.

اثر دیگر نرخ بهره روی طلا به این دلیل است که طلا به عنوان یک تأثیر نرخ بهره بر بازارهای مالی تأثیر نرخ بهره بر بازارهای مالی دارایی بدون بهره (بر خلاف اوراق قرضه، بهره یا سود سالیانه ندارد و ارزش آن فقط به خودش است) محسوب می شود. پس زمانی که نرخ بهره افزایش می یابد، هزینه فرصت نگهداری طلا بالا می رود و بازار برای کسب سود بیشتر به سمت اوراق قرضه متمایل می شود و تمایل کمتری برای خرید طلا به عنوان یک دارایی بدون پرداخت بهره خواهند داشت و همین موضوع تقاضای طلا را کمتر خواهد کرد که بازهم باعث افت قیمت طلا خواهد شد.

مقایسه نمودار طلا و نرخ بهره آمریکا

رنگ نارنجی روند قیمتی طلا و رنگ آبی نرخ بهره را نشان می دهد.

اصل پیش خور شدن قیمت در اعلام نرخ بهره و قیمت طلا بسیار مهم است، که در آینده درمورد آن توضیح خواهم داد.

پیشنهاد می کنم مطلب زیر را مطالعه بفرمایید تا درک بهتری از ارزش دلار آمریکا و شاخص دلار داشته باشید:

همچنین به تأثیر نرخ بهره بر بازارهای مالی شما پیشنهاد می کنم تا مطالب دیگر و تحلیل های بنده را از طریق کانال شخصی ام در تلگرام ببینید .

رابطه نرخ بهره بین بانکی و شاخص‌های بورس؛ واقعیت چیست؟

اظهار نظر اخیر برخی مقام‌ها و کارشناسان غیربانکی در مورد تأثیر افزایش نرخ بهره بین ‌بانکی بر کاهش شاخص بهای بورس و خروج منابع از بورس اوراق بهادار، جای تأمل و بررسی کارشناسی دارد. نرخ بهره بین‌ بانکی در حقیقت براساس عرضه و تقاضا از طرف بانک‌ها برای تأمین نقدینگی کوتاه‌مدت تعیین می‌شود.

بانک مرکزی به‌طور اصولی نباید به‌صورت دستوری در مورد تعیین نرخ آن دخالت کند. در کشورهای دیگر، بانک مرکزی فقط در صورتی که همه یا بخش عمده بانک‌ها دچار کسری یا مازاد نقدینگی شدند، آن هم به صورت غیرمستقیم از طریق خرید یا فروش اوراق بدهی (عملیات بازار باز) و در شرایط خاص از طریق پرداخت وام یک شبه (over night) تعادل را برقرار می‌کند.

بانک‌ها تأثیر نرخ بهره بر بازارهای مالی به دلایل مختلف تحت تأثیر شرایط اقتصادی-سیاسی عرضه و تقاضای پول، تغییر نرخ سود تسهیلات یا سود سپرده‌ها ممکن است به‌صورت کوتاه‌مدت دچار کمبود نقدینگی یا مازاد آن شوند. با کمبود نقدینگی، وام‌گیرنده می‌شوند و از منابع مازاد نقدینگی سایر بانک‌های دیگر استفاده می‌کنند یا مازاد منابع خود را به سایر بانک‌ها می‌دهند. این نوع تبادلات بین بانکی معمولاً خیلی کوتاه‌مدت و در بیشتر مواقع به‌صورت یک شبه برای تسویه مطالبات بانک مرکزی است و اغلب روز بعد تسویه می‌شود.

بانک مرکزی به‌عنوان مرکزی برای تسویه و نقل و انتقال‌های پولی بین بانک‌ها و پرداخت مطالبات بانک‌ها از یکدیگر عمل کرده و در پایان هر روز، کسری یا مازاد بانک‌ها را اعلام می‌کند که در صورت کسری بانک‌ها با بانک مرکزی، بانک‌ها به بانک مرکزی بدهکار می‌شوند.
در مرحله نخست، از طریق وام بین بانکی کسری خود را تأمین و در صورت عدم امکان، به بانک مرکزی بدهکار (یا قرمز) می‌شوند که باید با نرخ جریمه بانک مرکزی، کسری خود را بپردازند که به‌مراتب بالاتر از نرخ بهره بین بانکی است. این نرخ به عنوان نرخ پایه تلقی می‌شود و نرخ تسهیلات بانک‌ها بالاتر از آن است.

به همین دلیل در ادبیات بانکی، از بانک مرکزی به عنوان آخرین پناهگاه یا (last Resort) نام برده می‌شود. در صورت افزایش نرخ بهره بانکی که نشانه کمبود نقدینگی است، برای ادامه فعالیت‌های خود، بانک‌ها سه راه‌حل در پیش دارند؛ استقراض از بانک مرکزی با نرخ‌های بالاتر یا افزایش نرخ سپرده‌ها برای جذب نقدینگی یا فروش دارایی‌های خود از جمله سهام شرکت‌های وابسته.
البته راه‌حل چهارمی هم وجود دارد که آن کاهش پرداخت تسهیلات است که منجر به کاهش سرمایه‌گذاری یا کاهش تولید در واحدهای صنعتی و خدماتی و رشد اقتصادی می‌شود، اما می‌تواند در کاهش نرخ تورم تأثیر بگذارد.

اتفاقی که در یک سال اخیر در رابطه با خروج سهامداران خرد بورس افتاده و کاهش شاخص را رقم زده، سبب شده برخی از مقام‌ها و کارشناسان، به اشتباه آن را به افزایش نرخ بهره بین بانکی نسبت دهند و با فشار به بانک مرکزی موجب کاهش نرخ بهره بین بانکی به صورت دستوری شوند. در حالی که این مسأله ریشه در شرایط اقتصادی-سیاسی کشور و نگرش سهامداران و انتظارات آن‌ها در مورد تحولات اقتصادی–سیاسی در آینده دارد.

بخشی از سهامداران خرد در درجه اول به‌دلیل منافع کوتاه‌مدت وارد بورس می‌شوند و در نخستین فرصتی که فکر می‌کنند شرایط بورس مناسب نیست، از آن خارج می‌شوند.
افزایش تعداد افراد دارای کد بورسی در طول یک سال اخیر به بیش از ۶۰ میلیون نفر، نشان‌دهنده هجوم این افراد برای خرید سهام با توجه به بازده بالای چهار ماهه اول سال ۱۳۹۹ و بدون توجه به ریسک‌های بازار بود و این موضوع به هیچ وجه ارتباطی با نرخ بهره بین بانکی نداشت. برخی مقام‌های دولتی به اشتباه فکر می‌کردند کاهش نرخ بهره بین بانکی می‌تواند در خروج سهامداران از بورس اثر بگذارد.

افزایش تعداد افراد دارای کد بورسی در طول یک سال اخیر به بیش از ۶۰ میلیون نفر، نشان‌دهنده هجوم این افراد برای خرید سهام با توجه به بازده بالای چهار ماهه اول سال ۱۳۹۹ و بدون توجه به ریسک‌های بازار بود و این موضوع به هیچ وجه ارتباطی با نرخ بهره بین بانکی نداشت. اقداماتی که توسط ۲ نهاد مهم اقتصادی دولت یعنی وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی صورت گرفت، عامل اصلی تحولات شاخص بورس اوراق بهادار بود. عامل اصلی، کسری شدید بودجه دولت بود که ناشی از پایین آمدن درآمدهای صادرات نفت از یک سو و پرداخت یارانه‌های سنگین به علت شرایط اقتصادی ناشی از شیوع کرونا از سوی دیگر بود.

همان‌گونه که در بودجه سال ۱۳۹۹ پیش‌بینی شده بود، بخش عمده این کسری باید از محل فروش اوراق بدهی دولتی (خزانه یا اوراق بلندمدت) یا فروش دارایی‌های دولت تأمین شود. بر این اساس هر هفته بانک مرکزی اقدام به حراج این اوراق می‌کند که انتظار می‌رفت خریداران این اوراق، به‌طور عمده بانک‌ها باشند. در عمل بعد از دو نوبت حراج، به علت اصرار وزارت امور اقتصادی و دارایی بر پایین نگه داشتن نرخ اوراق، بخشی از این اوراق به صورت دستوری به تعدادی از بانک‌های دولتی فروخته شد و خریداری برای بقیه آن در این نرخ‌ها وجود نداشت. در نتیجه در حراج‌های بعدی وزارت امور اقتصادی و دارایی انعطاف بیشتری به خرج داد و برای ترغیب بانک‌ها نرخ بهره اوراق را افزایش یافت.

در این مرحله بانک مرکزی هم به کمک وزارت امور اقتصادی و دارایی آمد و با چندین اقدام کمک کرد که این اوراق به فروش برود. اقدام نخست، کاهش دستوری نرخ بهره بین بانکی و اقدام دوم، اجبار بانک‌ها به خرید این اوراق به میزان ۳ درصد میزان سپرده‌های بانکی بود. همزمان وزارت امور اقتصاد دارایی علاوه بر کانال بانک مرکزی، شروع به فروش بخشی از اوراق بدهی در بورس اوراق بهادار کرد. این اقدامات اجازه داد بخشی از کسری بودجه دولت از محل فروش اوراق بدهی تأمین شود. این امر به معنی خروج بخشی قابل توجهی از منابع از بورس اوراق بهادار بود.

علاوه بر این اقدامات، سازمان بورس با تغییراتی در مقررات و آیین‌نامه بورس تلاش کرد سرعت کاهش بهای شاخص بورس را کاهش دهد. مهمترین این اقدامات شامل «تعیین حد افزایش سهام به حداکثر ۶ درصد و حداقل کاهش به ۲ درصد»، «اجبار شرکت‌های بورسی به حمایت از قیمت سهام از طریق بازارگردانی سهامشان»، «افزایش مجوز میزان خریدوفروش سهام به کارگزاری‌ها»، «دادن مجوز به بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات بیشتر به کارگزاری‌ها»، «تغییر مدیر بورس برای هماهنگی بیشتر جهت جلوگیری از کاهش شاخص بهای بورس» بود.

برخلاف همه این اقدامات که برخی از آن‌ها بر خلاف اصول و روال فعالیت بورس‌های دنیا در رابطه با شفافیت، تعیین بهای سهام بر اساس سازوکار عرضه و تقاضا و تسویه فروشندگان و خریداران در پایان هر روز بر اساس بهای توافق شده است، شاهد کاهش تدریجی شاخص سهام، صف فروش سهام و نارضایتی خریداران سهام هستیم. برای برگشت سهامداران به بورس، باید انتظارات مردم نسبت به آینده از نظر شرایط اقتصادی-سیاسی مثبت شود که متأسفانه اقدامات انجام‌شده با موفقیت همراه نبوده است.

کسری سنگین بودجه، تورم بالای ۴۰ درصدی همراه با رشد اقتصادی منفی یا اندک سال ۱۳۹۹ و عدم تحول در زمینه کاهش تحریم‌ها و نگرانی در مورد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و ایران عواملی بودند که سرمایه‌گذاران را نسبت به شرایط اقتصادی و چشم‌انداز بورس اوراق بهادار با بدبینی همراه کرده است.

می‌توان نتیجه گرفت اقدامات بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار نمی‌تواند به تنهایی خروج نقدینگی از بازار سهام را متوقف کند، بلکه باید به عامل اصلی را که انتظارات مردم از شرایط نامناسب اقتصادی-سیاسی است، توجه کرد. در نتیجه می‌توان گفت اصرار وزارت امور اقتصادی و دارایی برای پایین نگه‌داشتن نرخ دستوری بهره بین بانکی و کاهش نرخ سپرده‌ها، منجر به خروج منابع از بانک‌ها خواهد شد. از طرف دیگر پایین بودن نرخ اوراق قرضه باعث ایجاد عدم تعادل در اقتصاد و انتقال منابع به سایر بازارها و تداوم تورم خواهد شد.