چرا نقدینگی بازار اینقدر مهم است؟

درخواست حذف خبر: «خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۵۷۲۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید. با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

تماشا کنید: زمین سفت / دولت چه وعده‌ی اقتصادی‌ای داده بود و امروز چه به بار آورده؟

دولت سیزدهم اکنون در آستانه یک سالگی خود قرار گرفته است یک سالی که چندان هم کم تنش نبوده است و سیاست‌های جنجال‌برانگیز دولت از جمله اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها کل جامعه را تحت تاثیر قرار داده است، اقدامی که بی‌محابا و در شرایط انزوای اقتصادی و در آشفتگی اجرا شد و تبعات آن احتمالا تا مدت‌ها ادامه خواهد داشت. در این مطلب قصد داریم که مرور مختصری بر کارنامه تقریبا یک ساله دولت سیزدهم بیندازیم و مهمترین شعارهای اقتصادی و عملکرد دولت در قبال آنها را مورد بررسی قرار دهیم.

سرویس اقتصادی «انتخاب»: دولت سیزدهم اکنون در آستانه یک سالگی خود قرار گرفته است یک سالی که چندان هم کم تنش نبوده است و سیاست‌های جنجال‌برانگیز دولت از جمله اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها کل جامعه را تحت تاثیر قرار داده است، اقدامی که بی‌محابا و در شرایط انزوای اقتصادی و در اوج بی‌برنامگی و آشفتگی اجرا شد و تبعات آن احتمالا تا مدت‌ها ادامه خواهد داشت. در این مطلب قصد داریم که مرور مختصری بر کارنامه تقریبا یک ساله دولت سیزدهم بیندازیم و مهمترین شعارهای اقتصادی و عملکرد دولت در قبال آنها را مورد بررسی قرار دهیم.

تورم افسارگسیخته

تورم کشور از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون نه تنها مهار نشده بلکه به شکل افسارگسیخته‌ای در حال افزایش است و این موضوع با آزادسازی قیمت‌ها نیز شتاب سنگین‌تر و بیشتری گرفته است. بسیاری از کالاهای اساسی در ده ماهی که از عمر دولت گذشته حتی تا قبل از آزادسازی قیمت‌ها با افزایش قیمت روبرو شده که برخی از آنها در نتیجه رشد قیمت‌های جهانی و برخی دیگر نیز در نتیجه تورم داخلی و افزایش نرخ ارز بوده است.

به عنوان مثال قیمت برنج که ابتدای سال گذشته حدود 38 هزار تومان بود تا قبل از آزادسازی قیمت‌ها به مرزهای بالای 110 هزار تومان نیز رسید. این وضعیت نه فقط برای برنج بلکه برای سایر اقلام پرمصرف از قبیل شکر و گوشت نیز وجود داشته است که از ابتدای روی کار آمدن دولت جدید تا کنون افزایش قیمت شدیدی را تجربه کرده‌اند. اگرچه شتاب تورمی برخی از کالاها از شهریورماه سال گذشته تا قبل از آزادسازی قیمت‌ها کمتر از قبل بوده اما این موضوع برای اقلام پرمصرف صدق نمی‌کند.

به احتمال زیاد دولت امسال دوباره با مشکلات ناشی از کسری بودجه دست و پنجه نرم خواهد کرد چرا که در حال حاضر در بهترین حالت باید سالی 250 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کند. افزایش کسری بودجه به معنی چاپ پول و دور باطل تورم خواهد بود. این در حالیست که یکی از شعارهای دولت قطع وابستگی سفره مردم به دلار بود اما آنچه که اتفاق افتاده وابستگی بیشتر سفره مردم به دلار و نرخ ارز آزاد است.

دلاری که همچنان می‌تازد

دولت قبل دلار را در حول و حوش 24 هزار تومان تحویل دولت جدید و دولت سیزدهم در حالی از ساماندهی نرخ ارز در کشور سخن گفت که اکنون قیمت هر دلار به 32 هزار تومان رسیده است و در صورت عدم توافق برجام می‌توان نرخ‌های بسیار بالاتر از این را نیز متصور شد. افزایش نرخ‌ ارز باعث بالاتر رفتن نرخ ارز نیمایی و به تبع آن گرانی مضاعف کالاهای اساسی در کشور خواهد شد.

این در حالیست که طبق گفته وزیر نفت صادرات نفت افزایش یافته و میزان وصول ارز نیز 60 درصد طی دو ماه ابتدایی امسال نسبت به سال گذشته رشد داشته و صادرات میعانات گازی نیز نسبت به دولت قبل سه برابر شده است. همچنین درآمد ارزی وصولی نفت و گاز از 7.5 میلیارد دلار در سال 1399 به سه برابر یعنی بیش از 20 میلیارد دلار در سال 1400 رسیده که عمدتا ناشی از افزایش شدید قیمت جهانی نفت است. سؤال این است اگر همه این اقدامات انجام شده و میزان ارز وارداتی به کشور رشد کرده چرا قیمت ارز در حال افزایش است؟ در صورتی که روند افزایش نرخ ارز به همین ترتیب پیش برود و قیمت کالاهای اساسی نه در نتیجه واقعی‌سازی قیمت بلکه در نتیجه افزایش نرخ ارز دوباره رشد کند اقتصاد ایران در شرایط بسیار دشواری قرار خواهد گرفت و کل نظام پولی و بانکی کشور در معرض خطر جدی قرار خواهد گرفت.

ساخت چهار میلیون مسکن طی چهار سال

یکی از مهمترین وعده‌های دولت ساماندهی بازار مسکن بود که طی سال‌های اخیر به شکل ناباورانه‌ای مرزهای تورمی را درنوردیده و به وضعیت نگران‌کننده‌ای رسیده است. وعده تامین سالی یک میلیون مسکن در حالی در شعارهای دولت سیزدهم وجود داشت که کارشناسان نسبت به غیرواقعی بودن این وعده هشدار داده بودند. اکنون که حدود یک سالی از عمر دولت می‌گذرد نه تنها ساخت یک میلیون واحد هنوز به اتمام رسیده بلکه قیمت مسکن طی عمر ده ماهه این دولت رشد 15 درصدی داشته است. مسئله تامین زمین و همچنین بالارفتن قیمت مصالح ساختمانی و به تبع آن افزایش بهای تمام شده ساخت یک واحد مسکونی فاکتورهایی هستند که می‌توانند این پروژه مهم دولت را زمین‌گیر کنند. از طرفی طبق اعلام دولت به نظر می‌رسد که اقساط وام نهضت ملی مسکن بین 10 تا 15 میلیون تومان باشد که این رقم با شرایط کنونی اقتصادی و جیب‌های خالی مردم اصلا همخوانی ندارد و به احتمال زیاد حتی در صورت ساخت تقاضا برای آنها زیاد نخواهد بود.

از طرف دیگر به نظر می‌رسد که امسال نیز نرخ رهن و اجاره مسکن بین 30 تا 35 درصد افزایش پیدا کند در حالی که دولت حداکثر افزایش قیمت در تهران را 25 درصد اعلام کرده است. دلیل افزایش شدید نرخ اجاره رشد 40 درصدی اجاره‌نشینی و کاهش شدید قدرت خرید مردم و افزایش قیمت مسکن بوده است.

ساماندهی بازار بورس ایران

مسئله بورس و جبران زیان سهامداران به حدی حیاتی بود که خود رئیس جمهور شخصا از تالار بورس دیدن کرد تا با مشکلات سهامداران از نزدیک آشنا شود. دولت سیزدهم در حالی وارد عرصه شد که شاخص بورس در انتهای مردادماه حول و حوش 1 میلیون و 500 هزار واحد قرار داشت اما بعد از گذشت ده ماه از عمر دولت اکنون شاخص کل بورس در محدوده 1 میلیون و 550 هزار واحدی نوسان می‌کند. افزایش مقطعی بورس نیز ناشی از بالارفتن شدید قیمت جهانی نفت و فلزات اساسی و به تعبیری تورم جهانی بوده است و از آنجا که عمده صنایع بورسی کشور نیز شرکت‌های فلزی – معدنی و پتروشیمی هستند بورس ایران نیز تحت تاثیر قرار گرفت و این موضوع ارتباطی به سیاست‌گذاری دولت در راستای ساماندهی بورس ندارد. در واقع عاملی که این روزها بورس را به حرکت درآمده نه سیاست‌های اعتمادساز دولت بلکه انتظارات تورمی و بدبینی ناشی از شکست احتمالی برجام است. رشد بورس بر اثر شکست احتمالی برجام و افزایش نرخ ارز نه یک رشد پایدار مبتنی بر رونق اقتصادی بلکه ناشی از افزایش تورم و ارز است که می‌تواند خاطرات بد سال 98 را تکرار کند.

بورس ایران متاثر از ساختار کلی اقتصاد است و در صورتی که اقتصاد کشور در مسیر نرمال خود قرار نگیرد نمی‌توان انتظار رشد و بهبود بورس را داشت. از طرفی یکی از مسائلی که امیدها به رونق بورس را دوباره زنده کرد مسئله رفع تحریم‌های اقتصادی ایران و پیشبرد مذاکرات اتمی بود اما این مسئله نیز همچنان حل نشده باقی مانده و بازگشت اعتماد به بورس در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.

ایجاد سالی یک میلیون شغل

دولت سیزدهم رابطه بسیار خوبی با اعداد رند دارد و همان‌طور که وعده ساخت سالی یک میلیون واحد مسکونی ارزان را داده، وعده ایجاد سالی یک میلیون شغل را نیز ارائه کرد. اما به نظر می‌رسد اقتصاددانان دولت سیزدهم هیچ دانشی از رابطه بین ایجاد شغل و سرمایه‌گذاری ندارند. برای ایجاد شغل باید در کشور سرمایه‌گذاری روبنایی و زیرساختی انجام شود تا ظرفیت‌های لازم اشتغال فراهم شود. طبق آماری که در جهان وجود دارد به طور میانگین ایجاد هر شغل نیاز به حدد 20 هزار دلار سرمایه‌گذاری دارد. به عنوان مثال تاسیس یک کافی شاپ نیاز به یک سرمایه‌گذاری 80 هزار تا 250 هزار دلاری بسته به امکانات و ظرفیت آن دارد. هر کافی شاپ نیز بسته به سرمایه‌گذاری ذکر شده بین 3 تا 7 نفر پرسنل دارد. بنابراین به طور میانگین ایجاد شغل برای هر نفر بین 25 تا 35 هزار دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد.

یا در آماری دیگر به عنوان مثال در کشور تونس که نسبتا کشوری فقیر به شمار می‌رود با 10 میلیون دلار سرمایه‌گذاری می‌توان 300 شغل ایجاد کرد. یعنی برای ایجاد هر شغل باید حدود 30 هزار دلار سرمایه‌گذاری کرد. حال اگر بخواهیم این ارقام سرمایه‌گذاری شده را برای 1 میلیون شغل محاسبه کنیم باید گفت برای ایجاد این حجم از اشتغال باید سالانه حدود 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در کشور صورت بگیرد که با توجه به شرایط فعلی ایران رقم بسیار بسیار هنگفتی محسوب می‌شود. زمانی می‌توانیم این رقم را درک کنیم که بدانیم کل ارزش تجارت خارجی غیرنفتی ایران در سال 1400 حدود 100 میلیارد دلار بوده که بخش عمده آن مربوط به واردات کالاهای اساسی و مصرفی بوده که جنبه اشتغال‌زایی ندارند.

همچنین نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ایران منفی است و طبق آمار بانک مرکزی در پاییز سال 1400 این نرخ بالای منفی 5 درصد بوده است. این نشان می‌دهد که روند منفی سرمایه‌گذاری در ایران همچنان ادامه دار است که دلیل آن عمدتا بی‌ثباتی فضای اقتصادی در ایران و رشد شدید تورم از سال 1397 بدین سو در نتیجه افزایش شدید نرخ ارز بوده که شرایط رکودی را در کشور تشدید کرده چرا نقدینگی بازار اینقدر مهم است؟ است. این روند منفی سرمایه‌گذاری در کل دهه 90 بر اقصتاد ایران حاکم بوده و به نظر می‌رسد کماکان ادامه دارد. روند منفی سرمایه‌گذاری یعنی نه تنها در کشور سرمایه‌گذاری صورت نگرفته بلکه برعکس سرمایه از کشور خارج شده است. ایجاد سالانه یک میلیون شغل در شرایط رکود تورمی کمی عجیب به نظر می‌رسد و سیاست‌گذاران اقتصادی در اعلام چنین آمارهایی باید دوراندیشی بیشتری به خرج دهند چرا که سرمایه‌گذاری با اشتغال رابطه مستقیمی دارد.

همچنین سرمایه‌گذاری خارجی طی سال‌های اخیر در ایران طبق گفته یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران تقریبا صفر بوده و اشتغال‌زایی از این محل چرا نقدینگی بازار اینقدر مهم است؟ نیز در کشور محلی از اعراب نداشته و این روند همچنان ادامه دارد.

حذف ارز ترجیحی قیمت‌گذاری دستوری

جسورانه‌ترین اقدام دولت حذف ارز ترجیحی و آزادسازی قیمت‌ کالای اساسی بود که منجر به رشد 300 تا 500 درصدی بسیاری از کالاهای مصرفی و اساسی شد. دولت در ازای آزادسازی قیمت‌ها اقدام به پرداخت یارانه‌های ناچیز 300 تا 400 هزار تومانی کرد تا قدرت خرید مردم را افزایش دهد. اما این سیاست در شرایط انزوای کامل اقتصادی انجام شد به طوری که کشور با تحریم‌های گسترده روبرو شده و مجرای درآمد ارزی کشور برای ایجاد فشار نزولی بر ارز و نرخ تورم بسته شده است. دولت در حالی نرخ‌ داخلی کالاها را با قیمت‌های جهانی هماهنگ کرده که حداقل درآمد هر نیروی کار در ایران زیر 200 دلار است و به همین دلیل نه تنها قدرت خرید مردم را کاهش داده بلکه رکود صنایع کوچک را نیز تشدید کرده است.

نمونه آن را می‌توان در صنعت مرغداری دید که به دلیل کاهش شدید قدرت خرید مردم این صنعت در آستانه ورشکستگی قرار گرفته است. یکی از راهکارهای دولت در همین شرایط قیمت‌گذاری دستوری بوده است به طوری که نرخ بهای تمام شده کالاهایی مانند مرغ با نرخ فروش تصویب شده‌ی آنها همخوانی ندارد. تازه نکته اینجاست که با همین نرخ دستوری هم مردم توان خرید خود را از دست داده‌اند.

ساماندهی صنعت خودرو

صنعت خودرو آیینه‌ی تمام نمای اقتصاد ایران است و وضعیت اقتصادی کشور را می‌توان با دیدن قیمت پراید 210 میلیون تومانی به خوبی ارزیابی کرد. قیمت هر دستگاه پراید در مردادماه 1400 حدود 150 میلیون تومان بود و اکنون با گذشت یک سال از عمر دولت سیزدهم و در حالی که وزارت صنعت وعده ساماندهی این بازار را داده بود به بالای 210 میلیون تومان رسیده است.

بازار صنعت خودرو این‌قدر وخیم است که نمایندگان مجلس با تدوین طرحی خواستار اجرای ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس برای شکایت از وزیر صنعت، معدن و تجارت به قوه قضائیه شدند و این شکایت مشخصا به دلیل آشفتگی بازار خودرو بود. رشد قیمت خودرو در ایران در حالی اتفاق افتاده که کیفیت خودروها نیز به شدت پایین است و تمامی ارکان مربوطه به نسبت به این امر و به خطر افتادن جان انسان‌ها هشدار داده‌اند.

یکی از راهکارهای دولت برای تنظیم بازار خودرو صدور مجوز واردات بود و به همین دلیل دولت تصمیم گرفت که واردات خودروهای چینی و هندی با بازه قیمتی محدود را آزاد کند. اما دبیر انجمن قطعه‌سازان کشور در گفتگویی اعلام کرد که خودورهای وارداتی کمتر از 900 میلیون تومان نیستند و طبق تعرفه‌ها هیچ خودرویی کمتر از 1 میلیارد و 200 میلیون تومان وارد کشور نخواهد شد. این بدین معناست که واردات به این شکل فشاری روی قیمت خودرو ایجاد نخواهد کرد.

در همین راستا کارشناسان صنعت خودرو بر این عقیده هستند که واردات خودرو تنها در راستای افزایش درآمد دولت و جلوگیری از کسری بودجه انجام می‌شود و این تصمیم مشترک مجلس و دولت نه پاسخگوی تقاضای بازار است و نه نقشی در ثبات قیمت‌ها خواهد داشت.

ادامه روند رشد جریان نقدینگی و پایه پولی

کنترل رشد نقدینگی و همچنین توقف استقراض از بانک مرکزی یکی از وعده‌های دولت سیزدهم بود. گزارش بانک مرکزی از جریان نقدینگی در فروردین 1401 نشان می‌دهد که رقم نقدینگی در اولین ماه سال جاری به 4823 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به فروردین 1400 رشد بیش از 38 درصدی داشته است. رشد نقدینگی از مهرماه سال 1400 روند نزولی داشته به طوری که قله رشد آن مربوط به مهرماه 1400 و در حد بیش از 42 درصد بوده است و بعد از آن نقدینگی روند نزولی به خود گرفته است. در حالی که دولت استقراض از بانک مرکزی را خط قرمز خود می‌دانست اما در عوض آنچه که اتفاق افتاده تنها کاهش سرعت رشد نقدینگی طی چند ماه اخیر بوده که توسط خود دولت سیزدهم و در بازه زمانی مرداد تا مهرماه ایجاد شده بود. بدین معنا که رشد نقدینگی هنوز به دوران قبل از مرداد که آغاز دولت سیزدهم بوده نرسیده است.

«پایه پولی» به مقدار کل پول ایجاد شده توسط بانک مرکزی گفته می‌شود که قابلیت نقدشوندگی بالایی دارد. افزایش یا کاهش این فاکتور اقتصادی کل اقتصاد کلان کشور را متاثر می‌کند که از جمله آن می‌توان به نقدینگی و تورم اشاره کرد. هرچه پایه پولی بیشتر باشد نرخ تورم نیز بیشتر خواهد شد چرا که میزان پول در گردش نقدشونده نیز بیشتر است. یکی از مهمترین وظایف بانک مرکزی کنترل و نظیم این فاکتور اقتصادی است تا از ایجاد تورم و نقدینگی درکشور جلوگیری کند.

نقدینگی کل حجم پول در حال گردش است که پایه پولی بخشی از آن را تشکیل می‌دهد که میزان نقدشوندگی بالایی دارد و به آن پول پرقدرت نیز گفته می‌شود.

رمز ارزها، بازار مناسبی برای سرمایه گذاری است؟/ گردش مالی ارزهای مجازی؛ از صفر تا ۳۰۰ میلیارد دلار در یک دهه

مولوی، کارشناس اقتصادی و دبیرکل انجمن اقتصاددانان ایران، اعتقاد دارد که رمز ارزها یا ارزهای مجازی، مورد استقبال مردم و شرکت های برخی کشورها قرار گرفته و همچون گذشته، ممکن است نوسانات شدید قیمتی داشته باشند.

بازار؛ گروه بورس: رمز ارز یا کریپتو کارنسی (Crypto Currency)، ارز مجازی و ارز دیجیتالی است که وجود خارجی و عینی ندارد و بانک های مرکزی دنیا، نقشی در تولید آن ندارند. در حال حاضر چندین رمز ارز یا ارز مجازی و دیجیتالی در دنیا ابداع شده و فعالان حوزه سرمایه گذاری، با خرید و فروش این نوع ارزها،کسب سود می کنند. مهمترین ارز مجازی، بیت کوین است که قیمت آن از حد صفر دلار در سال ۲۰۰۹ به ۱۳ هزار دلار در زمان فعلی رسیده است.

در گفتگوی «بازار» با پیمان مولوی، کارشناس اقتصاد و صاحب نظر در حوزه سرمایه گذاری، موضوع ارزهای مجازی و دیجیتالی بررسی شده و در مصاحبه های بعد با کارشناسان مختلف، وضعیت سرمایه گذاری در دنیا و ایران در حوزه رمز ارزها یا ارزهای مجازی را مورد کند و کاو قرار می دهیم.

*رمز ارزها، یک پیشینه چند دهه‌ای دارد ولی در سال های اخیر و مخصوصاً در کشور ما، بحث رمز ارزها با بیت کوین، برجسته شده. جنابعالی که مطالعاتی در حوزه رمز ارز داشته اید این پیشینه را چگونه می بینید و چطور در دهه های گذشته، رمز ارز تا حد فعلی، در اقتصاد جهانی و در ادامه در اقتصاد ایران شهرت پیدا نکرده بود؟
-رمز ارز به معنایی که امروزه مطرح شده و مصطلح است، با بیت کوین شروع به معرفی در جهان شد. قبلاً ایده هایی در این حوزه مطرح بوده بوده ولی ایده اصلی که ایجاد کنندگان بیت کوین از آن استفاده کرده‌اند بستر بلاک چین (زنجیره بلوکی/Block Chain) است. به این دلیل رمز ارزها ایجاد شد و از آن استقبال شد که ما در دنیای پول واقعی، دولت ها اختیار چاپ پول و نظارت بر آن را دارند.

البته بحثی توسط راست گرایان یعنی افرادی که در منتهی الیه دیدگاه های راست اقتصادی هستند از جمله فردریش فون‌هایک مطرح شده و این نوع افراد، اعتقاد به پول خصوصی داشتند. به این معنا که هر بانکی، بتواند پول خودش را چاپ کند و بر اساس آن، رقابتی ایجاد شود. این رقابت هم می تواند کمک کننده باشد و بهترین نتیجه برای مردم اتفاق بیفتد. این کار، از بروز تورم جلوگیری می کند.

وقتی که ما از تورم و پول صحبت می کنیم، ما یک پول خصوصی داریم و یک پولی که دولت‌ها چاپ می کنند. این پول که دولت‌ها چاپ می کنند و نقدینگی ایجاد می کند بلاهای زیادی را در اقتصاد ایجاد کرده است.

علت این که چیزی که تحت عنوان رمز ارز ایجاد شود این بود که دیگر در دست دولت ها نباشد و بر اساس یک مکانیسم قابل کنترل، رصد و شفاف، ما بتوانیم پولی را داشته باشیم که قابلیت داد و ستد داشته باشد. از آن طرف هم، شفاف باشد، تقلبی در آن امکانپذیر نباشد یا حداقل کمترین تقلب را داشته باشد و مطمئن باشیم که آب به این پول نمی‌بندند.

به این دیدگاه در اقتصاد، لیبرتارینیسم می گویند و افراد معتقد به آن لیبرتارین [ آزادی خواه] هستند. لیبرتارین ها، اعتقادی به دولت ندارند و می گویند دولت ها، منابع را می گیرند و اتلاف منابع دارند.

این دیدگاهی که بر اساس آن، بیت کوین ایجاد شد. بعد از اعلامیه‌ای که آقای ساتوشی داشت و این اسم هم می تواند اسم مستعار باشد و فناوری بلاک چین و بیت کوین را معرفی کرد، چنین ذاتی دارد یعنی ذات آن، لیبرتارین است.این رمز ارز یا بیت کوین، زیر قیود بانک مرکزی نیست و زیر قیود دولتی هم نیست. بر اساس یک مکانیسم متفاوت ایجاد می شود و بر اساس مکانیسم دیگری، اقدام می‌شود.

*پول دیجیتالی یا الکترونیکی توسط آقای دیوید چام به نام ای کش (E-Cash) در سال ۱۹۸۳ ابداع شده بود. آن نوع پول چرا در آن زمان موفق نشد؟
آن نوع، سیستم متفاوتی داشته و به اوج نرسیده است و تا قبل از بیت کوین، هیچکدام از آن پول‌ها به این مرتبه نرسیدند. الان که اقتصاد دیجیتالی رو به جلو رفته و قابلیت ایجاد شده، شاهد این روند هستیم و صاحب این خروجی هستیم.

*آقای دیوید چام که فارغ التحصیل دانشگاه کالیفرنیا بوده در ابتدا ای کش را ابداع کرده و بعداً درس ال ۱۹۹۵ دیجی کش را ابداع کرده است اما مشخص نیست ابداع کننده بیت کوین در سال ۲۰۰۹ چه فردی است. چرا این تفاوت راجع به این نوع پول ها و ارزها وجود دارد؟
اصلاً در سیستم بلاک چین، ابداع کننده مهم نیست و مکانیسم کار، مهم است. این مکانیسم، اینقدر می تواند شفاف و دقیق باشد که ایجاد کننده آن اهمیت پیدا نمی‌کند. شاید این موضوع، یکی از خصوصیات بارز رمز ارزها باشد.

*آیا اِشکالی دارد که فرد یا افراد ابداع کننده این نوع ارزها مشخص باشد و فرضاً ما بدانیم چه کسی زحمت کشیده است؟
به نظرم، هیچ اهمیتی ندارد و مکانیسم شفاف آن، مهم است. مکانیسم شفاف داشتن اهمیت دارد و نه این که چه فردی، آن را ایجاد کرده است. برای مثال، ما الان بحث لیبرا (Libra) را داریم و فیس‌بوک، پشت این ارز دیجیتال است و لیبرا، متعلق به فیس‌بوک خواهد بود.

همین طور ارز دیجیتالی اتریوم (Etherem) را داربم ولی واقعیت این است که الان ایجاد کننده این نوع پول، دیگر مهم نیست و مکانیسم آن اهمیت دارد که متفاوت از پول هایی مثل یورو و دلار و یوان دیجیتال و دلار دیجیتال است.

*در دنیای واقعی یک نهاد و سازمان به اسم گروه ویژه مالی (FATF) در دنیا تاسیس شده و سعی می کند با وضع مقررات، با پول شویی مبارزه کند. در مورد پول های دیجیتال و از جمله بیت کوین، چگونه با مشکل پول شویی، می شود مقابله کرد؟
در ابتدا که بیت کوین معرفی شد، خیلی با آن مخالفت شد. البته در جایی مثل ایران، همیشه منتظر هستیم که ببینیم دولت چه می گوید. در کشورهایی مثل آمریکا، استرالیا و ژاپن، سیستم های بازتری دارند. در کشورهای زیادی، مردم از بیت کوین استفاده می کردند و الان هم که نحوه و میزان استفاده از آن، به میلیاردها دلار رسیده است.

مردم شروع به استفاده از این رمزارزها کردند. بر همین اساس و همین روند، این نوع ارزها، گسترش پیدا کرد. یک قسمت عمده از آن، توسط کسانی که در حوزه اقتصاد دیجیتال فعالیت می کردند، اتفاق افتاد. قسمت دیگر هم، در بخش خاکستری اقتصاد مورد استفاده قرار گرفت که نمی‌توانستند مورد رصد قرار بدهند.

مکانیسمی تحت عنوان بانک های مرکزی در کشورهای مختلف و سیستم های مالی داریم. این بانک مرکزی و سیستم مالی، رتبه بندی دارد و بر اساس آن، بانک های مرکزی دستورالعملهایی دارند. بر اساس آن، شبکه مالی جهان، دستورالعمل هایی مثل FATF و مقررات مبارزه با پول شویی و کنوانسیون پالرمو دارد. این دستورالعمل ها و مقررات، مربوط به همان مکانیسم پول دولتی است.

بر اساس این مقررات، رشد می شود گه چه اتفاقاتی در حوزه مالی دنیا رخ می دهد. اولین واکنشی که همگی، نسبت به بیت کوین داشتند این بود که اصلاً چنین چیزی امکانپذیر نیست و باید تحت مقررات باشد ولی دیدند مکانیسم بیت کوین، اصلاً لیبرتارین است.

برخی از کشورها، با اما و اگر و به طور مشروط به این نوع مکانیسم ها اجازه دادند. به عبارتی شما می توانید در آن کشورها دلار و بیت کوین خرید فروش و مبادله شود. در خیلی از کشورها مثل سنگاپور و هنگ کنگ و آمریکا، اجازه این نوع فعالیت ها را دادهاند.

روندی که از چندی سال پیش توسط بانک های مرکزی شروع شد، این بود که ما چگونه می توانیم قبل از این که این رمز ارزها مثل بیت کوین منتشر شود، بر ان نظارت کنیم. البته جلوی انتشار «لیبرا» را گرفتند و لیبرای فیسبوک منتشر نشد. از آن طرف هم، جلوی انتشار واحد پول تلگرام را که «گرام» بود، گرفتند یعنی منتشر نشد.

*به چه علت جلوی انتشار ارزهای دیجیتال فیسبوک و تلگرام را گرفتند؟
به خاطر این که ناخودآگاه سلطه دولت ها را بر پول کم می کند. «فیس‌بوک»، چند میلیارد کاربر دارد و اگر واحد پولی خودشان را هم داشته باشند، ناخودآگاه استفاده از یورو و دلار و ارزشهای دیگر، می‌تواند کم شود.

به دلیل این که آنها قابلیت توسعه دارند و شبکه ای هستند و کنترل آنها در دست دولت ها نیست، مردم از آنها استقبال می کنند. چون سیستم این نوع رمز ارزها، شفاف و روشن است، از ان استقبال می شود.

بر همین اساس، بانک ها مرکزی در این زمینه اقداماتی انجام دادند. البته فدرال رزرو که بانک مرکزی آمریکا هست، یک نهاد دولتی نیست و یک نهاد خصوصی بوده و متفاوت از بانک های مرکزی کشورهای دیگر است. با این حال، در چین، آمریکا و حتی صندوق بین المللی پول، در زمینه «ارز دیجیتال» تحقیق کردند. ارزهای دیجیتال از جمله یوان دیجیتال، در حال توسعه پیدا کردن هستند.

یوان دیجیتال، نوعی از یوان (پول چین) است که دیجیتال شده ولی رمز ارز نیست. این وضع می تواند خیلی از افراد را به اشتباه بیندازد و آنها را از سمت بیت کویت و رمز ارزها خارج کند و به سمت استفاده از ارزهای دیجیتال مثل یوان دیجیتال ببرد.

برای مثال در چین، یوان دیجیتال در مدت کمتر از یک سال آینده، ورود پیدا می کند و ما چیزی تحت عنوان یوان کاغذی نخواهیم داشت یعنی یوان، دیجیتال خواهد شد و توسط همان کیف پول های سخت افزاری نگه داری خواهد شد.

تقریباً دنیا دارد به این سمت می رود اما جنگ همچنان ادامه دارد بین رمز ارز که ذاتش لیبرتارین است و ارز دیجیتال که ذاتش، باز همان دولتی بودن است. شکل ها در حال عوض شدن است ولی جنگ همچنان وجود دارد.

به نظر من می رسد، دولت‌ها فشار شدیدی بر بیت کوین و رمز ارزهای دیگر خواهند آورد تا بتوانند آنها را تحت کنترل در بیاورند. در حالی که ذات رمز ارز، کنترل پذیر نیست و این یعنی این که این جنگ ادامه پیدا می کند. در زمانی که بحث انتخابات و تزلزلی که در اقتصاد وجود دارد، قیمت بیت کوین، خیلی بالا رفته است.

البته خیلی از اقتصاددانان، اصلاً اعتقادی به بیت کوین ندارند. خیلی از اقتصاددانی که معروف هم هستند، اعتقاد به بیت کوین دارند و آن را نوع جدیدی از پول می دانند و آن را ناشی از یک نوع نگاه جدید به ثروت می دانند.

در مجموع، جنگ برقرار است ولی این که مردم عادی، به سمت بیت کوین بروند یا به سمت ارزهای دیجیتالی دولتی بروند، من احتمال می دهم که در کوتاه مدت و میان مدت، ارزهای دیجیتال دولتی، برنده هستند مگر این که یک بحران جهانی ایجاد شود و در این بحران جهانی هم، طلا و رمز ارزها مثل بیت کوین می توانند محل رجوع بسیاری از افراد باشند و استفاده از آنها اوج بگیرد.

*یعنی هنوز مردم به دولت ها از نظر داشتن قدرت و توانمندی اعتماد دارند؟
بله. مردم ابزار دیگری ندارند. الان اگر از ما سوال کنند که ریال دیجیتال یا مثلاً یوان دیجیتال می خواهید یا بیت کوین؟ در حال حاضر، خیلی از افراد به یوان دیجیتال اعتماد بیش تری دارند. چون می دانند چه فرد و سازمانی، این پول را ایجاد کرده است ولی در مورد بیت کوین، سیستم متفاوتی دارد.

*بیت کوین در سال ۲۰۰۹ میلادی که ابداع شده، ارزشی نداشته است اما در سال ۲۰۱۷ به اوج قیمت رسیده و قیمت هر بیت کوین به ۱۹ هزار دلار رسیده. بعد هم قیمت آن حتی تا ۳ هزار دلار هم سقوط کرده است. در حال حاضر و با افزایشی که تجربه کرده قیمت بیت کوین در حد ۱۳ هزار دلار است.در بیش از یک دهه ای که بیت کوین معرفی شده و ارزش پیدا کرده، آیا زمینه مناسبی ایجاد کرده که خرید و فروش آن به معنای واقعی جذاب باشد؟
الان گردش مالی بیت کوین به ۳۰۰ میلیارد دلار رسیده و گردش بالایی دارد. هر چند که گردش مالی بیت کوین نسبت به نظام ارزی جهان که ارزش آن هزاران هزار میلیارد دلار بوده، ناچیز است ولی این وضع هم به خاطر پایه ان است.پایه بیت کوین، برای همه قابل درک نیست و پدیده جدیدی است. البته چون مکانیسم آن بعضی وقت ها نامشخص است، مردم نسبت به ورود به آن پرهیز می کنند.

*همان طور که ارزش هر بیت کوین به شدت افزایش پیدا کرد و قیمت آن سقوط کرد، در آینده هم بیت کوین، شبیه بورس افزایش و کاهش پیدا می کند؟
بله. در مورد هر چیزی که بحث قیمت و عرضه مطرح است، بر اساس عرضه و تقاضایی که وجود دارد، شاهد افزایش و کاهش خواهد بود. این هم جزو ذات این نوع ابزارها است.

*در مورد کشور خودمان، بحث قیمت برق مصرفی برای تولید بیت کوین، در سال های اخیر خیلی جنجالی شد. وزارت نیرو اعلام کرد که در ماه های گرم سال، قیمت فروش هر کیلو وات ساعت برق برای تولید کنندگان رمز ارز ۹۶۰ تومان است. این قیمت برق، چندین برابر قیمت فروش برق به خانوارهای ایرانی است.آیا با چنین قیمت برقی، تولید بیت کوین می تواند به صرفه باشد یا نه؟
اجازه بدهید که من در این حوزه اظهار نظر نکنم چون حوزه تخصصی من نیست.

*در کشورهای دیگر، به طور خاص در مورد رمز ارزها چگونه رفتار می کنند و ایا نحوه برخورد خاصی وجود دارد که برای شما جلب توجه کرده باشد؟
در کشوری مثل آلمان یا در کشورهایی مثل انگلستان و ژاپن، استفاده زیادی از رمز ارزها می شود.

*آیا دولت ها استفاده از رمز ارزها توسط مردم را محدود کننده قدرت خودشان نمی دانند؟
خیر. دولت ها برخی مقررات محدود کننده وضع کرده اند ولی واقعیت این است که رمز ارزها مورد استفاده قرار می گیرد.

*مایکروسافت استفاده از رمز ارزها را قبول دارد و اگر مشتریان بخواهند برای خرید محصولات مایکروسافت از جمله بازی های اینترنتی از بیت کوین استفاده کنند، منعی ندارد. چگونه شرکت ها به این مرحله رسیده اند که معامله با این ابزار را قبول کرده اند؟
این شرکت ها به این دلیل قبول کرده اند که افراد فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال و برنامه نویسان، از این ابزار استفاده می کنند. در نتیجه امکان استفاده از آن را فراهم کردهاند. مطمئن باشید که شرکتهای فعال در سیلیکون ولی (درّه فناوری آمریکا در ایالت کالیفرنیا) بیت کوین و رمز ارز، طرفدار زیادی دارد.

*گفته شده که ارزش بازار رمز ارزها ۲۵۰ میلیارد دلار است.
بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار است.

*همچنین گفته شده که حدود ۶۲ درصد از این بازار، سهم بیت کوین است. چرا بیت کوین اینقدر بین رمز ارزهای موجود دنیا قدرتمند است؟
به خاطر این که ییت کوین، اولین رمز ارز بوده و از این مزیت اول بودن استفاده کرده می کند. رمز ارزهای دیگری هم وجود دارد ولی نوسان زیادی داشته اند. ناخودآگاه هر چقدر تعداد دارندگان یک رمز ارز یا یک دارایی، بیش تر می شود ثبات آن نیز بیش تر می شود.

*اعلام شده که بیت کوین، اولین رمز ارز غیر متمرکز است. این غیر متمرکز بودن چگونه است؟
پایه آن بر اساس فناوری بلاک چین است و آن را بر اساس بلاک چین طراحی کرده اند. در فناروی بلاک چین، همه چیز غیر متمرکز است.

*غیر متمرکز بودن چه خاصیتی دارد؟
غیر متمرکز بودن، امکان تقلب را کم می کند و شفافیت را در تمام فرآیندها برقرار می کند.

حجم نقدینگی از ۵۴۰۱ هزار میلیارد تومان گذشت

در گزارش تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در مرداد ‌ماه امسال آمده است: حجم نقدینگی در پایان مردادماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۵۴۰۱۷.۹ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۱۱.۸ درصد افزایش یافته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۲.۸ درصد) به میزان ۱.۰ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان

به گزارش ایسنا به نقل از بانک مرکزی، بانک مرکزی گزارش «تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات این بانک در مرداد ‌ماه ۱۴۰۱» را منتشر کرد.

در این گزارش آمده است: ارائه اطلاعات درست و به‌هنگام، یکی از روش‌هایی است که این بانک از آن به‌عنوان ابزاری برای هم‌سو شدن انتظارات تورمی در راستای حفظ ارزش پول ملی و مساعدت به رشد اقتصادی استفاده می‌کند.

بر این اساس در سال‌های اخیر ارائه منظم روند ماهانه تحولات اقتصادی و اقدامات سیاستی بانک مرکزی در دستورکار قرار گرفته است که در ادامه خلاصه‌ای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در راستای دستیابی به اهداف و ماموریت‌های یاد شده در مردادماه ۱۴۰۱ به شرح ذیل ارائه می‌شود.

بررسی وضعیت تورم در مرداد ماه

بررسی تحولات تورم ماهانه شاخص کل کالاها و خدمات مصرفی در سال جاری نشان می‌دهد در شرایطی که تورم ماهانه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در اردیبهشت و خردادماه سال جاری عمدتاً متاثر از حذف تخصیص ارز ترجیحی و نیز افزایش قیمت عمده کالاها در بازارهای جهانی با روند افزایشی مواجه شده بود؛ لیکن با توجه به تخلیه بخش قابل توجهی از آثار تورمی اجرای طرح مذکور در دو ماه ابتدایی اجرای طرح (اردیبهشت و خرداد)، نرخ تورم ماهانه در تیر و مرداد ماه سال جاری با کاهش محسوسی همراه شد. به طوری‌که تورم ماهانه شاخص کل مصرف کننده از ۱۰.۶ درصد در خرداماه به ترتیب به ۴.۳ و ۲.۴ درصد در تیر و مرداد ماه سال جاری رسید.

تورم‌های نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مرداد ماه سال جاری نیز به‌ترتیب معادل ۴۵.۸ و ۴۰.۱ درصد بوده است که نسبت به تیر ماه سال جاری به ترتیب معادل ۰.۶ و ۰.۴ درصد کاهش یافته است. همچنین، تورم ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به تفکیک گروه‌های اختصاصی "کالا" و "خدمت" در مردادماه نسبت به ماه گذشته کاهش یافته است. در همین ارتباط، تورم ماهانه گروه‌ اختصاصی "خدمت" در مردادماه سال جاری با ۰.۴ واحد درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به ۴.۲ درصد رسید؛ تورم ماهانه گروه‌ اختصاصی "کالا" نیز با ۲.۸ واحد درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به رقم ۱.۴ درصد رسید. بررسی تحولات تورم ماهانه گروه کالا به تفکیک "خوراکی ها" و "غیرخوراکی ها" نیز موید کاهش تورم ماهانه اقلام خوراکی در مرداد ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل از آن است.

به طوری که شاخص بهای خوراکی ها و آشامیدنی ها (با ضریب اهمیت ۲۵.۵ درصد) با ۴.۲ واحد درصد کاهش نسبت به تیر و ثبت تورم ماهانه ۰.۸ درصدی، سهمی معادل ۰.۳ واحد درصد را از تورم ماهانه شاخص کل (۲.۴ درصد) در مرداد ماه سال جاری به خود اختصاص داده است. بررسی تحولات تورم ماهانه گروه خدمت بیانگر آن است که گروه "مسکن و خدمات ساختمانی" با ۳ واحد درصد بیشترین سهم را در تورم ماهانه گروه خدمت (۴.۲ درصد) داشته و پس از آن گروه های "بهداشت و درمان" و "حمل و نقل" به ترتیب با سهمی معادل ۰.۷ و ۰.۵ واحد درصد بیشترین تاثیر را در افزایش تورم ماهانه گروه خدمت داشته است. بر اساس روند تحولات «شاخص بهای تولیدکننده» به عنوان پیش‌نگر «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی»، انتظار می‌رود تورم ماهانه ۰.۲ درصدی این شاخص در مردادماه سال جاری، نتایج مثبت خود را در کاهش تورم ماه‌های آتی نشان دهد.

در حوزه تجارت خارجی با توجه به اطلاعات منتشره از سوی گمرک ج.ا.ایران، طی پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۱ ارزش صادرات گمرکی برابر با ۲۰.۹ میلیارد دلار بود که موید افزایش حدوداً ۲۱.۳ درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ است. ارزش واردات گمرکی نیز در این مقطع معادل ۲۱.۷ میلیارد دلار گزارش شده است که حاکی از افزایش حدوداً ۱۹.۶ درصدی آن نسبت به دوره مشابه سال قبل است.

نرخ فروش دلار در مرداد ماه

مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی، تحولات بازار ارز در مردادماه حاکی از آن است که در این ماه متوسط نرخ فروش دلار در بازار حواله حدود ۲۶۵.۶ هزار ریال بود که نسبت به تیرماه ۲.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. در بخش اسکناس نیز متوسط نرخ فروش دلار در این ماه حدود ۲۸۵.۹ هزار ریال بود که حاکی از افزایش ۲.۴ درصدی در مقایسه با ماه قبل از آن است. همچنین در بازار غیررسمی، متوسط نرخ دلار طی این ماه نسبت به تیرماه، تغییرات اندکی را (افزایش حدوداً ۰.۲ درصدی) تجربه نمود و در مجموع، ثبات نسبی در این بازار حاکم بود.

در بازار مسکن و بر اساس اطلاعات اخذ شده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی مرداد ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل ۲.۵ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز ۳۸.۰ درصد افزایش را تجربه نمود. در بازار سهام نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی مردادماه ۳.۲ درصد نسبت به روز پایانی ماه قبل کاهش یافت. لازم به ذکر است سیاست‌گذار پولی با رصد مستمر تحولات قیمت دارایی ها و توجه به دلالت های آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد.

در خصوص تحولات بازار بین‌بانکی در مردادماه، علی‌رغم تداوم حراج‌های دولتی و کاهش وجوه در دسترس بانک‌ها از این محل، نرخ بازار بین بانکی کنترل گردید و از کانال ۲۱ درصد در تیرماه به محدوده ۲۰ درصد در مردادماه وارد شد. افزایش متناسب و ملایم حجم عملیات بازار باز توسط سیاست‌گذار پولی یکی از عوامل کاهش نرخ بازار بین بانکی در این ماه بوده است.

در مرداد ماه سال ۱۴۰۱، متوسط ماهانه نرخ بازده اوراق مالی اسلامی دولتی با سررسید یک ساله نسبت به ماه قبل تقریباً ثابت (۰/۰۶ واحد درصد کاهش) و برابر با ۲۱.۶۱ درصد بوده است. لیکن متوسط بازدهی اسناد مذکور با سررسیدهای دو و سه‌ساله نسبت به ماه قبل به ترتیب با ۰.۲۳ و ۰.۲۴ واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۲۲.۹۵ و ۲۳.۱۷ درصد رسیده است.

وضعیت منحنی بازده در مردادماه نسبت به تیرماه (نمودار زیر) به گونه‌ای است که نرخ های بازده تا سررسید بلندمدت (بالاتر از یک سال) در سطحی بالاتر قرار گرفته‌ است. در مجموع در مردادماه دامنه میانگین نرخ بازده تا سررسید اوراق در دوره‌های زمانی مختلف (اشاره شده بر روی نمودار زیر)، در فاصله (۲۱.۷ تا ۲۳.۱ درصد) قرار داشته که نسبت به تیرماه (دامنه ۲۱.۷ تا ۲۲.۹ درصد) تغییر چندانی نداشته است.

حجم نقدینگی در پایان مردادماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۵۴۰۱۷.۹ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۱۱.۸ درصد افزایش یافته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۲.۸ درصد) به میزان ۱.۰ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در مردادماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۸ درصد بوده است.

لازم به توضیح است که در حدود ۲.۵ واحد درصد از رشد نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان مردادماه سال ۱۴۰۱ مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) است و فاقد آثار پولی است. به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان مردادماه سال۱۴۰۱ نسبت به پایان مردادماه سال ۱۴۰۰ معادل ۳۵.۳ درصد خواهد بود.

رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به مردادماه سال ۱۴۰۱ به ۳۰.۳ درصد رسید. لازم به ذکر است پایه پولی در پایان مردادماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۶۷۲۴.۴ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، رشدی معادل ۱۱.۳ درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۲.۴ درصد) به میزان ۱.۱ واحد درصد کاهش یافته است.

اقدامات بانک مرکزی در مرداد ماه

اما در مردادماه ۱۴۰۱ با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین‌بانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها اقدامات اعتباری زیر را انجام داد:

- انجام عملیات بازار باز با موضع توافق بازخرید طی پنج مرتبه حراج به‌ترتیب به ارزش ۵۹۹.۰، ۶۵۰.۱،‌ ۶۹۹.۸، ۷۰۰.۰ و ۶۸۵.۰ هزار میلیارد ریال مجموعاً به ارزش معاملاتی ۳۳۳۳.۹ هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسیدهای ۵، ۷ و ۹ روزه (مانده توافق بازخرید از محل عملیات بازار باز در پایان مرداد ماه معادل ۶۸۵.۰ هزار میلیارد ریال بوده است).

- استفاده بانک‌ها از اعتبارگیری قاعده‌مند در نرخ سقف برای رفع نیازهای نقدینگی طی ۲۱ روز کاری جمعاً به ارزش معاملاتی ۹۱۷.۰ هزار میلیارد ریال (مانده اعتبارگیری قاعده‌مند در پایان مردادماه ۴.۵ هزار میلیارد ریال بوده است).

- در مردادماه سال جاری، طی برگزاری چهار مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی، مبلغ ۴۰.۸ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها (۵۴.۷ درصد) و ۳۳.۸ هزار میلیارد ریال توسط سایر سرمایه‌گذاران (۴۵.۳ درصد) خریداری شد. لذا در مجموع در این ماه ۷۴.۶ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی از طریق کارگزاری بانک مرکزی فروخته شد.

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۵۷۲۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

کاهش نرخ تورم نقطه‌ای خانوارهای کشور/ افزایش اندک نرخ تورم سالانه

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مرکز آمار ایران، گزارش شاخص قیمت مصرف کننده برای مهر ١٤٠١ منتشر شد.

نرخ تورم سالانه مهر ماه ١٤٠١ برای خانوارهای کشور به ٤٢,٩ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٠.٨ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

کاهش نرخ تورم نقطه‌ای خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. نرخ تورم نقطه‌ای در مهر ماه ١٤٠١ به عدد ٤٨,٦ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٤٨.٦ درصد بیشتر از مهر ١٤٠٠ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.

نرخ تورم نقطه‌ای مهر ماه ١٤٠١ در مقایسه با ماه قبل ١,١ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی­ ها و دخانیات» با کاهش ٤.٧ واحد درصدی به ٧٠.٧ درصد رسیده و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ٠.٧ واحد درصدی به ٣٦.١ درصد رسیده است.

این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ٤٧,٧ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ٠.٧ واحد درصد کاهش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٥٣.٢ درصد بوده که نسبت چرا نقدینگی بازار اینقدر مهم است؟ به ماه قبل ٣.١ واحد درصد کاهش داشته است.

افزایش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. نرخ تورم ماهانه مهر ١٤٠١ به ٣,٠ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٠.٨ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ٢.٢ درصد و ٣.٥ درصد بوده است.

این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ٣,٢ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ١.٠ واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٢.٠ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٠.٢ واحد درصد کاهش داشته است.

افزایش نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. نرخ تورم سالانه مهر ماه ١٤٠١ برای خانوارهای کشور به ٤٢,٩ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٠,٨ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

هم‌چنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و چرا نقدینگی بازار اینقدر مهم است؟ روستایی به ترتیب ٤٢,٣ درصد و ٤٦.٢ درصد می‌باشد که برای خانوارهای شهری ٠.٨ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ٠.٩ واحد درصد افزایش داشته است.

تغییرات قیمت­ ها در ماه جاری

در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «میوه و خشکبار» و گروه «گوشت قرمز و گوشت ماکیان» (مرغ ماشینی) می‌باشد. در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، گروه «آموزش» (شهریه مدارس و دانشگاه‌ها) و اجاره بها بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

هم­چنین در ماه جاری گروه «روغن­ها و چربی­ها» (روغن نباتی جامد و روغن مایع) نسبت به ماه قبل کاهش قیمت داشته­ است.

درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک‌های هزینه‌ای کل کشور در ماه جاری

دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در مهر ماه ١٤٠١ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ٤٠,٨ درصد برای دهک دهم تا ٤٨.٧ درصد برای دهک اول است.

کدام بازار هدف بعدی نقدینگی سرگردان مردم است؟

سکه به کانال 2 میلیون و 700 هزار تومان وارد شد/ طلای 18 عیار 230 هزار تومان/ قیمت انواع ارز غیر رسمی بالا رفت .

برای نقدینگی سرگردان نوع بازار و کالا هیچ فرقی نمی‌کند، هر بازاری که سود و بازدهی بالاتری در کوتاه مدت داشته باشد هدف این نقدینگی قرار می‌گیرد. بررسی نحوه حرکت نقدینگی در چهار دهه گذشته نیز نشان می‌دهد که در طول بیش از 40 سال گذشته و بسته به شرایط، بازارها و کالاهای مختلفی به دلیل اختلاف قیمت بازار رسمی و غیررسمی یا پیش‌بینی رشد شدید قیمتی در آینده مأمنی برای جذب نقدینگی سرگردان بوده‌اند.

دراین روند حتی کالاهای مصرفی نیز مانند تلفن همراه یا سیمکارت به بازاری برای جذب سرمایه تبدیل شد به گونه‌ای که در سال‌های ابتدایی ورود تکنولوژی تلفن همراه به ایران به دلیل اختلاف بالای قیمتی میان نرخ دولتی و بازار آزاد، سیمکارت برای چندین سال بازاری پررونق برای واسطه گرها شده بود. به این لیست می‌توان کالاهایی مانند خودرو، ارز، آهن، سیمان، فیش حج و. را اضافه کرد که هر یک در دوره‌ای رونق زیادی داشته است.

دریک سال اخیر نیز بواسطه فشارهای روانی و واقعی ناشی از خروج امریکا از برجام و تحریم‌ها و همچنین رشد بالای نقدینگی، سرمایه‌هایی که تا پیش از شهریور ماه سال 96 درسپرده‌های بانکی و با نرخ‌های سود بالای 20 درصد جا خوش کرده بود، به تدریج با خروج از بانک‌ها (به دلیل کاهش نرخ سود) راه بازارهایی را درپیش گرفت چرا نقدینگی بازار اینقدر مهم است؟ تا بازدهی بیشتری به همراه داشته باشد. بنابراین نخستین بازاری که هدف نقدینگی‌های سرگردان قرار گرفت، ارز بود که باعث شد تا درمدت کوتاهی نرخ آن در بازار آزاد به بیش از دو برابر افزایش یابد. با اعمال محدودیت ارزی از سوی دولت، از اواخر اردیبهشت ماه امسال بازارهای طلا و مسکن جایگزین ارز شدند که در هر دو آنها شاهد رشد قابل توجه قیمت‌ها هستیم.
با خروج امریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران درکنار سرمایه گذارانی که تنها به فکر کسب بازدهی بودند، سرمایه گذارانی نیز با هدف حفظ ارزش دارایی‌های خود راه تبدیل ریال به کالاهایی که نقدشوندگی بالایی دارد را در پیش گرفتند و درنتیجه این روند پررنگ‌تر شد.

دراین مقطع سرمایه گذاران از هر فرصتی برای ایجاد بازاری جدید برای کسب سود استفاده کرده‌اند. به‌طوری که بازار نه چندان پررونق خودرو نیز به یک باره به بازاری پرتقاضا تبدیل شد. طی هفته‌های اخیر آخرین بازاری که بخشی از نقدینگی را به خود جذب کرده، بورس بوده است. از روز 23 خرداد ماه امسال با رشد طوفانی 2 هزار و 767واحدی شاخص فراخوان این بازار برای جذب سرمایه آغاز شد و تنها در مدت 6 روز کاری (از 23 تا 2 تیر) شاخص 13 هزار و 23 واحد رشد کرد و 13.5 درصد بازدهی برای سهامداران به ارمغان آورد. این درحالی است که در کنار سرمایه گذارانی که با نگاه بلندمدت تری وارد این بازار شده‌اند، بخشی نیز تنها برای نوسان‌گیری چند روزه در بازار پررونق بورس وارد آن شده‌اند.

حال پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا بورس آخرین بازاری است که توانست بخشی از نقدینگی را به خود جذب کند؟ درپاسخ به این پرسش برخی از کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند که بازار مواد غذایی در آینده مورد هجوم سوداگران قرار خواهد گرفت.

وحید شقاقی استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی دراین باره می‌گوید: در شرایط فعلی این دسته با رانت اطلاعاتی و منابع عظیم مالی، سود خود را از بازار سکه، ارز، مسکن و خودرو کسب کرده و حال به سمت بورس رفته‌اند و اگر دولت و مجلس جلو آنان را نگیرد در مرحله بعد بازار مواد غذایی را ملتهب خواهند کرد.

وی درگفت‌و‌گو با ایسنا اضافه کرد: در همه جای دنیا به فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه که برای اقتصاد مخرب است مالیات‌های بالا می‌بندند و به این وسیله حاشیه سود این نوع فعالیت‌ها را به میزانی کاهش می‌دهند که تمایل به فعالیت‌های رانتی و سوداگرانه کاهش یابد.

وی با بیان این‌که باید از اتفاق‌های گذشته مانند سال 91 و 92 درس گرفت؛ افزود: در سال 92 وضعیت که مشابه شرایط کنونی بود در بورس آرام گرفت اما امسال براساس تحلیلی علمی احتمال حرکت این نقدینگی مخرب به سمت بازار مواد غذایی وجود دارد.

شقاقی ادامه داد: ریشه همه اینها همان افراد و نهادهای محدودی هستند که با جسارت هم اطلاعات را می‌خرند و هم نقدینگی عظیمی دارند و هم هیچ ابزار مالیاتی برای مسدود کردن راه آنها وجود ندارد.

شقاقی گفت: در این وضعیت مواد غذایی گران می‌شود اما با مشکلاتی چون کمبود شدید کالا، فقدان کالاهای اساسی و خالی شدن فروشگاه‌ها مواجه نخواهیم شد.

تشکیل کارگروه ویژه برخورد با سوداگران ارز، سکه، خودرو و مسکن

درحالی که برخی از کارشناسان ابزارهای مالیاتی را بهترین راهکار برای مقابله با سوداگری معرفی می‌کنند، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از تشکیل کارگروه ویژه برخورد مالیاتی قاطع با سوداگران بازار ارز، سکه، خودرو و مسکن خبر داد.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سید کامل تقوی‌نژاد با اشاره به دستور رئیس جمهوری در جلسه ساماندهی بازار و بررسی نوسانات اخیر در قیمت برخی کالاهای مورد نیاز مردم، گفت: پیرو فرمایشات ریاست جمهوری و دستور ویژه وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر برخورد قاطع مالیاتی با سوداگران اقتصادی، کارگروه تخصصی با هدف رصد مالیاتی بازار ارز، سکه، خودرو و مسکن در سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل شده است.

وی در ادامه به مکاتبات متعددی که از سوی سازمان امور مالیاتی کشور با مراجع مربوط از قبیل بانک مرکزی، وزارت اطلاعات، وزارت صنعت، معدن وتجارت و سایر دستگاه‌های ذیربط به منظور دریافت اطلاعات مورد نیاز صورت پذیرفته، اشاره کرد و گفت: بالغ بر شش میلیون و 400 هزار رکورد اطلاعات مرتبط با خرید و فروش ارز، سکه و خودرو در پایگاه اطلاعات سازمان امور مالیاتی، سازماندهی شده و به روز‌رسانی این اطلاعات نیز در دست
پیگیری است.

عبور طلای 18 عیار از 230 هزار تومان

روز گذشته و در ششمین روز پیاپی مثبت بورس اندکی از رشد طوفانی آن کاسته شد و برخلاف روزهای قبل که شاخص رشد بالای دو هزار واحدی داشت در نخستین روز هفته جاری شاخص به رشد 528 واحدی بسنده کرد تا شاخص کل را به 109 هزار و 401 واحد برساند. با جهش‌های تاریخی بورس طی روزهای اخیر بورس تهران از ابتدای سال تاکنون 13.6 درصد و در خرداد ماه 14.3 درصد بازدهی به همراه داشته است.

در کنار تداوم روزهای مثبت بورس در بازارهای طلا و سکه نیز رکوردهای جدیدی به ثبت رسید. روز گذشته هر گرم طلای 18 عیار با رشد نزدیک به 8 هزار تومان از مرز 230 هزار تومان عبور کرد. در بازار سکه نیز سکه تمام طرح جدید در میانه روز از مرز 2.7 میلیون تومان هم عبور کرد و سپس به کانال 2.6 میلیون تومان بازگشت که 100 هزار تومان بالاتر از نرخ قبلی آن بود. سکه تمام طرح قدیم نیز با رشد 105 هزار تومانی وارد کانال 2.5 میلیون تومان شد. همچنین نیم سکه در این روز پا به یک میلیون و 320 هزار تومان گذاشت که نشان دهنده گرانی 82 هزار تومانی این کالا بود. ربع سکه هم 720 هزار تومان قیمت خورد که 25 هزار تومان رشد داشت.

این درحالی است که در انتهای هفته گذشته در بازار آتی سکه قیمت‌ها از مرز 3 میلیون تومان هم عبور کرده است. دیروز نیز سکه آتی سررسید دی ماه از 3.2 میلیون تومان و آتی آبان ماه از 3 میلیون و 250 هزار تومان عبور کرد که به ترتیب 136 و 153 هزار تومان رشد داشت.

پوند وارد باشگاه 10 هزار تومانی‌ها شد

در بازار آزاد ارز نیز دیروز شاهد رشد شدید قیمتی انواع ارز بودیم. دراین روز دلار امریکا به نرخی نزدیک به 8 هزار تومان دست به دست شد. یورو نیز با 310 تومان رشد به 9049 تومان رسید. اما پوند دراین روز با تجربه نرخ 10 هزار و 302 تومان و با رشد 331 تومانی وارد باشگاه ارزهای 10 هزار تومانی شد. دراین روز درهم امارات نیز با 69 تومان رشد، 2 هزار و 114 تومان قیمت‌گذاری شد./

دلایل افت ارزش پول ایران چیست؟ #ازمابپرس

هفته گذشته مطلبی درباره ارزش ریال در برابر ارزهای معتبر مثل دلار داشتیم و این که طی سال‌ها ریال ارزشش را در برابر این ارزها از دست داده و از قدرت خرید آن کاسته شده است. ارزش مبلغی از تومان امروز با ارزش بیست سال پیش آن تفاوت فراوانی دارد.

همچنین شیوه تبدیل ارزش مبلغی در یک مقطع زمانی را نسبت به مقطعی در گذشته توضیح دادیم.

در این مطلب به برخی از سوال‌های ارسالی مخاطبان بی‌بی‌سی فارسی درباره مسایل مربوط به اقتصاد ایران پاسخ می‌گوییم.

دلیل ضعف ارزش پول یک کشور در برابر کشورهای دیگر علاوه بر قدرت اقتصادی، تابع عوامل متعدد دیگری است. در اصل، ارزش پول یک کشور در نهایت تابع دریافت‌های ارزی آن کشور (شامل ارز ناشی از صادرات، سرمایه‌گذاری خارجی، کمک مالی) در مقایسه با پرداخت‌های ارزی (واردات، سرمایه‌گذاری در خارج، هزینه اقدامات سیاسی و نظامی در خارج و کمک به کشورهای دیگر) باید باشد.

اگر پرداخت‌های ارزی بیش از دریافت‌ها باشد، نرخ ارز خارجی افزایش می‌یابد.

عامل دیگر در این زمینه، نرخ تورم داخلی است. تورم به معنی کاهش ارزش پول ملی یک کشور است که قاعدتا بر ارزش نسبی آن در برابر ارزهای دیگر تاثیر می‌گذارد.

علاوه بر عناصر اقتصادی، عوامل دیگری نیز بر نرخ برابری پول یک کشور تاثیر می‌گذارد. یکی از این عوامل، نگرش دولت در قبال نرخ ارز خارجی است.

پادکست چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی – دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

ممکن است بعضی دولت‌ها به دلایل مختلف از کاهش یا افزایش نرخ برابری پول خود حمایت کنند. به خصوص در مورد کشورهایی که نرخ ارز داخلی به جای بازار آزاد بین المللی، توسط دولت تعیین می‌شود خواست دولت مستقیما بر نرخ ارز تاثیر دارد.

در ایران، یکی از منابع اصلی تامین بودجه دولت، دریافت ارز حاصل از فروش نفت خام است. تا اواخر دهه ۱۳۶۰ دولت در تدوین بودجه نرخ ثابت دلار را مبنی قرار می‌داد و در برابر آن، مقدار معینی ریال را به عنوان درآمد نفتی وارد بودجه می‌کرد.

اگر کمبودی در عواید نسبت به هزینه‌ها وجود داشت، این کمبود به صورت کسری در بودجه منعکس می‌شد. از اواخر آن دهه گاه دولت برای تامین کمبود درآمد پولی، نرخ ارز را چه به طور مستقیم و چه با دخالت در بازار آزاد افزایش می‌داد و در برابر آن پول بیشتری وارد بودجه می‌کرد.

وبالاخره، همانطور که در ایران مشاهده شده، شرایط و چشم انداز سیاسی و اقتصادی یک کشور بر نرخ برابری پول آن تاثیر می‌گذارد. اگر کشوری با شرایط سیاسی متلاطم و آینده مبهم اقتصادی مواجه باشد، طبیعتا انتظار می‌رود اقتصاد آن متزلزل و در نتیجه، پول آن غیرقابل اطمینان و ارزش آن در برابر پول سایر کشورها کمتر شود.

• کاهش نرخ ارز چقدر بر اقتصاد یک کشور تاثیر می‌گذارد؟

این تصور وجود داشته که چاپ کردن پول بیشتر در برابر مقدار ثابت ارز خارجی برخلاف اقدام به افزایش نقدینگی باعث تورم نمی‌شود که تصور درستی نیست. بعضی از کارشناسان دولتی هم معتقد بوده‌اند که از آنجا که کاهش نرخ ریال در برابر ارز خارجی به معنی کاهش بهای اجناس داخلی در بازار خارجی است، این اقدام به صادرات کمک می‌کند.

این نظر هم چندان درست نبوده زیرا کاهش مکرر نرخ ارز باعث تورم داخلی شده و قیمت اقلام صادراتی را افزایش می‌دهد و به زودی، امتیاز ناشی از تغییر در نرخ ارز را از میان می‌برد. این اقدام همچنین دور باطل افزایش نرخ ارز، تورم ناشی از آن و افزایش مجدد نرخ ارز را به‌همراه دارد.

منبع تصویر، Getty Images

بخش نفت که موتور محرک اقتصاد ایران است در سال گذشته رشدی ۶۲ درصدی داشت و به تنهایی ۹.۸ درصد از رشد اقتصادی سال گذشته را به نام خود ثبت کرد

عامل دیگر تاثیر نگرانی از تحولات سیاسی داخلی و خارجی بر بازار ارز است و بحران های مختلف مانند وخامت روابط خارجی، تحریم و جنگ طبیعتا باعث نگرانی درباره آینده اقتصاد کشور و بی‌اعتمادی به ریال و خرید ارز خارجی می‌شود که قیمت آن را افزایش می‌دهد.

بنابراین حتی اگر یک کشور از نظر اقتصادی وضعی بهتر از از کشور دیگری داشته باشد، ممکن است روند تحولات ارزی آن بدتر باشد. البته ادامه وضعیت بدتر ارزی دیر یا زود می‌تواند اقتصاد یک کشور را تضعیف کند.

• شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در ایران در هر سال چگونه محاسبهمی‌شود؟

شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که برگردان انگلیسی Consumer Price Index است و بطور اختصار به آن CPI می‌گویند، معیار اندازه‌گیری تغییرات قیمت کالاها و خدماتی است که به مصرف خانوارها می‌رسد.

این کالاها و خدمات، علاوه بر اقلام مصرفی، مهمترین اقلام غیرمصرفی سبد هزینه خانوار را هم در بر می‌گیرد.

CPI کاربردهای گوناگونی از جمله در برآورد قدرت خرید پول کشور، هزینه واقعی خانوارها و تعدیل مزد دارد.

بانک مرکزی بطور سالانه و ماهانه این شاخص را اعلام می‌کند. قدیمی‌ترین داده‌های موجود بانک مرکزی مربوط به سال ۱۳۱۵ خورشیدی است و آخرین آمار اعلام شده به مهر ماه امسال (۱۳۹۶) برمی‌گردد. یکی از موارد کاربردی این شاخص محاسبه ارزش پول در گذشته به روز است. این شاخص با تورم رابطه مستقیم دارد.

منبع تصویر، Getty Images

براساس برنامه ششم توسعه ایران رشد اقتصادی سالانه باید در چهار سال آینده به طور متوسط هشت درصد باشد

• با توجه به تقابل‌های سیاسی بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا، چرا یورو به عنوان ارز رایج، جایگزین دلار آمریکا نشده است؟

استفاده از دلار در ایران دو جنبه دارد. یکی به عنوان "معیار" تعیین نرخ برابری ریال و یکی به عنوان ارز مهم تجاری.

اینکه چرا همیشه در ایران از دلار به عنوان شاخص و نشاندهنده ارزش ریال یا سایر ارزها استفاده می‌شود بیشتر به جنبه تاریخی و سنت بازار ارز ارتباط دارد.

در دهه‌های پیش، تجارت جهانی با استفاده از چند ارز مهم صورت می‌گرفت که شامل دلار آمریکا، پوند بریتانیا، و فرانک فرانسه بود.

معمولا کشورهایی که پیشتر مستعمره بریتانیا یا فرانسه بودند از پوند و فرانک در تجارت خارجی استفاده می‌کردند و ترجیح می‌دادند عواید صادرات خود را به این ارزها دریافت کنند.

اینها در "حوزه" پوند و فرانک قرار داشتند. در مورد دلار، پس از جنگ دوم جهانی، برتری اقتصادی آمریکا از جمله در صحنه تجارت خارجی باعث شد تا دلار به عنوان یک ارز نیرومند و قابل قبول در کشورهای مختلف مورد قبول قرار گیرد و حوزه دلار به تدریج به بزرگترین حوزه ارزی تبدیل شود و با کاهش اهمیت اقتصادی سایر کشورهای دارای ارز معتبر، جای آنها را بگیرد.

در حال حاضر نیز، با توجه به بزرگی اقتصاد آمریکا - که حدود ۲۵ درصد کل تولید ناخالص جهان را به خود اختصاص داده - و وسعت مبادلات آن، طبیعی است که دلار همچنان یک ارز معتبر باشد. البته شاید اگر روزی چین هم تصمیم گرفت ارز خود را آزاد کند، پول آن کشور هم به یک ارز معتبر جهانی تبدیل شود.

از آنجا که بخش مهمی از عواید ارزی ایران از محل فروش نفت خام بود و بهای نفت خام و عواید پرداختی هم عمدتا به دلار محاسبه و پرداخت می شد طبیعی بود که این کشور معاملات خارجی خود را عمدتا به دلار انجام دهد و در "حوزه دلار" قرار گیرد.

این سنت همچنان حفظ شده و برخلاف شعارهای سیاسی، اکثر دست اندرکاران سیاست و اقتصاد ایران همچنان به برتری ایالات متحده از جمله در حوزه اقتصاد اعتقاد و به استحکام پول آن کشور اطمینان دارند. تغییر به ارز دیگر هم مستلزم تصمیم دولت و مهمتر از آن، پذیرش عمومی آن است.