آینده صندوق بین المللی پول

تغییر نقش صندوق بین‌المللی پول در معادلات جهانی

آیا صندوق بین‌المللی پول می‌تواند از ثبات اقتصادی جهان محافظت کند؟
دنیای اقتصاد – مترجم: محسن رنجبر
صندوق بین‌المللی پول (IMF) در حال بازاندیشی درباره نقش خود در آینده صندوق بین المللی پول دنیای پس از بحران است تا اطمینان یابد که رفتار درستی را در رابطه با 186 کشور عضو خود انجام می‌دهد.

در همایش‌های سالانه IMFو بانک جهانی در سال 2009 که در استانبول برگزار شد، اعضای صندوق از می‌خواستند که دستورات و اختیارات خود را مورد بازبینی قرار دهند تا اطمینان حاصل آید که «کل گستره سیاست‌های بخش مالی و اقتصاد کلان که بر ثبات جهانی اثر می‌گذارند» را تحت پوشش قرار می‌دهد. کمیته نظارت بر سیاست‌های IMF از این صندوق خواست که گزارش عملکرد خود را تا زمان همایش‌های سالانه 2010 ارائه دهد.
صندوق بین‌المللی پول به‌عنوان اولین گام در راستای تدوین طرحی رسمی، مقاله‌ای را که اولین نوشته از آینده صندوق بین المللی پول یک سلسله تاملات در باب حوزه اختیار خود است با این موضوع که برای بهبود ثبات جهانی چه باید کرد و اعضای IMFچگونه می‌توانند به بهترین وجهی از این فرآیند پشتیبانی کنند، منتشر ساخت. هدف این مقاله نه مطرح ساختن طرح‌هایی مشخص و قطعی که به جریان انداختن ایده‌هایی است که می‌توانند این بحث را رونق دهند. هیات اجرایی صندوق بین‌المللی پول در 22 فوریه 2010 به بحث درباره این مقاله نشست.
این هیات در ماه‌های پیش رو مقاله‌های دیگری را که بر نقش صندوق در حوزه‌های کلیدی تحت اختیار خود؛ یعنی نظارت، تامین مالی و پایداری نظام پولی بین‌المللی تمرکز دارند، مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد. صندوق همچنین در پی آن است که پیش از انتظار گزارش نهایی خود به کمیته مالی و پولی بین‌المللی در اکتبر 2010 بازخوردهایی گسترده و همه‌جانبه را از دولت‌ها، دانشگاه‌ها و جامعه مدنی دریافت دارد.

چرا به حوزه اختیار گسترده‌تری نیاز است
به زعم رضا مقدم، مدیر دپارتمان استراتژی، سیاست‌گذاری و بازنگری ‌ای ام‌اف، مساله اساسی این است که آیا صندوق به‌اندازه کافی مجهز است تا بتواند به خوبی از ثبات مالی و اقتصاد کلان جهانی محافظت کند. IMFبرای پاسخ به این پرسش در حال بررسی تمامی جنبه‌های کاری خود است؛ از جمله اینکه نظارت‌های اقتصادی و مالی را چگونه به اجرا در می‌آورد، کشورهای عضو خود را به چه صورت تامین مالی می‌نماید، مراقبت خود از نظام پولی بین‌المللی را به چه نحو عملی می‌سازد و چگونه با دیگر‌سازمان‌های بین‌المللی کار می‌کند. مقاله مورد اشاره از سه چالش نام می‌برد:
* پیشگیری از بحران: صندوق می‌بایست توانایی خود در ارزیابی ریسک‌های سیستماتیک را بهبود بخشد. ارزیابی‌های نظارتی در سطح ملی پس از بحران از تحلیل ریسک در موسسات منفرد به تحلیل آن در کل نظام مالی تغییر می‌یابد. نظارت‌های صندوق هم سیاست‌های اقتصادی در یکایک کشورهای عضو و هم تغییرات مرتبط با اقتصاد جهانی به عنوان یک کل را در بر می‌گیرند؛ اما در صحنه عمل، عمده تلاش‌های صندوق در سطح کشورها انجام گرفته‌اند. در آینده باید توجه بیشتری را به پیوندها و سرریزها و ارتباطات میان کشورها مبذول داشت. دامنه پوشش سیاست‌های بخش مالی به ویژه در صورتی مهم است که بخواهیم صندوق در بحران‌ها جلوتر از همه بایستد.
* عکس‌العمل در قبال بحران: در آینده اهمیت‌دهی و توجه صندوق به بحران‌ها باید دارای سرعت، دامنه پوشش و اندازه‌ای بسیار فراتر از تصورات پیشین باشد.
بحران، خطر هجوم‌ یکباره نقدینگی را در اقتصادهای توسعه‌یافته، نوظهور و در حال توسعه، به یک میزان برجسته ساخته است. صندوق می‌تواند با ارائه امکانات بیمه‌ای انعطاف‌پذیرتری که بر پایه تغییرات اخیر بنا شده‌اند و نیز با گسترش ظرفیت وام‌دهی خود به حل این مساله کمک کند. در خلال بحران اخیر تغییرات بسیاری پیش نهاده شد؛ اما هنوز به تغییراتی فراتر نیاز داریم.
* پایداری ذخایر: بحران چشم‌اندازی از تنش میان تقاضای بالا برای نقدینگی جهانی از سوی اقتصادهای نوظهور بازار و وابستگی به ثبات تنها چند عرضه‌کننده این نوع نقدینگی را باز کرده است. چنانچه توانایی IMFبرای پیشگیری از بروز بحران و پاسخ‌دهی به آن تقویت گردد، می‌تواند به فرونشاندن نیاز حس شده کشورها به انباشت ذخایر گسترده کمک کند. این امر همچنین می‌تواند باعث شود که حمایت صندوق از کاربرد دارایی‌های ذخیره‌ای جهانی و دیگر ابتکاراتی که می‌توانند ریسک را در نظام پولی بین‌المللی بکاهند، معنادار گردد.
مقاله با در نظر داشتن این سه چالش، نگاهی به این مساله می‌اندازد که چه تغییراتی باید در سیاست‌های صندوق اعمال شوند.

نگهبانی بهتر برای پایداری اقتصادی
IMF به عنوان محافظ و نگهبان ثبات اقتصادی به سیاست تاکید بر نظارت و وام‌دهی در سطح کشورها روی آورده است. با این وجود یکی از درس‌های بحران اخیر آن است که ریسک‌های بزرگ در دنیای جهانی شده طبیعتی سراسری و فراگیر دارند و این الزام را به وجود می‌آورند که صندوق رویکردی فراگیرتر را سرلوحه کار خود قرار دهد.
مقاله پیشنهاد می‌کند که برای انجام این کار باید دقیقا طراحی کرد که صندوق بین‌المللی پول چگونه باید مسوولیت خود در نظارت بر نظام پولی بین‌المللی را به انجام رساند و از جمله پیشنهاد می‌کند که روندی طراحی شود تا صندوق طبق آن به تحلیل اثرگذاری کشورها بر نظام مالی و اقتصادی دنیا بپردازد و مهم‌تر از آن در این باره با گستره وسیعی از سیاست‌گذارها به بحث بنشیند.
توضیح مسوولیت‌های صندوق در ارتباط با نظارت بر بخش مالی نیز بسیار پراهمیت است و IMFمی‌تواند فعالیت‌های بیشتری را در راستای نظارت بر تحرکات سرمایه و راهنمایی در باب چگونگی مدیریت جریان‌های ناپایدار انجام دهد.

تامین بودجه برای کشورهای بحران‌زده
در خلال بحران اخیر بسیاری از کشورها بر مبنای شرایطی جدید و انعطاف‌پذیرتر به وام‌دهی اضطراری و خطوط اعتباری احتمالی صندوق بین‌المللی پول دسترسی داشتند.
در آینده صندوق باید نه‌تنها آماده رفع و رجوع بحران‌های کشوری باشد، بلکه می‌بایست آمادگی برخورد با بحران‌های فراگیر و سیستمی را نیز داشته باشد.
این مساله بدان معناست که IMF باید خود را برای تامین بودجه سریع برای چندین کشور به‌طور همزمان آماده کند (همان کاری که فدرال رزرو در آغاز بحران انجام داد) تا پایداری کل نظام مالی دنیا حفظ شود. این امر مستلزم بازاندیشی در باب اندازه صندوق و توانایی آن در ارائه سریع نقدینگی کوتاه‌مدت است.
اما حتی اگر مواد توافقات صندوق بین‌المللی پول هم‌اکنون امکان انعطاف‌پذیری زیادی را در وام‌دهی فراهم آورند، این صندوق باز هم باید کار بیشتری را در خصوص تامین ضمانت‌های لازم در مقابل بحران برای کشورها به انجام برساند.

روشن کردن تکلیف مساله
در مقاله ذکر شده به این نکته اشاره شده است که IMF فرصت دارد به نقش مثبتی که در بحران اخیر بازی کرده است، تکیه کند و از این طریق نقایص و کمبودهای دامنه اختیاراتش را که در پیشگیری از بحران‌ها و پاسخ‌دهی به آنها مانع آن بوده‌اند، برطرف‌سازد و به کشورهای عضو خود در مواجهه با مسائل مشکل‌سازی همانند چگونگی نظارت بر بانک‌ها و موسسات پولی کمک نماید.
اما بهبود دامنه اختیارات، معجونی جادویی نیست و نباید توانایی آن در حل مشکلات را بزرگ کرده در این مقاله آمده است که قدرت ناکافی ریشه ناکامی IMF در پیش‌بینی بحران نبود و تغییرات بندهای آیین‌نامه این صندوق به این معنا نیست که خواهد توانست بحران بعدی را پیش‌بینی کند.
آنچه در موفقیت صندوق بین‌المللی پول نقشی کلیدی خواهد داشت، افزایش فشار برای تغییراتی به ویژه در ارتباط با مدیریت موسسات است.

هیچ شوک جدید اقتصادی در راه نیست

تهران (پانا) - وزارت اقتصاد اعلام کرد دولت سیزدهم تمرکز خود را بر کنترل عوامل تورم‌زایی گذاشته است که سال‌ها مهار نشده‌اند و موتورهای ایجاد تورم از ناحیه بی‌انضباطی‌های بودجه‌ای، شبکه بانکی، خلق پول و نوسان‌های بی‌ضابطه نرخ ارز کنترل شده و قاعدتاً نتیجه‌بخشی آن مستلزم گذر زمان است.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش روزنامه آفتاب یزد با عنوان «شوک جدید اقتصادی» اعلام کرد: بر خلاف آنچه در این گزارش ادعا شده، دولت نه‌تنها در مهار تورم ناتوان نبوده، بلکه آمارها حکایت از تأثیر مثبت کنترل عوامل تورم‌زا و همچنین پیش‌بینی مثبت درباره کاهش تورم در آینده دارد؛ این موضوع نه‌تنها در آمارهای رسمی کشور بلکه در آمارهای صندوق بین‌المللی پول از شاخص‌های اقتصادی ایران مشهود است.

این وزارتخانه تاکید کرد: کنترل رشد نقدینگی، برقراری توازن بودجه دولت و کاهش کسری بودجه با مدیریت هم‌زمان هزینه‌ها و درآمدها، اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک‌ها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کالاها و خدمات در کشور از جمله اقداماتی بوده که دولت برای کنترل تورم دنبال کرده است و نتیجه این اقدامات، کاهش رشد نقدینگی، پایه پولی و نرخ تورم طی یک سال اخیر از شهریور ۱۴۰۰ تاکنون است.

کاهش ۱۹.۷ درصدی نرخ تورم

بر این اساس نرخ رشد نقدینگی ۱۲ماهه از ۴۰.۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ با روندی کاهشی به ۳۷.۸ درصد در پایان مرداد ۱۴۰۱ رسید. نرخ رشد پایه پولی نیز از ۳۹.۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ به ۳۰.۳ درصد در پایان مرداد ۱۴۰۱ کاهش یافته است. علاوه بر این نرخ تورم دوازده‌ماهه از ۵۹.۳ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ به ۳۹.۶ درصد در پایان شهریور سال جاری کاهش یافته است.

ناگفته نماند که بخشی از این تورم ناشی از اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و اصلاح سیاست ارز ترجیحی در ماه‌های نخست سال جاری است. حرکت بر مسیر انضباط مالی و کاهش کسری بودجه نیز اقدامی اصولی از سوی دولت سیزدهم بوده که در ایجاد آرامش و ثبات در اقتصاد و رسیدن به چشم‌اندازهای مثبت مهم است.

مقابله با فرار مالیاتی به‌جای افزایش بار مالیاتی بخش مولد

بر این اساس در پنج‌ماهه ابتدایی سال منابع درآمدی دولت به ۴۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال گذشته ۵۶.۵ درصد رشد دارد؛ همچنین درآمدهای عمومی به عنوان پایدارترین جزو منابع دولت، با ۶۶٫۵ درصد رشد به حدود ۲۴۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.

همچنین با تمرکز دولت بر مقابله با فرار مالیاتی به‌جای افزایش بار مالیاتی بخش مولد اقتصاد، میزان درآمدهای مالیاتی هم رشد قابل‌ملاحظه ۷۳ درصدی داشته است.

موتورهای ایجاد تورم کنترل شده است

بر این اساس موتورهای ایجاد تورم چه از ناحیه بی‌انضباطی‌های بودجه‌ای، شبکه بانکی، خلق پول و نوسان‌های بی‌ضابطه نرخ ارز کنترل شده است، عواملی که طی سال‌ها مهار نشده بود و قاعدتاً نتیجه بخشی آن مستلزم گذر زمان است.

علاوه بر گزارش‌های مراجع آماری در داخل، صندوق بین‌المللی پول هم در جدیدترین گزارش خود موسوم به چشم‌انداز اقتصادی جهان از بهبود نسبی وضعیت تورم در ایران طی سال جاری خبر داده و پیش‌بینی کرده است که اقتصاد ایران در سال جاری برای سومین سال متوالی رشد مثبت را تجربه کرده و وضعیت تورم و تراز حساب‌های جاری ایران بهبود یابد.

با این وجود تکرار ادعای ناکامی دولت در مهار تورم و القای پیش‌بینی‌های منفی نتیجه‌ای جز دامن زدن به انتظارات تورمی و القای بی‌ثباتی اقتصادی ندارد.

تام‌وست: تا یک ماه آینده درباره ذخایر ارزی افغانستان تصمیمات بزرگی گرفته خواهند شد

تام وست، نماینده امریکا در امور افغانستان روز گذشته، جمعه، بیست‌ونهم میزان در یک نشست مجازی گفته است اعضای بورد صندوق امانی افغانستان در ماه آینده تصمیمات بزرگی خواهند گرفت.

به گفته آقای وست در این نشست دو نماینده از امریکا و سویس و دو تن از افغانستان می‌باشد.

آقای وست افزود که در کنار اعضای این بورد، یک بورد دیگر متشکل از آگاهان و متخصصین باتجربه افغان نیز تشکیل خواهد شد

وزارت مالیۀ ایالات متحده ۱۴ سپتمبر (۲۳ سنبله) گفته بود که ۳.۵ میلیارد دالر از دارایی‌های منجمد شدۀ افغانستان را به یک صندوق امانت پولی در سویس می‌سپارد تا برای کمک و بهبود اقتصاد افغانستان به مصرف برسد.

امریکا گفته بود که این پول در اختیار بانک مرکزی افغانستان (د افغانستان بانک) تحت کنترل حکومت طالبان قرار نمی‎‌گیرد.

صندوق امانت پولی جدید افغانستان مستقر در شهر ژنیو سویس مسوول تمام مراودات و فعالیت‌های مرکزی بانکی چون پرداخت بدهی‌های بین‌المللی افغانستان، تادیات برق وارداتی آن کشور و نیز رسیدگی به نیازمندی‌های آینده چون چاپ پول خواهد بود.

خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌‎های امریکایی گزارش داده بود که این صندوق پولی از سوی هیاتی متشکل از نمایندگان امریکا، سویس و دو مقام پیشین افغان – انوارالحق احدی که در گذشته رییس بانک مرکزی و وزیر مالیۀ افغانستان بود و شاه محمد محرابی، عضو شورای عالی بانک مرکزی افغانستان و استاد در کالج مونتگومری ایالت مریلند امریکا – نظارت خواهد شد.

صندوق امانت پولی افغانستان قرار است حسابی در بانک تصفیۀ بین‌المللی داشته باشد که این بانک خدمات مالی را در اختیار بانک‌های مرکزی کشورها قرار می‌دهد.

بانک مرکزی افغانستان در واکنش به این تصمیم گفته بود که این بانک به عنوان ملکیت افغان‌ها، سال‌های متمادی در پرتو قانون برای حفظ ثبات پولی، استحکام نظام مالی و تسهیل تجارت با جهان استفاده شده است.

این بانک با نشر اعلامیه‌ای خواستاررفع کامل محدودیت‌ها بر ذخایر ارزی افغانستان شده و نگاشته بود: «د افغانستان بانک هرگونه تصمیم در خصوص اختصاص، استفاده و یا انتقال از این ذخایر برای رسیدن به اهداف نا مرتبط را غیرقابل قبول دانسته و خواهان تجدید نظر در آن است.»

پس از آنکه طالبان در ۱۵ اگست سال ۲۰۲۱ بر افغانستان مسلط شدند، ایالات متحده حدود هفت میلیارد دالر دارایی بانک مرکزی افغانستان را که در بانک ذخایر فدرال امریکا موجود بود، منجمد کرد و بحران شدید اقتصادی و بشری دامنگیر افغانستان شد.

جو بایدن، رییس جمهور ایالات متحده به تاریخ ۱۱ فبروری (۲۲ دلو) با امضای یک فرمان اجرایی جواز استفاده از ۳.۵ میلیارد دالر از این دارایی‌ها را برای رسیدگی به بحران بشری و اقتصادی در افغانستان صادر کرد و دستور داد تا بیش از ۳.۵ میلیارد دالر دیگر دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان در ایالت متحده باقی بماند تا در مورد ادعاهای قربانیان حملات ۱۱ سپتمبر سال ۲۰۰۱ محکمه فیصله کند.

از سوی دیگر، یک قاضی امریکایی روز جمعه ۲۶ اگست (چهارم سنبله) سفارش کرد که قربانیان حملات ۱۱ سپتمبر ۲۰۰۱ مستحق دریافت غرامت از دارایی‌های راکد شدۀ بانک مرکزی افغانستان نمی‌باشند.

در تهیه این مطلب از گزارش خبرگزاری‌های رویترز و فرانس‌پرس استفاده شده است.

در ضرورت «حقیقت»

‌‌آقای رئیسی در روز ملی صادرات از «رشد 40‌درصدی صادرات در سال گذشته و رشد 13‌درصدی صادرات غیرنفتی» سخن گفتند و همچنین به «رشد آمار تولید تجهیزات و ابزار تولید، رشد شرکت‌های بورسی، کاهش نرخ بی‌کاری در کشور و. » اشاره و عنوان کردند: «با توجه به نرخ رشد حدود پنج درصد در شش‌ماهه اول فعالیت این دولت‌. حتما نرخ رشد اقتصادی هشت درصد که هدف‌گذاری شده، قابل دستیابی است» و چنین نتیجه‌گیری کردند که «این رشد اقتصادی کشور، دشمن را عصبانی کرده

‌‌آقای رئیسی در روز ملی صادرات از «رشد 40‌درصدی صادرات در سال گذشته و رشد 13‌درصدی صادرات غیرنفتی» سخن گفتند و همچنین به «رشد آمار تولید تجهیزات و ابزار تولید، رشد شرکت‌های بورسی، کاهش نرخ بی‌کاری در کشور و. » اشاره و عنوان کردند: «با توجه به نرخ رشد حدود پنج درصد در شش‌ماهه اول فعالیت این دولت‌. حتما نرخ رشد اقتصادی هشت درصد که هدف‌گذاری شده، قابل دستیابی است» و چنین نتیجه‌گیری کردند که «این رشد اقتصادی کشور، دشمن را عصبانی کرده؛ چرا‌که برقراری رژیم تحریم‌ها بر ایران اسلامی همه برای این است که کشور رشد نکند، تولید و صادرات نداشته باشد و. ».

این نگاه سراسر مثبت و روشن از وضعیت اقتصادی کشور و نبود ضعف و خطا در سیاست‌گذاری داخلی و بی‌اثر‌بودن فشارهای خارجی، نه‌تنها در گفتار رئیس دولت و سایر اعضای کابینه، بلکه در آینده صندوق بین المللی پول اخبار و گزارش‌های ارگان رسانه‌ای دولت یعنی روزنامه «ایران» نیز هر روز تکرار می‌شود. شیوه‌ای که دیدن واقعیات و شنیدن صدای منتقدان و معترضان را دشوارتر و اصلاح وضعیت بغرنج فعلی را برای دولتمردان بلاموضوع می‌کند. چنان‌که درست در روزهایی که کشورمان به همراه کره‌شمالی در لیست سیاه «اف‌ای‌تی‌اف» جا خوش کرده که این امر در کنار تحریم‌های بین‌المللی، فشار سنگینی را بر تولیدکنندگان وارد و تأمین مواد اولیه را به مشکل حاد بنگاه‌های صنعتی تبدیل کرده، ارگان دولت تیتر می‌زند «تحریم‌ها فقط 20 درصد برای تجارت مشکل ایجاد کرده است» و می‌نویسد «سال‌های گذشته تولیدکنندگان به‌شدت مشکل تولید داشتند و همواره دغدغه آنها نبود مواد اولیه تولید بود، اما با سازوکار و فرایندی که دولت سیزدهم ایجاد کرد، اکنون چنین چالشی وجود ندارد و مواد اولیه به‌‌راحتی وارد کشور می‌شود و در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد» (روزنامه ایران، 30/7). همچنین در شرایطی که ماشین تولید تورم (کسری بودجه) غوغا می‌کند و حجم نقدینگی به بیش از پنج‌هزار‌و 400 هزار میلیارد تومان رسیده و تورم آه از نهاد هر ایرانی درآورده و خط فقر در یک خانوار چهار‌نفره در پایتخت به 12 میلیون و در کل کشور به حدود شش‌و‌نیم میلیون تومان رسیده، ارگان دولت خبر از «کاهش 20‌درصدی تورم در یک سال اخیر» می‌دهد و می‌نویسد «نرخ تورم که در پایان دولت روحانی به بالاترین رکورد 80 سال اخیر رسیده بود، در دولت رئیسی تاکنون نزدیک به 20 درصد کاهش یافته است» (روزنامه ایران، 24/7) یا از کاهش دو‌پله‌ای رتبه نرخ تورم کشورمان با استناد به گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول و کسب رتبه هفتم در آینده صندوق بین المللی پول فهرست کشورهای دارای بالاترین نرخ تورم در 193 کشور جهان ذوق‌زده می‌شود (ایران، 26/7).

در حوزه اشتغال اما بازی با آمار بسیار عجیب‌و‌غریب می‌نماید. چنان‌که در خبری از «ایجاد دو‌میلیون‌و 100 هزار شغل جدید صنعتی در کشور» سخن گفته می‌شود؛ دو‌میلیون‌و 100 هزار شغلی که قرار است با «بهره‌برداری از 77‌هزارو 810 واحد تولیدی و صنعتی» ایجاد شود «که هم‌اکنون بین 20 تا بیش از 60 درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند و به فراخور طی ماه‌های آینده به بهره‌برداری خواهند رسید» (روزنامه ایران، 20/7/1401).

این در حالی است که به نوشته همین روزنامه، کل اشتغال صنعتی کشور در حال حاضر «دو‌میلیون‌و‌692 هزار نفر در 75‌هزار‌و 375 واحد تولیدی» است. درواقع این رسانه مدعی است طی چند ماه، به اندازه تمامی طول تاریخ صنعت کشور، در دولت سیزدهم شغل ایجاد می‌شود؛ آن‌هم در شرایط نااطمینانی‌های داخلی و خارجی و بی‌ثباتی‌های مؤلفه‌های اقتصاد کلان و فضای بس نامساعد کسب‌وکار و خاموشی موتور سرمایه‌گذاری و. و با بهره‌برداری از طرح‌های نیمه‌تمامی که به گواهی سازمان برنامه و بودجه متوسط به‌بار‌نشستن آنها 17 سال است (برای بهره‌برداری از 75 طرح حوزه صنعت معدن و تجارت و ارتباطات به 39 سال زمان نیاز است، رسانه‌ها 9/10/1400).

مقصود از ارائه این نمونه اخبار که می‌توان الاماشاءالله به آنها افزود، ذکر این نکته مهم است که وقتی چشم بر واقعیات می‌بندیم و اخبار و اطلاعات ناصحیح و غیردقیق را منتشر و به‌تدریج خود نیز آنها را باور می‌کنیم، در را بر اصلاح امور می‌بندیم. به‌راستی اگر وضعیت اقتصادی این‌چنین خوب و معقول و منطقی است، پس این اعتراض‌ها‌ و نارضایتی‌های آشکار و نهان که بخش عمده آنها نیز صبغه اقتصادی (گرانی، بی‌کاری، فساد و. ) دارد، برای چیست؟ آیا مردم از خوشی و به قول معروف شکم‌سیری و از سر تفنن به اعتراض برخاسته‌اند و انواع آسیب‌ها را به جان خریده‌اند؟ یا درد و رنج‌شان واقعی و زندگی بر آنان بسی سخت و طاقت‌فرسا شده است و دولت و ارگان رسمی آن و سایر رسانه‌های رسمی (صداوسیما و. ) به‌جای دیدن این واقعیات و حرکت به سمت اصلاح امور با تجمیع اراده ملی، صورت‌مسئله را پاک کرده و خود را به خواب زده‌اند؟

با اطلاع‌رسانی غلط و انتشار اخبار بی‌پایه و اساس، حقیقت هرچه از ما دورتر و بی‌اعتمادی جامعه افزون‌تر می‌شود و سرمایه اجتماعی هرچه بیشتر کاهش می‌یابد. خبررسانی صحیح به نظر اولین نشانه‌های رهایی از خواب‌زدگی و فهم وضعیت دشوار و دردناک فعلی کشور و مهم‌ترین گام برای رسیدن به حقیقت و اصلاح امور است.

آمار مثبت صندوق بین‌المللی پول از آثار کنترل نقدینگی در ایران / ذخایر ارزی جهش داشته است

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق گفت: آمار‌های مثبت صندوق بین المللی پول در جریانات اقتصادی کشور نقشی اساسی ایفا می‌کند به طوری که در اعتبار بین المللی آینده صندوق بین المللی پول و حوزه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی تاثیر گذار است.

یحیی آل اسحاق؛ رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو در خصوص گزارش صندوق بین المللی پول درباره افزایش تراز حساب‌های جاری ایران در سال ۲۰۲۲ گفت: صندوق بین المللی پول درباره تراز حساب‌های جاری ایران چنین پیش بینی کرده که در پایان سال ۲۰۲۲ نزدیک به ۲۱ میلیارد دلار نسبت به سال قبل افزایش خواهد داشت و به رقم ۳۲ میلیارد دلار می‌رسد به این معنا که مجموعه درآمدها، هزینه‌های خارجی و بدهی هایمان مجموعا در حساب‌های جاری روند رو به مثبتی دارد.

وی در این باره خاطر نشان کرد: این موضوع حاکی از رشد روند تعاملات تجارت خارجی ایران در حوزه‌های مختلف است که آثار خود را در بخش صادراتی نشان داده است. به بیان بهتر می‌توان گفت این آمار از نسبت واردات به صادرات، نسبت پرداخت بدهی ها، درآمد‌های ذخایر شده، دخایر ارزی ایران و صادرات غیر نفتی ایران سخن می‌گوید به طوری که در بسیاری بخش‌ها عمدتا رشد‌های مطلوب و مثبتی داشته ایم که عمدتا حاصل فروش نفت و کالا‌های غیر نفتی است.

عضو اتاق بازرگانی ایران در خصوص تازه‌ترین آمار و پیش بینی صندوق بین المللی پول درخصوص شاخص‌های اقتصادی ایران گفت: مجموع جمع بندی گزارش منتشر شده از سوی سازمان بین المللی پول حاکی از آن است که بدهی‌های ما نسبت به درآمد‌ها کمتر بوده به طوری که توانستیم ۲۲ میلیارد دلار اضافه داشته باشیم، یعنی دو برابر سال گذشته این روند مثبت شده، لذا شاهد آثار مثبت آن در عرصه‌های مختلف اقتصادی خواهیم بود.

آل اسحاق خاطر نشان کرد: آمار‌های مثبت صندوق بین المللی پول در جریانات اقتصادی کشور نقش اساسی ایفا می‌کند به طوری که در اعتبار بین المللی و حوزه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی تاثیر گذار است از این رو تامل بر این آمار‌ها و بهبود روند مدیریت اقتصادی برای قرار گرفتن کامل ایران در عرصه تجارت خارجی و ایفای نقش مهمی در اقتصاد بین المللی بسیار اهمیت دارد.

وی در ادامه گفتگو خاطر نشان کرد: برای شکوفایی کامل آثار آمار‌های اقتصادی مثبت از وضعیت و رشد شاخص‌های اقتصادی ایران در زندگی و معیشت مردم، نیازمند مدیریت مطلوب بخش‌های مختلف اقتصاد با همدلی و هماهنگی کامل در راستای پشت سر گذاشتن مشکلات هستیم تا بتوانیم تورم را به عنوان یکی از مشکلات اساسی کشور کنترل کنیم.

وی در این باره افزود: به دلیل عملکرد مطلوب دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی، تورم از نزدیک به ۵۰ درصد به ۳۹، ۸ رسیده است. کاهش نرخ تورم نشان می‌دهد جهت گیری اقتصادی دولت در راستای کنترل تورم است. تلاش‌های دولت در جهت کنترل نقدینگی و مدیریت درست نظام بانکی با تمرکز بر کنترل رشد پایه پولی و کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی به زودی اثرات خود را نشان خواهد داد.

یحیی آل اسحاق در پایان گفتگو خاطر نشان کرد: اگر دولت و بانک مرکزی با همین دست فرمان اقتصاد را کنترل کنند و بدهی‌های دولت به بانک مرکزی را کاهش دهند، بدهی‌هایی که متاسفانه توسط دولت‌های قبل ایجاد شده، قطعا نرخ رشد تورم کنترل و کاهش داده می‌شود و این موضوع نقطه آغازی در کاهش و حذف بسیاری از چالش‌های اقتصادی کشور است.