هجوم سرمایه‌گذاران به سوی دلار

حمله هکرها به دومین اپراتور بزرگ تلفن همراه در استرالیا

غول مخابراتی اپتیوس استرالیا به دلیل نفوذ گسترده سایبری، حذف شدن داده‌های به سرقت رفته این شرکت و پرداخت یک میلیون دلار باج به هکرها، از سوی دولت این کشور مورد انتقاد شدید قرار گرفت.

به گزارش بازار، غول مخابراتی اپتیوس استرالیا روز سه‌شنبه به دلیل نفوذ گسترده سایبری از طرف یک حساب آنلاین ناشناس که گمان می‌رود متعلق به هکرها بوده و حذف شدن داده‌های به سرقت رفته این شرکت و پرداخت یک میلیون دلار باج به هکرها، از سوی دولت این کشور مورد انتقاد شدید قرار گرفت.

اپتیوس که متعلق به شرکت مخابرات سنگاپور و دومین اپراتور بزرگ تلفن همراه در استرالیا است، هفته گذشته اعلام کرد که داده‌ها بیش از ۱۰ میلیون مشتری این شرکت از جمله آدرس منزل، گواهینامه رانندگی و شماره گذرنامه آ نها، در جریان یکی از بزرگ‌ترین موارد سرقت داده در استرالیا، به خطر افتاده است.

کارشناسان معتقدند که گروه هکری اپتیوسدیتا عامل این حمله سایبری است که تهدید کرده بود روزانه اطلاعات ۱۰ هزار نفر از مشتریان این شرکت را منتشر خواهد کرد، مگر اینکه یک میلیون دلار ارز دیجیتال به این گروه پرداخت شود. با این حال، روز سه‌شنبه، دارندگان حساب هک کننده اعلام کرد که به علت ازدیاد موارد هک شده، همه اطلاعات بدست آمده را حذف نموند و از دریافت باج صرف نظر کرده اند و از بابت اینکه اطلاعات بیش از ۱۰ هزار مشتری این شرکت را منتشر شده، عذرخواهی میکنند.

کلر اونیل، وزیر امنیت سایبری استرالیا، با اشاره به طرح‌های بیمه سلامتی در این کشور، گفت که به شدت نگران گزارش‌هایی است که اطلاعات شخصی ناشی از نقض داده‌های اپتیوس، از جمله شماره‌های مربوط به خدمات بیمه پزشکی افراد، در حال حاضر به صورت رایگان و برای باج خواهی، ارائه می‌شوند.

4 راه خروج ارز

کارشناسان معتقدند که خروج 14.1میلیارد دلار سرمایه در 9ماه سال 96 به دو دلیل اصلی کاهش امنیت و بازدهی انتظاری رخ داده است.

گروه اقتصادکلان هادی سلگی

کارشناسان معتقدند که خروج 14.1میلیارد دلار سرمایه در 9ماه سال 96 به دو دلیل اصلی کاهش امنیت و بازدهی انتظاری رخ داده است. براساس گزارش جدید بانک مرکزی در 9ماه سال 96 کسری حساب سرمایه به 14میلیارد و 324میلیون دلار رسیده است. این در حالی است که مازاد تراز حساب جاری به میزان 16میلیارد و 369 میلیون دلار بوده که بیشتر به دلیل صادرات نفت رخ داده است.

علی مزیکی عضو هیات علمی موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌‌ریزی در زمینه دلایل این اتفاق در گفت‌وگو با «تعادل» می‌گوید: «اگر برای سرمایه‌گذاری ارزهای حاصل از صادرات برنامه ریخته نشود، این سرمایه به سرعت از کشور خارج می‌شود.» این استاد دانشگاه معتقد است علاوه بر شاخص‌های سیاسی و اقتصادی یکی دیگر از موضوعاتی که می‌تواند در منفی شدن تراز سرمایه تاثیرگذار باشد، ارزهای نگهداری شده در منزل است. آشفتگی ارز در ماه‌های اخیر تا حدودی موج جمعیت را به سمت خرید ارز کشاند. البته خروج ارز از کشور هم از راه‌های سهل‌تری در حال انجام است که محمدتقی فیاضی کارشناس اقتصادی بهتر آنها را تشریح می‌کند. فیاضی سه روش دیگر خروج ارز در کشور را در گفت‌وگو با «تعادل» توضیح می‌دهد.

تراز جاری و سرمایه‌ای

به گزارش «تعادل» در ادبیات اقتصادی مفهومی با عنوان تراز پرداخت‌ها وجود دارد که از دو جزو حساب سرمایه و جاری تشکیل می‌شود بدین معنی که جمع جبری این دو جزو تراز پرداخت‌ها را می‌سازند. در همین راستا اگر این جمع مثبت باشد ما می‌گوییم تراز پرداخت مثبت است ولی اگر منفی باشد بالطبع تراز اقتصاد کشور دچار کسری شده است.

محمدتقی فیاضی کارشناس اقتصادی در این زمینه توضیح داد: در حساب جاری جریان ورود و خروج کالاها و خدمات محاسبه می‌شود، بدین معنی که چه میزان کالا و خدمات خریداری و چه میزان به کشورهای خارجی فروخته‌ایم. در حساب سرمایه نیز ورود و خروج سرمایه در نظر گرفته می‌شود. به‌طور هجوم سرمایه‌گذاران به سوی دلار مثال وقتی خارجی‌ها پول داخلی را در شکل‌های مختلف (سهام شرکت‌ها، ساختمان یا هر نوع مالکیت دیگر) خریداری می‌کنند به حساب سرمایه افزوده می‌شود و در مقابل وقتی اتباع کشور ما میزان مالکیت‌شان در خارج از کشور را افزایش دهند حساب سرمایه به سمت کاهش سوق پیدا می‌کند. به این ترتیب به‌طور کل می‌توان گفت که وقتی مالکیت داخلی‌ها در خارج بیشتر از مالکیت آنها در داخل باشد، حساب سرمایه دچار کسری یا منفی می‌شود و بالعکس.

به گفته وی در واقع می‌توان گفت در 9ماه گذشته همه ارزی که از طریق صادرات کسب شده به علاوه میزان زیادی هم از ذخایر قبلی بانک مرکزی از کشور خارج شده است.

راه‌های خروج ارز

از نظر فیاضی این خروج سرمایه به اشکال گوناگون و در برخی مواقع به صورت ظاهرا طبیعی و قانونی اتفاق می‌افتد. مثلا ممکن است کسی که قصد خروج سرمایه‌اش را دارد، امکان خرید مبلغ هنگفتی ارز و انتقال آن را در کشور نداشته باشد. این افراد در این مواقع ابتدا پول خود را به یک کالای داخلی مانند فرش دستباف تبدیل و بعد آن را صادر و ارز آن را در همان خارج نگهداری می‌کنند. فیاضی افزود: بنابراین هیچ دولتی نمی‌تواند به‌طور قانونی از خروج ارز جلوگیری کند و تنها با ایجاد شرایط مناسب و انگیزه برای فعالیت‌های اقتصادی می‌توان ورود و نگهداری سرمایه‌ها را امکان‌پذیر کرد.

به گفته این کارشناس امنیت سرمایه‌گذاران و نرخ بازده اقتصادی دو متغیر بسیار مهم در جذب سرمایه است. «برای سرمایه‌گذاران شاخص مهم این است که فضای کشور چقدر امنیت و ریسک در کشور وجود دارد. »

علی مزیکی عضو هیات علمی موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌‌ریزی نیز در این خصوص به دو عامل اشاره می‌کند: خروج سرمایه به این دلیل رخ می‌دهد که در کشور نتوانسته‌ایم‌ موقعیت‌های مناسب سرمایه‌گذاری ایجاد کنیم. در وضعیت اقتصاد بین‌المللی و بالا رفتن جریان حرکت سرمایه‌ها، ارزهای حاصل از صادرات تنها در صورتی می‌تواند در چرخه اقتصاد یک کشور باقی بماند که برای آن برنامه‌ریزی شود. اگر این مکانیسم وجود نداشته باشد، سرمایه‌ها خارج می‌شود. به گفته وی دلیل دوم به سیاست خارجی و سخنان تهدیدآمیز ترامپ برمی‌گردد که موجب برخی نااطمینانی‌ها شده است.

وی گفت: با اینکه قیمت و تقاضای سرمایه در ایران بالاست اما به نظر می‌رسد به دلایل سیاسی و سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد و برخی قوانین دست و پاگیر و موقعیت داخلی خروج سرمایه بالا می‌رود.

به گفته مزیکی از طرف دیگر وقتی ارزهای حاصل از صادرات در کشور سرمایه‌گذاری نشود، خارج می‌شوند.

فیاضی در ادامه درباره تاثیرات کسری تراز سرمایه بر اقتصاد اظهار کرد: خروج سرمایه هر قدر بیشتر شود، ارزش پول کشور هم کاهش می‌یابد و هر قدر هم پول ملی تضعیف شود، سرمایه‌گذاران خارجی رغبت کمتری برای سرمایه‌گذاری در کشور پیدا می‌کنند. ضمن اینکه از آنجایی که طرح‌های عمرانی نیاز به سرمایه دارند، هر قدر خروج سرمایه بیشتر شود این‌گونه طرح‌های عمرانی بدون سرمایه می‌مانند و به همین لحاظ رشد اقتصادی به شکل‌های گوناگون تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

اما همان‌طور که گفته شد یک قسمت دیگر تراز پرداخت‌ها مربوط به حساب جاری می‌شود. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که در 9ماهه سال 96 کل صادرات کشور به میزان 69میلیارد دلار بوده که از این میزان 22.7میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و 46.3میلیارد دلار صادرات نفتی محسوب می‌شود. بنابراین در 9ماهه بخش اعظم صادرات کشور را نفت تشکیل می‌دهد و به همین خاطر حساب جاری مثبت شده است. براساس گزارش بانک مرکزی در مقابل میزان واردات کل کشور در این مدت به میزان 52.7میلیارد دلار بوده که 1.4میلیارد دلار آن به گاز و فرآورده‌های نفتی و 51.2میلیارد دلار به سایر کالاها اختصاص یافته است. بنابراین حساب خالص کالا در 9ماه سال 96 به میزان 16.3میلیارد دلار شده است.

فیاضی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود مثبت بودن تراز جاری کشور حساب سرمایه دچار کسری شده است، گفت: خروج سرمایه به سه طریق اصلی اتفاق می‌افتد. وی با بیان اینکه بانک مرکزی ارزهای حاصل از فروش نفت را در داخل به ریال تبدیل و به دولت می‌دهد و در نهایت خود بانک مرکزی هم آنها را به بازار وارد می‌کند، گفت: راه اول خروج سرمایه به این صورت است که این ارزها از سوی افراد خریداری و خارج می‌شوند. راه دوم همان‌طور که گفته شد از طریق صادرات کالا صورت می‌گیرد. از نظر فیاضی مسیر سوم به وسیله شرکت‌های خصولتی که کنترل آنها از دست دولت خارج شده است، انجام می‌شود. این شرکت‌ها ارزهای حاصل از تجارت خود را در کشورهای خارجی سرمایه‌گذاری می‌کنند.

اشاره به این نکته هم لازم است که علی مزیکی معتقد است، یکی از شاخص‌هایی که می‌تواند در منفی شدن تراز سرمایه اثرگذار باشد، ارزهایی است که مردم خریداری و در خانه‌ها نگهداری می‌کنند. این موضوع از این جهت که برخی تلاطمات بازار ارز موجب هیجانی شدن و بالا رفتن تقاضای دلار شد، می تواند، اهمیت داشته باشد.

کاهش ادامه دار نرخ روبل روسیه در بازار جهانی

به نظر می رسد نرخ روبل در بازارهای جهانی با کاهش محسوسی روبرو شده است به طوری که با ادامه دار بودن جنگ اوکراین این امر ادامه داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، روبل روسیه در معاملات روز دوشنبه به شدت کاهش یافت و به پایین‌ترین حد خود رسید.

در قیاس با دلار آمریکا نرخ روبل روسیه از ابتدای سال تاکنون حدود ۵۰ درصد ارزش خود را از دست داده است که سهم عظیمی از این کاهش به حمله روسیه به خاک اوکراین بر می‌گردد به همین دلیل به نظر می‌رسد در صورت ادامه دار بودن جنگ اوکراین، روبل روسیه روند کاهشی خود را ادامه دهد.

بر اساس گزارش‌ها و تحلیل‌های کارشناسان بازار ارز، نرخ برابری دلار به روبل که پیش از افزایش تنش‌ها در سطوح کمتر از ۸۰ بود حالا به بیش از ۱۲۱ رسیده و احتمال دارد تا ۱۵۰ دلار نیز برسد به همین دلیل این امر نشان دهنده کاهش ۲۲ درصدی ارزش روبل روسیه تا روز جمعه است اما داده‌های نوتری نیز نشان می‌دهد در چند روز گذشته ارزش روبل روسیه با ۱۴.۵ درصد کاهش نرخ برابریش با دلار آمریکا به ۱۴۵ رسیده است.

محدودیت‌های تحریمی روسیه، وام‌دهندگان، شرکت‌ها و افراد کلیدی آن، و همچنین اقدامات متقابل از سوی مسکو علیه وضع تحریم‌ها، دارایی‌های روسیه را به طور فزاینده‌ای از بازارهای مالی جهانی حذف کرده و معامله هر گونه اوراق بهادار را برای سرمایه‌گذاران به شدت دشوار کرده است.

ایپک اوزکاردسکایا ، تحلیلگر ارشد بازار ارز در این رابطه می‌گوید: «آینده روشنی برای روبل روسیه نمی‌توان متصور بود.

ترکیبی از تحریم‌های غرب، افزایش ریسک احتمالی و انگیزه واگذاری از دارایی‌های روبلی احتمالاً بر ارزش پول تأثیر خواهد گذاشت.»

داد و ستد بدهی‌های مستقل روسیه به کشورهای اروپایی با دلار و یورو متوقف شده است، به طوری که برخی از اوراق بهادار حدود ۲۰ سنت به دلار یا یورو رسیده‌اند.

روسیه اقدامات خود در اوکراین را «عملیات ویژه» می‌خواند، به همین دلیل سقوط روبل بر حجم معاملات نیز تأثیر گذاشته است. گردش مالی ارز روسیه در EBS در روز جمعه نسبت به پایان فوریه بیش از ۸۰ درصد کاهش یافت.

بازار ارز به توافق گره خورد؟/ اقدامات بانک مرکزی برای آرامش بازار ارز چه بود؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ طی روزهای اخیر بازار ارز با کاهش محسوس قیمت‌ها همراه شده است؛ فعالان بازار از افزایش فشار فروشنده‌ها در بازار می‌گویند و تأکید دارند که در صورت ادامه همین روند می‌توان به‌زودی شاهد ریزش بیشتر قیمت‌ها در بازار بود.

دبیرکل کانون صرافان تأکید دارد: اگر مدیریت بازار مانند هفته‌های اخیر براساس عرضه و تقاضا باشد و از قیمت‌گذاری دستوری دوری کرد، به‌طور حتم می‌توانیم شاهد کاهش بیشتر قیمت ارز و بازگشت قیمت دلار به کانال 29هزارتومانی باشیم.

تحلیلگران و فعالان بازار معتقدند آنچه در ماه‌های اخیر باعث مهار نوسان‌های شدید ارزی شد، اقدامات به‌موقع و منطقی بازارساز بوده است، آنها می‌گویند مدیریت بازار براساس نظام عرضه و تقاضا توانست جلوی ارزپاشی بانک مرکزی را بگیرد، این سیاست عملاً مداخله مستقیم بانک مرکزی را به حداقل ممکن رساند و سازوکاری قانونمند برای مداخله احتمالی بازارساز طراحی کرده است.

در صورتی که بخواهیم نگاهی دقیق‌تر به سیاست‌های ارزی چندماهه اخیر بانک مرکزی داشته باشیم و آن را با ماه‌های قبل مقایسه کنیم یک نکته بیش از پیش بر ما مسجل می‌شود و آن هم افزایش شفافیت در معاملات و رسیدن به تعادل در عرضه و تقاضا در بازار است.

بدین معنا که پیش از تفویض این اختیارات و البته ابتکار بانک مرکزی در راه‌اندازی بازار و نرخ توافقی، مکانیزم شفاف و مشخصی برای مداخله بازارساز و ساماندهی به‌موقع بازار در مواقع خاص وجود نداشت و عملاً با مصوبه سران قوا که به‌زعم کارشناسان تصمیمی شجاعانه برای مدیریت بازار ارز به حساب می‌آمد،‌ نرخ را از حالت دستوری خارج کرد و به سمت‌و سوی توافق و کشف نرخ در بازار توافقی پیش برد.

طبق اعلام رئیس‌کل بانک مرکزی، آنچه این بانک مبتنی بر شکل‌گیری نرخ توافقی در بازار ارز انجام داده مورد انتظار فعالان و صرافان بوده است. صالح‌آبادی در همین ارتباط توضیح داده است: در تعامل با کانون صرافی‌ها و صرافی‌های معتبر و صادرکنندگان به جمع‌بندی رسیده است که بازار توافقی عرضه و تقاضای ارز را راه‌اندازی کند و بر همین اساس نیز از اواخر خرداد ماه سال جاری امکان معاملات توافقی ارز در صرافی‌ها و در بازار متشکل ارزی فراهم شد.

ابتکار ویژه بانک مرکزی

حال اگر دقیق‌تر موضوع را بررسی کنیم، ضروری است با نگاهی تاریخی پیش رویم. در بیست و دوم خرداد ماه بود که پس از جلسه نشست سران قوا و اعطای اختیارات ویژه به بانک مرکزی برای تنظیم بازار ارز، بانک مرکزی در ابلاغیه‌ای به صرافی‌های مجاز این اختیار را داد تا به‌صورت توافقی اقدام به خرید و فروش ارز کنند و می‌توانند اسکناس ارز صادرکنندگان را با نرخ توافقی خرید کنند و به متقاضیان ارزی بفروشند. براساس این ابلاغیه خرید ارز توسط صرافی‌ها از صادرکنندگان بدون محدودیت و با نرخ توافقی و غیردستوری انجام می‌شود.

همچنین در بخشی از این ابلاغیه بیان شده است که فروش ارز در سرفصل سایر (کد 24) با احراز هویت متقاضی به فروش برسد که با این اقدام، رفع تعهد ارزی صادرکننده نیز لحاظ می‌شود،
تصمیمی که با استقبال صادرکنندگان عمده محصولات پتروشیمی و صادرکنندگان غیرنفتی مواجه شد. چندی بعد نیز بانک مرکزی با صدور بخشنامه جدید، به صرافی‌ها اجازه داد علاوه بر ارز صادرکنندگان، نسبت به خرید ارز از همه اشخاص حقیقی و حقوقی با نرخ توافقی به‌منظور فروش به متقاضیان اقدام کنند.

در این بخشنامه آمده بود، این خرید ارز از سوی صرافی‌ها با دریافت اصل اظهارنامه گمرکی معتبر مبنی بر ورود اسکناس با نرخ توافقی انجام شود؛ ضمن اینکه مانند گذشته خرید اسکناس خرد از اشخاص با رعایت مقررات ارزی و مبارزه با پولشویی امکان‌پذیر است،
به‌عبارت دیگر، سیاست جدید بانک مرکزی در ابتدا تنها مختص به صادرکنندگان بود و تنها این افراد می‌توانستند دارایی‌های ارزی خود را به صرافی‌ها عرضه کنند، ولی بنا بر مصوبه جدید، نه‌تنها صادرکنندگان، بلکه تمامی افراد حقیقی و حقوقی می‌توانند هر میزان ارز که مایلند، با قیمت توافقی به صرافی‌ها بفروشند.

اجرای سیاست‌های ارزی بانک مرکزی در بازار و افزایش معاملات ارزی با نرخ توافقی در بازار باعث شد که در همان هفته‌های نخست قیمت ارز با کاهش محسوس همراه شود و در ادامه نیز مانع شکل‌گیری بحران‌های ارزی بعدی شد.

بازار توافقی؛ تدبیری هجوم سرمایه‌گذاران به سوی دلار که به ثمر نشست

با تدبیر بانک مرکزی در زمینه شکل‌گیری معاملات توافقی ارز آرامش نسبی بر بازار ارز حاکم شد به‌طوری که صالح‌آبادی شکل‌گیری این بازار را یکی از اتفاقات خوب در ساماندهی بازار ارز توصیف می‌کند و می‌گوید: در دو ماه گذشته این امکان را فراهم کردیم که در شبکه صرافی کشور ارزهای مختلف اعم از دلار و یورو و روبل به‌صورت توافقی و با قیمتی براساس عرضه و تقاضا مبادله شود.

رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه عنوان کرد که حجم معاملات در این بخش به‌میزان قابل‌توجهی افزایش یافته است و این امر حاکی از آن است که عمق بازار در حال افزایش است. او معاملات توافقی ارز را باعث آرامش بازار ارز دانسته و اظهار کرده است که بانک مرکزی به توسعه این بازار کمک‌ خواهد کرد و به‌عنوان هدایتگر این بازارها، آرامش حوزه ارزی کشور را به‌عنوان اولویت اصلی خود دنبال می‌کند.

به‌گفته مصطفی قمری وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی: "حجم معاملات نیما از ابتدای سال تاکنون به بیش از 16.2 میلیارد دلار رسیده؛ که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 81 درصد رشد داشته است. در بازار حواله نیز حجم عرضه‌ها و معاملات روزانه به بیش از 200 میلیون دلار رسیده و عرضه همیشه بیش از تقاضاست."

سلطانی‌زاده، دبیرکل کانون صرافان نیز ضمن تأکید بر آثار مثبت معاملات توافقی در عمق‌بخشی به بازار و کاستن از مداخله مستقیم سیاستگذار معتقد است: در شرایط کنونی برای کاستن از اختلاف نرخ دلار بازار آزاد و نرخ توافقی، پیشنهاد این است که تنوع فروش ارز در صرافی‌ها بیشتر شود، و اگر مدیریت بازار بر هجوم سرمایه‌گذاران به سوی دلار اساس عرضه و تقاضا و بدون قیمت‌های دستوری باشد، قیمت دلار ارزان‌تر هم خواهد شد و احتمال بازگشت دلار آزاد به کانال 29 هزار تومان هست.

اما آنچه امروز بازار ارز شاهد آن است حاصل همکاری فرابخشی تمامی ارگان‌های ذی‌ربط در تیم اقتصادی دولت سیزدهم است اقداماتی که از یک سو منجر به کنترل رشد تقاضا شد و از سوی دیگر با تسهیلگری به نیاز واقعی بازار برای تأمین نیاز ارزی به‌منظور واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه بخش تولید اقدام کرد.

همکاری‌های فرابخشی بانک مرکزی

نخستین گام در این زمینه همکاری نزدیک پلیس امنیت اقتصادی برای شناسایی و محدودسازی بازار فردایی ارز و طلا بود لذا به‌دنبال اعلام ممنوعیت معاملات فردایی ارز از سوی بانک مرکزی پلیس امنیت اقتصادی به میدان آمد و با صدور اطلاعیه‌ای ضمن تأکید بر ممنوعیت فعالیت در سایت‌ها و کانال‌های قیمت‌‌دهی و انجام هرگونه معامله به‌صورت فردایی و غیررسمی در فضای مجازی، تأکید کرد که فقط معاملاتی مجاز و قانونی است که در واحد‌های صنفی قانونی و رسمی و با رعایت قوانین و مقررات پولشویی و مالیاتی انجام شود و با اقداماتی که منجر به مسدودسازی بیش از 5 هزار حساب شد. به‌گفته سردار حاجیان سخنگوی "فراجا" در این زمینه بیش از 200 نفر از کسانی که در اخلال بازار ارز دست داشتند شناسایی و تحویل مراجع قضایی شده‌اند.

کنترل طرف تقاضای ارز

تجربه تلخی در فاصله سالهای 96 تا 98 دولت وقت با هدف تنظیم بازار ارز اتخاذ کرد و تنها نتیجه آن بر باد رفتن 18 میلیارد دلار از منابع ارزشمند ارزی کشور بود. در آن ایام بانک مرکزی برای پایین آوردن نرخ ارز میزان تزریق ارز به بازار را افزایش داد، اما همزمان با تزریق قابل‌توجه ارز به بازار نقدی باز هم نرخ ارز افزایش می‌یافت و به همین دلیل بانک مرکزی به فرآیند عرضه ارز به بازار آزاد تا روزهای پایانی سال 96 ادامه داد.

ارزیابی نهادهای نظارتی نشان می‌دهد که در دوره‌های گذشته به‌میزان دخالت مستقیم بانک مرکزی در بازار ارز شاهد افزایش میزان قاچاق کالا به کشور بودیم، واقعیتی تلخ که نشان می‌دهد سیاست­های گذشته جز کمک به قاچاقچیان نتیجه‌ای در بر نداشته است و فقط زمینه‌ساز تحمیل هزینه‌ای سنگین به تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالا و خدمات بوده است.

آخرین آمارها از میزان ورودی و خروجی کالای قاچاق کشور حاکی از چرخه مالی سالانه 17.1میلیاردی قاچاق در کشور است که از این میان سهم کالاهای قاچاق ورودی 12.5 میلیارد دلار و سهم صادرات قاچاق حدود 4.6 میلیارد دلار است.

برآوردهای برگرفته براساس کشفیات نشان می‌دهد که از کل قاچاق کالاهای وارداتی به کشور سهم لوازم یدکی خودرو 2.5 میلیارد، اسباب‌بازی 550 میلیون دلار، لوازم آرایشی بهداشتی 2 میلیارد دلار و سهم لوازم خانگی حدود 1.6 میلیارد دلار است.

در این بخش نیز بانک مرکزی با همکاری دیگر دستگاه‌های مسئول در زمینه مسدودسازی حساب و کنترل تراکنش‌های بانکی برای مقابله با پدیده قاچاق وارد عمل شد و در گام نخست 1300 سایت فعال در زمینه تبلیغات فروش لوازم خانگی قاچاق مسدود شد همچنین از طریق سامانه‌های نظارتی مقابله با قاچاق سازمان‌یافته در تمامی سطوح در دستور کار قرار گرفت و به این ترتیب بانک مرکزی با همکاری دیگر نهادهای مسئول نسبت به کنترل بازار تقاضای ارز اقدام کرد.

انتشار اوراق ارزی؛ به‌زودی

آن‌طور که مسئولان بانک مرکزی اعلام کرده‌اند این بانک در آینده نزدیک طرح‌های دیگری برای استفاده از منابع ارزی خرد مردم تهیه کرده است منابعی که می‌تواند در خدمت توسعه کشور باشد و تاکنون به‌دلیل فقدان بستر مناسب امکان به‌کارگیری آن میسر نبود. براساس اعلام رئیس‌کل بانک مرکزی این بانک در نظر دارد با انتشار اوراق ارزی از این منابع برای تأمین مالی پروژه‌های ملی استفاده کند طرحی که در قالب آن خریداران اوراق می‌توانند اصل و فرع سرمایه‌گذاری خود را به‌ارز دریافت کنند. به‌گفته صالح‌آبادی در همین راستا پروژه‌ها در حال بررسی و مقررات آن هم در حال نهایی شدن است و به‌زودی مقررات آن ابلاغ خواهد شد.

آرامش میدان پشتوانه دیپلماسی

به این ترتیب با اتخاذ سیاست‌های بانک مرکزی در ساماندهی بازار ارز قیمت ارز نه‌تنها به نتیجه مذاکرات لغو تحریم‌ها گره نخورد بلکه برقراری آرامش در این بازار به پشتوانه‌ای برای تیم مذاکره‌کننده تبدیل شده است.

حالا بازار ارز آرام گرفته است، فعالان اقتصادی با چشم‌اندازی روشن‌تر نسبت به آینده به تعاملات اقتصادی خود مشغول هستند، تب روزانه نوسان ارز فروکش کرده است و آثار این تدابیر اقتصادی را در ناکامی هجوم سرمایه‌گذاران به سوی دلار التهاب‌آفرینان در اقتصاد ایران و تغییر رویکرد آنان را از مقابله به اصرار بر مذاکره می‌توان دید. سیاستمداران کشور با این پشتوانه داخلی با دستی پر حقوق ملت ایران را مطالبه می‌کنند.

افغانستان بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار خارجی در ایران شد

با وجود ادعای دولت مبنی بر گسترش روابط اقتصادی با روسیه، همچنان نام روسیه در میان پنج کشور صدرنشین به چشم نمی‌خورد.

رقم سرمایه‌گذاری خارجی در ایران از ۲.۲ میلیارد دلار در نیمه نخست سال پیش به ۳۸۲.۴ میلیون دلار در مدت مشابه سال جاری خورشیدی کاهش یافت.

آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران نشان می‌دهد که در شش ماهه نخست سال جاری خورشیدی، ۷۳ طرح سرمایه گذاری خارجی مجموعا به ارزش ۳۸۲ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت تصویب شده که از نظر تعداد ۷.۵ و به لحاظ ارزش ۸۲.۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال پیش کاهش یافته است.

ارزش طرح‌های سرمایه‌گذاری مصوب شده در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت ایران طی نیمه اول سال گذشته خورشیدی دو میلیارد و ۲۱۵ میلیون دلار اعلام شده بود.

بر پایه این گزارش افغانستان با ۳۰ طرح سرمایه‌گذاری به ارزش ۱۴۹.۸ میلیون دلار بیشترین تعداد طرح و میزان سرمایه‌گذاری خارجی را در ایران طی شش ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ داشته است.

پس از افغانستان، چین با ۷۵.۵ میلیون دلار، ترکیه با ۴۴.۸ میلیون دلار، هند با ۳۳.۸ و امارات عربی متحده با ۲۰.۹ میلیون دلار قرار دارند. از نظر تعداد طرح سرمایه‌گذاری مصوب نیز پس از افغانستان، امارات عربی متحده با ۹ طرح، ترکیه و عراق هر یک با ۶ طرح و چین با ۵ طرح قرار دارند.

با وجود ادعای دولت مبنی بر گسترش روابط اقتصادی با روسیه، همچنان نام روسیه در میان پنج کشور صدرنشین به چشم نمی‌خورد.