درخواست حذف خبر: «خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۴۷۵۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید. با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
ترمز دلار کشیده می‌شود؟
ساعت24-درپی افزایش قابل ملاحظه قیمت دلار، بانک مرکزی اقداماتی چون عرضه ارز در سامانه برخط بازار متشکل ارزی، انتشار گواهی سکه، تولید سکه از طلای آب شده با همکاری بخش خصوصی و فراهم شدن خرید ارز از بانک‌ها را در دستور کار قرار داده که این اقدامات از سوی کارشناشان اقتصادی و فعالان بازار ارز بررسی شده است.
بازار ارز این روزها شاهد افزایش قابل ملاحظه قیمت دلار شده است؛ به‌گونه‌ای این ارز رکورد تاریخی ثبت کرده است.
در این شرایط، بانک مرکزی اقداماتی برای کنترل هیجانات بازار ارز در دستور کار قرار داد که شامل آغاز عرضه ارز در سامانه برخط، تولید سکه از طلای آب شده با همکاری بخش خصوصی، عرضه گواهی سکه و فراهم شدن فروش ارز در بانک‌ها است.
جزئیات بسته بانک مرکزی برای کنترل دلار
جزئیات بسته بانک مرکزی برای کنترل دلار اینگونه است که برای خرید ارز باید به سامانه برخط بازار متشکل ارزی مراجعه شود و سامانه، نزدیک‌ترین صرافی به محل سکونت شما را نشان می‌دهد و صراف نیم ساعت فرصت دارد تا تکلیف درخواست شما را مشخص کند. پس از تعیین تکلیف درخواست، صرافی بازه زمانی را برای مشتری از طریق پیامک برای دریافت ارز اعلام می‌کند.
همچنین، عرضه گواهی سکه بانک مرکزی به این صورت است که این اوراق معاف از مالیات بوده و با سررسید شش ماهه، در بورس منتشر می‌شود که قیمت تسویه اوراق سکه بهار آزادی، قیمت روز سکه و معاملات ثانویه آن در بورس نیز امکان پذیر است.
علاوه بر این، قرار است طلای آب شده به سکه تبدیل و در بازار عرضه شود که با توجه به تقاضای فعالان بخش خصوصی در این زمینه در حال حاضر کارگروه ویژه‌ای در بانک مرکزی تشکیل شده است.
آخرین بند بسته بانک مرکزی برای کنترل دلار، فروش ارز در بانک ها است و چهار بانک ملی، تجارت، صادرات و ملت باید از امروز (۱۵ آبان) فروش ارز را حداکثر به مبلغ ۲۰۰۰ یورو یا معادل آن به دلار و به نرخ اعلامی توسط اداره صادرات بانک مرکزی آغاز کنند.
علاوه بر این، رئیس کل بانک مرکزی تعادل در بازار ارز را حائز اهمیت خوانده و برنامه خود برای این هدف را تداوم عرضه ارزهای مورد اقبال بخش خصوصی در سامانه نیما اعلام کرده است.
البته باوجود این اقدامات و ارائه این بسته ها از سوی بانک مرکزی، فعلا تغییر چندانی در بازار ایجاد نشده که توکلی - سخنگوی بازار متشکل ارزی - شروع عرضه ارز در سامانه برخط را در کاهش هیجانات بازار ارز و آرامش آن تاثیرگذار می‌داند.
همچنین کامران ندری - کارشناس اقتصادی و فعال بازار ارز در گفت‌وگو با ایسنا درباره اوضاع بازار ارز و تاثیر اقدامات بانک مرکزی در این زمینه اظهار کرد: بازار ارز تحت تاثیر اخبار منفی اقتصادی به‌خصوص برجام است و اقدامات بانک مرکزی می‌تواند تا حدودی برای کنترل بازار در کوتاه مدت تاثیرگذار باشد.
وی با بیان اینکه اگر اخبار مثبتی در حوزه سیاست خارجی دریافت نکنیم، کنترل بازار ارز سخت می‌شود، افزود: در حال حاضر، بانک مرکزی می‌تواند با افزایش نرخ‌های بهره در بازار بین بانکی و شبکه بانکی افرادی که به بازار ارز و طلا برای سرمایه‌گذاری هجوم برده‌اند، منابع خود را در شبکه بانکی نگه دارند.
یک پیشنهاد برای مدیریت بازار ارز
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: تنها راهی که از نظر اقتصادی برای مدیریت بازار ارز در کوتاه مدت وجود دارد، افزایش حداقل ۱۰ درصد نرخ بهره بین بانکی و نرخ سودهای بانکی است که بانک مرکزی در این زمینه سخت‌گیری دارد. البته، اگر در بلند مدت نتوان به برنامه مشخصی در سیاست خارجی دست پیدا کرد، افزایش نرخ‌های بهره هم کمکی نخواهد کرد.
علاوه بر این، یک صراف و از فعالان رسمی بازار ارز در این زمینه به ایسنا گفت که علت اصلی افزایش نرخ‌ها در بازار ارز، خروج سرمایه از شبکه بانکی و تبدیل ریال به ارز است.
به اعتقاد او، اقدامات بانک مرکزی چون عرضه ارز در سامانه برخط، در کاهش و ثبات نرخ ارز خیلی اثرگذار نیست.
تقاضاهای واقعی ارز به رسمیت بشناسید
این صراف ادامه داد: برای مدیریت تقاضاهای بازار ارز باید تقاضاهای واقعی به رسمیت شناخته شوند. به‌عنوان مثال، در حال حاضر دانشگاه‌هایی که مورد تایید وزارت علوم نیستند، بانک مرکزی و وزارت علوم آنها را برای فروش ارز به رسمیت نمی‌شناسد و دانشجویان این دانشگاه‌ها امکان معامله بلند یا کوتاه مجبور می‌شوند برای رفع نیاز خود وارد بازار آزاد شوند.
این فعال بازار در ادامه بیان کرد که صرافی‌ها نمی‌توانند برای شخصی حواله ارزی انجام دهند و فقط فروش نقدی ارز دارند که این موضوع باعث می‌شود نیازها به سمتی برود که تحت نظارت بانک مرکزی و نهادهای رسمی نباشد.
به گفته او، فروش آنلاین ارز این امکان را به صرافی‌ها می‌دهد که مشتری از بستر بازار متشکل ارزی به آنها منتقل شود و شائبه‌ای در این رابطه ایجاد نکند که ممکن است این افراد برای سفته‌بازی ارز بخرند، زیرا در حال حاضر بیشتر متقاضیان ارز در بازار اینگونه هستند که ارز سهمیه‌ای را از صرافی‌ها می‌خرند و در بازار آزاد می‌فروشند و متقاضیان واقعی ارز نیستند.
آغاز معاملات توافقی ارز در کانال ۳۴ هزارتومان
معاملات توافقی دلار در بازار ارز امروز _یکشنبه پانزدهم آبان‌ماه_ با بهای ۳۴ هزار و ۱۰۰ تومان کار خود را آغاز کرد.
به گزارش ایمنا، از اواخر خردادماه امسال بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز و در تعامل با کانون صرافی‌ها، صرافی‌های معتبر و صادرکنندگان، بازار توافقی عرضه و تقاضا را راه‌اندازی کرد، سپس امکان معاملات توافقی ارز در صرافی‌ها و بازار متشکل ارزی نیز فراهم شد.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
این بازار طی ماه‌های اخیر سبب تأمین تقاضاهای خُرد مردم شده و به معیار قیمت‌گذاری ارز تبدیل شده است.
امروز در آغاز به کار فعالیت بازار توافقی ارز، دلار با قیمت ۳۴ هزار و ۱۰۰ تومان و با حجم ۶میلیون و ۷۵۴ هزار و ۹۰۰ معامله شد.
اخبار استان گیلان
اخبار بازار جمعه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۴۷۵۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
معاملات دلار توافقی با قیمت ۳۴ هزار تومان آغاز شد
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، امروز یکشنبه ۱۵ آبان سال ۱۴۰۱ در آغاز به کار فعالیت بازار توافقی ارز، قیمت خرید دلار توافقی ۳۴ هزار تومان بوده است.
معاملات دلار توافقی با قیمت ۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان آغاز شد
طبق اعلام بانک مرکزی از امروز فروش ارز توافقی در شعب منتخب بانک‌های ملی ایران، ملت، تجارت و صادرات ایران برای اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال با ارائه کارت ملی نیز فراهم شده است. متقاضیان ارز حداکثر ۲ هزار یورو می توانند به صورت آنلاین یا حضوری از صرافی های و شعب منتخب بانک‌های عامل خرید کنند.
از اواخر خردادماه سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز و در تعامل با کانون صرافی‌ها، صرافی‌های معتبر و صادرکنندگان، بازار توافقی عرضه و تقاضای ارز را راه‌اندازی کرد و امکان معاملات توافقی ارز در صرافی‌ها و بازار متشکل ارزی نیز فراهم شد.
این بازار طی ماه‌های اخیر سبب تامین تقاضاهای خُرد مردم شده و به معیار مهم قیمت‌گذاری ارز تبدیل شده است.
بسته حمایتی ۱۰بندی برای بازگشت بورس/ دماسنج اقتصاد سبزرنگ می‌شود؟
در پی ریزش مجدد و امکان معامله بلند یا کوتاه سنگین شاخص کل بورس و نارضایتی سهامداران از سوخت‌شدن سرمایه‌های خود، مجید عشقی رئیس سازمان بورس جلسات متعددی با بازارگردان‌ها و هیئت‌مدیره سازمان بورس برگزار کرد تا برای وضعیت وخیم دماسنج اقتصاد کشور چاره‌ای بیندیشند.
به گزارش خبرنگار ایمنا، بی‌اعتمادی به بورس از دولت قبل آغاز شد و در پی آن، سهامداران ضررهای بسیار سنگین و غیرقابل بازگشتی را تجربه کردند. با نزدیک شدن به انتخاب ریاست‌جمهوری، تمام نامزدهای انتخابات برای ساماندهی به بورس به‌عنوان یکی از اهداف اصلی خود، برنامه داشتند و با روی کار آمدن سیدابراهیم رئیسی، تلاش‌ها برای بهبودی وضعیت بورس آغاز شد.
برای این کار، مسئولان دولت سیزدهم بارها برای بازار سرمایه بسته‌های حمایتی در نظر گرفتند اما دوام و تأثیر چندانی نداشت و پس از مدتی بورس به رنگ قرمز درمی‌آمد؛ البته در مقطعی کوتاه رنگ سبز به بورس بازگشت اما پایدار نبود، حتی برخی از این اقدامات نیز انجام نشد. این عوامل موجب شد تا سرمایه‌گذاران بیش از هر زمانی نسبت به بورس و تصمیمات سازمان بی‌اعتماد شوند.
همچنین برخی تصمیمات مانند تغییر چندباره دامنه نوسان موجب شد تا ریسک این بازار از هر زمانی بیشتر شود. برخی موارد دیگر مانند دخالت‌های بی‌مورد و قیمت‌گذاری دستوری، به بی‌اعتمادی سهامداران دامن زده و سهامداران برخی صنایع را که از قیمت‌گذاری دستوری تأثیر پذیرفته‌اند، به این صنایع و کلیت بازار بدبین کرده است، زیرا احتمال مجدد این اتفاق را می‌دهند و به همین دلیل محتاط‌تر عمل می‌کنند.
اما اخیراً در پی ریزش مجدد و سنگین شاخص کل بورس و نارضایتی سهامداران از سوخت شدن سرمایه‌های خود، مجید عشقی، رئیس سازمان بورس جلسات متعددی با بازارگردانان و هیئت مدیره سازمان بورس برگزار کرد تا برای وضعیت وخیم دماسنج اقتصاد کشور چاره‌ای بیندیشند که در نهایت بسته حمایتی ده بندی برای تعادل بخشی به بورس تدوین شد که موارد آن به شرح زیر است:
۱. بیمه کردن سهام حاضر در پورتفوی اشخاص حقیقی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان برای هر نفر (که حدود ۹۶ درصد از تعداد کدهای حقیقی فعال حاضر در بازار را تشکیل می‌دهند) از طریق انتشار عمومی اوراق تبعی و خرید توسط سرمایه‌گذاران صورت می‌گیرد.
سررسید اعمال این اوراق یک ساله بوده و مبلغ تعهد خرید ۲۰ درصد بالاتر از ارزش ترکیب سبد افراد در آخرین روز معاملاتی چهارشنبه، چهارم آبان ۱۴۰۱ می‌باشد و بر اساس ترتیباتی که سازمان بورس اعلام می‌نماید اعمال و اجرایی خواهد شد.
۲. انتشار اوراق اختیار تبعی فروش بر روی سهام موجود در صندوق‌های درآمد ثابت تا سقف ۴۰۰ هزار میلیارد ریال با تضمین اصل ارزش سبد سهام در ابتدای دوره براساس ترتیباتی که سازمان بورس اعلام می‌کند.
۳. تزریق منابع جدید توسط صندوق‌های حاکمیتی برای خرید سهام در بازار سرمایه و به‌مرور افزایش مبلغ مذکور
۴. واریز منابع مندرج در ردیف بودجه سال ۱۴۰۱ به صندوق تثبیت از روز شنبه جمعاً به مبلغ حدود ۵۰ هزار میلیارد ریال
۵. هماهنگی، نظارت و پایش مستقیم و مستمر فعالیت اشخاص حقوقی بازار سرمایه امکان معامله بلند یا کوتاه شامل شرکت‌ها و نهادهای مالی شبه‌دولتی، صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای نظامی و حمایت این نهادها از سهام ناشران تحت مدیریت خود و توقف فروش تا زمان ثبات در بازار، انجام اقدامات حمایتی ازجمله خرید سهام و انتشار اوراق تبعی حمایتی
۶. همکاری مشترک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد جهت مدیریت نرخ سود
همچنین با تصویب هیئت مدیره سازمان بورس نیز موارد ذیل اجرایی خواهد شد.
۷. افزایش سپرده‌گذاری مستقیم سازمان بورس نزد صندوق تثبیت
۸. محدود کردن بخش فروش بازارگردان‌ها تا اطلاع ثانوی
۹. توقف پذیره نویسی اوراق بهادار و عرضه‌های اولیه تا زمان بازگشت ثبات به بازار سرمایه
۱۰. بازگشت زمان جلسه معاملاتی در فرابورس به روال سابق امکان معامله بلند یا کوتاه از ساعت ۱۳:۰۰ به ۱۲:۳۰.
حال باید دید که این بسته حمایتی کارساز خواهد بود یا مانند سایر اقدامات زودگذر و کوتاه مدت است؟
تکلیف سهامدارانی که کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه دارند چه می‌شود؟
فردین آقابزرگی، کارشناس بورس درخصوص بسته حمایتی جدید سازمان بورس به خبرنگار ایمنا می‌گوید: سازوکار اجرایی برای برخی از بندهایی که در این مصوبه قید شده از جمله بیمه کردن سرمایه‌گذاری سهامدارانی که کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه در بورس دارند، وجود ندارد و مشخص نیست با چه سازوکاری سازمان بورس می‌خواهد این سرمایه‌ها را بیمه کند.
وی اضافه می‌کند: ایجاد محدودیت برای بازارگردان‌ها یک رفتار آزمون و خطاست که می‌توانست طی ماه‌های گذشته به آنها تکلیف شود و امروز شاهد نتیجه آن باشیم. با تصمیمی که اکنون گرفته شده است به نظر می‌رسد روند حمایت از بازار سرمایه همچنان در مدار آزمون و خطا می‌چرخد.
این کارشناس بورس خاطرنشان می‌کند: علاوه بر این درخصوص اقدام حمایتی برای انتشار اوراق بیمه یا اختیار فروش تبعی، همچنین هماهنگی بین بانک مرکزی، بازار پول و بازار سرمایه برای تثبیت نرخ مؤثر سود سپرده بانکی و نرخ مؤثر اوراق باید توجه کرد که در حالی این مورد به عنوان یکی از بندهای حمایتی از سازمان مطرح شده که هم‌اکنون نرخ مؤثر اوراق بدهی نسبت به نرخ پیشین خود ۴۰ درصد رشد داشته و به آستانه ۳۰ درصد رسیده است. چطور انتظار داریم با یک کاغذ و اطلاع‌رسانی و ابلاغیه دغدغه‌های بازار سرمایه مرتفع شود!
آقابزرگی می‌گوید: بزرگ‌تر کردن صندوق تثبیت نیز دردی از بورس دوا نمی‌کند؛ در سال ۱۴۰۰ نیز قرار بود ۵۰ هزار میلیارد تومان دارایی سهام به صندوق تثبیت تزریق شود که این کار نه تنها بی‌تأثیر بود بلکه حتی انجام هم نشد. برگشت ساعت معاملات به ساعت ۱۲:۳۰ که کمتر از یک ماه است اعمال شده، ریسک‌های بازار و تردیدها در نظام معاملات را افزایش می‌دهد.
وی می‌گوید: اصلی‌ترین دغدغه‌های فعالان بورسی قیمت‌گذاری دستوری، دخل و تصرف در ترکیب تولید و فروش شرکت‌ها، قیمت گذاری بر مواد اولیه مورد نیاز، بهره مالکانه و یا تعرفه صادرات صنعت و تولید و حجم بی حد اوراق بدهی که از پیش در بازار منتشر شده، است.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح می‌کند: تغییر ۳۰ دقیقه‌ای ساعت فعالیت بازار تأثیر چندانی در نظام معاملاتی ندارد. در روز گذشته این موضوع منجر شد شاخص کل ۱۸۰ درجه اختلاف مدار با شاخص هم وزن داشته است. منفی بودن شاخص هم‌وزن نشان می‌دهد اساس بازار منفی است. این مصوبات یک روند برای گفتاردرمانی و بسته‌ای است که فقط در ظاهر اعلام شده و در اساس و عمق بازار تغییری ایجاد نمی‌کند.
مسئولان یک‌بار هم که شده تصمیمات خود را عملی کنند
مهدی ساسانی، کارشناس دیگر بازار سرمایه درخصوص تصمیمات جدید سازمان بورس به خبرنگار ایمنا می‌گوید: هر زمانی که صحبت از صدور ۱۰ فرمان برای حمایت از بورس می‌شود، فعالان بازار ناخودآگاه به یاد ۱۰ فرمانی که طی زمستان سال گذشته توسط هیئت دولت تصویب شد، می‌افتند. بسیاری از بندهای این مصوبه اجرا نشد و این موضوع مایه تأسف فعالان بازار است.
وی اضافه می‌کند: هدف آن نیست که این مصوبات را پیش از اجرا زیر سوال ببریم اما بهتر است مسئولان یک‌بار هم که شده، تصمیماتی را که اعلام می‌کنند، عملی سازند تا اعتماد فعالان بازار را مجدداً به خود جلب کنند.
این کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: یکی از بندهای این مصوبات به بیمه سهامداران تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان اشاره کرده است. این اقدام مثبت موجب می‌شود افرادی که ترس ریزش بیشتر سهام را دارند با اطمینان از اینکه سهامشان به علاوه ۲۰ درصد سود بیمه شده است، از فروش احساسی و هیجانی درست بردارند، این موضوع به کسانی که می‌خواهند سمت تقاضا را تقویت کنند نیز کمک می‌کند. هر قدر سمت فروش خلوت‌تر باشد دست خریداران بازتر بوده و بازار ریسک کمتری دارد.
ساسانی با اشاره به تزریق منابع جدید به صندوق تثبیت بازار می‌گوید: قرار است این منابع در راستای حمایت از بازار به این صندوق واریز شود که اگر اتفاق بیفتد، شرایط خوبی را برای ایفای نقش مثبت صندوق تثبیت بازار ایجاد می‌کند.
وی اضافه می‌کند: در این مصوبه اعلام شده بود که فروش بازارگردان‌ها محدود می‌شود اما در دو روز کاری هفته جاری، شاهد آن بودیم که بازارگردان‌ها کماکان سهام خود را می‌فروختند و مانع از رشد قیمت سهم‌ها می‌شدند. اگر قرار است در آینده این اتفاق بیفتد، نباید در مصوبه به آن اشاره شود یا لازم است حتماً به بازارگردان‌ها ابلاغ شود.
این کارشناس بورس تصریح می‌کند: علاوه بر این اشاره شده بود که با ربات‌ها و الگوریتم‌های مخرب برخورد می‌شود که متأسفانه در روزهای گذشته اجرایی نشده است. می‌توان گفت دو مورد از بندهای مصوبه در همین روزهای ابتدایی هنوز اجرایی نشده است.
ساسانی می‌گوید: تغییر ساعت فعالیت بازار نیز تأثیر چندانی بر بورس ندارد. در مجموع به نظر می‌رسد فقط به شرطی که این مصوبات اجرایی شده و تأثیر آن روی تابلوی معاملات نمایان شود می‌توان به بهبود بازار امیدوار بود زیرا مصوبات کاغذی بازار سرمایه را بهبود نمی‌بخشد.
سازمان بورس نمی‌تواند به فرآیند بازارگردانی ورود مستقیم داشته باشد
محمدهادی سلیمی‌زاده، مدیر روابط عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار، در خصوص تصمیمات جدید سازمان بورس به خبرنگار ایمنا می‌گوید: در این تصمیمات به محدودیت فروش بازارگردان‌ها اشاره شده بود. بازارگردانی آئین نامه و فرآیندی دارد که توسط هیئت مدیره و شورای عالی بورس به تصویب رسیده است. سازمان بورس نمی‌تواند به این موضوع ورود مستقیم داشته باشد زیرا دارایی‌های بازارگردان‌ها بخشی از سرمایه بخش خصوصی است. اینکه بازارگردان‌ها را مجبور کنیم چیزی به فروش نرسانند وظیفه سازمان بورس و اوراق بهادار نیست. در واقع شرکت بورس و فرابورس که واحد نظارت بر ناشران و بازارگردان‌ها را در اختیار دارد باید این وظیفه را انجام دهد.
وی اضافه می‌کند: رایزنی‌ها و تعامل با بازارگردان‌ها در حال انجام است. باید توجه داشت بسیاری از دارایی‌های کنونی بازارگردان‌ها از جنس سهام بوده و پول نقد نیست، ضمن اینکه اگر اکنون بخشی از این دارایی‌ها را در شرایط غیرعادی بازار بفروشند منجر به کاهش قیمت جدی دارایی‌های خودشان می‌شود، زیرا با فروش بخشی از دارایی در این شرایط، درصدی از کل دارایی آنها افت می‌کند.
با بازارگردان‌ها صحبت شد تا در شرایط فعلی کمی صبوری کنند
مدیر روابط عمومی سازمان بورس اظهار می‌کند: این رفتار غیر عادی است و صحبت‌هایی با بازارگردان‌ها انجام شده که کمی در شرایط فعلی صبوری کنند و تا زمان بازگشت بازار به شرایط عادی فروش‌های خود را کنترل کرده و به تعویق بیندازند. همچنین قرار است منابعی برای بازارگردان‌ها تجهیز شود تا ریسک‌هایی که با آن مواجه هستند مرتفع شود.
سلیمی‌زاده خاطرنشان می‌کند: برخی از فروش‌های نامتعارف براساس گفته مدیر نظارت فرابورس در روز ابتدای هفته جاری ابطال شد. این موضوع نشان می‌دهد مصوبه‌ها در حال اجرایی شدن است. قرار نیست یک مصوبه همه بار اصلاحی بازار را بر دوش بکشد.
وی اضافه می‌کند: سازمان بورس و اوراق بهادار در قالب برنامه‌های اقدام فوری و کوتاه مدت مدیریت و کنترل فروش، برنامه میان مدت مدیریت منابع و تجهیز ذی‌نفعان از صندوق توسعه ملی، حمایت از بورس را دنبال می‌کند.
مدیر روابط عمومی سازمان بورس می‌گوید: تعیین تکلیف ماده ۹۰ اصل ۴۴، تعیین یک فرمول برای ۱۰ سال آینده نرخ خوراک توسط وزارت نفت، شفافیت مراودات شرکت نفت و پالایشگاه‌ها برای تهاتر نفت و فرآورده‌های نفتی و رفع مسئله قیمت‌گذاری دستوری که به ترتیب برای صنایع مختلف انجام می‌شود، از جمله مواردی است که در بلند مدت مشکلات بازار را به نحوی رفع می‌کند که نیازی به حمایت نداشته باشد.
با ابلاغ این بسته‌های حمایتی کوچک نمی‌توان انتظار داشت همه مشکلات رفع شود
سلیمی‌زاده اظهار می‌کند: با ابلاغ این بسته‌های حمایتی کوچک نمی‌توان انتظار داشت همه مشکلات رفع شود، اما باید توجه داشت در همان بسته حمایتی ۱۰ بندی سال گذشته نیز تعیین سقف نرخ خوراک به عملکرد بسیاری از شرکت‌های بورسی کمک فراوانی کرد.
وی اضافه می‌کند: در این مدت، قیمت جهانی گاز تا پنج برابر افزایش یافت که منجر می‌شد قیمت گاز صنایع در برخی زمان‌ها به ۱۱ هزار تومان هم برسد که ورشکستگی مطلق شرکت‌های بورسی را به دنبال داشت و صنعت لاستیک، سیمان و پتروشیمی از این موضوع قطعاً متضرر می‌شدند.
مدیر روابط عمومی سازمان بورس می‌گوید: همچنین باید توجه داشت که بخشی از منابعی که از طریق صندوق تثبیت بازار سرمایه باید وارد می‌شد، به بازار تزریق شد و نمی‌توان گفت هیچ‌یک از بندهای مصوبات حمایتی عملی نشده است.
افت ۶۳ درصدی سود فولاد مبارکه به دنبال کاهش قیمت‌های جهانی
سلیمی‌زاده تاکید می‌کند: در چهار ماه اخیر قیمت جهانی بسیاری از محصولات از جمله اسلب کاهش ۴۰ درصدی داشته و همین موضوع ضرردهی شرکت‌های بزرگ بورسی همچون فولاد مبارکه را به دنبال داشته است. سود فولاد مبارکه زمستان سال گذشته ۳۰ همت بوده و در تابستان امسال به ۱۱ همت رسیده است. زمانی که سود شرکت‌ها با این روند در حال کاهش است با هیچ سازوکاری نمی‌توان از کاهش ارزش سهام آن جلوگیری کرد. بندهای این مصوبه تأثیرات متفاوتی از جمله کنترل شرایط، بهبود در کوتاه و بلند مدت است.
قیمت ارز از دیوار بلند بانک مرکزی بالا می‌رود؟
رشد قیمت دلار در حالی رخ می‌دهد که اقتصاد ایران با اخبار منفی در رابطه با تحریم‌های جدید بعد از اغتشاشات و آینده مبهم برجام محاصره شده است. لذا این سوال پیش می‌آید که افزایش قیمت به جهش ارزی ختم خواهد شد؟
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ طی روزهای گذشته و همزمان با مخابره اخبار منفی به اقتصاد ایران نرخ ارز در بازار‌های مختلف روندی صعودی گرفت تا جایی که در روز ۱۲ آبان، دلار در بازار ارز غیررسمی تهران در کانال ۳۴ هزار تومان معامله شد. تاریخ چند دهه اخیر اقتصاد ایران پُر است، از آوار‌هایی که بعد از نوسانات ارزی بر سر بخش‌های مختلف امکان معامله بلند یا کوتاه اقتصاد ریخته است. اگر افزایش قیمت دلار آنقدر ادامه یابد که جهشی در قیمت رخ دهد، تبعات متفاوتی در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود.
روی کاغذ دلیلی برای جهش قیمت دلار وجود ندارد
تجربه نشان داده است زمانی که فضای اقتصادی کشور ملتهب می‌شود، تقاضای جدید وارد بازار ارز می‌شود. این فشار جدید ناشی از انتظارات تورمی و نااطمینانی موجود بین فعالان اقتصادی و مردم است. صاحبان کسب و کار، تولید کنندگان و تجار که طبق روالی عادی تقاضایی مشخص برای ارز دارند، در این شرایط تقاضای احتیاطی خود را افزایش داده چرا که احتمال می‌دهند در آینده دسترسی سخت تری به ارز امکان معامله بلند یا کوتاه داشته باشند. همچنین افرادی که تقاضای مصارف شخصی برای ارز دارند، از آنجا که احتمال می‌دهند در آینده ارز را گرانتر بخرند، وارد بازار می‌شوند و فشار سمت تقاضا را افزایش می‌دهند. از طرف دیگر اگر عرضه ارز درسطح مطلوبی نباشد و مازاد تقاضا در اقتصاد رخ دهد، قیمت افزایش خواهد یافت.
موثرترین عامل در عرضه ارز، صادرات است که وضعیت مطلوبی در این زمینه برقرار است. طبق آمار‌ها صادرات شش ماه اول سال ۱۴۰۱ نسبت به شش ماه اول سال ۱۴۰۰ حدود ۱۳ درصد افزایش یافته است که در صورت تداوم این روند می‌توان انتظار رشد ورود ارز به کشور را داشت. به همین دلیل مواردی که به عنوان عامل جهش قیمت از آن یاد می‌شود، نمی‌تواند نشانه جهش و افزایش دائمی قیمت ارز باشد.
دلار قبل از جهش باید از سد بانک مرکزی بگذرد
بانک مرکزی بعد از بحران ارزی سال ۱۳۹۷ مخصوصا طی یک سال گذشته تلاش کرده، نظام ارزی حاکم بر اقتصاد ایران را طوری طراحی کند که پویایی و مقاومت بیشتری در مواجه با چالش‌های ارزی داشته باشد. نتایج اتخاذ این رویکرد هم خود را در برقراری ثبات و آرامش نسبی در بازار ارز و عدم وقوع جهش جدید بر خلاف بروز رخداد‌های چالش آفرین نشان داد.
در بهار گذشته دولت سیاست ارز ترجیحی را که منجر به توزیع رانت شده بود را حذف کرد و یارانه تامین کالا‌های اساسی را مستقیم به مصرف کنندگان داد. عده‌ای انتظار داشتند بعد از حذف ارز ترجیحی و تاثیر آن بر تورم، وجوه موجود در اقتصاد به سمت بازار ارز برود و همین موجبات رشد قیمت دلار را فراهم کند. در صورتی که بعد از حذف ارز ترجیحی دست دولت برای عرضه ارز در بازار باز شد. وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد دولت توانست، منابع ارزی خود را به قیمت بازار عرضه کند وهمین امکان مدیریت بازار ارز را فراهم کرد.
از دیگر مواردی که بر بازار ارز اثر گذاشت، ناآرامی‌ها اجتماعی اخیر و اثرات اقتصادی آن بود. همزمان با اغتشاشات، انتظارات از تورم آینده در بین اقشار مختلف جامعه رشد کرد. از طرفی دیگر کشور‌های اروپایی و آمریکایی اعلام کردند در حمایت از ناآرامی‌ها قصد دارند، برخی افراد و نهادهای اقتصادی ایرن را تحریم کنند. علاوه بر این برخی افراد مرتبط با مذاکرات احیا برجام شرایط را مهیا دیدند و گفتند افق روشنی را برای احیاء برجام نمی‌بینند. با این که این شوک‌ها به اقتصاد وارد شد، اما نرخ ارز جهش پیدا نکرد. کارشناسان اقدامات صورت گرفته توسط بانک مرکزی را همچون ضربه گیری برای نرخ ارز در مقابل این تکانه‌ها می‌دانند.
راه اندازی بازار ارز توافقی
بانک مرکزی در اواخر خرداد ماه سال جاری در تعامل با شبکه صرافان بازار توافقی ارز را راه اندازی کرد. در این بازار که بر بستر بازار متشکل ارزی توسعه یافت، نرخ ارز براساس توافق خریدار و فروشنده و فارغ از قیمت گذاری دستوری و ارز پاشی بانک مرکزی تعیین می‌شود. تا قبل از راه اندازی بازار ارز توافقی صادرکنندگان تنها می‌توانستند ارز خود را با نرخ نیمایی به صرافی‌ها بفروشند، اما بعد از راه اندازی این بازار صادرکنندگان می‌توانستند با نرخی توافقی ارز خود را به صرافی‌های مجاز بفروشند. با این اقدام انگیزه صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز به کشور افزایش یافت، بازار عمق بیشتری به خود گرفت و رشد قیمت به دلیل نارسایی عرضه ارز کنترل شد.
اقدامات بانک مرکزی باعث شده نظام ارزی ایران در مواجه با شوک‌های جدید منفعلانه عمل نکند. افزایش بازگشت ارز صادراتی از ۶۵ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۹۱ درصد در سال ۱۴۰۱، معامله بیش از ۷۰۰ میلیون دلار اسکناس در بازار ارز توافقی در سه ماه ابتدایی راه اندازی، رشد ۹۰ درصدی معاملات در سامانه نیما در شش ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ نسبت به شش ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ و کاهش نوسانات ارزی نشانه‌هایی از تقویت حکمرانی ارزی ایران است.
امکان خرید آنلاین ارز فراهم شد
در یک هفته اخیر تجمع مردم برای دریافت ارز سهمیه‌ای با کارت ملی در مقابل صرافی‌های خیابان فردوسی و راه‌اندازی موج رسانه‌ای انتظار افزایش نرخ بیشتر شد. در همین راستا علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی روز پنج‌شنبه اعلام کرد که از شنبه مردم می‌توانند به صورت آنلاین ارز مورد نیاز خود را از صرافی‌ها سفارش دهند و تنها برای دریافت آن به صورت حضوری به صرافی مراجعه کنند، با این تدبیر به نظر می‌رسد میزان تجمع در مقابل صرافی‌ها نیز کاسته شود.
اگر چه با تشدید انتظارات تورمی و تحریک مردم از سوی برخی رسانه‌های معاند در روزهای اخیر شاهد افزایش قیمت ارز در بازار آزاد و حتی توافقی بودیم اما این رویه به دلایل ذکر شده کوتاه مدت و گذراست و لذا در شرایطی که نظام ارزی کشور مانند سابق آسیب پذیر نیست و تدابیر موثری به‌کار گرفته شده است، به سختی می‌توان انتظار داشت با شوک‌های کوچک شاهد جهش ارزی باشیم.
سالروز آغاز مذاکرات دیتون؛ چالش‌ها و دستاوردها
در 1992 که اروپای غربی در برابر فشار آلمان برای استقلال کشور کرواسی سر تعظیم فرود آورد، در این زمان عزت بگوویچ رهبر بوسنی‌و‌هرزگوین بر سر یک دوراهی مهم قرار گرفت.
محمود فاضلی-دیپلمات پیشین و تحلیلگر بین‌الملل: در 1992 که اروپای غربی در برابر فشار امکان معامله بلند یا کوتاه آلمان برای استقلال کشور کرواسی سر تعظیم فرود آورد، در این زمان عزت بگوویچ رهبر بوسنی‌و‌هرزگوین بر سر یک دوراهی مهم قرار گرفت. او باید تصمیم می‌گرفت که برای استقلال و به رسمیت شناخته‌شدن بین‌المللی اقدام کند یا به‌عنوان زائده‌ای فرعی در دل صربستان بزرگ باقی بماند. در‌حالی‌که هر دو آنان در پنهان نقشه کشیده بودند تا بوسنی را بین خود تقسیم کنند، «او باید بین سرطان خون یا تومور مغزی» یکی را انتخاب می‌کرد. بگوویچ در پی مذاکرات ژنو، وین، لندن و اوهایو در 1995 تن به معامله «دیتون» داد. او در این موج وحشتناک از پاک‌سازی قومی که جنگی علیه غیرنظامیان بود، جایگاه اخلاقی خود را در میان رهبران رقیب حفظ کرد. دشمنانش به او لقب بنیادگرا دادند؛ اما در واقع بنیادگرایان واقعی رهبران صرب و کروات بودند که اقداماتی وحشیانه‌تر از رفتار نازی‌ها در اروپا را مرتکب شدند. اول نوامبر سال 1995 در پایگاه رایت-پترسون در نزدیکی شهر «دیتون» ایالت اوهایو آمریکا مذاکراتی آغاز شد که در نهایت منجر به توقف جنگ بوسنی و هرزگوین و ایجاد ساختار سیاسی کنونی این کشور شد. این مذاکرات از سوی ریچارد هالبروک (1941-2010) مشاور وزیر امور خارجه آمریکا و دیپلمات باسابقه آمریکایی رهبری شد و او توافق‌نامه کمپ‌دیوید را که به جنگ اعراب و اسرائیل پایان داد، به‌عنوان الگو در نظر گرفته بود. بی‌شک یکی از دستاوردهای عمده هالبروک ایفای نقشی کارساز در مذاکرات صلح دیتون بود. بر اساس این مذاکرات و قراردادی که که در 16 دسامبر 1995 در پاریس به امضای رهبران صربستان، بوسنی و کرواسی رسید و صلح در بوسنی برقرار شد تا مناقشه قومی که صد هزار کشته بر جای گذاشته بود، پایان یابد.
در دیتون بزرگ‌ترین پرسش این بود که چرا پیشنهاد گروه تماس مبنی بر تبدیل بوسنی و هرزگوین به کشوری با دو موجودیت به‌عنوان مبنای مذاکرات پذیرفته شد، با وجود اینکه شرایط موجود میدان امکان سرانجام متفاوتی و انصراف از تقسیمات و ایده جمهوری صربسکا را می‌داد. هالبروک گفته بود: «در آن زمان بود که بمباران مواضع صرب‌ها در اوج موفقیت بود، دومین یکشنبه ماه سپتامبر وقتی سیستم فرماندهی و کنترل در «بانیا لوکا» نابود شد و صرب‌ها آسیب‌پذیر و متواری بودند، آمریکا با دو گزینه ممکن روبه‌رو شده بود: یکی رد طرح گروه تماس و تشویق تهاجم کروات‌ها و مسلمانان به منظور رسیدن به پیروزی در جنگ و دیگری کنار‌گذاشتن تقسیمات و طرح گروه تماس برای ایجاد دو موجودیت. آمریکا آگاه بود که در زمان شروع مذاکرات دیتون تقسیم سرزمین به شکلی بود که حدود 70 درصد از آن تحت کنترل صرب‌ها بود و بعدا به‌سرعت به نسبت 50 درصد در مقابل 50 درصد نزدیک می‌شد. ما تصمیم گرفتیم به طرح گروه تماس پایبند باشیم».
هالبروک همچنین مدعی بود میلوشویچ، رئیس‌جمهور وقت صربستان، به او التماس می‌کرد که حمله کروات‌ها و بوشنیاک‌ها به بانیا لوکا را متوقف کند و اینکه خودش هم با تصرف این شهر به دست کروات‌ها و بوشنیاک‌ها مخالف بود. با درنظرگرفتن وجود تعداد بسیار زیاد آوارگان در منطقه، ما فکر نمی‌کردیم از نظر اخلاقی یا سیاسی درست باشد که به آنها اجازه دهیم بانیا لوکا را تصرف کنند. ما به زاگرب رفتیم و در 19 سپتامبر نشستی پرسروصدا با عزت بگوویچ و توجمان، رئیس‌جمهور وقت کرواسی، داشتیم و از آنها خواستیم قبل از رسیدن به بانیا لوکا توقف کنند. توجمان در این نشست با صدای بلند خطاب به عزت بگوویچ گفت: «ما 80 درصد از فتوحات را انجام دادیم!». عزت بگوویچ، رئیس شورای ریاست‌جمهوری بوسنی، در جریان آغاز مذاکرات نارضایتی خود را نشان می‌داد؛ زیرا این مذاکرات در زمانی برگزار می‌شد که ارتش بوسنی و هرزگوین به موفقیت‌های بزرگ در جبهه دست می‌یافت. او حتی به فکر این بود که آیا به دلیل ساختار دو موجودیتی در مذاکرات شرکت کند یا خیر. او باور داشت که بوسنی فقط یک قطعه زمین نیست، بلکه یک عقیده است، مبنی بر اینکه انسان‌های پیرو ادیان مختلف می‌توانند امکان معامله بلند یا کوتاه با هم زندگی کنند؛ اما کریستوفر وزیر امور خارجه آمریکا و هالبروک به او اطمینان می‌دادند که جنگ می‌تواند پایان عادلانه‌ای داشته باشد و اینکه حمایت زیادی از ارتش و اقتصاد بوسنی صورت خواهد گرفت. کریستوفر، از عزت بگوویچ حتی باج‌گیری می‌کرد و نگرانی خود را از نفوذ ادعایی ایران و تعداد زیاد مجاهدین (اتباع عرب) ابراز کرد و خطاب به عزت بگوویچ گفت: «باید با شما خیلی صریح باشم، حتی یک مجاهد هم خیلی زیاد است».
مذاکرات 21 روز طول کشید و پس از باج‌‌گیری‌ها، تهدیدها و فشارهای فراوان علیه همه طرف‌ها، با موفقیت به پایان رسید و بوسنی به صلح دائمی دست یافت.
دیدگاه شما