ماهیت حقوقی سهام پذیرفته¬شده در بورس
به گزارش منیبان، افزایش حداقل یک میلیون تومانی حقوق ماهانه شاغلان و بازنشستگان زیرمجموعه‌های دولت –صندوق‌های لشگری و کشوری- یکی از تصمیمات مجلس و دولت در یک ماه اخیر است، افزایشی که قرار است از مهر اعمال شود و مابه‌التفاوت آن در آذرماه به حساب مشمولان واریز گردد. در کنار آن حقوق نیروهای مسلح نیز ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.
چرا کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی از افزایش حقوق جاماندند؟
البته که افزایش حقوق تمام شاغلان و بازنشستگان یک امر واجب است اما خط خوردن گروه عظیمی از جامعه جای انتقاد دارد؛ وقتی اول سال افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل مزد کارگران شاغل و بازنشسته مطرح شد، کسی نمی‌دانست که با تورم، اثرات افزایش مزد، نهایتاً ظرف یکی دو ماه از میان برداشته خواهد شد؛ در عین حال، تصور نمی‌شد «اثرات تورم» بیشتر در زندگی زیرمجموعه‌های دولت جدی گرفته شود و با مانور روی درصدهای افزایش –ده درصد افزایش حقوق دولتی‌ها در مقابل ۵۷ درصد و ۳۸ درصد افزایش مزد کارگران- بازهم این تصور سر جای خود باقی باشد که نیروی کار زیرمجموعه‌ی دولت ماهیت حقوقی سهام پذیرفته¬شده در بورس برخلاف کارگران از قطار تورم و افزایش هزینه‌های زندگی جا مانده‌اند.
این قیاس، یک قیاس کاملاً مع‌الفارق است چراکه اگر «دریافتی واقعی کارگران» با حقوق ماهانه سایر نیروهای مزدبگیر قیاس شود، عقب‌ماندگی معیشتی طبقه کارگر و سطح نازل درآمدهای آنان خودش را به خوبی نشان می‌دهد؛ علی‌ایحال، علی خدایی (عضو کارگری شورای‌عالی کار و نماینده ارشد کارگران در مذاکرات مزدی) بر لزوم برگزاری سریع نشست‌های شورای‌عالی کار با موضوع قرار گرفتن موضوع ترمیم مزد در بالاترین اولویت تاکید می‌کند و می‌گوید: نص صریح ماده ۱۶۸ قانون کار ماه‌هاست که بر زمین مانده است.
مهم‌ترین درخواست شما از وزیر جدید رفاه اجتماعی چیست؟
علی خدایی می‌گوید: شورای‌عالی کار باید فوری تشکیل شود؛ ما درخواست برگزاری فوری این نشست سه‌جانبه را داریم؛ الان ماه‌هاست که برگزاری شورا دچار فترت شده؛ براساس نص صریح ماده ۱۶۸ قانون کار، باید جلسات شورای‌عالی کار لااقل ماهی یک بار برگزار شود اما چندین ماه است که این الزام قانونی نادیده گرفته شده؛ ما از زمان وزارت عبدالملکی به بعد، فقط یک جلسه شورای‌عالی کار داشته‌ایم که با حضور معاونت وزارتخانه برگزار شد و در آن فقط به موضوعات فرعی پرداخته شد. بنابراین حالا که وزیر جدید آمده و بر صندلی وزارت نشسته، باید نخستین کاری که می‌کند، تشکیل جلسه فوری شورای‌عالی کار با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان باشد.
وضعیت معیشت کارگران اکنون چگونه است؟
وی افزود: وضعیت معیشت کارگران در این مقطع زمانی، بحرانی‌ست؛ بحران معیشتِ جامعه‌ی کارگری، یک بحران جدی‌ست که نباید و نمی‌توان آن را نادیده گرفت؛ سطح پوشش حداقل دستمزد به کمترین میزان خود در سال‌های اخیر رسیده؛ حداقل دستمزد نمی‌تواند هزینه‌های اساسی زندگی را پوشش دهد و ماه‌هاست که کارگران با این بحران سنگین دست و پنجه نرم می‌کنند؛ در چنین شرایطی بایستی شورای‌عالی کار برگزار شده و کارگروه مزدِ ذیل این شورا با فوریت فعال شود؛ بایستی محاسبات رسمی و دقیق سبد معیشت براساس الزامات بند دوم ماده ۴۱ قانون کار انجام شود و راهکارهای عملی و اجرایی برای بهبود معیشت کارگران و جبران قدرت خرید از دست رفته در دستور کار فوری قرار بگیرد. البته مسائل دیگری هم هست که باید در شورای‌عالی کار با حضور شرکای اجتماعی پیگیری شود، «معیشت» مهم‌ترین مسئله است اما آن مسائل نیز قطعاً نیازمند پیگیری‌ست.
به جز بحث معیشت و جبران قدرت خرید، چه مسائلی باید در شورای‌عالی کار پیگیری شود؟
عضو کارگری شورای‌عالی کار و نماینده ارشد کارگران در مذاکرات مزدی می‌گوید: یکی از بحث‌ها بحث امنیت شغلی است که در کمیته امنیت شغلی ذیل شورای‌عالی کار در حال پیگیری بود؛ با تعطیلی جلسات شورا و تغییرات مدیریتی وزارت کار، این مسئله نیز معوق و معطل مانده است؛ با دستوری که رئیس‌جمهوری داده بودند، وزیر سابق کار کمیته امنیت شغلی را پی‌ریزی کرد و بحث‌های مرتبط با امنیت شغلی و ماده ۷ قانون کار در جلسات این کمیته در حال پیشبرد بود که حالا آنها هم معطل مانده است؛ توقف پیگیری امنیت شغلی به ضرر میلیون‌ها کارگری‌ست که از رنج قراردادهای موقت کار در عذابند؛ کارگرانی که در مشاغلی با ماهیت مستمر اشتغال دارند و خلاف قانون کار، از قراردادهای دائم بی‌بهره مانده‌اند؛ این مسئله نیز باید با فوریت پیگیری شود و نتایج عملی و ملموس برای جامعه هدف به بار بیاورد.
نشست شورای‌عالی کار، قبل از آغاز مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ برگزار می‌شود؟
دولت در ماه اخیر دست به ترمیم حقوق زیرمجموعه‌های خودش در حوزه شاغلان و بازنشستگان زده؛ وضعیت معیشتی کارگران به مراتب از نیروی کار بخش دولتی بدتر و بحرانی‌تر است؛ ضمن اینکه باید حتماً ماهی یکبار نشست‌های شورای‌عالی کار برگزار شود؛ بنابراین ما توقع داریم فوری و خیلی زود، نخستین نشست رسمی شورای‌عالی کار برگزار شود؛ در این نشست حتماً پیشنهاداتی برای بهبود معیشت کارگران و جبران قدرت خرید از دست رفته ارائه خواهیم کرد؛ این اتفاق یعنی ترمیم قدرت خرید، بایستی حتماً قبل از آغاز مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ بیفتد. بحث مزد ۱۴۰۲ جدا است، امروز و همین اکنون کارگران نیازمند ترمیم مزد برای ماه‌های باقیمانده تا پایان سال هستند.
در مسیر افزایش سطح شفافیت
جهان صنعت نوشت: روند اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از سوی مجلس اگرچه از سال گذشته تاکنون دستخوش تغییرات زیادی قرار گرفته و نگرانی‌های جدی در ارتباط با آن از بین رفته است.
جهان صنعت نوشت: روند اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از سوی مجلس اگرچه از سال گذشته تاکنون دستخوش تغییرات زیادی قرار گرفته و نگرانی‌های جدی در ارتباط با آن از بین رفته است اما همچنان این موضوع مورد تاکید کارشناسان قرار دارد که اصلاح قانون، نباید باعث تضعیف بدنه بخش خصوصی شود. این در حالی است که به طور کلی کسانی که در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی عضویت دارند، افراد برجسته در حوزه تجارت و بازرگانی، صنعت، معدن، کشاورزی و کسب‌وکارهای نوین هستند.
از ۲۵ آذر سال ۹۹ که موضوع اصلاح قانون اتاق ایران در مجلس اعلام وصول شد تا امروز که این قانون توسط اعضای کمیته بازرگانی کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور نمایندگان اتاق ایران در دست بررسی و اصلاح است، جلسات متعددی برگزار شده و گفته می‌شود نسخه نهایی این قانون در اختیار اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران قرار گرفته است تا نقطه نظرات خود را درباره اصلاحات صورت گرفته، اعلام کنند. از این رو هنوز در برخی موارد تصمیم نهایی اتخاذ نشده است.
با این حال اما رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده که طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی در روزهای پایانی قرار دارد. به گفته محمدرضا پورابراهیمی، قانون اتاق بازرگانی مربوط به ۵۰ سال قبل است و تلاش شده تا همه شکاف‌ها و مسائل و مشکلاتی که در این قوانین وجود داشته بررسی و اصلاح شوند. در این باره همچنین محمود تولایی رئیس اتاق بازرگانی کاشان معتقد است که بالا رفتن قدرت پاسخگویی و سطح شفافیت در اتاق ایران از نتایجی است که اصلاح قانون پارلمان بخش خصوصی می‌تواند به دنبال داشته باشد.
احتمال تغییر اتاق به نهاد عمومی غیردولتی منتفی شده است
اما با اینکه نظرات مثبتی نسبت به اصلاح قانون اتاق بازرگانی مطرح می‌شود، در این ارتباط همچنان نگرانی‌هایی هم وجود دارد چراکه درباره برخی موارد از جمله ترکیب اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران تصمیم نهایی اتخاذ نشده است.
در این قانون اتاق بازرگانی ایران همچنان نهادی غیرانتفاعی است و احتمال تغییر آن به نهاد عمومی غیردولتی منتفی شده است، اما شرط تشکیل اتاق‌های شهرستان تغییراتی کرده است، از جمله تعیین کف درآمدی اعضا به میزان ۱۰برابر بالاتر از درآمد شامل معافیت و ارائه اظهارنامه مالیاتی. برخی دیگر از تغییرات این اصلاحیه مربوط به تغییر ساختار شورای‌عالی نظارت است که نام آن نیز به شورای‌عالی نظارت و راهبری تغییر کرده است. همچنین تغییراتی در هیات نظارت بر انتخابات صورت‌گرفته‌است. از جمله مهم‌ترین اصلاحاتی که در قانون پیشین صورت‌گرفته، تغییر نقش و شکل تشکل‌ها است که مکانیسم تشکیل آن همچنان نهایی نشده است. علاوه‌بر این تاسیس اتاق شهرستان از داشتن حداقل ۵۰ عضو به ۱۵۰ عضو افزایش پیدا کرده است. تغییراتی نیز در نمایندگان حاکمیتی ایجاد شده که براساس آن نمایندگان وزارت نفت، وزارت نیرو، سازمان میراث‌فرهنگی، سازمان محیط‌زیست، بانک‌مرکزی و ماهیت حقوقی سهام پذیرفته¬شده در بورس قوه‌قضاییه اضافه شده‌اند.
ترکیب هیات نظارت بیشتر دولتی است
در همین راستا اخیرا رئیس اتاق بازرگانی تبریز نیز با تاکید بر اینکه اصلاح قانون نباید باعث تضعیف بخش خصوصی شود، اعلام کرد: اشکالاتی در محتوای اصلاح قانون اتاق ایران وجود دارد که رفع آنها نیازمند رایزنی اتاق با بخش‌های حاکمیتی است.
یونس ژائله با تاکید بر اینکه قانون اتاق بازرگانی حتما باید تغییر کند، افزود: کسانی که در اتاق بازرگانی فعالیت و عضویت دارند باید از قشر کارآفرین و آشنا به اصول تجارت خارجی باشند. وی همچنین به این موضوع اشاره کرد که روند قانون نباید به سمت و سویی برود که باعث تضعیف بخش خصوصی شود. مثلا اتاق ایران همیشه از نظارت بر عملکرد خود استقبال می‌کند ولی وقتی ترکیب هیات نظارت و راهبری در طرح اصلاح قانون اتاق ایران بیشتر دولتی است تا بخش خصوصی، اتاق ایران را تضعیف می‌کند.
ژائله همچنین معتقد است که مهم‌ترین مساله اتاق ایران ضعف یا نبود برنامه برای گسترش صادرات به‌عنوان مهم‌ترین وظیفه بخش خصوصی در اقتصاد است. در حالی که باید فعالان اقتصادی بزرگ در این اتاق دور هم جمع شوند و ماهیت آن با اتحادیه و صنف فرق کند. همچنین باید با اعمال تغییرات مورد نیاز، زمینه برای حضور همه افرادی که دلسوز کشور و اقتصاد هستند فراهم شود.
قدرت پاسخگویی بالا می‌رود
رئیس اتاق کاشان نیز با تاکید بر ضرورت اصلاح قانون اتاق ایران، این اقدام را در راستای افزایش سطح شفافیت و بالا رفتن قدرت پاسخگویی اتاق ایران دانست و گفت: گاهی می‌دیدیم که اتهامات نادرستی علیه اتاق ایران مطرح می‌شد که متاسفانه به دلایل قانونی توان پاسخگویی دقیق به این اتهامات وجود نداشت. با اصلاح قانون این نقص برطرف خواهد شد و در این بین شاهد افزایش سطح شفافیت که همواره مطالبه اصلی بخش خصوصی هم است، اتفاق می‌افتد.
محمود تولایی با بیان این مطلب که از ۱۵ سال پیش موضوع اصلاح قانون اتاق ایران مورد توجه اعضا قرار گرفته بود، خاطرنشان کرد: از آن زمان تا به امروز همواره بر اصلاح قانون تاکید شده هرچند به دلایلی این مهم محقق نشد تا به امروز که روند بازنگری قانون در مجلس دنبال می‌شود. البته طرح اولیه که توسط نمایندگان مجلس تهیه شده بود با واقعیت و ماهیت اتاق ایران همخوانی نداشت؛ اما با همکاری نمایندگان مجلس و اتاق ایران این طرح مورد بازنگری قرار گرفت و آنچه به عنوان نسخه نهایی در اختیار اعضای هیات نمایندگان قرار گرفته بسیار تلطیف‌شده و مطلوب‌تر است.
براساس اظهارات این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، بدون شک نتیجه بررسی یک موضوع در جمعی از متخصصان نمی‌تواند به صورت صددرصد همان چیزی باشد که شما قبول دارید، بنابراین طرح پیشنهادی این کمیته نیز صددرصد، نظرات مطابق دیدگاه اعضای کمیته نیست. تولایی اصلاح قانون را امری ضروری و مهم دانست که خوشبختانه در فضای تعاملی مناسبی انجام شد. او تاکید کرد: نتیجه به دست آمده از این جلسات در کمیسیون اقتصادی مجلس یک طرح بهبودیافته و اجتناب‌ناپذیر است.
طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی در روزهای پایانی
در این ارتباط رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: قانون اتاق بازرگانی مربوط به ۵۰ سال قبل است و تلاش شده تا همه شکاف‌ها و مسائل و مشکلاتی که در این قوانین وجود داشته بررسی و اصلاح شوند.
محمدرضا پورابراهیمی در نشست با فعالان اقتصادی خوزستان که شامگاه ۱۷ آبان ماه در اهواز برگزار شد، اظهار کرد: هیچ کار غیراقتصادی نمی‌تواند استمرار پیدا کند و هر کاری باید اقتصادی باشد و هزینه و فایده داشته باشد تا بتواند فعالیتش مستمر باشد.
وی با اشاره به وجود ۴۶۰ واحد نیمه فعال و راکد در خوزستان افزود: براساس برنامه زمانبندی که دولت و وزارت صمت در این زمینه مشخص کرده است باید گزارشی برای فعال کردن این واحدها ارائه شود تا واحدهایی که امکان بازگشت به تولید آنها وجود داشته باشد با حل مشکلات مالیاتی، سرمایه در گردش و… نسبت به فعالسازی آنها اقدام شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: باید در خصوص این واحدها و براساس اولویت، گزارشی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه شود تا بتوانیم نسبت به فعالسازی این واحدها اقدام کنیم. ظرفیت کمیسیون اقتصادی مجلس برای فعالسازی این واحدها در اختیار استان خوزستان است تا واحدهای غیرفعال استان با اولویت اشتغالی که دارند فعال شوند.
پورابراهیمی با اشاره به بررسی قانون اتاق بازرگانی در کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: بررسی قانون اتاق‌های بازرگانی در کمیسیون اقتصادی در روزهای پایانی خود قرار دارد. در این زمینه کمیسیون اقتصادی مجلس آمادگی دارد هرچه که می‌تواند جایگاه بخش خصوصی را در اقتصاد کشور فعال کند و پیشنهادات مربوط به این حوزه را از فعالان اقتصادی دریافت و این پیشنهادات را تکمیل کند و در این قوانین مورد بررسی قرار دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: کار بررسی قانون اتاق اصناف نیز در کمیته مربوطه تقریبا رو به اتمام است. در سال ۹۲ این قانون به‌روز‌رسانی شده، اما برای اصلاح بندهایی از این قانون در حال حاضر در کمیته مورد نظر در حال بررسی است.
نگاه سازمان‌های متولی صادرات درآمدی است نه توسعه‌ای
رئیس اتاق بازرگانی اهواز نیز در این نشست گفت: متاسفانه نگاه سازمان‌های متولی صادرات نگاه درآمدی است و نه نگاه توسعه‌ای و این مساله مانع توسعه صادرات در کشور شده است.
شهلا عموری اظهار کرد: در استان‌هایی که مرز وجود دارد به دلیل عدم مدیریت واحد سازوکار مناسبی برای توسعه صادرات وجود ندارد.
به گزارش ایسنا وی افزود: مدیریت در اختیار یک سازمان قرار داده می‌شود اما دخالت دیگر سازمان‌ها باعث می‌شود تا صادرات با معضل مواجه شود. متاسفانه نگاه سازمان‌های متولی صادرات نگاه درآمدی است و نه توسعه‌ای و این مساله مانع توسعه صادرات در کشور شده است.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز گفت: سازمان‌های مختلف با عناوین متفاوت در مرزها کسب درآمد می‌کنند و این مساله باعث شده تا قیمت تمام‌شده کالاهای صادراتی افزایش یابد.
عموری عنوان کرد: با چنین دیدگاهی در مرزها مشکلات تجاری با کشورهایی از جمله عراق حل نمی‌شود و این مساله باعث می‌شود تا نقش ایران در بازارهای چنین کشورهایی روز‌به‌روز کمرنگ‌تر شود.
وی با بیان اینکه در خوزستان نرخ بیکاری بالا است، ادامه داد: علی رغم وجود صنایع مادر در خوزستان اما مالیات این صنایع در پایتخت پرداخت می‌شود و حساب‌های بانکی آنها نیز در داخل خوزستان نیست و حتی کارت‌های بازرگانی خود را از اتاق بازرگانی تهران دریافت می‌کنند.
موارد مورد تاکید در بازنگری قانون اتاق‌های بازرگانی
رئیس اتاق بازرگانی اهواز گفت: باید در بازنگری قانون اتاق‌های بازرگانی که از سوی مجلس در حال انجام است مصوب شود تا صنایع مادر فعال در خوزستان کارت‌های بازرگانی خود را از اتاق‌های بازرگانی خوزستان دریافت کنند. همچنین باید به این شرکت‌ها تکلیف شود تا حساب‌های مالی و مالیات‌های خود را در خوزستان پرداخت کنند.
عموری با اشاره به مشکلات مالی واحدهای تولیدی در خوزستان عنوان کرد: غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییر قیمت مواد اولیه یکی از مشکلات اساسی واحدهای تولیدی است.
وی ادامه داد: قوانین مشکل ندارند بلکه تفسیر قوانین و رفتار سلیقه‌ای مدیران است که باعث بروز مشکلاتی برای واحدهای تولیدی می‌شود. امیدواریم در این زمینه تدابیر مناسبی از سوی مجلس اندیشیده شود تا مشکلات مرتفع شوند.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز با بیان اینکه در خوزستان در بحث پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها با مشکل مواجه هستیم، گفت: خوزستان همیشه در بحث سپرده‌گذاری جزو اولین استان‌های کشور است اما در پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها جزو استان‌های آخر کشور هستیم.
شورای فرهنگ عمومی با معدل پایین قبول شد!
شورای فرهنگ عمومی در طول فعالیت خود، ۷۸۳ جلسه تشکیل داده و در دوره یازدهم، با تصویب ۲۶ مصوبه تاکنون، به فعالیت پرداخته است.
نگاهی به تقویم کشور نشان می‌دهد که چهاردهم آبان ماه، روز فرهنگ عمومی نامگذاری شده است و بر اساس نظر ریاست وقت شورای عالی انقلاب فرهنگی سال ۱۳۶۴ مبنی بر توجه به فرهنگ عمومی مردم، شورای فرهنگ عمومی از سال ۱۳۶۵ شروع به فعالیت کرد و در سال ۱۳۷۲، شورای فرهنگ عمومی کشور برای توجه بیشتر به مسائل فرهنگی استان ها، شورا‌های استانی را با حضور نماینده، ولی فقیه و استاندار تشکیل داد.
اهداف شورای فرهنگ عمومی کشور
به گفته سید مجید امامی، دبیر شورای فرهنگ عمومی، شورای فرهنگ عمومی در وسعت جغرافیایی ایران در تمام استان‌ها و هر شهری که امام جمعه دارد با حضور نمایندگان مردم و نمایندگان بخش دولتی و عمومی، پارلمانی برای اندیشیدن درمورد مسائل فرهنگی ایران است.
این شورا در طول فعالیت خود، ۷۸۳ جلسه تشکیل داده و در دوره یازدهم با تصویب ۲۶ مصوبه تاکنون، به فعالیت پرداخته است که دبیر شورای فرهنگ عمومی در این رابطه گفت: سعی کرده ایم کارها را بدون شتابزدگی، ولی با دقت و از دست ندادن فرصت‌ها پیش ببریم.
از جمله مصوبات دوره یازدهم شورای فرهنگ عمومی کشور می‌توان به تصویب آیین نامه‌های دستورالعمل اجرایی نحوه نامگذاری روزها و مناسبت‌های خاص و همچنین، جایزه ملی گوهرشاد، تصویب راهبرد سه پایه تحول در اجرای مصوبات عفاف و حجاب، ایجاد قرارگاه‌های سه گانه زیست عفیفانه، صنایع فرهنگی و همچنین تشکیل قرارگاه نشاط اجتماعی برای جام جهانی پیش رو اشاره کرد که محمد مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم در این خصوص تأکید کرد: کار بسیار مهمی است و فعالیت‌های آن آغاز شده اند؛ به طوری که در بخش جام جهانی، لباس هواداران جام جهانی رونمایی شد.
عملکرد یک ساله شورای فرهنگ عمومی
سید مجید امامی، دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور، درمورد مأموریت این شورا و عملکرد یک ساله آن در دولت سیزدهم بیان کرد: فرهنگ عمومی جامعه و فرهنگ نخبگان و فرهنگ رسمی، باید حداکثری از تطابق و همراهی را داشته باشند و شاید آن چه که الان قابل بحث باشد، این است که چه چیزی باعث شده است در میان برخی از موضوعات، بین فرهنگ عمومی و فرهنگ رسمی و حتی فرهنگ نخبگانی ما فاصله بیفتد؟ درواقع، شورای فرهنگ عمومی به عنوان بازوی اصلی شورای انقلاب فرهنگی و قوای سه گانه است که ماهیت مردمی، نخبگانی و دولتی دارد و قرار بوده است که رصد تغییرات فرهنگی ملی و جهانی را با سرعت جدی انجام دهد و در حقیقت، از تغییرات اصلی و نسلی عقب نماند و بر همین اساس، رابطی برای برنامه ریزی و اجرایی سازی برنامه‌های فرهنگی کشور باشد.
به گفته امامی، شورای فرهنگ عمومی به طور مستقیم وارد سیاست‌های کلان نمی‌شود. هرچند که ممکن است به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد دهد و به طور کلی، در برنامه ریزی و هماهنگ سازی و جلوگیری از موازی کاری و شناسایی اولویت‌های هر سال و هر دوره و تمرکز بخشی به دستگاه ها، لااقل در منابع عمومی کشور برای پرداختن به اولویت ها، می‌توانسته نقش آفرینی داشته باشد و از اینرو، نمره ۲۰ نمی‌گیرد و به همین دلیل، تحول یا احیای جدی را داریم.
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور ادامه داد: اگر بخواهیم به عمر شورای فرهنگ عمومی کشور از سال ۶۵ به بعد نمره دهیم به نظر می‌رسد که در بهترین حالت، نمره بیشتر از ۱۴-۱۳ نمی‌گیرد و اگرچه قبول است، ولی عالی نیست و باید تلاش بیشتری برای این منظور انجام شود، چون نتوانسته است به اهدافش دست پیدا کند.
توجه به گسل‌ها و تنوع‌های فرهنگی
او افزود: در فرهنگ عمومی کشور، یک موضوع را مورد تأکید قرار داده ایم و آن هم، کاهش شکاف و مواجه جدی با گسل‌های فرهنگی کشور است. یعنی، اگرچه در بعضی از موضوعات، یک فرهنگ رسمی وجود دارد، ولی آن چه که در زندگی و کرد و کار روزمره مردم می‌بینیم چیز دیگری است، در حالی که اشتراک بزرگ ما، اقتدار فرهنگی ما یعنی هویت ملی ماست که موضوع حجاب، رابطه بین ایران قبل و بعد از اسلام، بعضی از مناسک و روزها یا مناسبت‌ها و. از آن جمله است.
امامی تصریح کرد: در حوزه تنوع فرهنگی باید توجه کافی شود، چون برخی از آنها رسمی نیستند و این شائبه را به وجود می‌آورند که باید متروک شوند. این در حالی است که اسناد ملی نشان می‌دهند تنوع فرهنگی کشور اقتدار است. زیرا ما یکی از سه کشور متنوع جهان از حیث تنوع قومی، زبانی و گویشی هستیم و این‌مسئله ملی ماست و برای این منظور، باید بیانیه‌های راهبردی داشته باشیم تا جوان ایرانی از کوروش تا شهدای بزرگ را بشناسد و به حفظ بقا و هویت و تمامیت ارضی ایران افتخار کند و آنها را سرمایه فرهنگی خودش بداند. زیرا اگر این سرمایه‌ها را بگیریم دچار گسست نسلی خواهیم شد و گاهی اوقات، احساس بی هویتی می‌کنیم که منجر به افزایش نرخ مهاجرت می‌شود و ما این موضوع مهم را در دستور کار خود قرار داده ایم.
امامی با اشاره به برنامه شورای فرهنگ عمومی کشور برای نشاط اجتماعی گفت: پنج کلان برنامه در حوزه نشاط اجتماعی پیشنهاد شده است که ذیل هر یک از آنها برنامه‌های مختلفی وجود دارد و یکی از آن ها، در عرصه رویداد سازی‌های محلی و بومی است. زیرا کشورمان ظرفیت بسیار زیادی دارد که بر اساس زیست بوم ها، رویداد‌ها و جشن‌هایی طراحی شوند چراکه آنها بهانه با هم بودن و تولید و مصرف مردمیِ شادی و نشاط و الفت جمعی هستند. مثلاً یکی از آن ها، روز استان هاست که شورا به سمت آن رفته است تا هر استان در تقویم کشور، یک روز مخصوص به خود را داشته باشد و این کار، صرفاً برای نامگذاری نیست. مثلاً روز ۲۵ آبان ماه، روز استان اصفهان است و هر یک از این نامگذاری‌های استانی، دلیل و پرونده خاص خود را دارند.
او بیان کرد: کلیّت حوزه بازی و اردو و ورزش از دیگر برنامه هاست که در حال حاضر، مهم‌ترین پرونده ما در این کلان برنامه، جام جهانی است. زیرا فرصت خوبی است که مردم انتظار دارند جوّی از نشاط و انرژی مثبت حاکم شود. از اینرو، برای جام جهانی، جشن ها، فضاسازی‌های شهری، مسابقات برای دانش آموزان و نوجوانان که ماهیت حقوقی سهام پذیرفته¬شده در بورس شامل بازی‌های آنلاین و رایانه‌ای و جام کتابخوانی می‌شود و همچنین، در توزیع پوشش طرفداران تیم ملی کشور، توزیع بسته‌های پوشاک و پرچم صورت می‌گیرد و برنامه‌هایی خواهیم داشت که به واسطه آن ها، هنرمندان و اصحاب فرهنگ می‌توانند فرصت‌هایی را برای مردم فراهم کنند.
به گفته دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور، برای جام جهانی، پخش زنده بازی‌ها را در سینما‌ها داریم و در پارک‌ها به فراخور تصمیم گیری هر استان، جایگاه شادی، فضاسازی شهری و تبلیغات محیطی خواهیم داشت. مثلاً در شهر تهران، بی نظیرترین پویش تبلیغات محیطی آغاز خواهد شد و این فرصتی برای توسعه اقتصاد فرهنگ کشور است و به همین خاطر، تارنمایی تحت عنوان جام زی راه اندازی شده است که سعی می‌کند شخصیت پردازی ورزشی یا فوتبالی را از هنرمندان جذب کرده تا بتواند به مجموعه کالا‌ها و صنایع فرهنگی قابل توزیع در کشور تبدیل کند.
او با اشاره به نقد‌هایی که درمورد لباس طرفداران تیم ملی صورت گرفته است، گفت: لباس تیم ملی فوتبال کشور مربوط به فدراسیون است، ولی برای لباس طرفداران، کارگروه مد و لباس فراخوانی در میان هنرمندان ارائه کرد و بیش از ۱۱۵ شرکت کننده داشت و دو سه طرح، امتیاز بالایی گرفتند که طرح اول، مجموعه یا خانواده طرح بود که در آن جامه، سه طرح وجود داشت و یکی از آن طرح‌ها توزیع شد و این کار در تیرماه و مردادماه انجام شده بود که گفتمان امروزی در جامعه حاکم نبود، هرچند که تأکید بر الفت و دوستی ملی است و به همین دلیل، تن جامه‌ای که باعث سوء تفاهم شد را تولید نکرده بودیم و صرفاً جزء خانواده این طرح بود و طرحی تولید شد که این سوء تفاهم را به وجود نمی‌آورد.
امامی تأکید کرد: این طرح، از طریق داوری بالا آمد و توجه ما ایرانی‌ها برای بقای نسل یوز آسیایی را نشان می‌دهد و از دوره قبل، به عنوان شخصیت مورد استفاده در لباس‌های ورزشی انتخاب شده بود که در این دوره هم موردتأکید قرار گرفت چراکه با دوستان سازمان محیط زیست درمورد موضوعات مختلف، تعامل زیادی داریم که از آن جمله می‌توان به پرونده یوز آسیایی اشاره کرد که کشور با تمام وجود سعی می‌کند عطف توجه اش به بقای نسل گونه‌های در حال انقراض زیست محیطی باشد که این امر فرهنگی است و نمی‌توان بدون همراهی مردم انجام داد و ما هم در حال انجام وظایفمان در این خصوص هستیم.
فعالیت‌های کارگروه مد و لباس
دبیر شورای فرهنگ عمومی، درمورد اقدامات انجام شده در کارگروه ساماندهی مد و لباس تصریح کرد: فعالیت‌های قانون گذاری کارگروه ساماندهی مد و لباس در یک سال گذشته سرعت زیادی گرفت چراکه قانون گذاری، تنظیم گر است و مصوبه مجلس و آیین نامه هیئت وزیران را دارد و تصمیماتش در حوزه‌ای که به آن سپرده شده با ابلاغ وزیر فرهنگ به عنوان ابلاغیه دولتی لازم الاجراست که در این‌میان، باید مسائل اصلی کارگروه را نقطه زنی و شناسایی می‌کردیم و در این حوزه هم، سه عرصه بزرگ طراحی، تولید و توزیع لباس فاخر ایرانی اسلامی داریم که نیاز اصلی مردم است و در حوزه طراحی، نابسامانی‌هایی وجود داشت و البته قبل از برطرف شدن این نابسامانی‌ها باید حمایت از طراح صورت می‌گرفت و به همین دلیل، سامانه طراحان راه اندازی شد که آنها رتبه بندی شوند تا آن‌هایی که در رتبه‌های بالا قرار می‌گیرند، بتوانند مثل بقیه هنرمندان از تسهیلات حمایتی دولت برخوردار شوند و این اتفاق افتاده است و هنرمندان طراح دارای رتبه را به این صندوق اعتباری هنر معرفی کرده ایم.
او ادامه داد: اتفاق دیگر در حوزه طراحی، نظارت است که به سامانه شیما (شناسه یکپارچه مد ایرانی اسلامی) توجه شد؛ به طوری که وقتی افراد فعال در این حوزه، طرحی را ارائه می‌کنند، برای صیانت از حقوق مالکیت، طرح خود را به صورت آنلاین در سامانه قرار می‌دهند و یک کدی را دریافت می‌کنند که این کد در برخی از حوزه‌ها مثل پوشاک اجتماعی با کد کالا یکی می‌شود و این کار با حمایت و کمک همکاران در وزارت صمت انجام می‌شود که طبق قانون، از اعضای ارشد کارگروه مد و لباس هستند و این کار باعث می‌شود وقتی افراد قصد دارند لباس بخرند آن لباس دارای شناسه باشد.
امامی افزود: این کار نشان می‌دهد لباس موردنظر توسط طراح شناسنامه دار طراحی شده و شاخص‌های فرهنگ ملی هم در آن رعایت شده و ایرانی است و از آن جایی که مسئله قاچاق برای ما بسیار مهم است، بیش از پنج سال است که واردات لباس‌های دوخته شده به کشور ممنوع است و این کار به خاطر حمایت از پوشاک داخلی صورت گرفته است و این موضوع شامل پارچه نمی‌شود.
آقای رئیسی! یا از ریاست جمهوری استعفا دهید یا..
احمد زیدآبادی نوشت: آقای رئیسی در مقام ریاست قوۀ مجریه، گویا همچنان در قامت یک قاضی نقش بازی می کند وگمانش بر این است که با صدور دستور و فرمان، کارها سامان پیدا می‌یابد!
به گزارش مردم سالاری آنلاین، احمد زیدآبادی، فعال سیاسی در کانال تلگرامی خود نوشت:
سید ابراهیم رئیسی علاوه بر ضعف‌های شناختی و معرفتی در بارۀ ماهیت دولت و سیاست که گریبانگیر عموم کارگزاران نظام جمهوری اسلامی است، به نظرم دو ضعف عمدۀ مخصوص به خود نیز دارد که دولت او را با بحران روبرو خواهد کرد.
آقای رئیسی تمام عمر کاری خود را در کسوت امور قضایی گذرانده است. یک قاضی معمولاً فرمان می‌دهد و فرمانش نیز از طریق ساز و کاری تعریف شده، اجرایی می‌شود. این یک روند ساده و آسان است و با مدیریت در سایر حوزه‌ها سنخیتی ندارد. آقای رئیسی در مقام ریاست قوۀ مجریه، گویا همچنان در قامت یک قاضی نقش بازی می کند وگمانش بر این است که با صدور دستور و فرمان، کارها سامان پیدا می‌یابد!
به نظرم به همین علت است که پی در پی دستور صادر می‌کند، غافل از اینکه در امور اجرایی کار با صدور فرمان و دستور پیش نمی‌رود و مدیریت پیچیده و پردردسر خود را می‌طلبد.
موضوع دوم، احساس وامداری او به جبهۀ پایداری است تا حدی که به نظر می‌رسد به گروگان این گروه افراطی در آمده است.
طبعاً از خارج از مناسبات درونی قدرت در ایران، نمی‌توان به جزئیات بده - بستان کانون‌های مختلف همسو و رقیب پی برد، اما آنچه از پرده برون افتاده، حکایت از نفوذ چشمگیر جبهۀ پایداری بر آقای رئیسی دارد. این نکته را می‌توان از ترکیب کابینه آشکارا دریافت. شاهد تازه‌تر اما انتصاب حجت‌الله عبدالملکی به جای سعید محمد به عنوان دبیر شورای عالی مناطق آزاد است. با توجه به عملکرد آقای عبدالملکی در وزارت کار، این انتصاب هیچ معنایی جز غلبۀ پایداری‌ها بر دولت آقای رئیسی ندارد.
به باور من، جبهۀ پایداری که ظاهراً نفوذی گسترده در تمام ارکان قدرت به هم زده است، بزرگترین آفت حکمرانی در جمهوری اسلامی است به طوری که اغلب ناکارآمدی‌ها و سختگیری‌ها و خشونت‌ها و تبعیض‌ها را می‌توان به افکار و عملکرد آنها نسبت داد.
با این حساب، هر چه اوضاع کشور پیچیده‌تر شود، دولت آقای رئیسی ناکارآمدتر و بحرانی‌تر خواهد شد. جای او بودم یا خودم را از اسارت پایداری‌ها نجات می دادم و کابینه‌ای به کلی متفاوت و مقبول اهل تخصص می‌چیدم و یا اینکه از ریاست جمهوری استعفاء می‌دادم.
پایان کار فردوسی‌پور در تلویزیون؟/ واکنش یک روزنامه به ناهار خوردن عادل با دانشجویان شریف
علی فروغی پیش‌تر درباره عادل فردوسی‌پور بیان کرده و دلیل قطع همکاری با او را خروج از مدار توصیف کرده بود. جبلی هم بر خلاف شعارهای اولیه‌اش حالا همان حرف‌ها را با صراحت بیشتری تکرار کرده است.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از شرق، «عادل فردوسی‌پور، مجری محبوب و سابق برنامه ۹۰، از جمله چهره‌هایی است که هنوز هم تک‌تک حرکاتش مورد توجه و تفسیر قرار می‌گیرد. او با وجود سال‌ها کارکردن در رسانه ملی، تغییر رویه نداده و در اتفاقات مهم همیشه جانب مردم را گرفته است. با وجود موفقیت‌های بی‌شماری که در عرصه رسانه، مجری‌گری و البته تلویزیون به دست آورده، صداوسیما چند سالی می‌شود که موفق‌ترین برنامه دو دهه گذشته‌اش یعنی ۹۰ را با یک برنامه تقریبا بی‌مخاطب جایگزین و عادل فردوسی‌پور را از شبکه سه جدا کرده است. در کنار این موضوع، شایعات مربوط به ممنوع‌التصویری او هم به گوش می‌رسد؛ طوری که نه‌تنها شبکه‌های سیما بلکه هیچکدام از شبکه‌های خانگی اینترنتی هم نمی‌توانند به صورت زنده برنامه‌ای با مجری‌گری عادل فردوسی‌پور بسازند.
فارغ از ماهیت رسانه‌ای عادل فردوسی‌پور، او مدرس و استاد دانشگاه صنعتی شریف است؛ جایی که اتفاقا با بیان نظرات مهمش درباره عدم مهاجرت از ایران، سال‌هاست نقشی کلیدی ایفا کرده است؛ عادل بر خلاف تعداد معدودی از استادان که برای بیان نظراتشان چرتکه می‌اندازند، با آنکه فعالیتی در فضای مجازی ندارد یا هیچ صفحه رسمی در دسترسش نیست، واهمه‌ای از بیان نظراتش ندارد. دست کم در مورد اتفاقاتی که به‌تازگی در دانشگاه شریف رخ داده، او صراحتا جانب دانشجویان را گرفته است. تقریبا دهه اول مهر بود که با ورود لباس شخصی‌ها به دانشگاه شریف، جو این دانشگاه به هم ریخت و صحنه‌های بعضا دلخراشی از برخورد با دانشجویان مخابره شد. همان زمان عادل فردوسی‌پور با صدور بیانیه‌ای تندوتیز از دانشجویان شریف حمایت کرد و نوشت: «تصاویر تلخ و تکان‌دهنده شب گذشته دانشگاه شریف، خشونت‌ها و ارعاب ناروا نسبت به دانشجویان فراموش‌نشدنی است. در ۲۳ سال دوران تدریس خود، مشوق دانشجویان بودم تا برای ساختن فردایی بهتر در ایران بمانند. با چه نگاه و متر و معیاری با فرزندان شریفی که باعث رشد و ترقی و سربلندی ایران عزیزمان بوده‌اند، چنین بی‌رحمانه رفتار می‌کنید و دیگر چگونه می‌توان از آنها انتظار داشت تا باز هم بمانند و بسازند؟ بی‌تردید تشکیل کلاس بدون حضور همه دانشجویان و در شرایط فعلی بی‌معناست. امیدوارم هر چه سریع‌تر دانشجویان بازداشت‌شده آزاد شوند و با رعایت حق آزادی بیان و اندیشه در فضایی امن و آزاد و به دور از خشونت، شرایط تشکیل کلاس‌ها فراهم شود.»
حرف‌زدن تنها کاری نبود که عادل برای دانشجویان این دانشگاه انجام داد. او همین روز گذشته کف زمین دانشگاه در کنار بقیه دانشجویان نشست و ناهارش را با آنها خورد. این اتفاق هم از آن دست اتفاقاتی است که اخیرا رخ داده و سروصدای زیادی به پا کرده؛ ماجرا مربوط به ظهر روز یکم آبان و درگیری بین دانشجویان بسیجی و برخی دانشجویان دانشگاه شریف بود که خواهان حضور مختلط در سالن غذاخوری البرز دانشگاه بودند. خبر این درگیری چنان مورد توجه قرار گرفت که فردایش هیات‌رئیسه دانشگاه شریف در بیانیه‌ای از تعطیلی سلف دانشگاه خبر داد. در بخشی از این بیانیه آمده بود: «با توجه به صدمات وارده به سالن غذاخوری البرز امکان صرف غذا در داخل سالن وجود ندارد و تا زمان انجام و پایان تعمیرات و اطمینان از فراهم‌شدن فضای آرامش، غذا به صورت بسته‌بندی‌شده در ضلع جنوبی سلف تحویل دانشجویان خواهد شد.» دانشجویان ولی از اقدام اولیه خود عقب‌نشینی نکردند و با انداختن سفره در حیاط دانشگاه، غذا را در کنار یکدیگر خوردند. انتشار تصاویر عادل فردوسی‌پور کنار آنها بازتاب زیادی داشت و بار دیگر وجهه خاص عادل را نمایان کرد.
تردیدی در این نیست که عادل همواره تلاش کرده و می‌کند که جانب مردم باشد ولی مسئله اینجاست که او علاقه خاصی به برنامه ۹۰ دارد و با وجود برچیده‌شدن این برنامه به دلیل بدسلیقگی مسئولان شبکه سه، همچنان امیدوار است فضایی فراهم شود تا بتواند دوباره برنامه‌ای را که خودش می‌گوید مانند یک کودک آن را بزرگ کرده و از آب و گل درآورده، اجرا کند. در این بین نقل قول‌هایی هم از عادل منتشر شده که خودش را فرزند رسانه ملی دانسته و علاقه‌اش را نشان داده است. با وجود چنین مباحثی به نظر می‌رسد با توجه به اتفاقات و اظهار نظرات اخیر، راه دوباره رسیدن عادل به تلویزیون که مشخصا منظور شبکه سه و برنامه ۹۰ است، دورتر از هر زمان دیگری شده است. فردوسی‌پور این روزها همچنان به همکاری‌اش با شبکه ورزش به عنوان تهیه‌کننده فوتبال ۱۲۰ ادامه می‌دهد ولی کماکان تصویری از او یا گزارش فوتبالی از این چهره خاطره‌انگیز پخش نمی‌شود. پیش‌تر هم که علی فروغی، مدیر شبکه سه سیما، دلیل همکاری‌نکردن با عادل فردوسی‌پور را «بر مدار نماندن» این مجری توصیف کرده بود تا مشخص شود عادل بر خلاف دیگر مجریان تلویزیون حاضر به پذیرش هر امر و فرمانی نخواهد بود ولی این رویه با معرفی پیمان جبلی به عنوان رئیس جدید صداوسیما در آستانه تغییر قرار گرفت. او به‌وضوح از امکان بازگشت عادل فردوسی‌پور به تلویزیون حرف زده و ابراز علاقه کرده بود که عادل دوباره به قاب سیما برگردد. گذر زمان ولی همان حرف‌ها را هم در حد شعار باقی گذاشت تا اینکه لابه‌لای صحبت‌های اخیر جبلی مشخص شده که فرصتی برای بازگشت عادل فردوسی‌پور به تلویزیون باقی نمانده است.
رئیس صداوسیما اخیرا و به بهانه ویدئویی که مهران مدیری منتشر کرده و احتمال همکاری و پخش برنامه «دورهمی» گفته است: «کارکردن در رسانه ملی خدمت به جامعه است. کسی که بتواند این کار را در قالب خدمت به رسانه ملی انجام دهد، باید افتخار کند. همان‌طور که کارکردن در رسانه ملی برای من و همکارانم افتخار است، کسی که بخواهد از این امکان و فرصت استفاده کند، قدمش روی چشم، قبلا هم گفتم که از تمام ظرفیت و استعدادی که قدر این فرصت را بداند با تمام وجود استفاده می‌کنیم اما اگر نخواهد از این فرصت استفاده کند یا قدرش را نداند، استعداد در جامعه زیاد است و طبیعت رسانه هم ایجاب می‌کند که استعدادها دائما شناسایی شوند و به نیروهای تازه‌نفس میدان داده شود تا ما محدود در یک مرحله نشویم.»
این همان بخشی است که قبلا درباره‌اش صحبت شد. عادل فردوسی‌پور تا قبل از ورود علی فروغی مشکلی با تلویزیون نداشت و همان‌طور که عنوان شد، خودش را فرزند رسانه ملی می‌دانست. با این حال بخش دوم صحبت‌های جبلی است که بازگشت عادل به قاب تصویر تلویزیون را بیشتر از همیشه در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد: «کسی که در رسانه ملی شناخته‌شده و شهرت پیدا کرده است و این شهرت به رسانه ملی ربط دارد، باید موضع او به طور عادلانه و منصفانه با رسانه ملی هماهنگ باشد، اگر آن قاعده را رعایت نکند، سازمان هم وظیفه خود می‌داند که رفتار مناسب را داشته باشد، در دنیا هم افراد مشهوری که موضع‌گیری می‌کنند که با سیاست‌های آن رسانه همخوانی ندارد، با آنها هیچ تعارفی نداشتند. ما هم با تمام طرف قراردادهایمان این نکته را بیان می‌کنیم که اگر به شهرت رسیدید باید یادتان باشد که نماینده رسانه ملی هستید و موظفید که در مورد موضع‌ها تابع نظرات صداوسیما باشید؛ در غیر این صورت از صداوسیما جدا خواهید شد.»
همین صحبت‌ها به‌وضوح تداعی‌کننده اظهار نظراتی است که علی فروغی پیش‌تر درباره عادل فردوسی‌پور بیان کرده و دلیل قطع همکاری با او را خروج از مدار توصیف کرده بود. جبلی هم بر خلاف شعارهای اولیه‌اش حالا همان حرف‌ها را با صراحت بیشتری تکرار کرده است. حال از آنجا که عادل فردوسی‌پور نشان داده برای خودش قاعده و ساختار مشخصی دارد، از طرفی محبوبیت ویژه‌ای هم بین مردم دارد، تضاد مشخصی شکل می‌گیرد؛ تضادی که به نظر می‌رسد یک دوراهی مشخص دارد: اینکه عادل یا باید بر مدار صداوسیما کار کند یا اینکه بی‌خیال وصال دوباره شود. این روزها رفتار عادل فردوسی‌پور پاسخ این ابهام را تا حدودی داده است.»
دیدگاه شما