تفاوت درآمد خالص و جریان نقدینگی


دولت امسال تنخواه نگرفت

قائم مقام بانک مرکزی گفت: دولت سیزدهم هیچ استقراض مستقیمی از بانک مرکزی انجام نداده و نتیجه آن این شد که چون مدیریت آن را با هدایت بانک مرکزی انجام داد، در پایان سال ۱۴۰۰ برخلاف سال قبلش و سال‌های دیگر توانست حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان تنخواه خود را به صورت نقدی تسویه کند و این تسویه بسیار موثر بود که در سال ۱۴۰۱ برخلاف ده‌ها سال از دولت بخواهیم که تنخواهی از ما نخواهد و دولت امسال تنخواه را تقاضا نکرده است.

به گزارش ایسنا به نقل از بانک مرکزی، اصغر ابوالحسنی هستیانی با حضور در برنامه میز اقتصادی، در خصوص نرخ تورم گفت: تورم در شهریور ماه ۱۴۰۰، ۵۹.۳ درصد بوده در حالیکه این عدد در تیر ماه سال جاری به ۴۰.۵ نسبت به سال قبل رسیده است.

قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه تمام فعالیت‌هایی که در بانک مرکزی و دولت انجام می‌شود باید به دو دستاورد منتج شود، تصریح کرد: این فعالیت باید به دو نتیجه شامل کنترل تورم و رشد اقتصادی که بتواند هم به کنترل تورم کمک کند و هم بتوایم تولیدی که در ۱۰ سال گذشته مدنظر نظر مقام معظم رهبری بوده است و به ویژه امسال را هم سال تولید، دانش بنیان،اشتغال آفرینی نامگذاری کرده‌اند، برسیم. در این زمینه باید دقت کرد که تورم را چه چیزهایی می‌تواند کنترل کند تا بتوانیم به هدفمان دست یابیم که مهمترین کلید آن دو نکته است یکی انضباط پولی است و یکی انضباط مالی؛ که انضباط پولی آن دست بانک مرکزی است که با آماری که شما نیز به آن اشاره کردید بحمدالله روز به روز در حال بهبود است.

ابوالحسنی افزود: در صورتی که بخواهیم انضباط پولی را در کشور حاکم کنیم بدیهی است که باید عرضه و تقاضای پول را همزمان با نقدینه ‌خواهی کنترل کنیم. این سه محور را اگر معیار بدانیم؛ آنگاه به این پاسخ دست می یابیم که چگونه عمل کردیم و چرا به این تفاوت درآمد خالص و جریان نقدینگی تفاوت درآمد خالص و جریان نقدینگی اعداد و ارقام رسیدیم. در عرضه پول بخشی خلق و عرضه پول است که از سوی بانک مرکزی انجام می‌شود و دوم خلق پولی است که نظام بانکی طبیعتاً در ذات خود دارد و باید آن را کنترل می‌کردیم. در بخش عرضه پولی که به بانک مرکزی مرتبط بود، هدف گذاری تورمی را انجام دادیم و چهار متغیر کلیدی را در نظر گرفتیم.

وی افزود: عدد هدف‌گذاری به گونه‌ای است که بتوانیم رشد نقدینگی را از اعداد سال گذشته به حداقل ۱۵ تا ۲۰ درصد در سال اول کمتر باشد و به عدد حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد برسانیم. یعنی هدف گذاری در حوزه رشد نقدینگی حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ است. البته تلاش ما این است که آن را از این اعداد هم پایین‌تر بیاییم اما متغیرهای مختلفی اثر دارد.

این مقام مسئول بانک مرکزی در ادامه یادآور شد: اگر این عدد را در نظر بگیریم، ماهانه برنامه پولی را براساس آن تنظیم کردیم و ستاد اقتصادی دولت نیز این برنامه را مدنظر قرار داده است و برای مثال اگر در حال حاضر عدد هدف گذاری تورمی خرداد ماه را عددی خاص در نظر گرفتیم؛ در تیر ماه این عدد تعدیل می‌شود و برنامه ریزی می‌کنیم که در هر ماه در کجا قرار داریم و روند را تعدیل می‌کنیم.

وی با اشاره به ارقام رشد نقدینگی تشریح کرد: برای مثال متوسط برای فروردین مدنظرمان بود ما که ۱.۶ نقدینگی می تواند ماهانه رشد کند. اما با اقداماتی که از سال گذشته دولت آغاز کرد و ما نیز در بانک آغاز کردیم به منفی ۰.۲ رسید. به عبارت دیگر عدد نقدینگی از چهار هزار و ۸۳۳ هزار میلیارد تومان پایان اسفند ۱۴۰۰، در پایان فرورین ۱۴۰۱ به چهار هزار و ۸۲۳ هزار میلیارد تومان یعنی رشد منفی دو دهم درصد رسید.

قائم مقام بانک مرکزی افزود: در اردیبهشت ماه که تا هجدهم آن هنوز حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام نشده بود، به ۲.۳ رشد نقدینگی رسیدیم؛ بنابراین متوسط رشد نقدینگی دو ماهه فروردین و اردیبهشت ۱.۶ می‌شود یعنی ما از اهدف خود علیرغم اینکه در اردیبهشت ابتدای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود عدول نکردیم.در خرداد ماه نیز با اجرای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، در بخش نقدینه خواهی و افزایش قیمت های طبیعی که در بازار ایجاد شد شاهد شوکی بودیم که باعث شد رشد خرداد به صورت ماهانه بالای ۱۰ درصد برود که اگر این اصلاح انجام نمی شد تقریباً یک سوم رشد نقدینگی داشیتم اما با این اصلاح سه برابر شد. در تیر ماه این روند کاهش یافت و به حدود ۴ درصد رسید که این امر حاکی از آن است که در عرضه پول مربوط به متغیرهای پولی به خوبی پیش رفتیم.

دولت هیچ استقراض مستقیمی از بانک مرکزی نداشته است

ابوالحسنی خاطرنشان کرد: ما اگر بتوانیم رشد نقدینگی و پایه پولی را کنترل کنیم متناسب با آن تورم هم کنترل خواهد شد، لذا یکی از مولفه‌های مهم در کنترل رشد نقدینگی ارتباط بانک مرکزی با دولت بود که الحمدلله رابطه بانک مرکزی با دولت به این صورت بود که اولا هیچ استقراض مستقیمی از بانک مرکزی انجام نداد و نتیجه آن این شد که چون مدیریت آن را با مدیریت و هدایت بانک مرکزی انجام داد پایان سال ۱۴۰۰ بر خلاف سال ۱۳۹۹ و سالهای دیگر توانست حدد ۵۵ هزار میلیارد تومان تنخواه خود را به صورت نقدی تسویه کند و این تسویه نقدی بسیار موثر بود که در سال ۱۴۰۱ باز برخلاف دهها سال از دولت بخواهیم که تنخواهی از ما نخواهد هرچند در قانون بودجه آمده است که دولت می تواند ۳ درصد بودجه را تقاضا کند اما امسال تنخواه را تقاضا نکرده است.

قائم مقام بانک مرکزی در خصوص خالص بدهی دولت به بانک مرکزی تصریح کرد: یکی از مواردی که در پایه پولی به صورت کنترلی به آن می پردازیم خالص بدهی دولت به بانک مرکزی است که این امر بدین معناست که دولت مقداری سپرده نزد بانک مرکزی دارد که دستگاه ها و خودش نزد این بانک سپرده گذاری می کنند و این بدهی های انباشته به بالغ بر ۱۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود و البته طبیعی است که این بدهی انباشته را دولت نمی تواند به راحتی تسویه کند. اما همواره در کنار این مهم، بالای ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سپرده نزد بانک مرکزی (برای مثال در سال گذشته) داشت. مابه التفاوت این دو را طبق ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی از دولت تقاضا کردیم اجازه دهد که از آن ناحیه به آنها پول بدهیم و در واقع از محل منابع دولت به دولت پولی داده شود که این امر به جای استقراض از بانک مرکزی بود.

وی در خصوص اختلاف نظرهای پیش آمده در این باب در رسانه ها گفت: بعضاً بر سر تفاوت این دو در رسانه ها بحث است. از دید حسابداری و عددی ظاهراً و ماهیتاً تفاوتی ندارند اما فرض کنید از یک سو دولت ۱۰ هزار میلیارد تومان قرض می‌گیرد و یا ۱۰ هزار میلیارد تومان از محل سپرده خودش نزد بانک مرکزی کم می‌شود. در این مثال دقت کنید که این ۱۰ هزار میلیارد تومان زمانی که تنخواه بانک مرکزی را به دولت می‌دهید این تنخواه با ضریب فزاینده‌های مختلف شروع به چرخش می‌کند که آخرین آمارش بالای ۸ است شروع به ایجاد نقدینگی می‌کند. حال اگر از روشی استفاده کنید که از نقدینگی بکاهید، با حالتی که از پول داغ و افزودن بر پول استفاده می‌کنید متفاوت است. دوم آنکه با همین اقداماتی که انجام دادیم آن رشدهای نقدینگی بالای حدود ۶۰ درصدی را به حدود ۳۵ درصد برسانیم. بنابراین این اقدامات اثر خود را هم بر روی رشد ۱۲ ماهه و ماهانه و گردشها گذاشته است.

اقدامات بانک مرکزی برای کنترل عرضه پول توسط بانک‌ها

ابوالحسنی گفت: در خصوص کنترل عرضه پول بخش اول آن که مربوط به که خلق پول بانک مرکزی است را توانستیم با کنترل روابط دولت و بانک مرکزی اصلاح کنیم. در زمینه خلق پول بانک‌ها یکی از مهمترین اقدامات کنترل دارایی‌های نظام بانکی بود که در مورد آن برنامه کنترلی بانک مرکزی در ابتدا اینگونه بود که افزایش ۲ تا ۲.۵ درصد ماهیانه را برای ترازنامه بانکی بانک‌ها در نظر گرفته بودیم ؛ ۲.۵ درصد برای بانک‌های تخصصی و ۲ درصد برای بانک‌های غیر تخصصی.

وی ادامه داد: پس از اجرای اولیه و بررسی‌های انجام شده و با توجه به اینکه ما سه دسته بانک شامل بانک‌های نسبتا خوب، بانک‌های ناتراز و بانک‌ها و موسسات ناتراز ناسالم داریم به این نتیجه رسیدیم که یکسان دیدن همه این بانک‌ها درست نیست؛ لذا شاخص کملز که از استانداردهای معتبر در زمینه رتبه بندی بانک‌هاست را مدنظر قرار داده و آن را بومی سازی کردیم یعنی مواردی مانند اضافه برداشت‌ها، رعایت بخشنامه‌های انضباطی، عملکرد در بازار بین بانکی و . را نیز مدنظر قرار داده و بانک‌ها را بر اساس آن رتبه بندی کردیم و این رتبه بندی را در مرحله نخست به بانک‌ها اعلام کردیم و همچنین این رتبه بندی مبنای اصلاح کنترل ترازنامه‌ها قرار گرفت، بنابراین در حال حاضر اگر ما می گوییم سقف رشد ماهانه ترازنامه بانک ها بین یک تا ۲.۵ درصد است همه بانکها را یکسان ندیدیم و بانک به بانک مشخص است که که چه وضعیتی دارد و چه باید بکند.

قائم مقام بانک مرکزی افزود: محور دیگر در زمینه کنترل خلق پول بانکها جریمه عدم رعایت است و لذا اگر بانکها شرایط لازم را رعایت نکنند بانک مرکزی نرخ ذخیر قانونی آنها را افزایش خواهد داد، بر همین اساس در بررسی قبلی مشخص شد که ۹ بانک شرایط لازم را رعایت نکرده بودند و لذا ذخیر قانونی آنها را افزایش دادیم.

ابوالحسنی با با بیان اینکه سقف سپرده قانونی پیش از این ۱۳ درصد بود گفت: اخیرا در مرداد ماه شورای پول و اعتبار اجازه داد تا سقف سپرده قانونی به ۱۵ درصد افزایش یابد.

وی تصریح کرد: بررسی عملکرد بانکها به صورت فصلی انجام می شود و اگر بانکی بتواند خودش را اصلاح و ترازنامه اش را به عدد مد نظر برساند مجددا در جرایمش بازنگری می شود ما می توانیم درصد سپرده قانونی را کاهش داده و یا امتیازاتی به بانک بدهیم. این تمهیدات انضباطی است و این تمهیدات را با همین ابزارهای مالی و تذکر و اخطار آغاز می کنیم و اگر انجام نشد در حال اخذ مجوزهای لازم برای معرفی بانکهای متخلف به هئیت انتظامی هستیم.

وی با بیان اینکه ممکن است ناترازی یک بانک صرفا مربوط به این مقرره نباشد و بانک تخلفات دیگری هم داشته باشد و فقط به دلیل یک مشکل خاص معرفی نشود، افزود: به عنوان مثال تخلف یک بانک از این مقرره را بعد از اینکه تذکر و اخطار و هشدار دادیم و بانک توانسته باشد اصلاح کند و انجام نداده باشد به شورای پول و اعتبار می بریم. البته ممکن است بانکی به دلیل تعهداتی که دارد در یک دوره ای نتواند اصلاح مدنظر را انجام دهد که آن هم لحاظ می شود.

سپرده‌هایی که در دارایی بانک‌ها نمی‌نشیند!

ابوالحسنی تصریح کرد: به طور مثال بانک‌هایی در بخش خصوصی داریم که سپرده می گیرند اما این سپرده در بخش دارایی شان نمی آید. یکی دو بانک داریم که در ترازنامه بخش بدهی شان بالا می رود، یعنی سپرده جذب می کند ولی تسهیلات نمی دهند. بنابراین برخورد جدی تر با بانکهای متخلف در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد چرا که بررسی ها صرفا به کنترل دارایی ها محدود نیست و موارد دیگری هم اضافه شده که کار را برای بانکها سخت می کند.

قائم مقام بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بر این اساس در حال حاضر داریم کنترل ترازنامه بانکها را نسبت به گذشته کامل تر می کنیم، یعنی از بخش دارایی ها فراتر رفته و به بخش بدهی ها هم می رویم و سپرده ها را نیز کنترل می کنیم که این موضوع در مراحل نهایی تصویب و تنظیم مقررات قرار دارد و پس از نهایی شدن ابلاغ می کنیم.

عضو شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه تاکنون سپرده‌های سیستم بانکی کنترل نمی شد و در نتیجه برخی بانک‌های متخلف می‌توانستند بدون محدودیت جذب سپرده کنند گفت: در واقع بانک منابع را گرفته و بابت سود سپرده‌های قبلی پرداخت می‌کرد و اگر یک زمانی تسهیلاتی هم پرداخت می‌کرد به بخش‌هایی مرتبط با خودش پرداخت می کرد. در حالی که شما اگر خوب کنترل کنید و برای جذب سپرده آن حد بگذارید طبیعی است که محدودیت در عملکرد بگذارد.

قائم مقام بانک مرکزی گفت: فرمایش حضرت آقا چند سال پیش این بود که یک کمیته مدیریت نقدینگی در بانک مرکزی ایجاد شود و در حال حاضر و خوشبختانه در دوره جدید دو کمیته کنترل نقدینگی و پایش پایه پولی در بانک مرکزی ایجاد شده که از مهمترین، منظم ترین وچه بسا پرکارترین کمیته ها در بانک مرکزی به شمار می رود و وضعیت نقدینگی و پایه پولی هرهفته در این کمیته ها کنترل می شود.

تکمیل و اتصال سامانه‌های بانک مرکزی تا پایان سال

ابوالحسنی با اشاره به اینکه ده‌ها سامانه در بانک مرکزی در زمینه‌های مختلف وجود دارد، افزود: برنامه تحولی که بانک مرکزی در نظر گرفته بالغ بر ۶۰ پروژه است که این پروژه‌ها به صورت هم افزا تحول بانکی را تشکیل می‌دهند که در این برنامه به بخش‌هایی از آن اشاره شد و بخش‌هایی از آن هم شاید الان وقت نباشد در مورد آن صحبت کنیم؛ اما مثلا یکی از آنها همین بحث نظارت و کنترل بر بانک‌ها است که در این زمینه تکمیل سامانه سمات و نیز بحث بانکداری متمرکز که اصطلاحا به آن core banking می‌گویند و اتصال سامانه‌ها به یکدیگر از مسائلی است که بانک مرکزی دنبال می‌کند و این فرایند مقداری زمانبر است به طوری که تکمیل سامانه ها فکر می کنم تا پایان سال ۱۴۰۱ نهایی خواهد شد؛ هرچند بعضا الان هم کار می کنند.

وی ادامه داد: به طور مثال در بحث اتصال کارت خوانها و پایانه های فروش به سامانه مالیاتی که بسیار هم موثر بود شاهد شفاف سازی کاملی بودیم و در کنار آن مبارزه با پولشویی در مراحل انجام است. چنانچه بتوانیم امسال در قالب اصلاح نظام بانکی بانکهای ناتراز ناسالم را با شفاف سازی که با استفاده از این سامانه ها ایجاد می شود و رصد جریان گردش وجوه بخوبی کنترل کنیم فکر می کنم تا یکی دوسال آینده بتوانیم شفاف سازی کاملی که در بندهای ۹ و ۱۹ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بوده را هم محقق کنیم.

برگشت نرخ ارز به قبل از خرداد ماه

ابوالحسنی گفت: در بحث ارز باید به دو بخش عرضه و تقاضای ارز توجه شود که خوشبختانه در برنامه تحولی بانک مرکزی در هر دو قسمت مدیریت تقاضا و مدیریت عرضه ارز اقدامات بسیار خوبی انجام شده است. در مدیریت تقاضا که می تواند در نرخ ارز اثر بگذارد با هماهنگی که ما با وزارت صمت و وزارتخانه های درخواست کننده ارز داریم چه در ثبت سفارش ها و چه در زمینه ارزهای خدماتی بحمدالله به گونه ای عمل شده که هیچ تقاضایی نبوده است که ما پاسخ ندهیم حتی در دو سه ماهه اخیر میزان عرضه بیشتر از میزان تقاضا بوده است.

عضو شورای پول و اعتبار در خصوص عرضه ارز نیز گفت: در این زمینه هم در سامانه نیما که ارز های حاصل از صادرات درآن عرضه می شود و هم در سنا و هم در بازار متشکل عرضه ارز انجام می شود، عرضه کننده ارز یک بخش ارز های دولتی است و یک بخش عرضه ارزی است که صادرکنندگان غیر نفتی عرضه می کنند و خوشبختانه با نرخ هایی که ما گذاشته ایم انگیزه برای آوردن ارز در این سامانه ها زیاد شده و دیدید که نرخ ارز از آن نرخ هایی که در خرداد ماه به دلیل برخی مسائل ایجاد شده بود دوباره برگشت و امیدواریم که بتوانیم این نوسانات را کنترل کنیم.

ابوالحسنی درباره ایجاد سامانه ای که مردم بتوانند با استفاده از آن آخرین قیمت ارز در صرافی ها را به صورت آنلاین رصد کنند گفت: با توجه به ابعاد و پیچیدگی‌های سیاست های ارزی تا جایی که اطلاع دارم ان شالله تا پایان فصل پاییز شفافیت های لازم در این بخش باید عملیاتی می شود.

شگفتی پاییزی بورس

روز گذشته را می‌توان روز شگفتی پاییزی بازار سهام ارزیابی کرد. در این روز شاخص کل بورس میزبان رشدی بود که در طول ۲۰ماه گذشته بی‌سابقه بوده است.

به گزارش سرویس اقتصادی شیرازه، روز گذشته را می‌توان روز شگفتی پاییزی بازار سهام ارزیابی کرد. در این روز شاخص کل بورس میزبان رشدی بود که در طول ۲۰ماه گذشته بی‌سابقه بوده است.

بر این اساس افزایش ۴۹/ ۳درصدی نماگر اصلی بازار سهام در حالی رقم خورده که از ۲۵بهمن‌ماه سال۹۹ ثبت چنین جهش روزانه در دماسنج اصلی بازار سهام بی‌سابقه بوده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که تغییرات یادشده در شرایطی به ثبت رسیده که کل صعود شاخص کل در هفته قبل از آن تنها ۴۲/ ۳درصد بود. با این حال این تنها تغییر مهم رخ داده در روز شنبه نبوده است.

اندکی دقت بیشتر در آمار موجود حکایت از آن دارد که طی روز شنبه پس از ۲۴روز متوالی جریان خروج پول حقیقی در بورس تهران معکوس شده است.

در این روز به میزان ۲۸۸میلیارد تومان به‌طور خالص پول راهی بورس تهران شده که نسبت به میانگین خروج پول حقیقی‌ها طی یک هفته قبل از آن به میزان ۲۹۷میلیارد تومان در روز، تغییری قابل توجه است.

بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» حکایت از این واقعیت دارد که با تغییر نحوه حمایت از بورس طی یک هفته اخیر آنچه توانسته اثری مضاعف بر بازار مذکور بگذارد، شتاب گرفتن روند صعودی نرخ ارز است که به یک‌باره حجم بالایی از تقاضای حقیقی را روانه بازار سهام کرده است.

این‌طور که به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران خرد در روزهای گذشته تجربیات مشابه خود در روزهای ابتدایی سال۹۹ را در ذهن مدل‌سازی می‌کنند و در شرایطی که رشد قیمت‌ها در بازارهای دارایی احتمال صعود تورمی بورس را هم افزایش داده، بدون در نظر گرفتن ناملایمات موجود و تجربیات تلخ قبلی، سرمایه‌های خود را به سمت بازار مذکور گسیل کرده‌اند؛ گسیلی که درصورت ثبات وضع موجود می‌تواند به صعود بیشتر نمادهای شاخص‌‌ساز و در نتیجه شاخص کل بورس منتهی شود.

بورس تهران روز گذشته معاملاتی پر رونق را به نظاره نشست. در این روز فعالان بازار میانگین وزنی قیمت‌ها را به میزان ۴۹/ ۳درصد ارتقا دادند تا تنها در یک روز رکوردی ‌برابر با کل رشد به‌ثبت رسیده طی یک هفته اخیر در شاخص‌کل را رقم بزنند.

آنچه که در این روز از اهمیت بسزایی برای فعالان بازار برخوردار بود، آشتی حقیقی‌های بازار سهام پس از مدتی طولانی بود که پشت‌سر گذاشتن مقاومت مهم ۳/ ۱میلیون‌ واحدی را به‌دنبال داشت. اینطور که به‌نظر می‌رسد عامل تورم انتظاری در کنار آثار ملموس بسته حمایتی از بورس سبب این افزایش بوده‌است.

نخستین روز از هفته‌جاری بدون‌شک روزی دور از انتظار برای فعالان بازار سهام بوده‌است. در این روز افزایش پرشتاب قیمت‌ها در بازار سهام به آسانی توانست از سد ناامیدی موجود در این بازار که در‌ماه‌های اخیر به‌شدت تشدید شده بود، بگذرد و نشانه‌هایی از رونق معاملات حقیقی را در بازار سهام بروز دهد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که از آغاز معاملات روز گذشته تا پایان آن تداوم حمایت از بازار سهام در کنار ورود پول حقیقی سبب‌شده تا شاخص‌کل بورس رشدی ۴۹/ ۳درصدی را شاهد باشد. ثبت چنین رقمی به این معنا است که نماگر یادشده به یمن صعود بیش از ۴۴‌هزار ‌واحدی خود در خلال معاملات این روز نه‌تنها توانسته به آسانی از سد مقاومت یک‌میلیون و ۳۰۰‌هزار ‌واحدی بگذرد، بلکه با ثبت ارتفاع یک‌میلیون و ۳۲۸‌هزار‌واحدی در این روز به کلی خیال سرمایه‌گذاران را درخصوص تفاوت درآمد خالص و جریان نقدینگی تعلل تقاضا در این سطح راحت کرده‌است.

بررسی‌ها حکایت از این واقعیت دارد که ثبت چنین جهشی از تاریخ ۲۵ بهمن‌ماه سال‌۱۳۹۹ بی‌سابقه بوده‌است. همین امر حکایت از آن دارد که بسته حمایتی دولت که همچنان می‌توان انتقادهای زیادی را به سبب در‌نظر نگرفته‌شدن برخی از ملاحظات اصولی به آن وارد دانست، تاکنون موفق بوده‌است. بورس تهران در حالی طی اولین روز معاملاتی هفته‌جاری تقریبا به میزان کل هفته گذشته افزایش داشته که تا همین روز قبل هیچ‌کس انتظار چنین صعودی را از نماگر اصلی این بازار نداشت.

نگاهی به گفته‌های کارشناسان بازار سهام نشان می‌دهد که اگرچه برخی از فعالان بازار در شرایط کنونی نسبت به اوج‌گرفتن قیمت‌ها خوشبین هستند اما به دلیل آنکه تا پیش از این تمامی حمایت‌ها در بازار یادشده بیراهه رفته است، کمتر کسی هم‌اکنون به مداوم‌بودن روند صعودی کنونی می‌تواند اعتماد کند. البته از طرفی دیگر هم نمی‌توان این واقعیت را انکار کرد که در صورت اعتماد دوباره مردم به این بازار، بدون‌شک تداوم شاخص‌کل به سطوح بیشتر از محدوده یک‌میلیون و ۳۰۰‌هزار‌واحدی امری کاملا شدنی است. اینطور که به‌نظر می‌رسد افکار عمومی نیز اگرچه همچون گذشته حضور دائمی در بازار سهام را امری پر‌ریسک می‌انگارد اما به سبب برخی از ناهنجاری‌های موجود در اقتصاد ایران بعید نیست که بازهم بخواهد به این بازار اعتماد کند، مخصوصا آنکه از حضور پر‌رنگ حقوقی‌ها در طرف خرید بازار سهام اطمینان‌خاطر داشته باشد و این حمایت را در میان‌مدت پایدار تلقی کند، اما نقاط قوت و ضعف روند صعودی تازه از تفاوت درآمد خالص و جریان نقدینگی راه رسیده، چیست و در چه صورتی می‌توان روی آن حساب کرد؟

اینکه بازار سهام چگونه در دام رونق حبابی سال‌۹۹ افتاد و چگونه در یک وضع‌حمل فرسایشی هر آنچه به‌عنوان هبه تورم جذب معاملات کرده بود را پس داد، دیگر این روزها به داستانی پرغصه بدل‌شده که تکرار آن هیچ سودی ندارد، اما آنچه که می‌توان از وقایع گذشته بر این بازار دریافت، این است که فرار از تورم نه فقط در سال‌های منتهی به فروپاشی قیمت‌ها در سال‌۹۹ بلکه در ادوار دیگری که رشد قیمت دلار بر جامعه سایه سنگین داشته، خودنمایی کرده است، اما آنچه که هم‌اکنون باید دریافت این نکته است که به هنگام افزایش ابهام نسبت به آینده به‌خصوص وقتی این ابهام ناشی از نامعلوم بودن ارزش پول کشور باشد، احتمال هجوم به بازارهای دارایی کاملا وجود دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در شرایط کنونی بازار سهام از پتانسیل خوبی برای بازگشت به سطوح بالاتر برخوردار است.

ریشه‌های چنین دیدگاهی را می‌توان در دو عامل مهم جست‌وجو کرد. نخست آنکه رشد قیمت دلار و رسیدن بهای آن به محدوده ۳۶‌هزار‌تومان در بازار آزاد موجی جدید از انتظارات تورمی را به بازارهای دارایی و مردم عادی منتقل کرده و در حال‌حاضر برای مهار قیمت دلار چشم‌انداز شفافی پیش‌روی مردم نیست. در سال‌۹۹ قیمت دلار در حالی در میانه کانال ۳۲‌هزار‌تومان در نوسان بود که بنا بر بررسی‌ها تنها یک عوامل توانسته بهای آن را با کاهش مواجه کند. این عامل نیز چیزی نبوده جز امیدواری مردم به مذاکرات احیای برجام که با روی‌کار‌‌‌‌‌ آمدن جوبایدن در کاخ‌سفید احتمال آن تقویت شد، با این‌حال می‌دانیم که رفت و آمدهای مکرر درمیان تیم‌های طرف مذاکره تاکنون هیچ خروجی به‌جز مسکوت‌ماندن مذاکرات و پایان‌یافتن خوش‌بینی‌ها درخصوص آن نداشته است. در چنین شرایطی وقتی قیمت ارز ناشی از رشد مداوم پایه‌پولی و نقدینگی رشد می‌کند که به منزله رقیق و رقیق‌تر شدن ‌ریال است، طبیعی است که با کوچک‌ترین تلنگری به قیمت ارز صحنه کل بازارها تغییر کند. در چنین شرایطی نمی‌توان به‌جز یکه‌تازی انتظارات تورمی چیز دیگری در بازارها مشاهده کرد. نکته مهمی که در این‌باره بهتر است در نظر بگیریم این است که بورسی‌ها این روزها به‌جز رشد قیمت دلار بازار شاهد افزایش بهای دلار در سامانه نیما نیز هستند که می‌تواند اثر مناسبی بر صورت‌های مالی داشته باشد، به‌خصوص آنکه اختلاف قیمت دلار نیمایی با آزاد در حال افزایش است و در صورتی‌که روند روزهای اخیر قیمت ارز متوقف نشود، می‌توان انتظار کاهش اختلاف دلار نیمایی با آزاد را داشت.

دومین عاملی که می‌تواند تفاوت درآمد خالص و جریان نقدینگی به‌عنوان پیشرانه جدی بازار سهام در‌نظر گرفته شود، ذهنیت بسیاری از فعالان بازار درخصوص افت بیش از حد قیمت‌ها در بازار مذکور است که در‌ماه‌های گذشته بارها از سوی کارشناسان تکرار شده و می‌تواند به‌عنوان یک قوه محرکه برای آشتی سرمایه‌گذاران خرد با بازار عمل کند، با این‌حال باید همچنان به این نکته نیز توجه داشت که این عامل زمانی می‌تواند به بازار سهام جهتی پایدار ببخشد که افزایش تقاضا در بازار به شکلی مداوم سبب آشتی حقیقی‌ها با بازار سهام شود. بنا بر داده‌های موجود روز گذشته مبلغ ۲۸۸‌میلیارد‌تومان خالص ورود پول به بازار سهام بوده که از سوی حقیقی‌ها انجام ‌شده‌است. طبیعتا تداوم این حالت می‌تواند در روزهای پیش‌رو به‌عنوان یک سیگنال مثبت به فعالان بازار در‌نظر گرفته شود.

اما از کلیات آمار به‌ثبت رسیده احتمالات پیش‌روی بازار که بگذریم، توجه به این نکته ضروری است که ریسک‌های سیستماتیک همچنان در اقتصاد ایران بالا ارزیابی می‌شود. این نکته به این معنی خواهد بود که ابهام در قوانین یا عواملی که می‌تواند به شکلی برون‌زا بر اقتصاد کشور اثر بگذارد، همچنان بالا است. در این میان آنچه که اهمیت زیادی دارد این است که بدانیم مشخص نیست آینده رکود بازارهای جهانی و سیاست‌های ضد‌تورمی بانک‌های مرکزی نرخ بهره را در آن کشورها به کدام‌سو می‌برد و ترکیب نفت گران، تورم بالا و کاهش قدرت خرید چه بر سر تقاضا در اقتصاد جهانی خواهد آورد. این نکته مهمی برای بورس کامودیتی‌محور تهران است که خروج واقعی آن احتمالا در‌ماه‌های آتی مشخص خواهد شد. مضاف بر اینکه مشخص‌نبودن میزان و نحوه خرید سهام از سوی صندوق توسعه، خود عاملی است که ابهام در آینده را افزایش می‌دهد. فعالان بازار که تا به اینجای کار بارها مواردی نظیر فروش آبشاری سهام عدالت، آثار معاملات الگوریتمی، فروش سهام از سوی بازارگردان‌ها و مواردی از این دست را دیده‌اند، باید این نکته را نیز به‌خاطر داشته باشند که نامعلوم بودن مشی صندوق در خرید و فروش سهام همان‌طور که نمی‌تواند آینده‌ای دقیق برای پایان حمایت از بازار را ترسیم کند، به همان میزان شناسایی سود را هم در این بازار در هاله‌ای از ابهام می‌برد. توجه به این نکته از آن جهت اهمیت دارد که تاکنون شفاف‌سازی درخصوص رویکرد صندوق برای حفظ و بهبود سرمایه‌های بین‌نسلی در بازار سهام نشده و بازار صرفا به خشنود‌شدن از ورود پول به این بازار اکتفا کرده است.

تقاضای دلار کاذب است/ از افق مثبت تراز جاری تا پایین بودن بدهی خارجی

توجه به آمارها نشان از کاهش نرخ ارز در آینده دارد در حالی‌که در طول هفته گذشته شاهد افزایش نرخ ارز بودیم که حاصل تقاضای کاذب است.

به گزارش خبرنگار ایبِنا ، عوامل متفاوتی بر نرخ ارز اثرگذار است که هر کدام از این عوامل بر عرضه و تقاضای دلار اثر می‌گذارند و از این طریق باعث تغییر قیمت آن می‌شوند.

دلار نیز مثل هر کالایی وقتی عرضه آن از تقاضایش بیش‌تر شود، قیمت آن کاهش می‌یابد و وقتی تقاضای دلار بر عرضه آن پیشی بگیرد، قیمت آن رو به افزایش می‌رود.

معمولا عوامل طبیعی هستند که باعث کاهش یا افزایش در عرضه و تقاضای یک کالا می‌شوند، اما گاهی مواقع عواملی هستند که به طور موقت و کاذب موجب رشد و یا کاهش قیمت یک کالا می‌شوند؛ بنابراین در صورتی که با افزایش یا کاهش ناگهانی قیمت یک کالا مواجه می‌شویم باید به منبع این تغییر ناگهانی توجه کنیم تا با خرید هیجانی آن و پس از تعدیل قیمت آن کالا متضرر نشویم.

همانطور که شاهدیم در روز‌های اخیر نرخ دلار با نوساناتی مواجه شده که عمدتا منبع آن ایجاد فضایی کاذب از انتظارات قیمتی نرخ ارز در سطح جامعه است. در این گزارش سعی بر این داریم تا با ارائه آمار و ارقام از شرایط کشور در حوزه ارزی تصویری واقعی و مبتنی بر آمار و ارقام داخلی و بین‌المللی از آینده آن به نمایش بگذاریم.

جهش قابل توجه تراز حساب جاری کشور

سند دخل‌وخرج یک کشور در فضای بین‌المللی را با تراز پرداخت‌ها می‌سنجند. تراز پرداخت‌ها دو بخش اصلی دارد؛ حساب سرمایه و حساب جاری. مانده حساب سرمایه، نشان‌دهنده خالص جریان ورود سرمایه خارجی به داخل کشور جهت خرید دارایی و یا خروج سرمایه از کشور برای خرید دارایی در خارج است. تراز حساب جاری یکی از مواردی است که از آن برای سنجش وضعیت اقتصادی یک کشور و نرخ برابری ارز آن کشور استفاده می‌کنند و افزایش تراز حساب جاری در یک کشور به معنی افزایش درآمد ارزی دولت و به دنبال آن ثبات و تعدیل نرخ ارز است.

بدین ترتیب با افزایش تراز حساب جاری کشور درآمد ارزی کشور افزایش یافته و در واقع عرضه ارز افزایش می‌یابد که موجب ثبات و کاهش نرخ ارز می‌شود. بر اساس آمار‌ها، حساب جاری کشور با تراز مثبت ۲۶٫۲ میلیارد دلار به دولت یازدهم تحویل داده شد؛ اما در سال ۹۸ به منفی یک میلیارد و ۶۵۲ میلیون دلار و در سال ۹۹ به منفی ۷۰۹ میلیون دلار سقوط کرد.

با این‌حال در سال ۱۴۰۰ اوضاع تغییر کرد و با روی کار آمدن دولت سیزدهم در نهایت تراز حساب جاری به ۱۱.۱ میلیارد دلار جهش کرد.

صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود پیش‌بینی کرده است که تراز حساب جاری ایران در سال ۲۰۲۲ با افزایش ۲۱ میلیارد دلاری نسبت به سال قبل مواجه شود و به ۳۲ میلیارد دلار برسد.

با این حساب بنظر می‌رسد که کشور ایران از نظر رشد تراز حساب جاری در وضعیت خوبی به سر می‌برد و همچنین چشم‌انداز مثبتی نیز در رابطه با آینده این شاخص وجود دارد که انتظار می‌رود بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز در آینده به شکل موثری موفق باشد.

تقاضای دلار کاذب است/ از افق مثبت تراز تجاری تا پایین بودن بدهی خارجی

ایران کمترین بدهی را در بین کشور‌های خاورمیانه دارد

بدهی خارجی یکی از موارد دیگری است که در پیش‌بینی نرخ ارز می‌تواند تاثیرگذار باشد چرا که دولت به منظور بازپرداخت بدهی‌های خود باید از صندوق ذخایر ارزی استفاده کند و یا اینکه بخشی از درآمد‌های ارزی پیش‌بینی شده خود را به بازپرداخت بدهی خارجی اختصاص دهد که در کل موجب کاهش منابع ارزی دولت و کاهش عرضه می‌شود، اما در رابطه با ایران، صندوق بین‌المللی پول در بخشی از گزارش جدید خود موسوم به چشم‌انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی به بررسی میزان بدهی خارجی ۲۸ کشور منطقه از جمله ایران پرداخته است.

بر اساس محاسبات این نهاد بین‌المللی ایران کمترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ را در مقایسه با سایر کشور‌های منطقه دارد.

در این گزارش نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی در سال جاری میلادی تنها ۰.۵ درصد اعلام شده است که کمتر از همه کشور‌های خاورمیانه و آسیای مرکزی است. بدهی خارجی ایران در سال ۲۰۲۱ نیز همین رقم اعلام شده بود که بر این اساس در سال ۲۰۲۲ بدهی خارجی ایران افزایشی نداشته است.

همچنین براساس آخرین آمار بانک مرکزی نیز میزان بدهی‌های خارجی ایران در ۵ ماهه سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۱۷.۴ درصد کاهش داشته است که این آمار و ارقام موید بهبود وضعیت اقتصاد ایران در حوزه ارزی است.

برنامه بانک‌مرکزی برای کنترل نرخ ارز

به گفته علی صالح آبادی، رئیس‌کل بانک‌مرکزی در حال حاضر، در سامانه نیما عرضه‌ها به مراتب بیش از تقاضاست. برای نمونه از ابتدای سال تا دیروز حدود ۲۶.۵ میلیارد دلار در سامانه نیما معامله انجام شده است و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۷ درصد در سامانه یاد شده در عرضه‌ها و معاملات رشد داشتیم.

وی ادامه داد: همچنین کل تأمین ارز برای واردات کشور در بازه زمانی یاد شده معادل ۳۸.۵ میلیارد دلار بوده است تفاوت درآمد خالص و جریان نقدینگی که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۲۲ درصد رشد داشته است. در حوزه اسکناس نیز ۱.۵ میلیارد دلار حجم معاملات اسکناس بوده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۴۰ درصد رشد معاملات اسکناس بوده است؛ بنابراین از نظر عرضه وضعیت مطلوبی داریم و مشکلی خاصی در زمینه عرضه ارز وجود ندارد.

صالح آبادی خاطرنشان کرد: در هر حال قرار است ارز‌های پرطرفدار باتوجه به ذخایر بسیار خوب عرضه شود و قابل استفاده در بازار باشد.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه استقبال صادرکنندگان از بازار متشکل ارزی نیز بسیار خوب است، افزود: در حال حاضر صادرکنندگان به صورت توافقی ارز‌های زیادی را در بازار عرضه می‌کنند و هیچ مشکلی در تأمین اسکناس و حواله ارزی وجود ندارد.

به گفته صالح آبادی، بانک مرکزی بر سامانه نیما و نیز بر سامانه برخط صرافی‌ها نظارت کامل و رصد دقیق دارد.

وی با بیان اینکه از شنبه ۱۴ آبان، سامانه برخط صرافی ها، با هدف تسهیل ارائه خدمات به متقاضیان عملیاتی خواهد شد، تصریح کرد: افرادی که درصد هستند ارزی را خریداری کنند به جای مراجعه حضوری به صرافی‌ها از طریق سامانه برخطی که راه اندازی شده است، می‌توانند درخواست‌های خود را به صورت برخط به صرافی مدنظر خود ارسال کنند و پس از احراز هویت، به صورت حضوری مراجعه کرده و ارز خود را دریافت می‌کنند.

آمار و ارقام و اقدامات بانک‌مرکزی همگی نشان دهنده افق روشنی از کاهش نرخ ارز در آینده دارند، اما در پی حوادث اخیر و در طول هفته گذشته شاهد نوسانات و افزایش نرخ ارز بودیم که این افزایش نرخ ارز ناشی از کاهش عرضه و یا کم بودن آن نبوده و بیش‌تر به دلیل جوسازی رسانه‌ای اخلال‌گران ارزی و رسانه‌های معاند است که موجبات افزایش حباب ارزی و افزایش قیمت کاذب را فراهم کرده است.

به گفته کارشناسان در مواقعی که عاملی کاذب موجب برهم زدن تعادل بازار می‌شوند دامن زدن به اخبار و شایعات خود عاملی برای ایجاد عدم تعادل بیش‌تر و برخورد هیجانی دیگر افراد نیز می‌شود که مشکلاتی از قبیل متضرر شدن بعضی افراد در نتیجه خرید هیجانی، حساسیت پذیری بیش‌تر بازار در برابر اخبار جعلی و ایجاد اخبار جعلی بیش‌تر به همراه دارد. همچنین فضایی را به وجود می‌آورد که افراد سودجو و فرصت طلب به دنبال سوء استفاده از این شرایط هر از گاهی اخبار جعلی و کاذب را منتشر می‌کنند و بازار را به هم بزنند تا از این شرایط نفع ببرند.

یک کارشناس بازار سرمایه رشد دلار را حبابی دانسته و می‌گوید: در حال حاضر سرمایه گذاری در دلار ریسک به ریوارد جذابی ندارد، چون دولت موافق رشد دلار نیست، بنابراین در شرایط فعلی، بورس می‌تواند جایی امن برای سرمایه‌گذاری باشد.

توصیه می‌کنیم تا مردم در مواجه با اخبار و شایعات درگیر هیجانات ایجاد شده نشوند تا در کنار متضرر نشدن در این فضا، از دامن زدن به ایجاد تقاضای کاذب که به اقتصاد کشور ضربه می‌زند و موجب سودرسانی به افراد فرصت‌طلب می‌شود نیز جلوگیری کنند.

و باز هم برکشایر تفاوت درآمد خالص و جریان نقدینگی | هلدینگ عظیم وارن بافت زیبا می نوازد!

علیرغم نوسانات شدید در هر دو بازار سهام و اوراق قرضه تاکنون، سهام کلاس A برکشایر تنها با 4 درصد کاهش به 432,000 دلار رسیده است؛ این در حالی است که شاخص S&P 500 ، نزدیک به 20 درصد سقوط کرده است.

به گزارش نبض بورس، ترجمه: پویا احمدی | هلدینگ میلیاردر وارن بافت، یعنی برکشایر هاتاوی (BRK.A) گزارش داد که سود عملیاتی آن در سه ماهه سوم 20 درصد افزایش یافته است؛ در حالی که بازخرید سهام آن به 1.1 میلیارد دلار محدود شده است که کمتر از سطح سال 2021 است.

اپل (AAPL) همچنان برترین سهام این هلدینگ است و پس از آن بانک آمریکا (BAC) به همراه غول نفتی شورون (CVX) به عنوان سومین دارایی بزرگ در سبد سهام خودنمایی می کنند.

سود عملیاتی این مجموعه پس از کسر مالیات، به 7.8 میلیارد دلار افزایش یافت که از انتظارات وال استریت پیشی گرفت. این افزایش نتیجه کسب درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌های این مجموعه بود؛ زیرا برکشایر از 109 میلیارد دلار پول نقد و معادل‌هایش، سرمایه گذاری درستی روی نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت که افزایشی بودند انجام داد.

برکشایر جریان سود زیادی ایجاد کرد؛ حتی با وجود اینکه طوفان یان، زیان هنگفتی به میزان 3.4 میلیارد دلار قبل از کسر مالیات یا 2.7 میلیارد دلار پس از کسر مالیات به کسب و کار بیمه آن وارد کرد.

شرکت بافت برای چندین دهه در صنعت بیمه به عنوان یک بیمه گر بزرگ اموال و تلفات حضور داشته است. این شرکت صاحب Geico، دومین شرکت بزرگ بیمه خودرو پس از State Farm است.

بازخرید های زیر سطح 2021

برکشایر هاتاوی 1.1 میلیارد دلار در سه ماهه سوم بازخرید کرد که نشان دهنده 1 میلیارد دلاری است که در سه ماهه دوم خرج کرده بود؛ رقمی بسیار کمتر از 3.2 میلیارد دلاری که در سه ماهه اول بازخرید شد.

این شرکت سرعت بازخرید سهام خود را در سال 2022 در مقایسه با زمانی که 7 میلیارد دلار در سال 2021 اختصاص می داد، کاهش داده است.

رابرت جانسون، استاد کالج بازرگانی هایدر دانشگاه کریتون، به TheStreet گفت: «آنچه ممکن است برخی از سرمایه گذاران را ناامید کند این است که برکشایر سهام کمتری را از آنچه بسیاری از تحلیلگران انتظار داشتند بازخرید کرده است؛ با توجه به اینکه ارزش سهام برکشایر در سه ماهه سوم کاهش یافته است. بسیاری احساس کردند که بافت و همکارانش سهام بیشتری را در این ایام خریداری می کنند.»

بافت سال هاست به سرمایه گذاران برکشایر هاتاوی گفته است که روی سود عملیاتی شرکت تمرکز کنند؛ زیرا بررسی این بخش، به جای بررسی سودهای محقق نشده از سهام تحت تملک، عملکرد مالی شرکت را با دقت بیشتری نشان می دهند.

سود عملیاتی برکشایر پس از کسر مالیات به ازای هر سهم کلاس A ، با 23 درصد افزایش به 5290 دلار در سه ماهه سوم رسید که از برآورد اجماع FactSet که 4200 دلار بود پیشی گرفت.

درآمد کلی شرکت که منعکس کننده زیان تحقق نیافته حدود 10 میلیارد دلاری از مالکیت آن در سهام است که در 30 سپتامبر 305 میلیارد دلار بود، 2.7 میلیارد دلار زیان نشان می دهد. در دوره یک سال پیش، برکشایر سود پس از کسر مالیات را 10.3 میلیارد دلار گزارش کرد.

بافت از طرفداران اسناد خزانه بوده و ترجیح می دهد دارایی های نقدی خود را در آنجا نگه دارد. زمان‌بندی این مجموعه برای نگه داری پول نقد در انجا، به تولید سطوح نقدی اضافی کمک کرد؛ زیرا نرخ‌ها در ابتدای سال نزدیک به صفر بودند و اکنون 4 درصد بازدهی دارند.

او افزود: «خبر خوب مضاعف برای سهامداران برکشایر این است که با افزایش نرخ بهره، از ذخیره بزرگ پول نقد شرکت، سود بیشتری به دست خواهد آورد. دارایی های نقدی برکشایر در این سه ماهه در واقع 4 میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است.»

مجموع وجوه نقد و معادل برکشایر در 30 سپتامبر به 109 میلیارد دلار رسید، در حالی که در 30 ژوئن 105 میلیارد دلار و در پایان سال 2021 ، 147 میلیارد دلار بود.

این شرکت در ماه اکتبر قرارداد خود را با شرکت بیمه Allegany بسته و تقریباً 12 میلیارد دلار هزینه کرد و سطح نقدینگی خود را کاهش داد.

بافت چه سهامی خرید؟

بافت، که با دو مدیر سرمایه‌گذاری یعنی تاد کامبز و تد وشلر کار می‌کند، در سه ماهه سوم زیاد در خرید سهام فعال نبود.

مجموع خرید خالص سهام برکشایر بالغ بر 4 میلیارد دلار سهام بود. این هلدینگ غول پیکر حدود 9 میلیارد دلار سهام خرید و 5 میلیارد دلار سهام فروخت.

بافت سهام خود را در Occidental Petroleum (OXY) افزایش داد و 2 میلیارد دلار هزینه کرد. دارایی برکشایر اکنون در سه ماهه سوم در این شرکت بالاتر از آستانه 20 درصد است.

برکشایر همچنین دارای 10 میلیارد دلار سهام ممتاز Occidental است که در حال حاضر 8 درصد سود تقسیمی و بیش از 83 میلیون ضمانت نامه برای خرید سهام Occidental با قیمت تقریباً 60 دلار برای هر سهم پرداخت می کند.

در طول سه ماهه دوم، خرید خالص سهام برکشایر به 4 میلیارد دلار رسید. بافت 41 میلیارد دلار در سه ماهه اول، با خرید حدود 20 میلیارد دلار از سهام شورون هزینه کرد.

برکشایر پس از خرید شش میلیون سهم شورون در سه ماهه سوم، اکنون مالک 170 میلیون سهم است که بر اساس پرونده سه ماهه سوم 10 Q در 5 نوامبر، ارزش سهام آن را به 31 میلیارد دلار رساند.

شرکت اپل با 915 میلیون سهم به ارزش 127 میلیارد دلار در سبد این شرکت باقی مانده است.

جانسون گفت سرمایه گذاری برکشایر در اپل، تقریبا بیش از 40 درصد سبد سرمایه گذاری آن را تشکیل می دهد.

وی گفت: آنچه در چند سال گذشته اتفاق افتاده این است که سبد سرمایه گذاری بسیار متمرکز شده است. اپل، بانک آمریکا، شورون، کوکا کولا و امریکن اکسپرس بیش از 75 درصد از پرتفوی برکشایر را تشکیل می دهند.

علیرغم نوسانات شدید در هر دو بازار سهام و اوراق قرضه تاکنون، سهام کلاس A برکشایر تنها با 4 درصد کاهش به 432,000 دلار رسیده است؛ این در حالی است که شاخص S&P 500 ، نزدیک به 20 درصد سقوط کرده است.

شاخص سهام، رکورد ۲۰ ماهه بیشترین رشد روزانه را شکست / شگفتی پاییزی بورس تهران

شاخص سهام، رکورد ۲۰ ماهه بیشترین رشد روزانه را شکست / شگفتی پاییزی بورس تهران

روز گذشته را می‌توان روز شگفتی پاییزی بازار سهام ارزیابی کرد. در این روز شاخص کل بورس میزبان رشدی بود که در طول ۲۰ماه گذشته بی‌سابقه بوده است. بر این اساس افزایش ۴۹/ ۳درصدی نماگر اصلی بازار سهام در حالی رقم خورده که از ۲۵بهمن‌ماه سال۹۹ ثبت چنین جهش روزانه در دماسنج اصلی بازار سهام بی‌سابقه بوده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از دنیای اقتصاد؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد که تغییرات یادشده در شرایطی به ثبت رسیده که کل صعود شاخص کل در هفته قبل از آن تنها ۴۲/ ۳درصد بود. با این حال این تنها تغییر مهم رخ داده در روز شنبه نبوده است. اندکی دقت بیشتر در آمار موجود حکایت از آن دارد که طی روز شنبه پس از ۲۴روز متوالی جریان خروج پول حقیقی در بورس تهران معکوس شده است.

در این روز به میزان ۲۸۸میلیارد تومان به‌طور خالص پول راهی بورس تهران شده که نسبت به میانگین خروج پول حقیقی‌ها طی یک هفته قبل از آن به میزان ۲۹۷میلیارد تومان در روز، تغییری قابل توجه است. بررسی‌های خبرنگار حکایت از این واقعیت دارد که با تغییر نحوه حمایت از بورس طی یک هفته اخیر آنچه توانسته اثری مضاعف بر بازار مذکور بگذارد، شتاب گرفتن روند صعودی نرخ ارز است که به یک‌باره حجم بالایی از تقاضای حقیقی را روانه بازار سهام کرده است. این‌طور که به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران خرد در روزهای گذشته تجربیات مشابه خود در روزهای ابتدایی سال۹۹ را در ذهن مدل‌سازی می‌کنند و در شرایطی که رشد قیمت‌ها در بازارهای دارایی احتمال صعود تورمی بورس را هم افزایش داده، بدون در نظر گرفتن ناملایمات موجود و تجربیات تلخ قبلی، سرمایه‌های خود را به سمت بازار مذکور گسیل کرده‌اند؛ گسیلی که درصورت ثبات وضع موجود می‌تواند به صعود بیشتر نمادهای شاخص‌ساز و در نتیجه شاخص کل بورس منتهی شود.

بورس تهران روز گذشته معاملاتی پر رونق را به نظاره نشست. در این روز فعالان بازار میانگین وزنی قیمت‌ها را به میزان ۴۹/ ۳درصد ارتقا دادند تا تنها در یک روز رکوردی ‌برابر با کل رشد به‌ثبت رسیده طی یک هفته اخیر در شاخص‌کل را رقم بزنند. آنچه که در این روز از اهمیت بسزایی برای فعالان بازار برخوردار بود، آشتی حقیقی‌های بازار سهام پس از مدتی طولانی بود که پشت‌سر گذاشتن مقاومت مهم ۳/ ۱میلیون‌ واحدی را به‌دنبال داشت. اینطور که به‌نظر می‌رسد عامل تورم انتظاری در کنار آثار ملموس بسته حمایتی از بورس سبب این افزایش بوده‌است.

سبز پررنگ شاخص‌کل

نخستین روز از هفته‌جاری بدون‌شک روزی دور از انتظار برای فعالان بازار سهام بوده‌است. در این روز افزایش پرشتاب قیمت‌ها در بازار سهام به آسانی توانست از سد ناامیدی موجود در این بازار که درماه‌های اخیر تفاوت درآمد خالص و جریان نقدینگی به‌شدت تشدید شده بود، بگذرد و نشانه‌هایی از رونق معاملات حقیقی را در بازار سهام بروز دهد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که از آغاز معاملات روز گذشته تا پایان آن تداوم حمایت از بازار سهام در کنار ورود پول حقیقی سبب‌شده تا شاخص‌کل بورس رشدی ۴۹/ ۳درصدی را شاهد باشد. ثبت چنین رقمی به این معنا است که نماگر یادشده به یمن صعود بیش از ۴۴‌هزار ‌واحدی خود در خلال معاملات این روز نه‌تنها توانسته به آسانی از سد مقاومت یک‌میلیون و ۳۰۰‌هزار ‌واحدی بگذرد، بلکه با ثبت ارتفاع یک‌میلیون و ۳۲۸‌هزارواحدی در این روز به کلی خیال سرمایه‌گذاران را درخصوص تعلل تقاضا در این سطح راحت کرده‌است.

بررسی‌های خبرنگار حکایت از این واقعیت دارد که ثبت چنین جهشی از تاریخ ۲۵ بهمن‌ماه سال‌۱۳۹۹ بی‌سابقه بوده‌است. همین امر حکایت از آن دارد که بسته حمایتی دولت که همچنان می‌توان انتقادهای زیادی را به سبب درنظر نگرفته‌شدن برخی از ملاحظات اصولی به آن وارد دانست، تاکنون موفق بوده‌است. بورس تهران در حالی طی اولین روز معاملاتی هفته‌جاری تقریبا به میزان کل هفته گذشته افزایش داشته که تا همین روز قبل هیچ‌کس انتظار چنین صعودی را از نماگر اصلی این بازار نداشت.

نگاهی به گفته‌های کارشناسان بازار سهام نشان می‌دهد که اگرچه برخی از فعالان بازار در شرایط کنونی نسبت به اوج‌گرفتن قیمت‌ها خوشبین هستند اما به دلیل آنکه تا پیش از این تمامی حمایت‌ها در بازار یادشده بیراهه رفته است، کمتر کسی هم‌اکنون به مداوم‌بودن روند صعودی کنونی می‌تواند اعتماد کند.

البته از طرفی دیگر هم نمی‌توان این واقعیت را انکار کرد که در صورت اعتماد دوباره مردم به این بازار، بدون‌شک تداوم شاخص‌کل به سطوح بیشتر از محدوده یک‌میلیون و ۳۰۰‌هزارواحدی امری کاملا شدنی است. اینطور که به‌نظر می‌رسد افکار عمومی نیز اگرچه همچون گذشته حضور دائمی در بازار سهام را امری پرریسک می‌انگارد اما به سبب برخی از ناهنجاری‌های موجود در اقتصاد ایران بعید نیست که بازهم بخواهد به این بازار اعتماد کند، مخصوصا آنکه از حضور پررنگ حقوقی‌ها در طرف خرید بازار سهام اطمینان‌خاطر داشته باشد و این حمایت را در میان‌مدت پایدار تلقی کند، اما نقاط قوت و ضعف روند صعودی تازه از راه رسیده، چیست و در چه صورتی می‌توان روی آن حساب کرد؟

ریسمان سیاه و سفید بازار سهام

اینکه بازار سهام چگونه در دام رونق حبابی سال‌۹۹ افتاد و چگونه در یک وضع‌حمل فرسایشی هر آنچه به‌عنوان هبه تورم جذب معاملات کرده بود را پس داد، دیگر این روزها به داستانی پرغصه بدل‌شده که تکرار آن هیچ سودی ندارد، اما آنچه که می‌توان از وقایع گذشته بر این بازار دریافت، این است که فرار از تورم نه فقط در سال‌های منتهی به فروپاشی قیمت‌ها در سال‌۹۹ بلکه در ادوار دیگری که رشد قیمت دلار بر جامعه سایه سنگین داشته، خودنمایی کرده است، اما آنچه که هم‌اکنون باید دریافت این نکته است که به هنگام افزایش ابهام نسبت به آینده به‌خصوص وقتی این ابهام ناشی از نامعلوم بودن ارزش پول کشور باشد، احتمال هجوم به بازارهای دارایی کاملا وجود دارد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در شرایط تفاوت درآمد خالص و جریان نقدینگی تفاوت درآمد خالص و جریان نقدینگی کنونی بازار سهام از پتانسیل خوبی برای بازگشت به سطوح بالاتر برخوردار است. ریشه‌های چنین دیدگاهی را می‌توان در دو عامل مهم جست‌وجو کرد. نخست آنکه رشد قیمت دلار و رسیدن بهای آن به محدوده ۳۶‌هزارتومان در بازار آزاد موجی جدید از انتظارات تورمی را به بازارهای دارایی و مردم عادی منتقل کرده و در حال‌حاضر برای مهار قیمت دلار چشم‌انداز شفافی پیش‌روی مردم نیست. در سال‌۹۹ قیمت دلار در حالی در میانه کانال ۳۲‌هزارتومان در نوسان بود که بنا بر بررسی‌ها تنها یک عوامل توانسته بهای آن را با کاهش مواجه کند.

این عامل نیز چیزی نبوده جز امیدواری مردم به مذاکرات احیای برجام که با روی‌کار آمدن جوبایدن در کاخ‌سفید احتمال آن تقویت شد، با این‌حال می‌دانیم که رفت و آمدهای مکرر درمیان تیم‌های طرف مذاکره تاکنون هیچ خروجی به‌جز مسکوت‌ماندن مذاکرات و پایان‌یافتن خوش‌بینی‌ها درخصوص آن نداشته است.

در چنین شرایطی وقتی قیمت ارز ناشی از رشد مداوم پایه‌پولی و نقدینگی رشد می‌کند که به منزله رقیق و رقیق‌تر شدن ‌ریال است، طبیعی است که با کوچک‌ترین تلنگری به قیمت ارز صحنه کل بازارها تغییر کند. در چنین شرایطی نمی‌توان به‌جز یکه‌تازی انتظارات تورمی چیز دیگری در بازارها مشاهده کرد. نکته مهمی که در این‌باره بهتر است در نظر بگیریم این است که بورسی‌ها این روزها به‌جز رشد قیمت دلار بازار شاهد افزایش بهای دلار در سامانه نیما نیز هستند که می‌تواند اثر مناسبی بر صورت‌های مالی داشته باشد، به‌خصوص آنکه اختلاف قیمت دلار نیمایی با آزاد در حال افزایش است و در صورتی‌که روند روزهای اخیر قیمت ارز متوقف نشود، می‌توان انتظار کاهش اختلاف دلار نیمایی با آزاد را داشت.

دومین عاملی که می‌تواند به‌عنوان پیشرانه جدی بازار سهام درنظر گرفته شود، ذهنیت بسیاری از فعالان بازار درخصوص افت بیش از حد قیمت‌ها در بازار مذکور است که درماه‌های گذشته بارها از سوی کارشناسان تکرار شده و می‌تواند به‌عنوان یک قوه محرکه برای آشتی سرمایه‌گذاران خرد با بازار عمل کند، با این‌حال باید همچنان به این نکته نیز توجه داشت که این عامل زمانی می‌تواند به بازار سهام جهتی پایدار ببخشد که افزایش تقاضا در بازار به شکلی مداوم سبب آشتی حقیقی‌ها با بازار سهام شود. بنا بر داده‌های موجود روز گذشته مبلغ ۲۸۸‌میلیاردتومان خالص ورود پول به بازار سهام بوده که از سوی حقیقی‌ها انجام ‌شده‌است. طبیعتا تداوم این حالت می‌تواند در روزهای پیش‌رو به‌عنوان یک سیگنال مثبت به فعالان بازار درنظر گرفته شود.

آن روی سکه خوشحالی

اما از کلیات آمار به‌ثبت رسیده احتمالات پیش‌روی بازار که بگذریم، توجه به این نکته ضروری است که ریسک‌های سیستماتیک همچنان در اقتصاد ایران بالا ارزیابی می‌شود. این نکته به این معنی خواهد بود که ابهام در قوانین یا عواملی که می‌تواند به شکلی برون‌زا بر اقتصاد کشور اثر بگذارد، همچنان بالا است. در این میان آنچه که اهمیت زیادی دارد این است که بدانیم مشخص نیست آینده رکود بازارهای جهانی و سیاست‌های ضدتورمی بانک‌های مرکزی نرخ بهره را در آن کشورها به کدام‌سو می‌برد و ترکیب نفت گران، تورم بالا و کاهش قدرت خرید چه بر سر تقاضا در اقتصاد جهانی خواهد آورد. این نکته مهمی برای بورس کامودیتی‌محور تهران است که خروج واقعی آن احتمالا درماه‌های آتی مشخص خواهد شد.

مضاف بر اینکه مشخص‌نبودن میزان و نحوه خرید سهام از سوی صندوق توسعه، خود عاملی است که ابهام در آینده را افزایش می‌دهد. فعالان بازار که تا به اینجای کار بارها مواردی نظیر فروش آبشاری سهام عدالت، آثار معاملات الگوریتمی، فروش سهام از سوی بازارگردان‌ها و مواردی از این دست را دیده‌اند، باید این نکته را نیز به‌خاطر داشته باشند که نامعلوم بودن مشی صندوق در خرید و فروش سهام همان‌طور که نمی‌تواند آینده‌ای دقیق برای پایان حمایت از بازار را ترسیم کند، به همان میزان شناسایی سود را هم در این بازار در هاله‌ای از ابهام می‌برد. توجه به این نکته از آن جهت اهمیت دارد که تاکنون شفاف‌سازی درخصوص رویکرد صندوق برای حفظ و بهبود سرمایه‌های بین‌نسلی در بازار سهام نشده و بازار صرفا به خشنودشدن از ورود پول به این بازار اکتفا کرده است.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.