نقطه تعیین‌کننده بازار ارز

چرا قیمت دلار نیما و فردوسی به یک نقطه رسید؟ ماندگاری و ثبات قیمت دلار بسیار مهم است/ سامانه نیما منافاتی با بازار متشکل ارزی ندارد

در شروع فعالیت سامانه نیما، عرضه کننده اصلی و عمده، شرکت‌های پتروشیمی بودند و این شرکت‌ها خوراک کالای مورد نیاز خود را با یک نرخ ترجیحی دریافت می‌کردند. در نتیجه با دولت و بانک مرکزی توافق کرده بودند در یک نرخ توافقی ارز خود را عرضه کنند؛ بنابراین، این نرخ باعث شده بود که عملاً در بازار سه نرخ اتفاق بیفتد؛ یک نرخ ۴۲۰۰ تومانی، یک نرخ نیمایی و یک نرخ هم بازار آزاد.

بازار آزاد ارز، سامانه نیما و بازار متشکل ارزی، سه‌گانه‌ای هستند که در روز‌های اخیر، با توجه به روند کاهشی بهای ارز، مورد توجه فعالان و کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است؛ از یک سو روند افزایشی چند ماهه اخیر نرخ ارز نیمایی و از سویی دیگر روند کاهشی بهای ارز در بازار آزاد، موجب شده برای اولین بار در یک سال اخیر، نرخ نیما و نرخ آزاد به یکدیگر برسند.

محمد لاهوتی، عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک اقتصادی با بیان اینکه رسیدن نرخ بازار آزاد به نرخ سامانه نیما از اهداف جدی بانک مرکزی و سیاست گذاری ارزی کشور بوده است، اظهار داشت: اینکه در بازار چندین نرخ داشته باشیم، مورد تأیید هیچ فعال اقتصادی نیست و بانک مرکزی هم به عنوان متولی و سیاست گذار پولی و ارزی کشور به دنبال این موضوع است.

لاهوتی در خصوص علل افزایش نرخ ارز در سامانه نیما به تابناک اقتصادی گفت: در شروع فعالیت سامانه نیما، عرضه کننده اصلی و عمده، شرکت‌های پتروشیمی بودند و این شرکت‌ها خوراک کالای مورد نیاز خود را با یک نرخ ترجیحی دریافت می‌کردند در نتیجه با دولت و بانک مرکزی توافق کرده بودند در یک نرخ توافقی ارز خود را عرضه کنند؛ بنابراین، این نرخ باعث شده بود که عملاً در بازار سه نرخ اتفاق بیفتد؛ یک نرخ ۴۲۰۰ تومانی، یک نرخ نیمایی و یک نرخ هم بازار آزاد.

اما سرانجام پس از گذشت چند ماه، بانک مرکزی متوجه شد، به هر حال این نرخ سوم تعیین کننده قیمت‌ها در بازار است و این نرخ ترجیحی که ارز ان عرضه می‌شود، عملاً در اختیار مصرف کننده قرار نمی‌گیرد و لذا با افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به میانگین نرخ نیما، اجازه افزایش قیمت و فروش نرخ توافقی به پتروشیمی‌ها داده شد و از آن طرف هم با توجه به بهبود منابع ارزی کشور و فعالیت‌های بیشتر بانک مرکزی در عرصه ارزی کشور، باعث شد که نرخ بازار آزاد هم کاهش پیدا کند و در نتیجه نرخ نیما و آزاد، در یک نقطه به هم برسند که این خواست فعالان بخش خصوصی بود.

نکته مهم‌تر اینکه با تمهیداتی که بانک مرکزی پیش بینی کرده بود و اجازه فعالیت به صادرکنندگان برای برگشت ارز خود در قالب چهار روشی که اعلام کرد را داده بود، افزایش برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی، باعث کاهش تقاضا در بحث واردات و نیز رها شدن بخش عمده‌ای از منابع ارزی بانک مرکزی که بتواند به رسالت اصلی خود که مدیریت شناور بازار هست اقدام کند و در نهایت شاهد کاهش قیمت ارز در روز‌های اخیر هستیم، زیرا تقریباً هر که آشنایی با شرایط ارزی و اقتصادی کشور داشته باشد، می گوید نرخ‌های گذشته دلار که در محدوده ۱۳ تا ۱۴ هزار تومان حدود پنج ماه، باقی مانده بود، حباب دارد و به نظر می‌رسد، هم اکنون شاهد تخلیه آن حباب هستیم.

اینکه تا چه میزان این حباب تخلیه شود، بستگی به شرایط خاص و ویژه خود دارد، چون هم عوامل درونی و هم عوامل بیرونی می‌توانند در متغیر‌های ارزی و اقتصادی کشور تأثیر خود را داشته باشد؛ بنابراین، به عقیده من، اگر بانک مرکزی با شرایطی که امروز حرکت می‌کند، جلو برود و مدیریت شناور ارز را در اختیار خود داشته باشد ـ که دارد ـ قادر خواهد بود نرخ ارز را متعادل کند.

لاهوتی در خصوص این که گفته می‌شود نزدیک شدن نرخ ارز در سامانه نیما به نرخ ارز در بازار آزاد، پیش نیاز موفقیت عملکرد بازار متشکل ارزی خواهد بود یا خیر، اظهار داشت: در مورد بازار متشکل ارزی، فکر می‌کنم که این بازار قرار هست برای نیاز‌های خرد متقاضیان ایجاد شود؛ به این معنا که اسکناس و تقاضای خرد مثل سفر، مبالغی که برای دانشجویان نیاز هست یا کسانی که برای مداوا به خارج از کشور می‌روند و . که قرار هست از آن محل تأمین شود و عملا تعیین کننده بازار اسکناس خواهد بود و تا حدودی کسانی که در کشور‌های دیگر قیمت ارز را تعیین می‌کردند خلع سلاح شوند و به نوعی این بازار تعیین کننده قیمت اسکناس بر اساس عرضه و تقاضا در داخل باشد؛ لذا فکر نمی‌کنم که منافاتی با بحث نیما داشته باشد چرا که ارز در نیما برای تجارت و واردات و صادرات هست و بازار متشکل ارزی هم می‌تواند با حضور صرافانی که قرار هست در این حوزه فعالیت بکنند، بازار اسکناس را متناسب و همراه با نیما مدیریت بکند تا ان‌شاءالله یک ساماندهی در این حوزه که اتفاق افتاده تداوم داشته و مستمر باشد.

لاهوتی در پایان گفت: تمام سیاست‌هایی که امروز اعمال می‌شود و نتایج مثبت آن دیده می‌شود، در صورتی موفقیت آمیز خواهد بود که این روش‌ها ادامه پیدا کند و منابع آن تأمین شود تا احیاناً با یک تکانه این شرایط دچار دگرگونی نشود و لذا ماندگاری این شرایط بسیار مهم و با اهمیت است.

تاثیر نرخ ارز دلار هرات و سلمانیه بر روی بازار آزاد؛ آیا دلار بالا می‌رود؟

دانشمند با اشاره به اینکه ارز چند نرخی در نظام اقتصادی ایران فساد آور است، گفت: «تجربیات بیش از دو دهه‌ای موید این موضوع است که هرگاه ارز در ایران چند نرخی بوده است، از آن طرف فساد و رانت نیز به وجود آمده، نمونه عینی این موضوع هدر رفت منابع ملی در قضیه ارز ۴۲۰۰ تومانی است که در نهایت نیز بساط آن نیز جمع شد. البته باید به این نکته نیز اذعان داشت که از بین بردن نظام ارز چند نرخی در زمانی که اقتصاد کشور در ثبات قرار ندارد و تحریم‌ها فشار همه جانبه‌ای به کشور وارد می‌کند، نقطه تعیین‌کننده بازار ارز عملا سخت و نشدنی است.»

فرارو- قیمت دلار امروز «دوشنبه ۲۵ مهر» در صرافی ملی ۲۸ هزار و ۹۲۵ تومان اعلام شد. صرافی ملی دیروز هم دلار را با همین رقم می‌فروخت. نرخ فروش یورو نیز مثل دلار ۲۸ هزار و ۹۲۵ تومان است و این اسکناس نیز بدون تغییر نرخ درمقایسه با دیروز فروخته می‌شود. این در حالیست که دلار در بازار آزاد نیز طی این روز‌ها مرز ۳۲ هزار تومان را نیز رد کرده، باید دید که آیا دلار می‌تواند با تثبیت در سقف تاریخی خود قیمت‌های بالاتری را نیز به خود ببیند.

به گزارش فرارو، تجربه اقتصاد ایران در چند سال اخیر نشان می‌دهد که خروج سرمایه با شوک‌های قیمت ارز شدت می‌گیرد، چون صاحبان دارایی‌ها (زمین، مسکن، سهام و …) و آن‌ها که درآمدشان به دلار (و هزینه‌شان به ریال) است ارز خارج می‌کنند (نه عامه مردم که درآمدشان به ریال است و هزینه‌شان به ریال)، زیرا که ارزش دارایی و درآمد آن‌ها بیش از افزایش قیمت ارز بالا می‌رود.

روند صعودی خرید خانه توسط ایرانیان در ترکیه مثالی از افزایش خروج سرمایه با شوک‌های قیمت ارز است. در سال ۲۰۲۱ میلادی تعداد ۱۰۰۵۶ واحد مسکونی توسط ایرانیان در ترکیه خریداری شد که ۱۴ برابر بیش از پیش از تحریم‌های (سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۱۰۷ میلادی با میانگین سالانه ۷۰۰ واحد) است. میزان خرید خانه توسط ایرانیان در ترکیه همبستگی نزدیکی با قیمت دلار نشان می‌دهد. شوک‌های قیمت ارز در ده سال گذشته یکی از عوامل کلیدی افزایش خروج سرمایه از کشور به شمار می‌رود.

دولت مهم‌ترین تعیین کننده قیمت ارز است

مسعود دانشمند دبیرکل اسبق خانه اقتصاد ایران در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه در حال حاضردولت با تزریق ارز در بازار تا حدودی جلوی افزایش قیمت دلار را گرفته است، گفت: «با توجه به وضعیت اقتصادی که در کشور وجود دارد، دولت با تزریق ارز در بازار آزاد، مانع از افزایش قیمت و به نوعی جهش قیمت دلار شده است. به نوعی مدیریت بازار از سوی دولت در این زمینه از اهمیت بسزایی برخوردار است.»

وی همچنین با اشاره به تاثیراتی که دلار هرات، سلمانیه، دوبی و. بر روی بازار آزاد ارز در ایران می‌گذارد، اظهار داشت: «شاید در گذشته این نرخ‌ها در بازار اثر قابل توجهی داشتند، اما در حال حاضر دیگر این بازار‌ها اثر خاص و چندانی بر روی بازار نمی‌گذارند و تفاوت آن‌ها تنها چند سنت است و یکی هستند، در حال حاضر در بازار نرخی را که هر روز صبح صرافی ملی تعیین می‌کند، به نوعی جهت دهنده به بازار است و اگر نرخ ۳۱ هزار تومان تعیین شود، در بازار آزاد نیز حدود ۳۲ هزار تومان نیز خواهد بود.»

دانشمند افزود: «نرخ دلار هرات و سلیمانیه نیز در همین رنج‌ها خواهد بود. این درحالیست در شرایط حاضر دولت اگر به پمپاژ ارز ادامه دهد، بازار قابل کنترل است، اما اگر دولت نتواند دیگر بازار را در دست داشته باشد، با توجه به کمبود ارزی که در داخل کشور وجود دارد، قیمت‌ها با افزایش روبرو می‌شود. از سوی دیگر در این زمینه احیای برجام از اهمیت بسزایی برخوردار است. اگر توافق هسته‌ای زنده شود، ایران می‌تواند به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار دارایی مسدود شده خود در سراسر جهان دست پیدا کند که این موضوع اقتصاد ایران را در شرایط جدیدی قرار خواهد داد.»

این کارشناس مسائل اقتصادی اضافه کرد: «برخی از دارایی‌های ایران توسط آمریکا و دیگر کشور‌ها بلوکه شده است و برخی از منابع کشورمان نیز در برخی بانک‌ها جهانی فریز شده است، طبیعتا اگر این میلیارد‌ها دلار نقطه تعیین‌کننده بازار ارز آزاد شود، قیمت ارز در کشور با کاهش روبرو خواهد شد، البته باید این نکته را در نظر داشت، که قیمت ارز از حدود ۲۷ هزار تومان کمتر نخواهد شد، زیرا با توجه به قیمت ارز در بودجه و نرخ ۲۷ هزار تومانی ارز نیمایی دیگر نمی‌توان انتظاری جزء از این را داشت.»

وی ادامه داد: «دولت نیز با توجه به سیاستی که در پیش گرفته، به مرور در حال نزدیک‌تر کردن نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد است تا این گپ را از بین ببرد، بنابراین در صورتی که شرایط ثابت باشد و دولت همچنان بازار را کنترل کرد، نرخ دلار بین ۲۷ تا ۳۲ هزار تومان در نوسان خواهد بود، اما اگر دولت به هر دلیلی نتواند بازار را همچنان مدیریت کند و ارز به اندازه کافی در اختیار نداشته باشد و یا اینکه برجام همچنان در محاق بسر ببرد، ارز را باید افزایشی دانست.»

دانشمند با اشاره به اینکه ارز چند نرخی در نظام اقتصادی ایران فساد آور است، بیان داشت: «تجربیات بیش از دو دهه‌ای موید این موضوع است که هرگاه ارز در ایران چند نرخی بوده است، از آن طرف فساد و رانت نیز به وجود آمده، نمونه عینی این موضوع هدر رفت منابع ملی در قضیه ارز ۴۲۰۰ تومانی است که در نهایت نیز بساط آن نیز جمع شد. البته باید به این نکته نیز اذعان داشت که از بین بردن نظام ارز چند نرخی در زمانی که اقتصاد کشور در ثبات قرار ندارد و تحریم‌ها فشار همه جانبه‌ای به کشور وارد می‌کند، عملا سخت و نشدنی است.»

وی تصریح کرد: «این کار باید در شرایطی انجام شود که منابع ارزی کشور مناسب باشد و به اندازه نیازی که وجود دارد، عرضه ارز نیز صورت گیرد، تا عرضه و تقاضا یکسان شود، تا بر اساس آن در یک نقطه بهینه و تعادلی ارز به ثبات برسد، اما در حال حاضر چنین امکانی فراهم نیست و نمی‌توان این موضوع را اجرایی کرد.»

نقطه تعادل جدید سکه و ارز

قیمت‌ها در بازار داخلی بخشی از افت روزهای گذشته را جبران کرد. پس از انتشار اخبار توافق ایران و گروه ۱+۵ بهای ارز و طلا در سرازیری قرار گرفت، به گونه‌ای که دلار و سکه سطوح جدیدی از قیمت را تجربه کردند، اما بخشی از افت هفته جاری، روز گذشته جبران شد.

به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد، دلار افت روز دوشنبه را جبران کرد و سکه نیز در حدود ۲۵ هزار تومان افزایش قیمت داشت. برخی از فعالان بازار معتقدند: نرخ تعادلی دلار بالاتر از سطوح ثبت شده در روز های گذشته بود، به همین دلیل افزایش قیمت دیروز این ارز را باید بازگشت به نقطه تعادل توصیف کرد.

به اعتقاد این گروه، ورود دلار به کانال قیمتی ۲۹۰۰ تومان تحت تاثیر اخبار ژنو بود و با کمرنگ شدن اثرات روانی این خبر، بازار به سطح تعادل خود بازگشت. در مقابل این گروه دیدگاهی دیگر نیز وجود دارد که روند بازار در میان مدت را نزولی توصیف می کند. به اعتقاد این گروه، با آزاد شدن بخشی از منابع ارزی حاصل از فروش نفت، زمینه برای افت تدریجی نرخ دلار فراهم می شود. کارشناسان با اشاره به توافق ایران و غرب آینده بازار ارز را در گرو راهبرد بانک مرکزی عنوان می کنند. بر اساس این دیدگاه با تقویت منابع در دسترس بانک مرکزی، اثر عوامل روانی کمرنگ می شود و روند ارز براساس واقعیت اقتصادی قابل ترسیم است.

بازار ارز و سکه متعادل شد
گزارش بازار- افت دلار آمریکا در بازار تهران متوقف شد. قیمت فروش هر دلار آمریکا دیروز در بازار داخلی ۲۹۵۰ تومان بود. در ابتدای کار بازار عمده صرافان خرید و فروش دلار را متوقف کرده بودند تا دلار به قیمت تعادلی اش باز گردد. در روزهای گذشته قیمت دلار با کاهش چشمگیرش قدم بزرگی به سوی کانال ۲۸۰۰ برداشت، رقمی که برخی آن را قیمت تعادلی برای دلار می دانستند.

صرافانی که به این اعتقاد پایبندند کمتر به خرید وفروش دلار دست می زدند و منتظر حصول اطمینان شدند. در مقابل این گروه دسته دیگری قرار داشتند که قیمت ها را بازگشت پذیر و تحت تاثیر اخبار ژنو می دانستند. ادامه کار بازار نشان داد افت روزهای گذشته تا حدودی جبران شد. روز گذشته قیمت سکه بهار آزادی نیز با ۱۴ هزار تومان افزایش به ۸۶۰ هزار تومان رسید و سکه پس از چند روز تجربه کاهش قیمت تغییر جهت داد. اخبار و تحلیل های مربوط به بازار جهانی نیز حکایت از افت بهای اونس دارد. پایگاه اینترنتی

« بیزینس لاین» گزارش داد، قیمت جهانی طلا پایین ترین سطوح خود را تجربه می کند. البته برخی خبرها از رشد فزاینده تقاضای این فلز گرانبها در بازار چین خبر می دهد. میزان خرید طلا در بورس شانگهای روز گذشته به بالاترین حد خود در ۲ هفته اخیر رسیده بود. بر اساس پیش بینی شورای جهانی طلا، چین امسال با پشت نقطه تعیین‌کننده بازار ارز سر گذاشتن هند به بزرگ ترین بازار طلای جهان تبدیل شده و تقاضای طلای این کشور به بیش از ۱۰۰۰ تن خواهد رسید.

البته این افزایش تقاضا منجر به تغییر روند قیمتی نشد. بر اساس گزارش ها، به رغم افزایش تقاضای طلا در بازار چین کاهش ذخایر طلا در صندوق « اس پی دی آر» فشار زیادی را بر قیمت این فلز گرانبها وارد کرد و مانع از صعودی شدن بهای اونس شد. در واقع عرضه این صندوق تقاضای طلا در چین را خنثی کرده است.

میزان ذخایر طلای این صندوق روز گذشته به کمتر از ۸۴۸ تن رسیده است که پایین ترین رقم از فوریه ۲۰۰۹ میلادی به شمار می رود.

هفته جاری همراه با افت قیمت ها بوده است، این روند گرچه دیروز تا حدودی تعدیل شد، اما تفاسیر این روند متفاوت است. برخی کاهش نرخ ارز در بلند مدت را برای اقتصاد نقطه تعیین‌کننده بازار ارز ایران مفید می دانند، اما برخی کاهش هیجانی نرخ ارز را برای اقتصاد و تجارت کشور دارای پیامد های منفی می بینند. البته نگاه بازار نیز به آینده متفاوت است. برخی از تداوم کاهش سخن می گویند، اما برخی از بازگشت به نقطه اولیه پس از تخلیه هیجان خبر می دهند.

ناظران بازار نیز جهت گیری بازار را در گرو عملی شدن توافق های اخیر و راهبرد بانک مرکزی می دانند. از قرار برخی از منابع بلوکه شده ایران در دیگر کشورها آزاد می شود با این حساب منابع در دست بانک مرکزی افزایش خواهد یافت. به همین دلیل طراحی بانک مرکزی در تنظیم بازار ارز بیش از گذشته اهمیت پیدا خواهد کرد. بر اساس شنیده ها در حداقل ۱۰۰ روز گذشته بانک مرکزی دخالت مستقیمی در بازار ارز نداشته است و این انتظارات بوده که جهت بازار را تعیین می کرده است، اما اکنون با تعدیل تحریم برخی از اتفاقات واقعی نیز می تواند سهم تعیین کننده ای در بازار داشته باشد. به عنوان مثال آزاد شدن هشت میلیارد دلار از دارایی های بلوکه شده ایران کمک بزرگی به واردات پیش از عید نوروزخواهد کرد و از دید بعضی کارشناسان به گشایشی در اقتصاد ایران تعبیر می شود.

اتفاق های دیگر به برداشتن محدودیت های ایران برای واردات فلزات گرانبها از جمله طلا مربوط می شود. بر اساس اعلام دبیر کل اتاق تهران، ایران خواهد توانست دارایی های بلوکه شده خود را از طریق طلا باز پس گیرد از این رو بازار داخلی از مذاکرات ژنو به طور کلی تاثیر مثبتی گرفته است. چنانچه این وعده ها عملی شود بازار طلای تهران روزهای خوشی نیز بعد از این همه تنش به خود خواهد دید. پیش فروش سکه بهار آزادی دارایی های طلای ایران را تضعیف کرد و نگرانی ها و اظهار نظرهای متنوعی را موجب شد. آزاد شدن دارای های بلوکه شده ایران در همین سطح از نظر کارشناسان می تواند به گشایشی برای اقتصاد ایران بدل شود. برخی اخبار نیز از آزاد شدن منابع حاصل از فروش نفت ایران در هند خبر می دهد. این خبر به اضافه ثابت ماندن فروش نفت ایران می تواند، به دولت امکان دهد برای مصارف ارزی برنامه ریزی میان مدت داشته باشد.

سایت طلا نیز به نقل از پایگاه اینترنتی « شارپس پیکسلی» گزارش داد: مهم ترین عامل تاثیرگذار بر قیمت جهانی طلا در شرایط کنونی نگرانی نسبت به متوقف شدن سیاست های محرک پولی از سوی فدرال رزرو آمریکا است. بر اساس این گزارش نگرانی ها نسبت به متوقف شدن محرک پولی ۸۵ میلیارد دلاری فدرال رزرو فشار زیادی را بر قیمت جهانی طلا وارد کرده است. تحلیل تکنیکال شارپس پیکسلی نشان می دهد که ناکامی طلا در رسیدن به سطح قیمتی ۱۲۵۱ دلاری موجب می شود، تا قیمت این فلز گرانبها طی هفته جاری نیز کاهش یابد. احتمال متوقف شدن سیاست های محرک پولی فدرال رزرو نیز تاثیر زیادی بر افزایش فروش طلا در بازارهای جهانی داشته است. اگر قیمت طلا نتواند سطح حمایتی ۱۲۲۰ دلاری را حفظ کند به زودی قیمت طلا به کمتر از ۱۱۰۰ دلار در هر اونس کاهش خواهد یافت. قیمت جهانی طلا پس از رشد متوالی در ۱۲ سال گذشته از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۲۶ درصد کاهش یافته است.

بیش از ۷۴ درصد شرکت کنندگان در نظرسنجی اخیر سی ان بی سی اعلام کردند که قیمت جهانی طلا در روزهای آینده با کاهش روبه رو خواهد شد.

بر اساس این گزارش ۱۵ درصد تحلیلگران اقتصادی و فعالان بازار طلا نیز پیش بینی کردند که قیمت طلا در سطح کنونی باقی خواهد ماند و تغییر چندانی نخواهد داشت و ۱۱ درصد کارشناسان اقتصادی نیز به افزایش قیمت طلا در روزهای آینده رای داده اند. قیمت جهانی طلا از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۲۵ درصد کاهش داشته است. نگرانی سرمایه گذاران بین المللی نسبت به متوقف شدن محرک پولی فدرال رزرو تاثیر زیادی بر افت شدید قیمت طلا داشته است.

تام اسای کارشناس ارشد اقتصادی تاکید کرد، اگر فدرال رزرو آمریکا اجرای محرک پولی را متوقف کند، قیمت طلا به زیر ۱۲۰۰ دلار در هر اونس کاهش خواهد یافت. بانک مرکزی سوئیس نیز پیش بینی کرد، در صورت ادامه روند نزولی قیمت طلا میزان ذخایر صندوق اس پی دی آر طی ۱۲ ماه آینده بیش از ۳۰۰ تن دیگر کاهش خواهد یافت.

خبرهای دیگر نیز حکایت از افزایش کارمزد تسهیلات طلای بانک کارگشایی دارد. به گزارش خبرگزاری مهر، براساس بخشنامه جدید بانک کارگشایی، در مجموع سقف کارمزد تسهیلات اعطایی این بانک در قبال طلا آلات از ابتدای آذر ماه سال جاری به ۱۳ درصد افزایش یافته، این در حالی است که پیش از این مبلغ این کارمزد ۷ درصد بوده و با افزایش ۶ درصدی مواجه شده است. کارمندان بانک کارگشایی به مشتریانی که برای دریافت تسهیلات مراجعه می کنند، اعلام می کند که این نرخ افزایش یافته است.

این بانک براساس خدماتی که در بخش اعطای تسهیلات تا سقف ۲۰ میلیون ریال به هر متقاضی در قبال سپرده گذاری طلا می پردازد، کارمزدی شامل کارمزد تسهیلات پرداختی و حق الحفاظه دریافت می کند. بر اساس آخرین تعرفه خدمات تسهیلات و کارمزدهای این بانک، هر گرم طلای ۱۷ و ۱۸ عیار، مبلغ ۳۰۰ هزار ریال ارزیابی شده و یک سوم آن؛ یعنی ۱۰۰ هزار ریال تسهیلات پرداخت می شود.

سقف تسهیلات فردی قرض الحسنه ۲۰ میلیون ریال در قالب حداقل دو فقره قرارداد و در ازای ۲۰۰ گرم طلای ۱۷ یا ۱۸ عیار است، همچنین مدت قرارداد یک سال و یک بار نیز قابل تجدید است، تعرفه کارمزدها نیز پیش از این شامل کارمزد تسهیلات پرداختی چهار درصد و حق الحفاظه دریافتی نیز معادل سه درصد کل مبلغ ارزیابی بوده است. تسهیلات پرداختی بعد از انقضای قرارداد در صورت عدم تسویه، ماهانه مشمول یک درصد به عنوان خسارت تاخیر تادیه نیز می گردد.

سکته دلاری؛ چرا بازار ارز از افزایش بازماند؟

این پرسش‌ها یا پرسش‌هایی حول و حوالی این موضوع ارتباطی به این ندارد که شما فعال بازار ارز بوده‌اید یا نه؟ حتی به این مربوط نمی‌شود که شما در دوره چند‌ماهه ترکتازی دلار، دارایی‌های خود را به دلار تبدیل کرده باشید یا تنها نظاره‌گر رکوردشکنی‌های بی‌سابقه آن بوده‌اید. دانستن آینده قیمتی دلار یا دست‌کم ریشه‌یابی کاهش قیمتی روزهای اخیر، موضوع مهم این روزهاست.

برای تحلیل اینکه چرا دلار در روزهای گذشته، روندی متفاوت با هفته‌ها و ماه‌های قبل را تجربه کرده باید به حوزه‌های مختلفی فراتر از اقتصاد سرک کشید. چه افزایش قیمت دلار در ماه‌های گذشته نیز حاصل هم داستانی حوزه‌های مختلفی با اقتصاد بود از سیاست خارجی و عرصه دیپلماسی گرفته تا نقدینگی سهمگینی که در رگ و ریشه اقتصاد ایران، جاری است.

بانک مرکزی، بازارساز اعظم

بخشی از عوامل مؤثر بر نوسان قیمت دلار و دیگر ارزها را می‌توان ناشی از ساختار اقتصادی ایران دانست. واقعیت انکارناپذیر این است که چه بالا رفتن و چه پایین آمدن قیمت دلار بر مبنای مکانیسم عرضه و تقاضای بازار، نتیجه تصمیمی است که بزرگترین دارنده منابع اری یعنی بانک مرکزی به عنوان بزرگترین بازارساز، اتخاذ کرده است.

اطلاعات دقیقی از رویه‌های بانک مرکزی در عرضه دلار به بازار در ماه‌های اخیر در دست نیست، اما می‌توان حدس زد که بانک مرکزی در روزهای اخیر به عنوان بازارساز اصلی و مهم‌ترین بازیگر، تصمیم گرفته تا در بازار ارز به ویژه بازار آزاد ارز مداخله کند و با افزایش عرضه به بازار، قیمت‌ها را تعدیل کرده است.

نشانه‌های اثبات این نظریه را می‌توان در بخشنامه‌های هفته گذشته این بانک مشاهده کرد، واداشتن بانک‌ها به خرید و فروش ارز، گسترده کردن اختیارات شبکه صرافان قانونی و دارای مجوز برای فعالیت آنها، تلاش برای عادی‌سازی شرایط بازار آزاد ارز، شناسایی نیازهای جدید غیرتجاری ارز و به رسمیت شناختن مصارفی که تا‌کنون محلی برای پاسخگویی نداشتند و تفویض اختیارات بیشتر به بانک‌مرکزی که در جلسه مشترک سران قوا بر آن تأکید شد، همگی نشانه‌هایی از پررنگ شدن حضور بانک‌مرکزی و مداخله این بازیگر عمده در بازار به حساب می‌آیند.

بازارساز کجا بود؟

اما پرسشی که مطرح می‌شود این است؛ چرا بانک مرکزی در ماه‌های گذشته و زودتر از این، تا پیش از رسیدن قیمت‌ها به اوج‌های ۱۸ یا ۱۹ هزار تومانی، در بازار مداخله نکرده بود؟

پاسخ ساده به این پرسش، اشتباه بانک مرکزی در ارزیابی عرضه و تقاضای بازار آزاد یا تأثیرگذاری این بازار بر فعالیت‌های اقتصادی است. می‌توان احتمال داد که برنامه‌ریزان اقتصادی بر این باور بودند که بازار ثانویه ارز یا سامانه نیمایی، بتواند قدرت خود را بر بازار آزاد ارز تحمیل کند، بازاری که مسئولان رسمی حجم آن را یک تا سه درصد از کل بازار، اعلام می‌کنند و معتقدند که این بازار نمی‌تواند تعیین‌کننده قیمت بر دیگر بازارها باشد، اما حال معلوم شده که اینگونه نبود و چنین اتفاقی رخ نداد و از قضا این قیمت‌های بازار آزاد بوده که مبنای قیمت گذاری دیگر کالاها و خدمات قرار گرفته‌است.

این پرسش را می‌توان اینگونه نیز پاسخ داد که اقتصاد، عرصه انتخاب‌های متفاوت است، یا به تعبیری صحنه رقابت بین ترجیحات موجود است.

شاید برنامه‌ریز اقتصادی تا پیش از این، نگرانی از آینده تامین ارز برای مصارف ضروری همچون تأمین مایحتاج اصلی و کالاهای اساسی را چنان، جدی می‌دیده‌ که حاضر بوده به قیمت از دست رفتن سامان بازار آزاد ارز، دلارهای نفتی خود را برای روزهای مبادای پس از فاز دوم تحریم‌ها، حفظ و صیانت کند.

نوعاً تقاضای موجود در بازار آزاد ارز، تقاضای سفته بازی یا احتیاطی است که دولت و بانک مرکزی در دوره چند ماهه اخیر، به این جمع‌بندی رسیده بود که برای تامین این نیازها و تقاضای به زعم آنها «غیر ضروری» یا «سفته بازانه»، چوب حراج به منابع گرانبهای ارزی خود نزند.

این رویکرد را می‌توان در ادبیات عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی و تعبیر «ناموسی» او از منابع ارزی این بانک یا تکرارهای مؤکد حسن روحانی مبنی بر حفظ و حراست از منابع بانک مرکزی، مشاهده کرد.

به هر دلیلی، شاید دولت و بانک مرکزی از آن رویکرد و تحلیل پیش گفته، فاصله گرفته باشند، تشدید فشارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ناشی از کاهش بی‌سابقه ارزش پول ملی یا شاید راهکار تازه اروپایی‌ها برای گشودن راهی برای انجام مبادلات پولی و بانکی در فردای تحریم‌های آمریکا علیه ایران، از جمله عوامل مؤثر بر این تغییر رویکرد باشند.

انتظارت تورمی با چاشنی ناامیدی از ریال

مهم‌ترین عامل در افزایش نرخ ارز در بازار آزاد طی ماه‌های اخیر، نگرانی‌های روز افزون از آینده ریال بوده که دارندگان سپرده‌های بانکی یا دیگر دارندگان دارایی های ریال پایه را به این جمع‌بندی تحلیلی رسانده بود که برای مصون ماندن از این کاهش ارزش دارایی‌های ریالی خود، هر چه سریع‌تر، با تبدیل دارایی‌های خود به دلار، آنها را بیمه کنند.

اما این روند افزایش مستمر قیمت ارز به ویژه دلار، ماه‌ها به طول انجامید و به مرور از فشار تقاضاهایی از این دست، کاسته شد.

از سویی دیگر رسیدن دلار به اوج قیمتی و افزایش مستمر قیمت این ارز، نیاز به یک اصلاح قیمتی را ضروری می‌ساخت.

در این بی‌تعادلی فشارهای دولت و بانک مرکزی برای پایین نگاه داشتن قیمت‌ها از یک‌سو و فشارهای انتظارات تورمی و همچنین تقاضاهای احتیاطی و سفته بازی برای خریدن دلار از سویی دیگر که قیمت‌ها را به افزایش بیشتر سوق می‌داد، پیداکردن یک نقطه آرامش یا تعادل نسبی و موقتی، ضرورت این بازار به شمار می‌آمد.

دیر آمده‌ها، زود رفته‌‌ها

عرضه بخشی از دلارهای خانگی به بازار، که خریداران در ماه‌های گذشته با هدف کسب سود آنها را خریداری کرده بودند، می‌تواند در تعدیل قیمت‌ها در روزهای گذشته مؤثر بوده باشد، اما بعید است این عرضه با خبرسازی‌هایی که در این روزها به شکل افراطی شاهد آن بودیم، تناسبی داشته باشد.

هم‌زمان با کاهش نسبی قیمت‌ها در بازار ارز، شمار زیادی از کانال‌های خبری در شبکه‌های اجتماعی و حتی برخی رسانه‌ها از هجوم فروشندگان به بازار برای فروش دلارهای خریداری شده در ماه‌های گذشته و زیان آنها نوشتند که به نظر می‌رسد بیش از بیان واقعیت موجود، اقدامی هماهنگ برای شکل‌دهی به بازار بود.

هرچند رسم همیشه افزایش قیمت در بازارها و شکل‌گیری حباب در بازارهای مختلف همین است که غیرحرفه‌ای‌ها نقطه تعیین‌کننده بازار ارز در بدترین زمان به بازار ورود کرده و گران می‌خرند و در بدترین زمان از بازار خارج می شوند و ارزان می‌فروشند، اما آنچه در این روزها رقم خورد، روی دیگر سکه خبررسانی از افزایش قیمت‌ها در بازار بود که هیچ محدودیت زمانی و مکانی نمی‌شناخت، همانقدر که افزایش شبانه قیمت‌ها در روزهای تعطیل از سوی برخی رسانه‌ها، نسبتی با واقعیت نداشت، روایت شماری دیگر از رسانه‌ها مبنی بر هجوم شبانه فروشندگان به بازار برای خلاصی از دست دلار هم، بیانگر واقعیت موجود نبود.

سیاست روی تابلو صرافی‌ها

جهش قیمت دلار در ماه‌های اخیر را بی‌شک باید با تأثیر عوامل سیاسی و بین‌المللی در ارتباط دانست، هر جدال کلامی رهبران ایران و آمریکا، هر کنش و واکنشی در میان سیاستمداران تهران – واشینگتن و حتی در پایتخت‌های اروپایی، در این ماهها، مابه‌ازایی در چهارراه استانبول تهران و خیابان منوچهری داشت.

از این رو، می‌توان بخشی از کاهش قیمت‌ها را از این زاویه نیز تحلیل کرد، رسیدن پیام‌هایی مبنی بر تصویب لوایح مربوط به الحاق به کنوانسیون اف.ای.تی.اف و همچنین دیگر لوایح مرتبط با پولشویی و کمک مالی به تروریسم در مجلس شورای اسلامی، انتشار خبر طراحی ساز و کار جدید اروپاییان برای برقرار ماندن روابط بانکی و پولی با ایران، جمع‌بندی کارنامه سفر رئیس‌جمهور ایران به نیویورک، رأی دیوان لاهه در جریان پرونده شکایت ایران همگی می‌توانستند پالس‌هایی مثبت به بازار ارز برای ثبات نسبی در آینده به شمار آیند، هرچند به همین نسبت می‌توان از سرخط خبرهایی نام برد و به اظهارنظرهایی اشاره کرد که اثری معکوس بر این بازار بر جای گذاشتند.

خروج آمریکا از پیمان مودت با ایران، مخالفت تلویحی وب‌سایت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران با تصویب لوایح اف.ای.تی.اف، اظهارنظرهای اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر رد کردن این لوایح، نشانه‌هایی از این دست برای اثری فزاینده بر بازار آزاد ارز به شمای می‌آیند.

از عوامل کم اهمیت‌تر و کم‌‌دامنه‌تری که بر بازار آزاد ارز در این روزها مؤثر بوده، می‌توان به پایان فصل سفرهای خارجی و کاهش نسبی این دست تقاضاها در بازار هم اشاره کرد.

سکته ناقص تکرار می‌شود

اما اینکه این سکته در بازار ارز تداوم داشته باشد و روند کاهش قیمت دلار همچنان ادامه یابد و به تعبیری تعادل جدید در بازار آزاد ارز در سطوحی پایین‌تر، رقم بخورد بستگی به عوامل بنیادینی دارد که به برخی از آنها اشاره شد.

مهم‌تر از همه نقشی است که بانک مرکزی به عنوان بازارساز اصلی و بازیگر عمده این بازار برای خود انتخاب خواهد کرد، اعلام شفاف سازوکار اتخاذ شده برای تعیین قیمت ارز، رفع ابهام از حجم و عمق مداخله و تبیین افق میان‌مدت مدنظر سیاست‌گذار در حوزه اقتصاد از جمله این تعیین نقش است.

هرچند که در این میان تصمیم حاکمیت جمهوری اسلامی برای تعیین تکلیف پرونده‌های گشوده‌مانده‌اش با دنیای پیرامون و نقشی که برای ایران در جهان سیاست و اقتصاد، در نظرگرفته‌اند، در چگونگی رفتار بازار آزاد ارز در آینده، تعیین‌کننده خواهد بود.

تا آن زمان تکرار چنین فراز و فرودها، سکته‌ها، سردرگمی‌ها و نابسمانی‌هایی با شدتی حتی بیشتر به هر دو سوی افزایش و کاهش، چندان دور از ذهن نخواهند بود، نوسانات و نابسمانی‌هایی که برای سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی، مرگبار به شمار می‌‌آیند.

دارایی نقدپذیر (Liquid Asset) و نقدینگی (Liquidity) چیست؟

یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های سرمایه‌گذاران این است که آیا پس از خرید یک دارایی جدید، می‌توان پس از مدتی آن را به‌راحتی در بازار فروخت و به پول نقد تبدیل کرد یا نه. این پرسش، جواب دقیق و مشخصی ندارد؛ اما می‌توان با درنظرگرفتن عوامل مختلف تا حدودی به آن پاسخ داد.

برخی از دارایی‌هایی که ما با آن سروکار داریم بازار چندان مناسبی ندارند. برای مثال با آنکه اشیای قدیمی و به‌اصطلاح آنتیک بسیار ارزشمند هستند؛ اما فروش آنها در بازار کار دشواری است. املاک و مستغلات هم ماهیتی مشابه دارند و ممکن است مدت‌زمان زیادی طول بکشد تا خانه‌ای را بفروشیم.

در حقیقت خرید دارایی‌هایی که ارزش بالایی دارند اما نقدپذیری آنها پایین است، یک حرکت پُرریسک‌ محسوب می‌شود؛ چراکه این احتمال وجود دارد زمانی که شما به پول نقد نیاز داشته باشید امکان فروش سریع دارایی‌تان به‌‌دلیل نبود مشتری مقدور نباشد یا اینکه در نهایت مجبور شوید آن را با قیمت بسیار کمتر از ارزش واقعی‌اش بفروشید.

به بیان ساده، خرید کالای نقدپذیر یا دارایی‌ای که مشتری دست‌به‌نقد همواره برای آن وجود دارد شاخص‌ مهمی است و باید آن را در نظر داشته باشید. در این مقاله قصد داریم شما را با دو مفهوم دارایی نقدپذیر و نقدینگی آشنا کنیم و در ادامه به برخی ویژگی‌ها، عوامل مؤثر، نحوه محاسبه و اهمیت آنها نگاهی داشته باشیم. پس تا انتهای این مطلب ما را همراهی کنید.

دارایی نقدپذیر چیست؟

دارایی نقدپذیر یا نقدشونده (Liquid Asset) که در برخی مقالات اقتصادی از آن با عنوان دارایی سیال هم نام برده شده است به اموال یا داشته‌هایی گفته می‌شود که از سهولت بالایی برای خرید‌و‌فروش برخوردار هستند و می‌توان آنها را به‌آسانی به وجه نقد تبدیل کرد.

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های دارایی نقدپذیر انتقال آسان مالکیت آن است. برای مثال دلار، یورو یا سکهٔ طلا نیازی به مراحل قانونی برای واگذاری مالکیت‌ ندارند و می‌توان به‌آسانی آنها را به پول رایج تبدیل کرد.

علاوه بر این دارایی‌های نقدپذیر ویژگی‌های دیگری هم دارند که عبارت‌اند از:

در این میان دارایی‌های گوناگونی وجود دارند که به‌طور ذاتی همواره نقدپذیر هستند و اغلب سرمایه‌گذاران بزرگ در سبد سرمایه خود همیشه از این دسته دارایی‌ها استفاده می‌کنند. طلا، ارزهای معتبر خارجی، سهام، اوراق قرضه و صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETFs) از جمله دارایی‌های با نقدپذیری بالا هستند. البته نباید فراموش کرد که میزان نقدپذیری برخی از این کالاها ممکن است با توجه به شرایط اقتصادی هر کشور متفاوت باشد.

به‌طور کلی پول نقدپذیرترین دارایی در جهان است.

در سوی دیگر ما نقطه تعیین‌کننده بازار ارز با برخی کالاها سروکار داریم که از نظر نقدپذیری متفاوت هستند و فرایند خریدوفروش و تبدیل آنها به پول چندان آسان نیست.

دارایی غیرسیال یا نقدناپذیر چیست؟

دارایی نقدناپذیر (Illiquid Asset) که از آن با تعابیر دیرنقدپذیر یا غیرسیال هم یاد می‌شود به دسته‌ای از دارایی‌ها می‌گویند که امکان تبدیل آنها به پول نقد، کم یا حتی در برخی موارد غیرممکن است. دارایی نقدناپذیر را می‌توان نقطه مقابل دارایی نقدپذیر دانست؛ دارایی‌‌هایی که با وجود ارزش بالا، مشتریان اندکی دارند.

برای مثال فرض کنید شما یک نقاشی از ژان میشل باسکیت (Jean Michel Basquiat) را در اختیار دارید که بیش از ۱۰۰میلیون دلار ارزش دارد. با آنکه این اثر هنری بسیار گران‌بهاست، با توجه به قیمت‌گذاری و مشتریانی که برای خرید آن وجود دارند یک دارایی نقدناپذیر تلقی می‌شود.

باید به این نکته توجه کرد که عبارت نقدناپذیر به‌معنای غیرقابل نقد‌شدن نیست بلکه به این معناست که باید زمان زیادی منتظر ماند تا چنین دارایی‌‌ای به پول تبدیل شود.

موضوع نقدناپذیری تنها گریبان‌گیر افراد یا سرمایه‌گذاران نیست، بلکه شرکت‌های بزرگ هم با شکلی متفاوت با این مسئله درگیر هستند. بسیاری از شرکت‌ها در زمان تنظیم ترازنامه‌های مالی و مشخص‌کردن بدهی‌ها و معوقات باید نقدپذیری دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خود را مشخص کنند.

از آنجا که دارایی‌های نقدناپذیر اغلب ریسک و نوسانات زیادی دارند، سرمایه‌گذاران باتجربه‌، درصد بسیاری کمی از سبد مالی خود را به این دارایی‌ها اختصاص می‌دهند. خانه و مستغلات، آثار هنری، اجناس قدیمی و آنتیک، ماشین، اقلام کلکسیونی همگی از دارایی‌های نقدناپذیر هستند.

بازار نقدی یا سیال چیست؟

اصطلاح پرکاربرد دیگری در این میان وجود دارد که بد نیست پیش از آنکه دربارهٔ نقدینگی توضیح دهیم، به آن اشاره‌ای داشته باشیم. عبارت بازار سیال یا نقدی (Liquid Market) که با نام‌های دیگری مانند بازار لیکویید یا شناور هم شناخته می‌شود، به بازاری گفته می‌شود که خریداران و فروشندگان زیادی در آن فعالیت می‌کنند. در این بازار علاوه بر قیمت منصفانه، خریداران و فروشندگان هزینه‌ کمتری بابت نقل‌وانتقالات پرداخت می‌کنند.

دلیل حضور خریداران و فروشندگان متعدد در این بازار علاوه بر قیمت‌های مناسب و منصفانه، نوسانات اندکی است که این دست از بازارها دارند.

نقدینگی چیست؟

نقدینگی (Liquidity) عبارتی است که بسیار آن را شنیده‌ایم. این واژه پرکاربرد، یک ویژگی و صفت نقطه تعیین‌کننده بازار ارز مهم برای کالاها و دارایی‌ها محسوب می‌شود. به‌طوری که می‌توان گفت تعریف یک دارایی نقدپذیر یا نقدناپذیر به‌نوعی وابسته به این پارامتر است.

در اقتصاد تعاریف گوناگونی برای نقدینگی وجود دارد؛ برخی نقدینگی را به‌عنوان معیاری برای توانایی فروش سریع یک دارایی به‌ قیمت بازار می‌دانند؛ اما عده‌ای دیگر پول در گردش را نقدینگی تلقی می‌کنند، بعضی از اقتصاددانان هم به دارایی‌های نقدی و مجموع پول و شِبه‌پول به‌عنوان نقدینگی اشاره می‌کنند. شاید ساده‌ترین تعریف از نقدینگی همان پول نقد باشد.

اگر بخواهیم این مفهوم ساده را کمی علمی‌تر توضیح دهیم، نقدینگی را می‌توان داشتن مقدار قابل‌ملاحظه‎‌‌ای دارایی با نقدپذیری بالا توصیف کرد و از آنجا که پول نقدپذیرترین دارایی ممکن است؛ بنابراین نقدینگی و پول را می‌توان معادل هم دانست.

در بازارهای مرسوم و سنتی دو سطح کلی برای نقدینگی داریم:

• نقدینگی بازار (Market Liquidity): به‌میزان سهولت خرید و فروش کالا یا دارایی با قیمتی منصفانه و عادلانه گفته می‌شود. به‌عبارت دیگر نقدینگی یک بازار به سرعت و نقدشوندگی آن دارایی وابسته است. در هر بازار زمانی که شکاف یا اختلاف قیمت میان فروشنده و خریدار (Bid-Ask Spread) کمتر باشد و اعداد و ارقام دلخواه این دو سمت معامله به هم نزدیک‌تر باشد با نقدینگیِ بازارِ بهتری مواجه هستیم.

• نقدینگی حسابدارییاترازنامه‌ای (Accounting liquidity): معیاری برای سنجش توانایی پرداخت بدهی‌ها در زمان سررسید است. این میزان معمولاً به صورت نسبت یا درصد بیان می شود. اغلب سرمایه‌گذاران با نگاه به میزان بدهی‌ها، وجوه نقد، تعهدات مالی و کالاهای موجود یک شرکت اقدام به سرمایه‌گذاری در آن می‌کنند؛ بنابراین موضوع نقدینگی حسابداری یکی از مؤلفه‌های مهم در جذب سرمایه، اعتماد کاربران و تنظیم ترازنامه‌های مالی است.

البته در بازار ارزهای دیجیتال دسته‌بندی دیگری نیز با عنوان نقدینگی صرافی (Exchange Liquidity) وجود دارد که تابعی از مِیکرها، تِیکرها (Maker & Taker) و جفت‌ارزهای فهرست‌‌شده در صرافی‌هاست. به‌عبارت دیگر نقدینگی در هر صرافی را می‌توان از مبادلاتی که در آن انجام می‌شود و جفت‌ارزهایی که پشتیبانی می‌شود، برآورد کرد.

محاسبه نقدینگی

همان‌ طور که اشاره کردیم یکی از مسائل اساسی شرکت‌ها موضوع نقدینگی و محاسبه آن است. از آنجا که شرکت‌ها برای آنکه توانایی پرداخت بدهی‌ها، معوقات و تعهدات خود را بررسی کنند از رابطه‌ای به نام نسبت نقدینگی (Liquidity Ratio) استفاده می‌کنند. نسبت نقدینگی به سه شیوهٔ مختلف محاسبه می‌شود که عبارت است از:

نسبت جاری (Current ratio): در این مدل که ساده‌ترین روش برای محاسبه نقدینگی است، میزان بدهی‌های جاری را بر دارایی‌های جاری تقسیم کرده و عدد به‌‌دست‌آمده میزان نقدینگی را مشخص می‌کند.

منظور از بدهی جاری، بدهی‌هایی است که موعد پرداخت آن کمتر از یک سال بوده و دارایی‌های جاری هم به‌معنای دارایی‌هایی است که می‌توان در کمتر از یک سال آنها را به پول نقد تبدیل کرد.

به‌طور کلی اعداد به‌‌دست‌آمده از نسبت جاری که ۱ یا بالاتر از آن باشد، نشان‌دهنده وضعیت مناسب یک شرکت است.

نسبت آنی (Quick ratio): در این مدلِ نقدینگی، مقدار عددی دارایی‌های فعلی از دارایی‌های جاری کسر می‌شود و عدد حاصل بر بدهی‌های فعلی تقسیم می‌شود.

نسبت پول نقد (Cash ratio): در این نقطه تعیین‌کننده بازار ارز نسبت هم مجموع پول‌های نقد به‌علاوه سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده بر بدهی‌های جاری تقسیم می‌شود.

از آنجا که محور مطالب ما در این مقاله محاسبه نقدینگی و کاربردهای این نسبت‌ها نیست، با اشاره‌ای کوتاه به این موضوع به‌سراغ بازار ارزهای دیجیتال و عوامل مؤثر بر نقدینگی آن می‌رویم.

عوامل مؤثر بر نقدینگی ارزهای دیجیتال

حجم معاملات

یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار و تعیین‌کننده نقدینگی یک ارز دیجیتال، حجم مبادلات است. منظور از حجم در اینجا به‌معنای تعداد ارزهای دیجیتالی است که طی ۲۴ ساعت گذشته در یک پلتفرم مشخص خرید‌وفروش شده باشند.

به‌عبارت ساده حجم بالای تبادلات به‌معنای خریداران و فروشندگان بیشتر است و این حجم بیشتر به‌معنای نقدینگی بالاتر است. برای آنکه از حجم بالای معاملات برخی از ارزهای دیجیتال و نقدینگی آنها اطمینان پیدا کنید، بهتر است حجم مبادلات آنها را در چند صرافی بزرگ و معتبر بررسی کنید.

پلتفرم معاملات

صرافی‌های ارز دیجیتال بازار خرید‌و‌فروش این دارایی‌ها را در اختیار دارند؛ بنابراین صرافی‌هایی که بتوانند امکانات و امنیت بالاتری را ارائه کنند موجب جذب بیشتر معامله‌گران می‌شوند. همین موضوع در نهایت منتهی به سودآوری بیشتر و جذب نقدینگی می‌شود. صرافی‌هایی بزرگ‌تر به‌‌دلیل کاربران بیشتر و استفاده از جفت‌ارزهای مختلف از نقدینگی بالاتری برخوردار هستند.

پذیرش

عامل اصلی موفقیت یک ارز دیجیتال به محبوبیت و پذیرش آن گره‌ خورده است. برای آنکه ارز دیجیتالی با نقدینگی بالا داشته باشیم، باید مجموعه بزرگی از افراد از این دارایی برای انجام تراکنش‌های خود استفاده کنند.

به‌طور مثال ارزهای دیجیتالی مانند بیت کوین و اتریوم به‌‌دلیل محبوبیت و کارایی بیشتر از پذیرش بالاتری برخوردار هستند. در مقابل می‌توان به پروژه‌های جدیدی اشاره کرد که به‌‌دلیل اندک‌بودن محبوبیت و سطح پذیرش آن‌ها نقدینگی پایینی دارند.

بنابراین پذیرش یک ارز دیجیتال جدید توسط مردم و نهادها، موضوعی مهم و حیاتی به‌شمار می‌رود؛ پذیرش بیشتر یک ارز دیجیتال را می‌توان با نقدینگی بیشتر برابر دانست.

قانون‌گذاری

قوانین و مقررات حاکم بر ارزهای دیجیتال می‌تواند تأثیر مستقیمی بر نقدینگی این دارایی‌ها بگذارد. برخی از کشورها به‌شکل گسترده‌ای استفاده و تبادلات مبتنی بر ارزهای دیجیتال را غیرقانونی اعلام کرده‌اند. از آنجا که کاربران در چنین شرایطی نمی‌توانند به‌آسانی دارایی‌های دیجیتال خود را با دیگران مبادله کنند؛ بنابراین ‌بسیاری از صرافی‌ها و کاربران نمی‌توانند در چنین فضایی فعالیت کنند. با کاهش معاملات خرید‌و‌فروش و کم‌فروغ‌بودن بازار، نقدینگی هم روندی نزولی پیدا می‌کند.

هرچقدر قوانین محدود‌کننده کمتر باشد، به‌ همان نسبت میزان نقدینگی ارزهای دیجیتال بیشتر خواهد بود.

چرا نقدینگی اهمیت دارد؟

وجود نقدینگی بالا و قیمت‌های منصفانه بهترین شرایط را برای یک معامله‌گر ارزهای دیجیتال رقم می‌زنند. در بازاری با نقدینگی بالا فروشندگان می‌توانند داشته‌های خود را به‌ قیمت مناسب بفروشند و خریداران هم با قیمت‌هایی معقول می‌توانند آنچه را که می‌خواهند به‌ دست آورند.

در چنین بازاری معامله‌گران ارزهای دیجیتال می‌توانند به‌آسانی و به‌سرعت خریدار یا فروشنده مناسب را پیداکرده و معاملات خود را نهایی کنند. نقدینگی بالا در ارزهای دیجیتال باعث می‌شود قیمت تا حد قابل‌ملاحظه‌ای پایدار بماند و درگیر نوسانات شدید نشود. در سوی دیگر اگر بازار نقدینگی اندکی داشته باشد، شاهد بازاری نوسانی و پرریسک خواهیم بود.

بنابراین بازاری با نقدینگی بالا ثبات بیشتری به‌همراه دارد از سوی دیگر چنین شرایطی موجب می‌شود تا نقطه تعیین‌کننده بازار ارز احتمال دست‌کاری و تغییر در قیمت‌ها نیز به‌حداقل برسد. اگر عده‌ای بخواهند با خرید یا فروش انبوه یک ارز دیجیتال قیمت را دست‌خوش تغییر کنند، چنین کاری در یک بازار با نقدینگی بالا تقریباً ناممکن خواهد بود.

از آنجا که یکی از پایه‌های پیش‌بینی بازار استفاده از تحلیل تکنیکال است و این موضوع با بررسی قیمت‌ در گذشته شکل می‌گیرد، در بازاری که به‌دلیل نقدینگی پایین دائماً در تلاطم باشد، نمی‌توان از شاخصی مانند تحلیل تکنیکال استفاده کرد.

استخر نقدینگی چیست؟

دنیای ارزهای دیجیتال هرروز شاهد توسعه و پیشرفت‌های چشم‌گیر است. هم‌زمان با افزایش حجم مبادلات و تنوع دارایی‌های موجود در بازار، نیاز به توسعه راه‌حل‌های جدید برای رفع خواسته‌ها و نیازهای موجود حس می‌شود. یکی از مفاهیم مهمی که توانست در این بازار غیرمتمرکز انقلابی ایجاد کند، امور مالی غیرمتمرکز یا دیفای (DeFi) است.

این مفهوم حجم مبادلات ارزهای دیجیتال را به‌شدت افزایش داد، تا جایی که نیاز به وجود یک منبع تأمین نقدینگی در بازار برای افزایش سرعت مبادلات حس می‌شد. ازاین‌رو استخر نقدینگی (Liquidity Pool) شکل گرفت.

استخر نقدینگی به منبعی از توکن‌های مختلف گفته می‌شود که در صرافی‌های غیرمتمرکز توسط قرارداد‌های هوشمند (Smart Contract) قفل‌ شده و هدف آن رفع مشکلاتی است که به‌دلیل کمبود نقدینگی وجود دارد.

وجود استخرهای تأمین نقدینگی برای تداوم فعالیت بسیاری از صرافی‌های غیرمتمرکز مانند یونی سواپ (Uniswap) ضروری است. شاید بتوان گفت استخر نقدینگی هسته اصلی صرافی‌های غیرمتمرکز را تشکیل می‌دهد. از این استخرها برای تسهیل فرایند انجام سریع‌تر معاملات و وام‌دهی‌ها استفاده می‌شود.

سرمایه‌گذاران می‌توانند بخشی از دارایی‌های خود را در این استخرها وارد کنند و نقدینگی موردنیاز برای انجام معاملات را با این روش تأمین کنند. پس از انجام تراکنش‌ها، مبلغی به‌عنوان کارمزد از طرفین معامله اخذ می‌شود که بخشی از آن جهت پاداش به تأمین‌کنندگان تعلق می‌گیرد. پیدایش استخرهای نقدینگی موجب افزایش تعداد معاملات در بازار ارزهای دیجیتال شده‌ است.

جمع‌بندی

قابلیت «نقدپذیری» ویژگی مهمی است که باید به آن توجه داشت؛ زیرا این شاخص تعیین‌کننده میزان رونق و سلامت بازار است. به‌طور کلی در صورتی که نقدپذیری یک دارایی بالا باشد، سرمایه‌گذار می‌تواند در مدت‌زمان کوتاهی دارایی خود را به‌ پول تبدیل کند.

در طرف مقابل ممکن است یک کالا نقد‌پذیری اندکی داشته باشد. در این حالت تبدیل آن به پول با مشکلات متعددی از جمله نبود خریدار مناسب همراه خواهد بود؛ بنابراین برای یافتن یک خریدار و تبدیل چنین سرمایه‌ای به وجه نقد باید از قیمت منصفانه آن کاسته شود.

در زمان خرید یک کالا یا ارز دیجیتال حتماً به نقدپذیری و نقدینگی آن در بازارهای مختلف دقت کنید. توجه داشته باشید حجم معاملات یک کالا ممکن است تقلبی یا دست‌کاری شده باشد؛ اما نقدینگی را نمی‌توان جعل کرد.