وضعیت بورس در پسا انتخابات

صنایعی که از اواخر سال ۹۸ با رشد قیمت دلار رونق یافتند باز هم با روند صعودی قیمت ارز، فاز جدیدی از رونق و افزایش قیمت را تجربه می‌کنند. در حالی که دولت روحانی وعده دلار ۱۵ هزارتومانی را داد، شواهد گویای چیز دیگری است. به نظر نمی‌رسد با استقرار دولت جدید نیزقیمت دلار به محدوده‌های حمایتی وعده داده شده برسد. با این اوصاف بعد از انتخابات و با محقق شدن این شرایط، بازار برخی سهم‌ها می‌تواند تا ۵۰ درصد رشد داشته باشد.

کاهش ریسک‌پذیری بازار

محمد شکری، کارشناس بازار سرمایه: در حال حاضر قیمت سهام برخی شرکت‌ها به قدری ارزنده است که جایی برای سقوط بیشتر باقی نمانده. موج اصلاحی قیمت سهام که ازمرداد سال گذشته آغاز شد روند نزولی قیمت سهام را رقم زد به طوری‌که شاخص بورس از دومیلیون و صد هزار واحد در نهایت روز گذشته به رقم یک میلیون و ۱۴۷ هزار واحد رسید. نقطه‌ای که می‌تواند سرآغاز خیزی دوباره از رشد باشد. اما وضعیت بورس در پسا انتخابات آیا تحولات سیاسی داخلی و خارجی می‌تواند سرنوشت بورس پرحاشیه ماه‌های اخیر را تغییر دهد؟ در پاسخ به این پرسش پرتکرار که ذهن سرمایه گذاران بازار‌های مختلف را درگیر کرده باید متذکر شد که معمولا بازارها در موارد مشابه همچون انتخابات،واکنش‌های هیجانی از خود نشان نمی‌دهند. احتیاط بهترین واژه برای توصیف واکنش‌های احتمالی بازار سرمایه و حتی دیگر بازارهای سرمایه‌گذاری است.با توجه به اینکه کاندیداهای ریاست‌جمهوری در مناظرات نسبت به جزئیات وعده‌های حمایتی خود از مطالبات بورسی، برنامه دقیقی ارائه نداده‌اند نمی‌توان روند مشخصی را بلافاصله بعد از انتخابات متصور شد. این وضعیت در مورد همه بازارها صدق می‌کند به گونه‌ای که بازارهای سرمایه‌گذاری همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برند و سرمایه‌گذاران آنها نمی‌توانند برای پول خود برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشند. اما مقایسه نوسانات قیمت سهام با قیمت دلار، مسکن،سکه و خودرو نشان می‌دهد بازار سرمایه به پایان فاز اصلاحی نزدیک شده است. اتمام این دوران می‌تواند همزمان با روی کارآمدن دولت سیزدهم و ترکیب تیم اقتصادی جدید باشد. در چنین شرایطی به جرات می‌توان گفت بازار سهام نسبت به بازارهای دیگر در وضعیت کم‌ریسک‌تری قرار می‌گیرد. گرچه این پروسه می‌تواند دو یا سه ماه به طول بینجامد اما در نهایت اتفاق می‌افتد.

مسیر بازارها در پسا انتخابات

یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.

بازار سهام

تحرکات امیدبخش بورس

بازار سرمایه مدتی است که در تلاش برای صعود و تحکیم تحرکات مثبت خود برای سرمایه‌گذاران و بازگشت آن به شرایط مطلوب معاملاتی همچون یک سال گذشته است. علاوه بر این همزمان با انتظار بورس برای سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و تغییر و تحولاتی در دوران پس از انتخابات، نشانه‌هایی از افزایش امیدواری برای این بازار دیده می‌شود؛ به‌طوری‌که بهبود میانگین ارزش معاملات در سه ماه اخیر، روندی مطلوب و سکوی پرتابی برای رشد شاخص بورس را نشان می‌دهد. این امر با منفی شدن عملکرد هفتگی بازارسهام با ا‌فت حدود۴/ ۰‌درصد شاخص کل بخشی از امیدواری‌‌‌ها را برای آینده کمرنگ کرده است. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که با اتمام فضای انتخاباتی، رفع ابهامات و قانون‌گذاری‌های اقتصادی به کمک صعود شاخص کل خواهند آمد، اما برخی دیگر ادامه‌دار بودن همین وضعیت را احتمال می‌دهند.

بازار سکه

باورهای ضد و نقیض سکه

رسیدن به خط پایان انتظارات برای گذر از فضای مبهم انتخاباتی برای بازارها، شرایط خرید و فروش‌ را برای سکه با پتانسیل‌های تغییرات نرخ به همراه داشته به‌طوری‌که به دام افتادن بهای این مسکوک در دامنه قیمتی محدود و افت و خیزهای پیاپی آن، افکار معامله‌گران سکه را برای انجام دادوستدهای خود همچنان با تردید روبه‌رو کرده است؛ به‌طوری‌که هر سکه بهار آزادی بازدهی 2/ 1‌درصدی را در هفته گذشته با توجه به موج‌های قیمتی که با خود داشت به ثبت رساند و بهای خود را در آخرین روز معاملاتی از هفته گذشته به 10 میلیون و 730 هزار تومان رساند. باورهای فعالان برای ادامه روند سکه با توجه به مشخص شدن رئیس جمهور در روزهای آینده و روشن شدن مسیر مذاکرات هسته‌ای، برای روند نرخ دلار داخلی و شرایط اقتصادی کشور ضد و نقیض است.

بازار طلای جهانی

افت فنی طلای جهانی

طی روزهای گذشته بهای اونس ‌طلا افت زیادی کرد اما در معاملات روز جمعه اندکی افزایش را در مقایسه با روز گذشته تجربه کرد و (در ساعت 20 روز گذشته‌) در قیمت 1777 دلار مورد معامله قرار گرفت. کاهش بهای اونس با قرار گرفتن در فشارهای اقتصادی آمریکا که ناشی از رشد شاخص‌ دلار و آمارهای اقتصادی بوده اتفاق افتاده است. همچنین سیگنال بانک مرکزی آمریکا درباره تعدیل تدابیر محرک مالی در حال حاضر به طلا قوی‌ترین ضربه را وارد کرده و ممکن است این روند چند روز معاملاتی ادامه‌ داشته باشد. گفته می‌شود اونس‌طلا برای نگهداری سطح حمایتی 1800 دلاری خود عملکرد ضعیفی داشته که بر این اساس تحلیلگران ‌فنی بر این باورند با نزدیک شدن به سطح ۱۷۵۰دلار ممکن است تقاضای خرید رونق یابد اما عده‌ای‌ دیگر بر سقوط آن تا سطح 1680 دلار و افزایش خریداران باور دارند.

بازار اوراق مسکن

هفته مثبت تسه 9812

اوراق تسهیلات مسکن در معاملات هفته گذشته بازار سرمایه در مسیر صعودی توانست از مرز مقاومتی خود عبور کند و به کانال‌های بالاتر دست یابد. به این ترتیب قیمت هر فقره از تسه 9712 در آخرین روز معاملاتی به 62 هزار و 30 تومان رسید و به بازدهی مثبت 2/ 4‌درصد در مقیاس هفتگی دست یافت. اوراق تسهیلات مسکن باهدف کمک به متقاضیان خرید خانه در تهران و سایر شهر‌ها ایجاد شده است که اوراق یاد شده در فرابورس در دو گروه «تسه» که مربوط به تسهیلات بانک مسکن است و «تملی» که به تسهیلات بانک ملی مرتبط است منتشر شده و خریداران پس از انجام مراحل و مراجعه به بانک می‌توانند وام تعیین شده در یکی از گروه‌ها را دریافت کنند. اما استفاده از هر دو وام برای متقاضیان مجاز نیست. سقف این تسهیلات برای تسه‌ها 240 میلیون و برای تملی 150 میلیون تومان است.

بازار نفت

دومین افت متوالی نفت

بهای معاملات وست تگزاس اینترمدییت آمریکا روز جمعه تحت‌تاثیر افزایش ارزش دلار با 5/ 0 درصد کاهش، به ۷۰ دلار و 70 سنت در هر بشکه رسید و برای دومین روز متوالی کاهش یافت. شاخص نفت آمریکا روز پنج‌شنبه 5/ 1 درصد کاهش داشت و ادامه این روند در روز بعد سبب شد، نفت خام در مسیر ثبت نخستین کاهش هفتگی در چهار هفته گذشته قرار گیرد. دلار از زمانی که بانک مرکزی آمریکا احتمال افزایش نرخ‌های بهره در سال ۲۰۲۳ را پیش‌بینی کرد، در دو روز معاملاتی گذشته صعود کرده است. چشم‌انداز رشد نرخ‌های بهره بر دورنمای رشد بلندمدت که احتمالا به تقاضا برای نفت ضربه می‌زند، تاثیر گذاشته است. عامل دیگری که در کاهش قیمت‌ها تاثیر داشت، گزارش بزرگ‌ترین افزایش روزانه آمار ابتلا به کووید- ۱۹ در انگلیس از ۱۹ فوریه تاکنون بود که روز پنج‌شنبه اعلام شد.

سناریوهای بورسی پسا انتخابات

دنیای اقتصاد- سلیمان کرمی: شاخص کل بورس تهران روز گذشته با افت اندک 6 واحد مواجه شد. تغییرات بسیار اندک شاخص کل در کنار کاهش محسوس حجم و ارزش معاملات به تشدید فضای تردید در هفته داغ سیاسی کشور اشاره دارد. ارزش معاملات روز گذشته بورس تهران در سطح 80 میلیارد تومان قرار داشت که در مقایسه با میانگین از ابتدای سال افت 50 درصدی را نشان می‌دهد. در این میان دیدگاه‌های متفاوتی درخصوص عملکرد بازار طی دو روز معاملاتی مانده به انتخابات ریاست جمهوری و همچنین با مشخص شدن کاندیدای منتخب در هفته آینده وجود دارد. برنامه‌های اقتصادی و اثر احتمالی آنها بر اقتصاد کشور بارها مورد ارزیابی کارشناسان اقتصادی مختلف قرار گرفته است. تاثیرپذیری سیاست‌های اقتصادی، روابط بین‌المللی و جهت‌گیری‌های احتمالی سیاسی و اقتصادی در دولت بعد اثر خود را در معاملات بورس تهران نیز خواهد گذاشت. این موضوع فضای احتیاط را میان معامله‌گران بیش از پیش افزایش داده است. گرچه برنامه کاندیداهای کنونی ریاست جمهوری همراه با جزئیات کامل به‌ویژه در حوزه بازار سرمایه منتشر نشده است، اما به نظر می‌رسد می‌توان بر اساس آنچه کاندیداها در اظهارات خود طی هفته‌های اخیر بیان کرده‌اند به چارچوب برنامه نامزدهای انتخاباتی و اثر احتمالی آن بر اقتصاد پی برد.

خودرو یکی از گروه‌هایی است که طی سال‌های اخیر توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. این نمادها که با لیدری سهام دو خودروساز بزرگ کشور، «خودرو» و «خساپا» قابل رصد هستند بخش قابل توجهی از رشدهای خود را مدیون اجرایی شدن برجامند. وضعیت رکودی شدیدی که خودروسازان در مواجهه با تحریم‌های بین‌المللی و همچنین جهش‌های افسارگسیخته نرخ دلار در سال‌های پایانی دولت قبل به بازار ارائه دادند معاملات سهام این گروه را نیز به مسیر رکود سوق داد. روند رکودی سهام این شرکت‌ها تا پاییز 94 ادامه یافت. در حالی‌که انتظار برای اجرایی شدن برجام تا میانه‌های زمستان وجود داشت اما بازار میل چندانی برای خرید سهام پس از رکود نزدیک به دو ساله از خود نشان نمی‌داد. با این حال شاخص گروه خودرو از اوایل زمستان 94 ناگهان به مسیر صعودی بازگشت. اخباری از اثرات مثبت رفع تحریم‌های بین‌المللی و شروع همکاری‌ها با شرکای بین‌المللی جرقه‌ای بود برای توجه بازار به این نمادها که در ادامه با اخباری از تجدید ساختار مالی برخی از خودروسازان برای بهبود وضعیت مالی تشدید شد و گروه خودرو در مدت کمتر از سه ماه‌ و تا پایان سال 94 رشد 218 درصدی را به ثبت رساند. در این میان مسیر نزولی سهام خودرویی با نوسانات زیادی مواجه بود. در برخی مقاطع با سیگنال‌های تکنیکال در مسیر نزولی چند بار شاهد هجوم نقدینگی برای بازگشت به سقف‌های قیمتی پایان 94 بودیم که البته نقدینگی توان مقابله با فشار فروش را نداشت و در نتیجه نزول قیمتی این نمادها ادامه یافت. در این مسیر شاهد تشکیل سقف‌های مقاومتی و کف‌های حمایتی در روند قیمتی نمادهای خودرویی به خصوص لیدرهای این گروه بودیم.

طی هفته‌های اخیر و با اوج‌گیری تب‌ و تاب سیاسی در بورس تهران، بار دیگر شاهد حرکت موج جدیدی از نقدینگی به سمت نمادهای خودرویی بودیم. این موج نقدینگی رشد قابل توجه برخی نمادهای این گروه را به دنبال داشت. با این حال در مواجهه با وضعیت بورس در پسا انتخابات سطوح مقاومتی بار دیگر رشد سهام خودرویی ناکام ماند. در کنار افزایش فشار فروش در سطوح مقاومتی نگرانی‌های سیاسی نیز باعث شد فشار فروش بر نمادهای خودرویی افزایش یابد. هراسی را که در میان سهامداران خودرو مشاهده می‌شود می‌توان ناشی از انتخاب ریاست جمهوری جدید برای کشور دانست. همان‌طور که پیش از این اشاره شد سوخت اصلی آغاز صعود سهام خودرویی در زمستان 94 اجرایی شدن برجام بود. در شرایط کنونی نیز به نظر می‌رسد سهامداران این گروه از تغییر در رویه سیاست‌های بین‌المللی و ایجاد تنش‌ در این حوزه بار دیگر همکاران بین‌المللی صنعت خودرو کشورمان را در شرایط متفاوتی قرار دهند. علاوه بر این مطابق با آنچه در ادامه اشاره می‌شود نگرانی از نوسانات نرخ دلار با تغییر دولت کنونی نیز وجود دارد. باید توجه داشت بخش قابل توجهی از قطعات اولیه تولید خودرو به خارج از کشور وابسته است. در حالی‌که دولت فعلی عملکرد مناسبی در کنترل نوسانات نرخ ارز و جلوگیری از شوک ارزی در اقتصاد کشورمان داشته است احتمال فشار بر خودرویی‌ها با افزایش هزینه‌ تولید ناشی از رشدهای افسار گسیخته نرخ ارز نیز این صنعت را تهدید می‌کند. نتیجه انتخابات که تا هفته آینده مشخص می‌شود بر معاملات گروه خودرویی نیز اثرگذار خواهد بود. گرچه انتخاب دولت فعلی بار دیگر توجه را به سمت سطوح مقاومتی و حمایتی کنونی نمودارهای قیمتی خودرویی‌ها جلب کرد و انتظار برای بهبود وضعیت بنیادی با محصولات جدید را ایجاد می‌کند، از سوی دیگر تصدی دولت از سوی شخص دیگری ممکن است با فشار فروش از سوی سهامداران به خصوص در روزهای نخست اعلام نتایج همراه باشد.

نکته دیگری که با نوسانات خود سودآوری شرکت‌های بورسی را دستخوش تغییر می‌کند، نوسانات نرخ دلار در بازار داخلی کشورمان است. نوسانات نرخ ارز مبادله‌ای و همچنین نرخ دلار می‌تواند بر روند سودآوری شرکت‌های بورسی اثرگذار باشد. بسیاری از کارشناسان اقتصادی به پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز طی هفته‌های اخیر با تشدید فضای سیاسی اشاره می‌کنند. بر این اساس انتظارات حاکم بر بازار ارز به رشد احتمالی نرخ ارز با فروکش کردن تب و تاب سیاسی اشاره دارد. در این میان شتاب تغییرات نرخ دلار موضوعی است که می‌تواند بر بورس تهران نیز اثرگذار باشد. یکی از نگرانی‌های اصلی که در فضای کلی اقتصاد ممکن است بار دیگر به وجود آید توجه به دلار به‌عنوان کالای سرمایه‌گذاری و سفته‌بازی است. در حالی‌که دولت فعلی در کنترل نوسانات و حذف این فضا از بازار ارز عملکرد مناسبی داشته، برخی از کارشناسان احتمال بازگشت فضای سفته‌بازی اوایل دهه 90 شمسی و در دولت پیشین را عنوان می‌کنند. این موضوع با جهت‌گیری‌های سیاسی در حوزه بین‌المللی و برخی از سیاست‌های تورم‌زایی که کاندیداها عنوان می‌کنند، قابل توجیه است.

بر این اساس گرچه در نگاه اول رشد نرخ دلار می‌تواند به سودآوری شرکت‌های بورسی کمک کند اما نگاه سرمایه‌گذاری به دلار، نه‌تنها نمی‌تواند به‌عنوان عامل محرک بورس تهران باشد بلکه هجوم نقدینگی به سمت این بازار می‌تواند بازار ارز را به‌عنوان رقیبی برای بورس تهران معرفی کند. در این‌خصوص در سال‌های نه‌چندان دور و در شرایطی که عموم جامعه در صدد سرمایه‌گذاری در دلار بودند، بعضا حرکت معکوس نرخ ارز و بورس تهران را شاهد بودیم. بر این اساس جابه‌جایی‌ دولت احتمال رشد دلار با شتاب بیشتر را فراهم می‌کند. در این میان علاوه بر احتمال نگاه‌های سرمایه‌گذاری به ارز باید به این موضوع توجه داشت که جهش نرخ ارز احتمالا از تورم بالا حاصل خواهد شد.

ادامه کار دولت فعلی احتمالا با ادامه سیاست‌های کنونی همراه خواهد شد. در این شرایط نیز انتظار برای رشد نرخ دلار و اثر مثبت آن بر بورس تهران وجود خواهد داشت. همان‌طور که اشاره شد تفاوت در حرکت نرخ ارز در دولت بعد در شتاب رشد خواهد بود. شتاب بالای رشد نرخ دلار گرچه در ابتدا با واکنش مثبت سرمایه‌گذاران از شرکت‌های کالایی همراه خواهد شد اما ادامه رشد دلار مسیر معکوسی را رقم خواهد زد و احتمال کاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌های ریالی ممکن است سرمایه‌های بیشتر را به سمت دلار جذب کند.

دولت فعلی در حالی‌که تورم را در نرخ‌‌های بالا (حدود 40 درصد) تحویل گرفت با سیاست‌های خود موفق به مهار آن شد (به کمتر از 10 درصد). مهار تورم با کنترل سرعت گردش پول در اقتصاد کشورمان امکان‌پذیر شد. در حالی‌که نقدینگی پارک‌شده در بانک‌ها با نرخ‌های سود سالانه مسیر صعودی را تجربه کردند، تلاش برای کاهش سرعت گردش پول باعث شد که در اقدامی مثبت تورم کاهش یابد. تغییر سیاست‌های اقتصادی دولت فعلی با دولتی جایگزین می‌تواند موج تورم دیگری را برای اقتصاد به همراه داشته باشد. در این‌خصوص می‌توان به برنامه‌های کاندیداهای فعلی برای وضعیت بورس در پسا انتخابات افزایش میزان یارانه‌ها و پمپاژ نقدینگی تازه به اقتصاد اشاره کرد. گرچه همچنان منابع این یارانه‌ها مشخص نیست (از نظر کارشناسان پرداخت این یارانه‌ها امکان‌پذیر نیست) اما باید توجه کرد که سیاست‌های مورد‌نظر سیاست‌گذار اقتصادی می‌تواند بر انتظارات اثرگذار باشد. به این ترتیب احتمال آغاز رشد تورم وجود دارد. کارشناسان اقتصادی احتمال رشد تورم با وجود ادامه کار دولت کنونی را نیز محتمل می‌دانند. با این حال میزان نرخ تورم و شتاب رشد آن عاملی اثرگذار خواهد بود.

تزریق مستقیم نقدینگی به اقتصاد کشورمان بار دیگر می‌تواند افسار تورم را رها کرده و دستاوردهای کاهش نرخ تورم را از بین ببرد. جهش‌های نرخ تورم گرچه برای شرکت‌های بورسی که فروش محصولات وابسته به تورم دارند، رشد مبالغ فروش را به دنبال دارد اما باید دو نکته مورد توجه قرار گیرد. نخست اینکه تورم حاصل‌شده همان‌گونه که رشد سودآوری اسمی شرکت‌های بورسی را به دنبال دارد (طی روز‌های گذشته «دنیای اقتصاد» در گزارشی با عنوان توهم سود در بورس تهران، اثر تورم بر سرمایه‌گذاری بورس را بررسی کرده بود) از ارزش پول و سرمایه‌ها نیز کاسته می‌شود (کاهش قدرت خرید). نکته دیگر حرکت به سمت دلار به منظور حفظ ارزش سرمایه است. تورم می‌تواند به بازدهی اسمی سهام منجر شود، با این حال سرمایه‌گذاران حرفه‌ای به این موضوع واقفند که بیش از بازدهی اسمی آنچه اهمیت خواهد داشت، بازدهی واقعی خواهد بود.

باید در نظر داشت یا دولت فعلی به مسیر خود ادامه خواهد داد یا باید در انتظار تشکیل دولت جدید بود. در این شرایط می‌توان سناریو‌های مختلفی را برای روند قیمتی بورس در نظر گرفت. ادامه کار دولت فعلی احتمالا نوسانات شدیدی را برای بازار به همراه نداشته باشد. البته در این میان برخی به احتمال هیجانات دوباره در سهام برخی از گروه‌ها مانند خودرو و ایجاد نوسانات دوباره اشاره می‌کنند. در این میان قدرت نقدینگی بالایی برای عبور از سقف‌های مقاومتی پیشین مورد نیاز خواهد بود. این فضا ممکن است به دیگر گروه‌ها نیز منعکس شود و فضای مثبت کوتاه‌مدتی را برای بورس شاهد باشیم.

با این حال به این نکته‌ باید توجه کرد که سطوح بالای قیمت‌ها پس از رشدهای اخیر سهام (طی هفته‌های گذشته) و مقاومت مرز 80 هزار واحد برای شاخص است که احتمال رشدهای ادامه‌دار را منتفی خواهد کرد. درخصوص دیگر گروه‌ها مانند کالایی‌ها به‌نظر می‌رسد به‌تدریج با برداشته شدن فشار سیاسی بر دلار باید در انتظار رشد تدریجی دلار بود که احتمالا رشد نرخ ارز واکنش مثبت معامله‌گران به سهام شرکت‌های کالایی را به دنبال خواهد داشت. البته از سوی دیگر باید به نوسانات بازارهای جهانی نیز توجه کرد که طی هفته‌های اخیر چندان وضعیت مناسبی را نداشته‌اند. درخصوص بازار مسکن و صنایع وابسته نیز امید به تحقق بودجه‌های عمرانی و همچنین رونق نسبی بازار مسکن در مقایسه با سال‌های گذشته وجود دارد که می‌تواند محرک تقاضا در این صنایع باشد.

انتخاب جناح رقیب دولت، ممکن است نگرانی‌هایی را درباره حفظ برجام به‌عنوان دستاورد دولت فعلی ایجاد کند و این نگرانی فشار را بر سهام خودرویی افزایش دهد. این فضا می‌تواند در کل بورس تهران اثرگذار باشد. از دیگر شوک‌های تغییر دولت کنونی می‌تواند توجه بیشتر سرمایه‌گذاران به دلار باشد. پایان شوک بورسی در روزهای بعد از قطعی‌شدن نتیجه انتخابات، احتمالا توجه را به سمت دلار و تورم جلب می‌کند. بر این اساس ممکن است توجه بیشتری به سمت گروه‌های کالایی و وابسته به تورم جلب شود. این موضوع تا جایی ادامه خواهد یافت که نگاه سرمایه‌گذاری به سمت دلار تقویت نشود زیرا در این حالت ممکن است خود دلار رقیبی برای شاخص بورس باشد. مشکلات زیادی که در ساختار بانکی وجود دارد عاملی است که خود بر سایر متغیرها از جمله مسکن طی سال‌های اخیر اثرگذار بوده است. باید توجه داشت هرگونه اشتباه در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی می‌تواند هشداری برای سیستم بانکی باشد و عدم ارائه سیاست‌های کنترلی بجا، می‌تواند به بدنه بانک‌ها و به دنبال آن اقتصاد ضربه وارد کند.

واکاوی حال‌وهوای بازارها در پسا انتخابات

پرونده انتخابات1400 هم بسته شد. فارغ از مشارکت 48.8درصدی و کاندیدای انتخاب‌شده برای ریاست بر جمهوری اسلامی ایران، بازارهای مالی ماجرای خودشان را دارند. دلار یک روز بعد از اعلام برنده انتخابات ریاست‌جمهوری، در دقایق اول که خبر غیررسمی رئیس‌جمهور‌شدن ابراهیم رئیسی منتشر می‌شد، اندکی افزایش را تجربه کرد اما درنهایت در مسیر کاهشی قرار گرفت. بازار طلا اما از همان ابتدای صبح فردای انتخابات تا غروب آن روز کاهش قیمت جزیی را تجربه کرد. این در حالی بود که بعضی از تحلیلگران منتظر شوک‌های عجیب قیمتی در این دو بازار بودند. اما به‌نظر می‌رسد ارز و طلا زودتر از آنها حرکت و همه تنش‌های احتمالی را پیش‌خور کرده بودند. بازار خودرو و بازار سهام اما روند دیگری را دنبال کردند. بازار خودرو که در یک‌ماه گذشته به اذعان فعالان این حوزه به رکود انتخاباتی دچار شده بود، در روز بیست‌و‌نهم خرداد اندکی رونق گرفت و بازار سهام هم به‌واسطه رهاشدن از بلاتکلیفی عرضه و تقاضا بعد از مدت‌ها درجازدن، بیش از 14هزار واحد رشد را در شاخص به ثبت رساند. مسکن اما همیشه کندتر از سایر بازارها به شرایط موجود واکنش نشان می‌دهد، تغییر خاصی را تجربه نکرد و به‌نظر می‌رسد در آینده کوتاه‌مدت هم انتخاب این بازار برای ادامه، تن‌دادن به «رکود» باشد. درنهایت اما، ‌سرنوشت همه این بازارها، بعد از تخلیه‌شدن هیجان‌های بعد از انتخابات، بازهم به برجام و شیوه تعامل ما به جهان وابسته خواهد بود.

رشد شارپی دور از انتظار است
سهیلا نقی‌پور- وضعیت بورس در پسا انتخابات کارشناس بازار سرمایه

بورس تهران یک روز بعد از انتخابات رشد خوبی را تجربه کرد. چندروز قبل از بسته‌شدن پرونده انتخابات، شاهد فشار فروش در بازار بودیم و درحالی‌که روند شاخص در حالت صعودی در حرکت بود شاخص کل درنهایت چهره‌ای منفی را به نمایش گذاشت. همچنین امسال افزایش ضریب نفوذ بازار سرمایه میان مردم، شرایط را نسبت به گذشته متفاوت کرده است.
تغییرات بازار سرمایه با توجه به اینکه به پایان رقابت‌های ریاست‌جمهوری سال۱۴۰۰ رسیده‌ایم اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند و همان‌طور که می‎دانیم بورس، اقتصاد و بازارهای مالی در دوره انتخابات، بیشترین تأثیرپذیری را از تحولات سیاسی دارند و به‌نظر می‌رسد مشکل بازار سرمایه، همچنان مشکل دولت جدید است که با توجه به افزایش بی‌سابقه شاخص بورس در سال گذشته و اهمیت آن در اقتصاد ایران نیازمند بررسی جدی است. در این میان سؤالی که مطرح می‌شود این است که تغییرات احتمالی بازار سرمایه پس از این دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران چه خواهد بود؟ در این مدت بورس چه مسیری را در پیش خواهد گرفت؟
باید اینگونه پاسخ داد که بازار سهام به غیر از انتخابات، از مذاکرات برجامی و امکان بازگشتن طرفین به توافق برجام تأثیر خواهد پذیرفت. روند بازار وابسته به متغیرهای مختلف است، آنچه همیشه بر بازار تأثیرگذار بوده، روند سودآوری شرکت‌هاست که خود تابع متغیرهای اقتصادی است. مسائل مختلف تأثیرگذار بر معاملات مانند شرایط اقتصادی، توافق برجام، قیمت‌های جهانی، قیمت ارز و صادرات، برداشتن تحریم‌ها و سایر موضوعات هستند که تعیین‌کننده روند بازار هستند، و هیچ‌گاه بدون ارزیابی این موضوعات، ارائه پیش‌بینی بازار دقیق نبوده است. بنابراین تأثیرات انتخابات در بازار همیشه مقطعی و موقتی بوده و این تأثیرات کوتاه‌مدت بوده و به هرحال پس از پایان‌یافتن این دوره از انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران و تأیید رئیس‌جمهور جدید، تنها درصورت پیشبرد و حل موضوعات به وضعیت بهتری می‌رسد.
بازار سرمایه طی یک‌سال اخیر روزهای پرنوسانی را پشت‌سرگذاشته و به‌نظر می‌رسد این روزها روند متعادل‌تری نسبت به گذشته به‌خود گرفته است. هیجان منفی بورس در حال تخلیه است. همسوبودن دولت جدید با سیاست‌های حاکمیتی باعث رسیدن سیگنال‌های جدید به بازار می‌شود و این موضوع به ازبین‌رفتن تنش‌های زائد کمک می‌کند. البته باید منتظر تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی توسط حاکمیت باشیم تا مشخص شود دولت جدید تا چه حد توان ایجاد تحول در بازار سرمایه را دارد. هم‌اکنون میزان هیجان در معاملات بازار سهام کاهش یافته و معاملات از روند یک‌طرفه، یعنی فقط فروش، به حالت دوطرفه رسیده و نمی‌توان روند صعودی یا نزولی خاصی برای بازار درنظرگرفت.
از سوی دیگر باید توجه داشت که رونق بورس بدون توسعه و رونق اقتصادی پشتوانه مستحکمی ندارد و نمی‌توان برای آن آینده شفافی را متصور شد. توصیه به سهامداران در وضعیت فعلی معاملات بازار سرمایه این است که در این موقعیت بازار صبور باشند اما این موضوع باید مدنظر قرار گیرد که فقط به سمت انتخاب سهام ارزنده در بازار بروند.
هرچند پیش از میلیونی‌شدن لشکر سهامداران، افکار عمومی با حساسیت بالایی شاخص را دنبال نمی‌کرد اما همواره انتخابات تأثیری مستقیم بر روند بازار سرمایه به جا گذاشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد شاخص بورس در شش‌انتخابات گذشته، چهاردوره با تغییر مثبت و دودوره با تغییر منفی همراه بوده است.
درحالی‌که بسیاری از کارشناسان بر این عقیده‌اند که بورس در وضعیتی متناسب با اقتصاد قرار دارد و قیمت سهم‌ها واقعی است می‌توان انتظار رشد بورس را پس از انتخابات داشت. بورس در شرایط کنونی تحت‌تأثیر دوعامل بزرگ قرار دارد: اول انتخاباتی که برگزار شد و دوم مذاکرات وین. داده‌های بین‌المللی و داخلی نشان از بی‌تأثیرشدن تحریم‌ها در ساختار اقتصادی ایران دارد. از این‌رو می‌توان انتظار داشت که در یک سال پیش‌رو اقتصاد ایران به مدار ثبت بازگردد. این امر سبب می‌شود شاخص بورس که در وضعیت عادی قرار دارد نیز متناسب با مثبت‌شدن شرایط اقتصادی، رشد داشته باشد. به این ترتیب می‌توان انتظار داشت بورس پس از ۱۰ماه پرنوسان، بار دیگر به مدار پایداری بازگردد؛ هرچند این بار رشد شارپی شاخص دور از انتظار است.

آینده‌ای روشن پیش روی صنعت خودرو
رضا آریاراد - کارشناس خودرو

بررسی‌ها از بازار خودرو حاکی از سکون و آرامش در این بازار است. در این بازار، خرید و فروش‌ها به صفر رسید، گویی همه منتظر مشخص‌شدن نتیجه انتخابات و رئیس دولت آینده بودند. ارزیابی بازار خودرو نشان‌دهنده آن است که عوامل اثرگذار در بازار خودرو موجب شد تا بازار خودرو در روزهای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری نوسان زیر یک‌درصد را تجربه کند.
علاوه بر انتظار برای اعلام نتایج مذاکرات هسته‌ای، آغاز ماراتن انتخابات در ایران نیز موجب شد خریداران و فروشندگان تا مشخص‌شدن رئیس‌جمهور بعدی و سامان‌گرفتن بازار دست از خرید و فروش بکشند که این امر بر بازار خودرو اثرگذار بود. از سوی دیگر «ریزنوسان‌های قیمت دلار» یکی دیگر از دلایلی است که فعالان بازار خودرو، بالا و پایین‌شدن قیمت در بازار را به آن نسبت می‌دهند و معتقدند که با تغییر هرچند اندک قیمت در بازار دلار، شاهد تکان‌های کوچک در بازار خودرو هستیم؛ عاملی که موجب شده تا بازار به‌صورت الاکلنگی بالا و پایین شود.
براساس ارزیابی‌های صورت‌گرفته بازار خودروهای پرطرفدار داخلی در مدت زمان مورد بررسی یا بدون تغییر قیمت در بازار عرضه شده‌اند و یا رشد اندک داشته‌اند. در هر صورت کارشناسان به آینده بازار خودرو بعد از انتخابات بسیار خوش‎بین هستند. تصور شخصی‌ام این است که آینده بازار خودرو با تیراژ و تنوع بالا همراه خواهد بود چراکه بحث مناسبات بین‌المللی را در آینده بیش از گذشته خواهیم داشت.
این خوش‌بینی وجود دارد که تحریم‌ها رفع خواهد شد. بنابراین تعاملات بین‌المللی بیشتر خواهد شد. وقتی این موضوع میسر شود، طبیعتاً قراردادهای مشارکت همکاری بین‌المللی در زمینه خودرو صورت خواهد گرفت و شرکت‌های خودروسازی ایرانی با شرکت‌های خودروساز ارتباطات خوبی را از سرخواهند گرفت. این اتفاق موجب ارتقای صنعت خودرو در ایران می‌شود. همچنین شاهد افزایش تیراژ و تنوع و بالارفتن کیفیت محصولات خواهیم بود.
آنچه پیش‌رو قرار خواهد گرفت، افزایش مشارکت‌های بین‌المللی و حتی مشارکت در زمینه صادرات‌محورشدن خودروهای تولید داخل است که مدنظر بسیاری قرار دارد؛ مسئله‌ای که در گذشته کمتر شاهد آن بوده‌ایم.
در این دوره باتوجه به تجربیات گذشته به مونتاژ تکیه نخواهیم کرد و به‌دنبال قرارداد مشارکت همکاری و قرارداد در تحقیقات تولید خودرو هستیم؛ دو‌قرارداد مهم که امید است با رفع تحریم در آینده با توجه به مشارکت‌های بین‌المللی پیش روی مدیران ارشد قرار بگیرند. این موضوع طبیعتا، هم در افزایش عرضه خودرو و هم کاهش واسطه‌گری تأثیر دارد که به مفهوم متناسب‌کردن قیمت‎هاست.
سنگ بنای اقتصاد بر عرضه و تقاضاست. هرچه بین عرضه و تقاضا تعادل برقرار باشد، به این معنی است که عرضه به تعداد کافی موجود و تقاضا هم به آن نسبت وجود دارد. درصورتی که این رابطه، رابطه‌ای الاکلنگی پیدا کند، اثر خودش را می‌گذارد و معمولا بازار نوسانی شده و واسطه‌گری ایجاد می‌شود. امیدوارم در آینده یا حداقل در چهارسال آینده، با توجه به تغییراتی که پیش خواهد آمد و با رونق خودرو‌سازی‌، روزهای خوبی از لحاظ کیفیت، تنوع و تیراژ پیش روی صنعت خودروسازی باشد. درباره قیمت‌ها نیز باید گفت که قطعا تغییراتی صورت می‌گیرد. چرا بین قیمت تولید‌کننده و قیمت فروش در بازار تفاوت و حاشیه‌هایی وجود دارد؟ ابتدا باید برگردیم به تحریم‌های اعمال‌شده علیه صنعت خودروسازی ایران در نیمه دوم97 که رفته‌رفته، میزان نیازمندی به مواداولیه خارج از کشور را به‌وجود آورد. قیمت‌های تمام‌شده خودرو افزایش یافت و در کنارش تورم نیز روند صعودی به‌خود گرفت. به این ترتیب قیمت قطعات و مواد مورد نیاز وارداتی افزایش یافت که منجر به افزایش قیمت خودرو شد. البته این تحریم‌ها فرصت‌های بسیار خوبی برای داخلی‌سازی و افزایش توان قدرت تولید در داخل ایجادکرد. این نکته را هم باید درنظر گرفت که افزایش قیمت و کاهش عرضه فضای نوسان‌گیری و واسطه‌گری را ایجاد کرد.
اگر در آینده قیمت مواداولیه به ثبات برسد، به ثبات در قیمت‌ها همانند شرایط قبل از تحریم‌ها خواهیم رسید؛ یعنی ثباتی در نرخ مواداولیه تولید خودرو شکل خواهدگرفت که حتما ثباتی در قیمت خودرو به‌وجود می‌آورد. تصور می‌کنم امسال و نهایتا سال آینده فضای خوبی را در حوزه خودرو شاهد خواهیم بود.

بازار مسکن تابع اقتصاد است نه انتخابات
منوچهر بهرویان- کارشناس مسکن

رکود کنونی بازار مسکن، رکود انتخاباتی نیست و به‌نظر نمی‌رسد این بازار به زودی از رکود عمیقی که به آن دچار شده رها شود. حالا که رئیس‌جمهور انتخاب شده، به‌نظر من اتفاق خاصی برای بازار مسکن نخواهد افتاد. شرایط سیاسی ما طوری است که راه‌گشای بازار مسکن نخواهد بود. بازار مسکن نیاز به جذب سرمایه ‌دارد تا بتواند رشد و رونق را تجربه کند و آمار معاملات در خرید و فروش مسکن بالا برود. با توجه به شرایط اقتصادی کشور و این بن‌بستی که در آن قرار داریم بعید می‌دانم که اتفاق خاصی در این حوزه بیفتد، مگر اینکه در این مدت باقیمانده تحریم‌ها به‌طور کلی برداشته و اساسا مدل حکمرانی اقتصادی ایران عوض شود.
در چنین شرایطی ممکن است بازار هم تکانی بخورد و مراجعات مردم برای خرید و فروش مسکن بالا رود. به هر حال، افقی که من پیش روی این بازار می‌بینم آنچنان است که در این افق، یک رکود چندساله پیش‌روی بازار است و برای مقابله با چنین مشکلی به وزیر توانمند مسکن نیاز داریم که سراغ ابزارهای توسعه و رونق در این بازاربرود. برای مثال، وام‌های بلندمدت با بهره کم به متقاضیان بدهد یا واحدهایی را در شهرک‌ها و شهرهای جدید با شرایط جذاب پیش‌فروش کند. با این اوصاف در این بازار، بعد از انتخابات، منتظر خروج از رکود نباشید؛ امروز در شرایطی مردم بودجه خرید مسکن ندارند و بازار اجاره رو به رشد است، افزایش قیمت‌ها اصلا متناسب با افزایش قیمت خرید یا نرخ اجاره‌بها نیست و البته پیش‌بینی می‌کنم که این وضعیت روزبه‌روز بدتر خواهد شد چراکه دولت جدید هم به‌نظر نمی‌رسد که بتواند کاری از پیش ببرد و اساسا رویکرد اصلاح ساختار اقتصادی ندارد.
اگر بخواهیم به سال92 برگردیم باید 5سال رشد اقتصادی 8درصدی متناوب داشته باشیم، به تحولات چشمگیر و برهم‌زننده قواعد نیاز داریم. از طرف دیگر بازار مسکن هم مثل همه بازارها به سیاست‌های بین‌المللی وابستگی دارد و باید منتظر ماند تا تصمیم دولت جدید در قبال احیای برجام معلوم شود.
امروز شرایط سیاسی ما خیلی خاص‌تر از همیشه است، بیشتر جوان‌های ما به‌دنبال مهاجرت‌کردن هستند و ادامه و رشد این روند تقاضای مسکن را کم می‌کند. در کنار این موضوع، مسئله قدرت خرید پایین هم قرار دارد. کمتر کسی می‌تواند خانه بخرد و این یکی از دلایل رکود است. پیش‌بینی نهایی من این است که در شرایط موجود قیمت مسکن هم احتمالا کاهش پیدا خواهد کرد.

از رکود به رونق، از انتخابات به انتخاب
محمد کشتی‌آرای- نایب‌رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران

با توجه به سابقه تاریخی انتخابات ریاست‌جمهوری، از شش‌‌ماه پیش از برگزاری انتخابات، مسائل اقتصادی در کشور تحت‌تأثیر این جریان قرار می‌گیرد. دلیل آن نیز تغییر مدیر اجرایی کشور و سیاست‌های برنامه‌ریزی‌شده جدید است که بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی را متوقف خواهد کرد؛ ازجمله پیمان‌ها، دادوستد مؤسسات دولتی و فعالیت‌های دیگر که موکول به انتخاب دولت جدید می‌شود. واکنش این وقفه در اجتماع به‌گونه‌ای است که رکود در همه بازارهای اقتصادی حاکم می‌شود. طلا و سکه نیز هم‌اکنون درگیر چنین رکودی است. بنابراین، بعد از انتخاب رئیس‌جمهور برای 4سال آینده، شاهد رشد و شکوفایی تازه‌ای در حوزه اقتصاد خواهیم بود.
رونق بازار طلا نیز مانند بسیاری از بازارهای دیگر، وابسته به درآمد مردم است. اگر مردم از نظر اقتصادی تامین باشند، استفاده از زیورآلاتی چون طلا نیز افزایش خواهد داشت. از سوی دیگر بعضی مشاغل به شکل فصلی رونق پیدا می‌کنند. در بازار طلا نیز چنین است. به‌دلیل برگزاری مراسم‌ عروسی، عقد و. در بهار و تابستان، بازار طلا در این فصل‌ها رونق پیدا می‌کند. در این ماه‌ها به‌دلیل تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها و مناسب‌بودن هوا، مراسم وضعیت بورس در پسا انتخابات برگزار شده و این بازار پس از انتخابات نیز با تعطیلی مدارس و شروع مراسم‌ رونق خواهد یافت.
اما با توجه به مناظرات و رصد دیدگاه‌ کاندیداهای ریاست‌جمهوری، مشخص شد دغدغه همه کاندیداها، اقتصادی است. با توجه به اینکه هریک از آنها سابقه فعالیت اقتصادی داشته‌اند، می‌توان درنظر گرفت در دولت آینده چگونه در این امر پیش خواهد رفت. با توجه به اینکه حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی در سمت پیشین به این امر ورود کرده و با حضور در کارخانه‌های تعطیل، موانع قضایی فعالیت آنها را مرتفع و درصدد بازگشایی آنها برآمده است، می‌توان امیدوار بود این رویه در دولت نیز به شکل جدی‌تری ادامه پیدا کند. کاندیداهای ریاست‌جمهوری در مناظره‌ها نشان دادند می‌دانند توسعه اقتصادی محور همه چرخه‌های فعال در کشور است و امید است به‌زودی با رویکرد تازه در سیاست‌های کلان و بازار، مردم از نظر معیشتی وضعیت بهتری را تجربه کنند.
اما مسئله مهم دیگر در گشایش وضعیت بازار، توافق در مذاکرات است. این جلسات که دو‌ماه است به شکل مداوم در جریان است، با توافق، قفل رکود گشوده و قیمت ارز در بازار کاهش پیدا خواهد کرد. از این‌رو با انجام توافق، منابع ارزی بسیاری به کشور وارد می‌شود. مطالباتی که در دست دیگر کشورها وجود دارد و به‌واسطه تحریم، به کشور نرسیده است، با توافق حاصل خواهد شد و کشور به منابع بلوکه‌شده خود خواهد رسید. این امر باعث می‌شود قیمت ارز کاهش یافته و روند کاهشی بلافاصله بر قیمت طلا و سکه اثرگذار باشد. اما درصورتی که مذاکرات به نتیجه نرسد، روند فعلی ادامه خواهد یافت. از این‌رو باید با منابع داخلی، صادرات غیرنفتی و. بتوانیم منابع ارزی برای کشور ایجاد کنیم تا از نوسان بیشتر جلوگیری کنیم.
بنابراین پس از انتخابات بازار با رونق روبه‌رو شده و با توافق، این رونق دوچندان خواهد شد. از آنجا که این جلسات در وین در جریان است و اراده دوطرف بر توافق است، آینده روشن اقتصادی پیش‌بینی می‌شود.
تغییرات اونس جهانی در هفته گذشته بسیار کم بود. حباب سکه و قیمت طلا در هفته گذشته تقریبا بدون تغییر با به‌اضافه یا منهای یک‌درصد، نوسان داشت. به‌عبارتی قیمت سکه 100هزار و طلا 10هزار تومان در طول هفته گذشته تغییر داشته که بنابراین در هفته گذشته بدون شوک قیمت، با ثبات نسبی معاملات انجام شده است. مردم و قیمت‌ها مترصد انتخابات ریاست‌جمهوری بودند تا با توجه به فرد پیروز و سیاست‌های اقتصادی او قیمت‌ها به‌سویی حرکت کنند. بنابراین سطح معاملات کاهش یافته، و بازار راکد، این هفته شرایط متفاوتی را تجربه خواهد کرد.