عدم وابستگی به معامله چگونه است؟


هدف ماده 169 مکرر، شفاف‌سازی فعالیت اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی است

آشنایی با تفاوت ماده 169 و ماده 169 مکرر

ماده 169 مکرر، دستورالعمل اجرایی ماده 169 ق.م.م و در تکمیل آن است و مسیر اجرای ماده 169 را در ارسال فهرست معاملات فصلی تسهیل میکند. سایر موارد در مقاله قابل دسترسی است.

بر اساس ماده 169 مکرر ق.م.م چه اطلاعاتی باید در سامانه درج شود؟

1- اطلاعات هویتی 2- اطلاعات معاملاتی اشخاص 3- اطلاعات مالی، پولی، اعتباری و سرمایه ای 4- اطلاعات داراییها و اموال و املاک و نقل و انتقال آنها 5- سایر اطلاعات مربوط به فعالیتهای اقتصادی

ماده 169 مکرر از چه زمانی لازم الاجرا شد؟

ماده 169 مکرر از 15 دی ماه 1395 و پس از تصویب آیین نامه اجرایی آن اجرایی شد.

یکی از مهم‌ترین تکالیف مالیاتی مودیان، ارسال لیست گزارشات فصلی است. هدف از اجرای این تکلیف که در مواد 169 و 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مطرح شده است، ایجاد شفافیت مالی و مالیاتی مودیان است. اما تفاوت ماده 169 و 169 مکرر در چیست؟ چرا قانون گذار ماده 169 مکرر را در تکمیل ماده 169 قرار داد؟ در این مقاله قصد داریم شما را با تفاوت ماده 169 و 169 مکرر بیشتر آشنا می‌کنیم. تا پایان همراه ما باشید.

متن ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم

پس از اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در سال 1394 و بر اساس بند 41 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، متن ماده 169ق.م.م و تبصره‌های آن به صورت زیر ابلاغ شد:

مودیان مالیاتی (اشخاص حقیقی و حقوقی) که مکلف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی کشور هستند، موظفند هنگام انجام معاملات، صورت‌حساب صادر نمایند و شماره اقتصادی خود و طرف مقابل را در صورت‌حساب‌ها، قرارداد و اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی ارایه نمایند.

تخطی از این قانون و یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای خود مشمول جریمه‌ای معادل 2% مبلغ مورد معامله می‌شود. همچنین عدم ارسال فهرست صورت معاملات فصلی مطابق با روش‌های تعیین شده، مشمول جریمه‌ای معادل 1% معاملاتی که فهرست آن‌ها ارائه نشده، خواهد بود.

نکته: سازمان مالیاتی بر اساس بخشنامه 230/33899/د مورخ 99/7/29، استفاده از شناسه ملی برای اشخاص حقوقی را جایگزین کد اقتصادی اعلام نمود.

تبصره یک

اگر طرف معامله اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع این ماده، مصرف‌کننده نهایی کالا یا خدمات و یا اشخاص حقیقی مشمول ماده 81 ق.م.م باشند، درج شماره اقتصادی در صورت‌حساب الزامی نیست.

نکته: منظور از مصرف‌کننده نهایی، شخص حقیقی است که کالا را جهت مصارف شخصی خود خریداری نموده و از آن جهت فروش به دیگران استفاده نمی‌کند.

تبصره دو

اشخاص مشمول این ماده، مکلفند از سامانه صندوق فروش (صندوق مکانیزه فروش) و تجهیزات مشابه استفاده نمایند. هزینه خرید و نصب و راه اندازی این تجهیزات اعم از نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، از مالیات قطعی مودیان مشمول در اولین سال استفاده و یا سال‌های بعد قابل کسر است.

سازمان امور مالیاتی مکلف است افراد مشمول این تبصره را به تدریج و بر اساس اولویت مشخص نماید و تا شهریور ماه هر سال اسامی آن‌ها را در روزنامه‌های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی اعلام کند و از ابتدای فروردین ماه سال بعد قانون را در مورد آنان به اجرا گذارد.

مودیان مالیاتی که از سامانه صندوق فروش استفاده نمایند، مشروط به رعایت آیین‌نامه اجرایی مربوطه، معادل 10% از مالیات عملکرد آنان برای دو سال اول بخشوده می‌شود. تخطی از حکم این تبصره، جریمه‌ای معادل 2% از فروش را به‌همراه دارد.

نحوه استفاده از صندوق فروش و چگونگی ارائه اطلاعات، بستگی به آیین‌نامه اجرایی آن دارد. این آیین‌نامه حداکثر ظرف مدت شش ماه توسط سازمان امور مالیاتی کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تهیه شده و توسط هیات وزیران به تصویب می‌رسد.

تفاوت ماده 169 و 169 مکرر

بر اساس ماده 169 ق.م.م اشخاص حقیقی و حقوقی هنگام انجام معاملات باید صورت‌حساب صادر نمایند

تبصره سه

ترتیبات اجرایی احکام ماده 169 ق.م.م و تبصره یک آن و همچنین تعیین مصادیق معاملات مشمول و حد نصاب معاملات فصلی (تعیین حداقل رقم گردش مالی مودی) بر اساس آیین‌نامه‌ای است که حداکثر به مدت شش ماه، بعد از تاریخ تصویب این قانون، به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی توسط وزیر امور اقتصاد و دارایی به تصویب برسد.

تبصره چهار

نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف و ایصال جرایم مذکور و ترتیبات پرداخت آن، طبق مقررات ماده 157ق.م.م و مهلت‌های تعیین شده در آن صورت می‌گیرد.

تبصره پنج

وزات صنعت، معدن و تجارت، مکلف است بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، حداکثر تا شش ماه سامانه انجام معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی را جهت مدیریت انجام کلیه مراحل مناقصات و مزایده‌ها راه‌اندازی نماید. همچنین امکان دسترسی بر خط (آنلاین) سازمان امور مالیاتی را بر آن‌ فراهم آورد.

کلیه دستگاه‌های اجرایی بند (ب) قانون (یک) برگزاری مناقصات مصوب 1383/03/11، مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از راه‌اندازی این سامانه، کلیه مناقصات خود به غیر از معاملات محرمانه را از طریق این سامانه ثبت نمایند.

تعیین مصادیق معاملات محرمانه، بر اساس تبصره (یک) بند (ب) ماده 3 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390/07/08، به عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

تبصره شش

جرایمی که مودیان مالیاتی، به واسطه عدم اجرای احکام ماده 169 مکرر ق.م.م مصوب سال 1380 مرتکب شده‌اند، طبق مقررات این ماده محاسبه و از ایشان مطالبه و وصول می‌شود.

متن ماده 169مکرر قانون مالیاتهای مستقیم

پس از اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در سال 1394 و بر اساس بند 42 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، متن ماده 169 مکرر ق.م.م و تبصره‌های آن به صورت زیر ابلاغ شد:

جهت شفاف‌سازی فعالیتهای اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاهی شامل اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان در بردارنده مواردی از قبیل اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی، در سازمان امور مالیاتی راه‌اندازی می‌شود.

وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت‌ اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته‌های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند:

الف: اطلاعات هویتی

  • اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی
  • اطلاعات در مورد مجوزهای فعالیت اقتصادی، انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها

ب: اطلاعات معاملاتی اشخاص (حقیقی و حقوقی)

  • معاملات مربوط به خرید و فروش دارایی، کالا و خدمات
  • تجارت خارجی شامل واردات و صادارت کالا و خدمات
  • قرارداد انجام معاملات و فعالیتهای تجاری
  • قرارداد انجام فعالیت‌ پیمانکاری و هرگونه خدمات
  • اطلاعات در ارتباط با خرید و فروش ارز و سکه طلا
  • اطلاعات انواع بیمه‌نامه‌های صادر شده و خسارت‌های پرداخت شده
  • بارنامه و صورت‌ وضعیت حمل و نقل بار و مسافر

پ: اطلاعات مالی، پولی، اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص

  • جمع گردش سالانه (دوره مالی) مربوط به نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار
  • جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) حساب‌های بانکی
  • جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده‌های بانکی و سود آن‌ها
  • تسهلات بانکی دریافتی ارزی یا ریالی در قالب کلیه عقود و کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت‌ها و مانند آنها

ت: اطلاعات دارایی‌ها اموال و املاک و نقل و انتقال آن‌ها

ث: سایر اطلاعات مربوط به فعالیتهای اقتصادی

اطلاعات دیگر فعالیت‌های اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران به موارد ذکر شده اضافه می‌شود.

هدف ماده 169 مکرر، شفاف‌سازی فعالیت اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی است

تبصره یک

کلیه اشخاص مشمول و مراجعی که به شکلی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه‌ای و معاملات دارایی‌های مذکور هستند، مکلفند اطلاعات را به‌گونه‌ای که سازمان امور مالیاتی مقرر می‌کند در اختیار آن سازمان قرار دهد.

در صورت تخطی از این تبصره، علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمه‌ای معادل یک دوم تا دو برابر مالیات پرداخت شده، خواهد بود.

تبصره دو

سازمان مالیاتی مکلف است امکان دسترسی برخط (آنلاین) بانک مرکزی، بیمه مرکزی، گمرک، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سایر دستگاه‌های اجرائی را به فهرست بدهکاران مالیاتی ایجاد کند؛ تا استفاده‌کنندگان مذکور بتوانند با حفظ طبقه‌بندی، اطلاعات دریافتی را در ارایه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ کنند.

تبصره سه

اشخاص خاطی از حکم این ماده علاوه‌بر محکومیت به مجازات مقرر شده در این قانون مسئول جبران زیان‌ها و خسارت‌های وارده به دولت خواهند بود.

تبصره چهار

دستگاه‌های اجرایی که بر اساس قانون نیاز به این اطلاعات دارند، می‌توانند با تصویب هیات وزیران و حفظ طبقه‌بندی مربوط از اطلاعات موجود در این پایگاه در حد نیاز استفاده نمایند.

تبصره پنج

ترتیبات اجرای احکام این ماده و نحوه دسترسی برخط، تعیین حد آستانه (تعیین حداقل رقم اطلاعات)، دریافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذکور، به‌ موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، با پیشنهاد سازمان مالیاتی و همکاری بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می‌رسد.

تبصره شش

سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور موظف است، بانک اطلاعات ثبتی شرکت‌ها را طراحی و سامانه اطلاعاتی آن‌را طوری ایجاد کند که امکان دسترسی سازمان مالیاتی به سامانه مزبور به صورت برخط (آنلاین) فراهم باشد.

تبصره هفت

وزارت راه و شهرسازی مکلف است حداکثر ظرف مدت شش ماه بعد از تصویب این قانون، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند.

این سامانه باید به شکلی طراحی شود که در هر زمان، امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل‌ و انتقال املاک و مستغلات، به‌ صورت رسمی، عادی، وکالتی و … در کلیه نقاط کشور وجود داشته باشد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان مالیاتی فراهم آورد.

تبصره هشت

سازمان مالیاتی در سال 1399 طی بند (ب) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم بخشنامه شماره 200/99/74 مورخ 99/10/22، این تبصره را در خصوص نحوه راه‌اندازی و اجرای “سامانه املاک و اسکان کشور” ابلاغ نمود.

از آنجا که متن این تبصره زیاد است برای مطالعه آن می‌توانید به سایت سازمان مالیاتی (ماده 169 مکرر ق.م.م) مراجعه نمایید.

چرا ماده 169 مکرر در ادامه ماده 169 تصویب شد؟

یکی از اهداف اصلی و مهم برنامه‌های توسعه اقتصادی کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در کشورهای نفت‌خیز است. به همین دلیل، مالیات در اکثر کشورهای دنیا منبع درآمدی مهمی به‌شمار می‌رود. در کشور ایران با توجه به منابع نفتی موجود، اغلب دولت‌ها تکیه‌شان به این منبع جهت تامین درآمد بوده است. این امر منجر شده بود در گذشته دولت‌ها به منابع درآمدی از مالیات زیاد اهمیت قایل نشوند. ولی در سال‌های اخیر با توجه به ترسیم سیاست‌های دولت و تدوین برنامه‌های اقتصادی و تلاش برای شفافیت اقتصادی، تحصیل درآمد مالیاتی مورد توجه قرار گرفت.

یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت در این زمینه وضع قوانین مالیاتهای مستقیم است که اجرای آن به عهده سازمان امور مالیاتی است. این قوانین اولین بار در سال 1345 تدوین شد؛ اما طی سالهای مختلف قوانین و بخشنامه‌های مالیاتی با هدف ایجاد اعتماد میان مودیان مالیاتی و جلوگیری از تضییع حقوق آنان دستخوش تغییر گردید. به این ترتیب، برخی از ماده‌های قانونی حذف، اصلاح یا تکمیل شد؛ این ماده‌های جدید، تحت عنوان ماده مکرر بعد از برخی مواد قانونی آمده است.

تفاوت ماده 169 و 169 مکرر

سازمان مالیاتی در ماده 169 ق.م.م وظایف مودیان در زمینه استفاده از صندوق فروش، صدور صورتحساب و جرایم عدم انجام این احکام را ارائه نموده است. این ماده یکی از مواد طولانی قانون مالیاتها و دارای 6 تبصره است.

سپس ماده 169 مکرر ق.م.م را در تکمیل ماده 169 ق.م.م ارائه نموده که وظایف سازمان مالیاتی و سایر سازمان‌ها و همچنین دستورالعمل اجرایی ماده 169 برای مودیان را تبیین نموده است. ماده 169 مکرر دارای 8 تبصره است.

بنابراین تفاوت ماده 169 و 169 مکرر را می‌توان به صورت زیر بیان نمود:

🔸 ماده 169 قانون است و ماده 169 مکرر دستورالعمل و نحوه اجرای قانون؛ در واقع ماده 169 مکرر به عنوان مکمل ماده 169 ق.م.م بوده و مسیر اجرای آن را با کمک راه‌اندازی سامانه مربوطه و اطلاعات مورد نیاز آن تسهیل نموده است.

🔸 جزئیات اطلاعات مورد نیاز در ماده 169 ق.م.م ذکر نشده، در صورتی که در ماده 169 مکرر جزئیات اطلاعات مورد نیاز و نحوه درج آنها را در سامانه مطرح شده است.

🔸 ماده 169 دستورالعملی در خصوص نحوه دسترسی و کسب اطلاعات ارائه نکرده است؛ اما در ماده 169 مکرر سازمان مالیاتی هم مودیان و هم سازمانها را به ارائه کلیه اطلاعات مالی و پولی موظف نموده است.

  • مودیان به درج اطلاعات در سامانه مربوطه موظف هستند
  • سایر سازمانهای مربوطه نظیر بانک مرکزی، کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موظف به ارائه اطلاعات مورد نیاز به سازمان مالیاتی هستند

🔸 ماده 169 ق.م.م، قوانین مربوط به جرایم معاملات فصلی را به صورت کلی بیان نموده است؛ اما در ماده 169 مکرر دستورالعمل اجرایی دقیقی در خصوص پیشگیری از فرار مالیاتی و پدیده کد فروشی (امکان استفاده از شناسه ملی دیگران به جای خود یا شناسه خود برای دیگران) ارائه نموده است.

🔸 ماده 169 مکرر در راستای سهولت در تشخیص درآمد مودیان و شفاف سازی مالیاتی و برقراری عدالت مالیاتی میان مودیان مکمل ماده 169 است.

تفاوت ماده 169 و 169 مکرر

نقش موثر ماده 169 مکرر در اقتصاد کلان کشور و تلاشی جهت شفاف‌سازی فعالیت اقتصادی است

از آنجا که ماده 169 مکرر نوعی دستورالعمل اجرایی است، برای بسیاری از تبصره‌های آن آیین نامه اجرایی صادر شده است؛ از مهم‌ترین این آیین نامه‌ها می‌توان به آیین نامه اجرایی تبصره 3، آیین‌نامه اجرایی تبصره 5 و آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 و تبصره 6 است. به عنوان نمونه آیین نامه اجرایی تبصره 5 ماده 169 مکرر ق.م.م، در 11 ماده و 15 تبصره در تاریخ 1395/10/15 به تایید وزارت دادگستری رسید و طی بخشنامه صادره به شماره 203829 مورخ 1395/10/29 از سوی معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی لازم‌الاجرا گردید. اطلاعات کامل این ماده در روزنامه‌های کثیرالانتشار و نشریات و سایت سازمان مالیاتی و روزنامه رسمی به اطلاع عموم رسید.

برای مطالعه شرح کلیه آیین‌نامه‌ها به سایت سازمان مالیاتی مراجعه نمایید.

کلام آخر

سازمان مالیاتی در راستای شفافیت مالی و مالیاتی مودیان و پیشگیری از فرار مالیاتی اقدام به استفاده از ابزارهایی جهت بررسی صحت اظهارات مودیان نموده است. یکی از این ابزارها، صورت معاملات فصلی است که در ماده 169 و 169 مکرر ق.م.م به آن پرداخته شده است. مهم‌ترین تفاوت ماده 169 و 169 مکرر این است که ماده 169 الزام قانونی و ماده 169 مکرر دستورالعمل اجرای آن است. مطالعه درست قوانین مالیاتی و آشنایی با جزئیات آنها و جرایم معاملات فصلی بهترین راه برای اطلاع از حساسیتهای مقررات و اجرای درست قوانین است.

۱۰ کشور که رمز ارزها را ممنوع یا محدود کرده‌اند

رمز ارز

در طول چند سال گذشته، رمزارزها در دنیا و به‌ویژه کشورهای غربی طوفانی به‌پا کرده‌اند، تا آنجا که ارزش هر کوین از بعضی از این ارزها به چند هزار دلار رسیده است. اما در حالی که این بازار جدید در بسیاری از کشورها با استقبال مواجه شده، تعدادی از کشورها هم با اعمال قوانین و محدودیت‌های متعدد سعی دارند با استفاده از این فناوری مبارزه کنند. اما دلیل نه گفتن این کشورها به رمز ارزها چیست؟

۱. چین

رمز ارز

چین کشوری ثروتمند است که بسیاری از کاربران بازار رمز ارزها را در خود جای داده، اما به‌تازگی دولت این کشور مبارزه‌ای جدی علیه این نوع ارزها را آغاز کرده است. این مبارزه شامل ممنوعیت استخراج و حتی داد و ستد رمز ارزهاست.

از سال ۲۰۱۳ تاکنون، این کشور با اعمال معیارهای سخت‌گیرانه‌ی متعدد، استفاده از رمزارزها را محدودتر کرده است. این محدودیت‌ها سرانجام در سپتامبر ۲۰۲۱ به ممنوعیت کامل تبدیل شدند و دولت چین اعلام کرد هرگونه استخراج و تراکنش رمز ارزها در این کشور غیرقانونی خواهد بود.

در نتیجه‌ی این قوانین بازدارنده، فعالیت‌ها در حوزه‌ی رمز ارز در سرتاسر چین ممنوع شد و بسیاری از صرافی‌ها اعلام کردند که دیگر نمی‌توانند به شهروندان چینی خدمات دهند و IP کاربرانی با مبدأ چین را هم مسدود خواهند کرد.

در حالی که قانون فوق بسیار سخت‌گیرانه به‌نظر می‌رسد، اما هنگامی که به اقتصاد چین که عمدتا دولتی است نگاه می‌کنیم، چندان هم جای تعجب ندارد. عدم وابستگی رمز ارزها به دولت‌ها و ماهیت غیرمتمرکز آن‌ها به این معنی است که دولت چین نمی‌تواند پردازش‌های این بازار را کنترل کند و این موضوع با ایدئولوژی اقتصادی این کشور سازگار نیست. البته این اتفاق برای کاربران چینی بسیار غم‌انگیز است، زیرا این کشور روزگاری نه‌چندان دور یکی از قطب‌های استخراج رمز ارزها به‌شمار می‌آمد.

۲. الجزایر

رمز ارز

الجزایر که در شمال آفریقا واقع شده، از سال ۲۰۱۸ با تصویب قوانین جدید، به‌صورت رسمی ممنوعیت استفاده از رمز ارزها را اعلام کرد. بر اساس این قوانین، هرگونه فعالیتی که با «ارزهایی که مجازی در عدم وابستگی به معامله چگونه است؟ نظر گرفته می‌شوند» مرتبط باشد، ممنوع خواهد بود.

دولت الجزایر در توضیح این قانون می‌گوید: «هر گونه ارزی که نتوان از آن پشتیبانی کرد یا آن را با ارزهای فیزیکی یا اسناد مالی مانند چک و با سکه و کارت‌های اعتباری جایگزین کرد، مجازی در نظر گرفته می‌شود. هر فردی که این قوانین را زیر پا بگذارد، به مجازات بر اساس قوانین مالی محکوم می‌شود».

۳. نپال

ممنوعیت رمز ارز

نپال کشوری کوچک و محصور در مرز جنوب شرقی چین است که در سال ۲۰۱۹ و تحت قانونی با عنوان «قانون تبادل ارز خارجی» استخراج و تبادل رمز ارزها را ممنوع اعلام کرده است.

به‌نظر می‌رسد تمایل دولت نپال به ارز دیجیتالی با پشتوانه‌ی ملی دلیل اصلی مخالفت با رمز ارزها و ممنوعیت کامل آن‌ها در این کشور است. با توجه به همین موضوع، احتمالا در سال‌های پیش رو شاهد معرفی ارز دیجیتالی نپال خواهیم بود.

۴. ویتنام

ویتنام

در حالی که رمز ارزها به‌صورت کامل در ویتنام ممنوع نشده‌اند، اما شما نمی‌توانید در این کشور از هیچ یک از رمز ارزها (حتی ارزهایی مانند بیت کوین و اتر) برای خرید کالا و خدمات استفاده کنید. با این حال، استخراج رمز ارز و استفاده از فناوری بلاک چین در این کشور فعلا قانونی است.

هنوز هیچ دلیل واضحی برای ممنوعیت استفاده از رمز ارزها در تراکنش‌های مالی در ویتنام اعلام نشده است. اما بعضی معتقدند که دولت این کشور ممکن است راه چین را دنبال کند و در پی ممنوعیت هرگونه ارزی باشد که قابل کنترل و تعمیم به‌قانون کشورش نیست. البته این یک پیش‌بینی است و ممکن است مخالفت دولت ویتنام با رمز ارزها دلایل دیگری داشته باشد که شاید در آینده اعلام شوند.

۵. روسیه

ممنوعیت رمز ارز

روسیه تاکنون اقدامی قانونی برای ممنوعیت رمز ارزها انجام نداده، اما مشخص است که دولت این کشور قصد دارد این بازار را محدود کند. برای مثال، در ژوئیه‌ی ۲۰۲۰، قانونی در روسیه به تصویب رسید که رمز ارزها را هم مشمول مالیات می‌داند. علاوه بر این، استفاده از رمز ارزها به‌عنوان یک روش پرداخت در روسیه غیر قانونی محسوب می‌شود.

بسیاری معتقدند که مقامات این کشور نگران هستند که اگر از رمز ارزها به‌عنوان یک روش پرداختی استفاده شود، به ثبات ذخیره‌ی پولی روسیه آسیب وارد می‌شود. با این وجود، شهروندان روس می‌‌توانند در خارج از فدراسیون روسیه کیف پول‌های رمز ارز خود را داشته باشند. بنابراین، روس‌ها همچنان (تا زمان اعلام ممنوعیت‌های احتمالی در آینده) می‌توانند به این بازار به‌عنوان یک گزینه برای سرمایه‌گذاری نگاه کنند.

اگرچه قوانین فوق چند سالی است در روسیه وجود دارند، اما ممکن است در آینده دچار تحول شوند. ولادیمیر پوتین، رییس عدم وابستگی به معامله چگونه است؟ جمهور روسیه، به‌تازگی اعلام کرده است که رمز ارزهای استحقاق این را دارند که به‌عنوان روشی برای پرداخت در نظر گرفته‌ شوند. اما او همچنان درباره‌ی تجارت با این ارزها برای صادرات، مانند صادرات نفتی، با تردید عمل می‌کند.

۶. بنگلادش

بنگلادش

در حال حاضر بنگلادش امکان تبادل رمز ارزها را فراهم نمی‌کند، زیرا تبادل این نوع ارزها با قوانین و مقررات مالی این کشور، به‌ویژه «قانون ارزهای خارجی» مصوب سال ۱۹۴۷، «قانون جلوگیری از پول‌شویی» مصوب سال ۲۰۱۲ و «قانون ضد تروریسم» مصوب سال ۲۰۰۹ در تضاد است.

در نتیجه، در بنگلادش هیچ‌گونه خریدی با استفاده از رمز ارزها ممکن نیست و تبادل آن‌ها هم غیرقانونی است، زیرا مسؤولان این کشور با توجه به ماهیت غیر متمرکز و کنترل ناپذیر بودن ارزهای دیجیتال، آن‌ها را ریسک بسیار بزرگی تلقی می‌کند.

۷. اکوادور

اکوادور

این کشور آمریکای جنوبی در ژوئیه‌ی ۲۰۱۴ استفاده از رمز ارزها را ممنوع اعلام کرد. این در حالی است که اکوادور تصمیم دارد «پول الکتریکی» خود را عرضه کند که توسط بانک مرکزی این کشور پشتیبانی خواهد شد.

با وجود قوانینی که استفاده از رمز ارزها را ممنوع اعلام می‌کنند، افزایش محبوبیت بیت‌کوین در طول سال‌های گذشته باعث افزایش استفاده از این ارز در اکوادور شده است. بسیاری از شهروندان این کشور همچنان به خرید و فروش بیت‌کوین مشغول هستند و حتی یک جامعه‌ی اکوادوری بیت‌کوین را تشکیل داده‌اند که در حال رشد است.

۸. مصر

رمز ارز

در حالی که مصر رمز ارزها را کاملا غیر قانونی اعلام نکرده است، اما قوانین مذهبی این کشور استفاده از آن‌ها را ممنوع می‌داند. مجلس اسلامی مصر اعلام کرده است که حضور رمز ارزها و استفاده از آن‌ها ممکن است تهدیدی برای امنیت ملی محسوب شود. همچنین، دولت مصر باور دارد که بی‌ثباتی مشهود رمز ارزها می‌تواند به اقتصاد این کشور آسیب بزند.

به نظر می‌رسد این محدودیت‌های مذهبی هم نتوانستند مصری‌ها را از خرید و استفاده از رمز ارزها منصرف کنند. بازار رمز ارزها همچنان میزبان هزاران کاربر مصری است که با وجود هشدارهای بانک مرکزی این کشور، وارد این حوزه می‌شوند.

۹. ترکیه

محدودیت ارز دیجیتال در ترکیه

ترکیه بازار رمز ارز دارد، اما گویا دولت این کشور چندان از این موضوع خوشحال نیست. در آوریل ۲۰۲۱، دولت ترکیه اعلام کرد به‌دلیل خطرات مرتبط با رمز ارزها، استفاده از آن‌ها به‌عنوان یک گزینه‌ی پرداختی ممنوع است.

رجب طیب اردوغان، رییس دولت ترکیه، با صراحت اعلام کرده است که قصد دارد با اعمال قوانینی فعالیت رمز ارزها را کنترل کند. هنوز مشخص نیست این قوانین چه زمانی به‌صورت رسمی اعمال خواهند شد و شهروندان ترکیه را با چه محدودیت‌هایی درباره‌ی مالکیت این نوع ارزها مواجه خواهند کرد.

۱۰. مقدونیه‌ی شمالی

ممنوعیت رمز ارز

در حال حاضر، مقدونیه‌ی شمالی تنها کشور اروپایی است که به‌صورت کامل رمز ارزها را غیرقانونی اعلام کرده. این ممنوعیت شامل خرج کردن رمز ارزها، تبادل آن‌ها و یا سرمایه‌گذاری در این بازار است. بانک مرکزی مقدونیه‌ی شمالی اعلام کرده فعالیت‌های مرتبط با رمز ارزها با فعالیت‌های مجرمانه همراه هستند. همچنین، این نهاد دولتی می‌گوید ماهیت غیرقابل‌کنترل رمز ارزها آن‌ها را به یک خطر اقتصادی تبدیل کرده است. البته این باوری است که پیش از این هم توسط بسیاری از بانک‌های مرکزی و دولت‌های کشورهای مختلف اعلام شده است.

درک اکوسیستم رمز ارزها کار چندان ساده‌ای نیست، به‌ویژه برای کسانی که به‌تازگی با این حوزه آشنا شده‌اند. بنابراین، ممکن است مدتی طول بکشد تا کشورهای مخالف این فناوری، به‌آرامی استفاده از رمز ارزها را بپذیرند؛ همان‌گونه که بعضی از کشورها اکنون آن‌ها را پذیرفته‌اند.

تهدید به انصراف از معامله

در این مقاله به تهدید به انصراف از معامله می پردازیم.
این مقاله ترجمه مقاله ای با عنوان The Most Overused Negotiating Tactic Is Threatening to Walk Away می پردازیم.

یکی از قدیمی ترین و مورد استفاده ترین روش های رای زنی، تهدید به انصراف از معامله است.
محققان و نمایندگان معاملات از سیستم بانتا یا ” بهترین جایگزین در عوض یک قرار داد، یا نتیجه خروج از معامله”
به عنوان عدم وابستگی به معامله چگونه است؟ یک قدرت اولیه در معامله استفاده میکنند.
اما استفاده از راه حل های جایگزین به عنوان اهرم در یک قرار داد و معامله کار چالش برانگیزیست.

قدرت مرتبط در معامله، میزان اختیارات شما برای استفاده از منابع در دست رس برای تاثیرگذاری بر موقعیت طرف دیگر این قرارداد است.
و نقش راهکار بانتا میتواند در این زمینه تاثیر گذار یا بی مورد باشد.
در نظر بگیرید در یک مذاکره، یکی از مذاکره کنندان خود را دارای راه حل دومی موثر در مذاکره در نظر بگیرد اما طرف مقابل نقشه دوم
و جایگزینی دو چندان موثر تر از آن داشته باشد.

این عدم تقارن در بانتا در چندین شکل مختلف روی می دهد
(به عنوان مثال استفاده نکردن از آن در مقابل داشتن یک بانتای قدرتمند یا معاملاتی که انگیزه در دو طرف آن متفاوت است).
قدرت مذاکره کننده که از بانتا گرفته شده،
در این شرایط کاملا بی اثر است،
به علاوه ی استراتژی هایی که بر اساس آن بانتا ساخته شده باشد.

راهکار های بانتا به مذاکره کنندگان کمک میکند تا حداکثر و حداقل آستانی که معامله فرای آن بی ارزش طلقی میشود را حفظ کنند.
در اصل آنها راه دفاعی برای نجات از یک معامله بی ارزش هستند.

مقاله زبان بدن را از دست ندهید

راهکار های بانتا برای ساخت روابط، جستجو، خلاقیت یا همکاری ساخته نشده اند،
تمام نکاتی که محققان و افراد مجرب آن ها را برای رسیدن به نتیجه مطلوب مورد نیاز میدانند، اما اغلب نتایجی قابل قبول و کارامد به دست میاورند.
مذاکره کندگان میتوانند اقداماتی کارامد برای داشتن حداکثر یکپارچه سازی پتانسیل در مذاکرات خود داشته باشند.

در عوض فکر به راههای دیگر به وابستگی های مشترک بپردازید.
اطمینان به علت و میزان نیاز طرف مقابل در معامله به پیشنهادات شما میتواند میزان قدرت مرتبط شما را تایین کند.
هرچه نیاز آنها به محصولات یا پیشنهادات شما بیشتر باشد قدرت بیشتری خواهید داشت.
شما و طرف مقابلتان در صورت تمرکز بیشتر بر اصل وابستگی های مشترکتان سر انجام بهتری خواهید داشت.

این میزان وابستگی ها با ارزیابی میزان وابستگی گروه الف به ب و وابستگی گروه ب به الف تایین گردد.
اتصال میان این وابستگی های مشترک و قدرت مستقیم است و در تمامی مذاکرات وجود دارد.
تمرکز بر وابستگی های مشترک توجه شما را به کسب دانش و جست و جوی آن جلب میکند
و مباحثات را از “چقدر میتوان بیشتر از بهترین جایگزین در این معامله سود کسب کرد”
به ” تا چه حدی میتوانم ارزش شرکت خود را به طرف مقابل نسبت به نیازش توصیف کنم” تغییر میدهد.

این روشی است که سرمایه گذار جان ستلز، یکی از مالکان شرکتی جدید که تخصص آن درجسمیت است از آن استفاده کرد تا شرکت خود را در حوزه یک مدرسه محلی برپا کند.

جان هیچگونه ارتباط قبلی با خریدار نداشت،
شرکتش نو پا بود و سابقه ی محدودی داشت.
رقابت او با شرکت های بزرگتر و پربارتر بود و راه حل های جایگزین مربوطی به موقعیت خود نداشت.

مقاله مذاکره را هم مشاهده کنید

جان به درستی بر پرسیدن سوالات کارساز رو آورد و دریافت که نه تنها شرکتش از جایگاه ویژه ای برای کمک به محله و حوزه اطرافش برخوردار است بلکه چندین راهکار پر برگ برای عمیق تر کردن علاقه خریدار از خدمات شرکتش تنظیم کرد.
جان بحث را به سمت مواضعی که در آن نیاز های مشترک دو گروه یکی بوده
و هر دو میتوانند از مذاکره سود ببرند کشاند.
با این کار آنها قرارداد سودبخشی امضا کردند که نسبت به قرارداد پیشین خود ۲۵% سود بیشتری داشت.

قدرت را در مفاد قرارداد دریابید،
نه در احساسات خود.
شما اغلب این جمله را میشنوید

تهدید به انصراف از معامله

” هنگامی که احساس داشتن قدرت بیشتر در مذاکره را دارم، بهتر مذاکره میکنم،
اما اگر این موقعیت بالعکس شود نمیتوانم به خوبی قبل عمل کنم.
تحقیق مختصری مرتبط به دید مذاکره کننده نسبت به عدم وابستگی به معامله چگونه است؟ قدرت در مذاکره و نتیجه آن انجام شده است،
که مدارک به دست آمده از آن حاکی از وجود رابطه ای مثبت میان دید یک مذاکره کننده نسبت به قدرت خود و نوع معامله کردن آنها است.
چالش با قدرتی که باعث نوسان داشتن احساسات میشود نتیجه اش روی آوردن مذاکره کنندگان برای حفظ ارزش است،
تا از قدرت هایشان فرصت طلبانه تر استفاده کنند،
و این باعث میشود طرف مقابل معامله احساس کند علایقش مورد توجه قرار نگرفته است.

در سویی دیگر برسی احساسی میتواند به مذاکره کنندگان احساس ناامنی و کامل نبودن ادعا ببخشد.
قدرت شما در مذاکرات بر پایه بینش محدود و ذهنی شما از آنچه برای ارائه دارید نیست بلکه بر پایه بر پایه حقیقت واقعگرایانه آن چیز که در پاسخ نیاز طرف مقابل دارید بنا میشود.
احساس قدرت در این جا بی ربط است.

مقاله آموزش مذاکره هم بدردتان می خورد

تمرکز بر وابستگی های مشترک باز میتواند شما را یاری کند.
تا قدرت روانشناسانه ای در اختیار شما بگذارد که در غیاب قدرت های موقعیتی و بانتا از آن استفاده کنید.
به عنوان مثال چندین دانشجوی فارغ التحصیل شده و مشغول تحصیل گزارشاتی مبنی بر مواقعی که برای استخدام و ترفیع مذاکره کرده
و از بانتای قدرتمندی بهره نمیبردند ارائه داده اند، که در آن احساس میکردند طرف مقابل آنها از قدرت موقعیتی بیشتری برخوردار است.
با توجه به نیاز شرکت به استعداد های آنها احساس کمبود قدرت نمیکردند.
آنها داستان را بر محوریت سود مشترکی که از استخدام یا ترفیع آنها بر میاید پایه گذاری کردند.

نتیجه این مباحثات به ۱۰% تا ۳۰% افزایش حقوق، پاداش های بیشتر، عناوین بهتر و زمان مرخصی بیشتر بود.
و مسئولان استخدام از کارامد بودن این افراد استقبال بسیار کردند.
آنها از استخدام فردی که میتواند محترمانه، هنرمندانه و مقتدرانه در سطح لیاقت شرکت آنها تلاش کند اطمینان بیشتری داشتند.

تمرکز خود را بر یادگیری بگذارید، نه خرید و فروش. سه اولویت در یک معامله به شرح زیر است:

  • دریافت اطلاعات مرتبط به شخصی که با او معامله میکنید
  • دریافت اطلاعات درباره چیزی که با آن معامله میکنید
  • اطمینان از موقغیت طرف مقابل معامله

او چه کسی است؟

چندین سال در این حرفه مشغول بوده؟
چندین سال در این شرکت مشغول به کار بوده؟
چگونه در شرکت به او پاداش خواهند داد؟
آیا برای او این یک پروژه بزرگ است یا یک پروژه کم اهمیت؟
در حال حاضر چندین پروژه را در دسن دارند؟

سوالات مرتبط از این قرارند:

شرکت مقابل معامله چگونه شرکتی است؟
آن ها بازار فروش خود را چگونه وصف میکنند؟
یا مرتبط به ارگان های دولتی و ان جی او، هدف اصلی آنها چیست؟
جایگاه آنها در بازار چگونه است و در آینده نزدیک و دور جایگاه خود در بازار را چگونه می سنجند.
شما باید سوالات اولیه خود را به صورت کلی مطرح کنید.
موقعیت شما نباید هجومی به نظر برسد مخصوصا در ارتباط با مذاکره کنندگانی که پایبند به پاسخگویی به سوالات زیاد نیستند.
با پیشروی مذاکرات میتوانید به پرسیدن سوالات بیشتر بپردازید.
به یاد داشته باشید شما میدانید طرف مقابل به محصولات شما نیاز دارند.
اما چرا؟
چگونه میتوان نیاز های طرف مقابل را برطرف کرده و وابستگی آنهارا افزایش داد؟

از ناشناخته ها به عنوانی فضایی بازی برای فعالیت استقبال کنیم تا اینکه از آنها بهراسیم.
مذاکرات اغلب در میز آماده سازی به نتیجه میرسند نه میز مذاکره.
درباره شخص، بازار و … تحقیق کنید،
اما احساس دربند بودن این اطلاعات نباشید.
حقیقت این است که شما از تعدادی از احتمالات پرده برداری کرده اید نه تمامی آنها.

جنبه ای که بیشترین چالش احساسی را در آمادگی قبل از مذاکرات دارد شامل در آغوش کشیدن ناشناخته ها به عنوان محیطی برای فعالیت مثبت است.

سوال مهم این است:

“چه چیز را نمیدانم و به دانستن آن نیاز دارم؟ ”

همانگونه که نوسان اطلاعات در مذاکرات میتواند مخل باشد همانگونه نیز میتواند کارساز باشد
چرا که کسب اطلاعات بیشتر از سوی طرفین در مورد یکدیگر میتواند موجب به وجود آمدن راه حل های خلاقانه باشد.
هنگامی که ترس باعث میشود یکی از طرفین (و احتمالا رقیبش) اطلاعاتی را پنهان کند، آن مذاکره گر بر علیه اطلاعات آن معامله فعالیت خواهد کرد نه برای آن.

پس تمام زمان خود را صرف بسته نگاه داشتن یک معامله نکنید،
در عوض زمانتان را صرف پیدا کردن و پاسخ دادن به سوالاتی کنید که باعث باز شدن ایده های بیشتر میشود.

مذاکرات و طبیعتش نیاز به تعامل دارد.
و این به این معنی است که قدرت کامل در تعاملات وجود ندارد،
هر مذاکره کننده از میزان مشخصی قدرت برخوردار بوده
و در این رابطه همیشه میزانی وابستگی مشترک وجود دارد.
پس حواستان را جمع این موضوع کنید تا قدرت خود را کاملا متوجه راه های جایگزین نکنید تا قدرت های اصلی خود غاقل شوید.
بانتای شما به شما کمک میکند تا به احتمالات دسترسی داشته باشید
اگر زمانی مذاکرات شما به نتیجه نرسد، اما هرگز نمیتواند پتانسل کامل یک مذاکره را مشخص سازد.

تنها شما و طرف مقابل مذاکره قادر خواهید بود تا مذاکرات خود را برای پشت سر گذاشت بانتا یا حتی بی ربط سازی آن پیش ببرید.

درباره علی بهرام پور

من علی بهرام پور، نویسنده، مدرس و مربی اصول و فنون مذاکره هستم و قصد دارم در این وبسایت مطالب کاربردی و مورد نیاز را که در سالیان فعالیتم در بلاروس و ترکیه و ایران عزیز بدست آوردم را به اشتراک بگذارم.

1 دیدگاه

به گفتگوی ما بپیوندید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.

درود بر شما همکار محترم جناب بهرامپور
مطالب بسیار خوب و به روزی در سایت شما وجود داره که مطالعه اونها رو به همه دوستان پیشنهاد میکنم.
مثل همیشه موفق و پیروز باشید.

عدم وابستگی ریزش‌ بورس به تغییرات آیین‌نامه‌ای/ تغییر دامنه نوسان متقارن در بلندمدت اثربخشی ندارد

براساس مصوبه شورای عالی بورس، دامنه نوسان خرید و فروش سهام، منفی دو درصد و مثبت ۶ درصد خواهد بود. درخصوص تغییرات دستورالعملی و آیین‌نامه‌ای با امیرعلی امیرباقری، کارشناس بازار سرمایه به گفت‌وگو پرداختیم.

عدم وابستگی ریزش‌ بورس به تغییرات آیین‌نامه‌ای/ تغییر دامنه نوسان متقارن در بلندمدت اثربخشی ندارد

اقتصادآنلاین – سارا محسنی ؛ امیرعلی امیرباقری، کارشناس بازار سرمایه درخصوص تاثیرات تصمیمات شورای عالی بورس بر بازار سرمایه به اقتصادآنلاین گفت: به صورت کلی، ریزش یا اصلاح سنگین بازار سهام وابسته به دستورالعمل و آیین‌نامه نبود که با تغییر قوانین، روند جدیدی ایجاد و یا روند برگردانده شود.

وی افزود: ما همیشه گفته‌ایم که موافق تغییرات دستورالعملی و آیین‌نامه‌ای نیستیم. به دلیل اینکه در کوتاه‌مدت، هیجان را به بازار تزریق می‌کنند، اما در میان‌مدت و بلندمدت به دلیل اینکه پشتوانه اقتصادی وجود ندارد و نرخ تورم انتظاری و زمینه‌ای در حال کاهش است، نمیتوان انتظاری مثبت داشت.

امیرباقری اضافه کرد: به نظر من بهتر است به جای برخی از اقداماتی که هر از گاهی مانند قرص مسکن برای بازار سرمایه تجویز می‌شود و قبلا در مواردی مانند پیش‌گشایش و. شاهد آن بوده‌ایم و در حال حاضر در دامنه نوسان نیز عدم وابستگی به معامله چگونه است؟ شاهد آن هستیم، اقدامات دیگری صورت گیرد. زیرا دیده‌ایم که این اقدامات در میان‌مدت و بلند‌مدت اثربخشی ندارند و حتی برای بازار، مضر نیز محسوب می‌شوند. چراکه ریسک قانون‌گذاری، دوبار محاسبه می‌شود. یک بار در زمان به وجود آمدن قانون و بار دیگر در زمان لغو آن. این موضوع، موجب افزایش ریسک کلی بازار سرمایه خواهد شد و به صورت کلی، بازار سهام و کلیت اقتصاد به امنیت سرمایه‌گذاری نیاز دارند. اگر عکس این موضوع رخ دهد، سرمایه‌گذار با خود تصور می‌کند که اگر در یک روند قوی قرار گرفته و بازدهی سنگینی را به دست آورده است، قوانینی خلق‌الساعه ایجاد خواهند شد و بخشی از سود او را از میان خواهند برد.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: متاسفانه یکی از مشکلات موجود این است که به دنبال قوانین و راهکارهای بنیادی و زیرساختی، نه تنها در بازار سهام بلکه در کلیات اقتصاد نیستیم و همیشه به قوانین مسکن مانند اکتفا کرده‌ایم.

وی اظهار داشت: یکی از مزیت‌های بازار سرمایه درمقایسه با سایر بازارهای دیگر (این مزیت، نسبی نیست و مزیتی مطلق محسوب می‌شود)، نقدشوندگی بازار سهام است. هر موضوعی که این نقدشوندگی را تهدید کند، برای بازار سرمایه مضر خواهد بود. به همین دلیل ریسک نقدینگی در ریسک قانون‌گذاری که دوبار شمرده می‌شود، اضافه خواهد شد و امنیت سرمایه‌گذاری را با چالش مواجه خواهد کرد.

امیرباقری گفت: ما همیشه گفته‌ایم که راه‌حل برای تعمیق بازار سرمایه و رشد بلندمدت و بی‌خطر آن، در خارج از بازار سهام قرار دارد. تجربه و مطالعات تطبیقی نشان داده است که زمانی که قوانین دستوری در جهت قیمت‌گذاری و به بهانه حمایت از مصرف‌کننده وضع می‌شود، درنهایت قیمت‌گذاری بازار بر آن چیره خواهد شد و تنها با قیمت‌گذاری دستوری، رانت به جیب عده‌ای اندک سرازیر می‌شود. به هیچ عنوان ما با قیمت‌گذاری دستوری موافق نیستیم و راه‌حل برای بازار سرمایه در آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌های درون بازار و متمرکز بر معاملات نیست، بلکه حمایت از بازار سهام به معنای حمایت از شرکت‌ها است.

این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: به هر حال همیشه در ملاحظات کلی اقتصاد، باید بحث بودجه، مالیات و درآمدهای بودجه‌ای درنظر گرفته شود. دولت از منظر درآمدهای بودجه‌ای در مضیقه قرار دارد و مصارف بودجه‌ای به طور عمده همراه با تورم، رشد کرده و از سمت دیگری به دولت فشار وارد می‌کنند. بازار سرمایه به عنوان محلی برای تامین سرمایه محسوب می‌شود. بنابراین نباید انتظار داشت دولتی که قصد تامین سرمایه و ترمیم بودجه از بازار سهام را دارد، مبادرت به تزریق مستقیم نقدینگی کند. اما میتواند با ارائه راهکارها و مشوق‌هایی در راستای تولید، به شرکت‌های بازار سرمایه که بیشتر تولیدی هستند و نقش کلیدی در اقتصاد دارند، کمک کند. اما از سوی دیگر، مضیقه‌هایی درخصوص بودجه وجود دارد که دست دولت را بسته است. به عنوان مثال نمیتوان از دولت انتظار داشت که با کسری بودجه فعلی و عدم تعریف درآمدهای جدید، مالیات بر سود شرکت‌ها یا مالیات بر معاملات سهام را کاهش دهد. با دولتی مواجه هستیم که کسری بودجه روزافزون دارد و نمیتوان انتظار تزریق منابع مالی یا چشم‌پوشی از منافع اقتصادی را از آن داشت.

پیشروی ایران و روسیه به سوی شکستن انحصار دلارهای نفتی

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

به گزارش نامه نیوز ، وزارت امور خارجه روسیه نیز به نوبه خود اعلام کرده که مسکو به رغم تمامی تهدیدها، روابط خود با ایران را گسترش خواهد داد. در حقیقت، ارسال مواد هیدروکربنی، از طریق معامله مبادله ای، امکان دور زدن تحریم های احتمالی، تبدیل به معامله گر جهانی و شکستن انحصار دلارهای نفتی را برای روسیه فراهم خواهد کرد. گفتنی است که قرارداد مبادله ای - یعنی تجارت از طریق واسطه گران، در زمان عدم امکان انجام تجارت مستقیم. معامله مبادله ای احتمالی میان ایران و روسیه، فروش نزدیک به 500 هزار بشکه نفت در شبانه روز به کشور ثالث از طریق روسیه در ازای دریافت مواد خوراکی و صنعتی از این کشور را پیش بینی می کند. سرگی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، گفت: «ما باور نداریم که هرگونه تحریم های اعمالی و یک جانبه امریکا علیه هر کشوری ، قانونی و منطقی باشد. ما از صمیم قلب خواهان توسعه روابط میان روسیه - ایران و تحکیم روابط اقتصادیمان و عدم پیدایش کمترین موانع مغرضانه بر سر راه توسعه آن هستیم». پیش از این نیز بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، گفته بود که جمهوری اسلامی ایران در جستجوی راهی برای توسعه صادرات نفتی خود خواهد بود. معامله مبادله ای به ارزش حدود 20 میلیارد دلار در سال، به چندین دلیل واکنش تند واشنگتن را برانگیخته است. نخست این که روسیه به ایران کمک خواهد کرد تا تحریم ها را دور بزند. همچنین واضح است که احتمال دارد در آینه این تجربه در معامله گاز نیز به کار گرفته شود و این امر روسیه را از تحریم های «گازی» احتمالی نجات خواهد داد که در حال حاضر، در غرب به طور جدی در دست بررسی قرار گرفته است. میگرانیان، رئیس دایره اقتصادی انستیتوی کشورهای جامعه مشترک المنافع، برای نشریه «پراودا رو» گفت: «به اعتقاد من، این معامله در مجموع سودآور است، زیرا باعث پیدایش تنوع در صادرات ما خواهد شد، به عبارتی ما می توانیم در عدم وابستگی به معامله چگونه است؟ گزینش کانال های حمل و نقلمان به اولویت های رقابتی بیشتری دست یابیم و طبعا اینجا اولویت های بیشتری نیز داریم. و اما از جنبه تاسیس این سیستم به عنوان ابزار دفاعی در برابر تحریم ها نیز باید اولویت های معین آن را یادآور شد و ما این امکان را خواهیم داشت که خارج از وابستگی به کشور های اروپایی و امریکا، برای ورود به سایر بازارها و پیوستن به سایر سازمان ها شیوه های جدید و مکملی را به دست آوریم». اما آیا روسیه برای اجرای چنین طرحی پایگاه فنی و مالی لازم را در اختیار دارد؟ در این مورد باید شکلی از پایگاه فنی فراهم باشد، یعنی پایگاهی برای نقل و انتقال کالاها و نگهداری از آن ها. روسیه طرح ( مشابه ) ارسال گاز طبیعی مایع از ساخالین و همچنین طرح احداث خط لوله گاز به شرق دور را نیز به اجرا در آورده است. از لحاظ فنی، این می تواند با توجه به شیوه های پیش بینی شده در قرارداد و به نسبت سرعت احداث این سیستم خطوط گاز رسانی، هم خط گاز رسانی را شامل گردد و هم ارسال گاز مایع را. افزون بر آن، اینجا وجود سیستم ملی پرداختی نیز ضرورت دارد که فقدان آن در هر شرایطی و صرفنظر از بود و نبود تحریم عدم وابستگی به معامله چگونه است؟ ها، سیستم مالی را قطعا آسیب پذیر خواهد کرد. بر اساس ارزیابی بانک های « VTB -24 »و «سبربانک»، این سیستم خاص استفاده داخلی را می توان ظرف دو ماه و برای برنامه گسترده تر نیز تا شش ماه برقرار کرد. در این میان، نباید به سیستم ارزی کلان تکیه کرد، بلکه می توان معامله ها را با ارز یوان انجام داد، زیرا سیستم پرداختی چین برقرار شده است. برای فدراسیون روسیه در همکاری با ایران گزینه سودآور دیگری نیز فراهم است. شرکت «گازپروم» بر اساس قرار داد دو جانبه و به حساب وابستگی نرخ گاز به نرخ نفت، در اروپا فعالیت دارد. از این رو، در این مورد ممانعت از سازماندهی شیوه های جایگزین در ارسال گاز اهمیت زیادی دارد و اینجا فقط مورد قطر ( البته از طریق خطوط گاز رسانی، نه ارسال خود گاز مایع ) یا ایران مقرون به صرفه خواهد بود. اما، خط لوله گاز رسانی قطر نیز از خاک سوریه عبور می کند و ایران هنوز تحت تحریم است و خبر توقف صادرات خود به اروپا را اعلام کرده است. الکساندر دیننکو، تحلیلگر آژانس «روس - ریتینگ»، برای رسانه های جمعی اعلام کرده که تا زمانی که روسیه مناسبات دوستانه خود را با ایران و سوریه حفظ کند، مواضع روسیه در بازار گاز اروپا با کمترین خطری مواجه نخواهد شد. به گزارش تیک، و اما واشنگتن برای نگرانی خود دلیلی دیگری نیز دارد. تجارت مواد هیدروکربنی با ارز آسیایی می تواند به تدریج از وابستگی ها به دلارهای نفتی بکاهد. تعهدات کشورهای اوپک برای فروش نفت خود فقط با ارز دلار، به سه دلیل به نفع واشنگتن است. نخست این که بانکهای ذخیره ای- فدرالی از هر دلار در گردش، سهمی وصول می کنند و به این ترتیب، درآمدهای هنگفتی به دست می آورند. دوم - محاسبات با ارز دلار، از طریق بانک های امریکایی انجام می شود و طبعا واشنگتن نیز برای کنترل ( تحریم ها ) مکانیسم موثری به دست می آورد . سوم - درآمدهای کشورها از فروش « طلای سیاه »، به بانک های امریکایی مسترد می شود و اینجا به امکان گردش و کسب درآمد مجدد با طرح دلارهای نفتی دست می یابند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.