تجارت را از منظر ادامه دهید


تاکنون بیش از ۱۵ جلسه کارشناسی با نمایندگان بانک مرکزی داشته‌ایم. اکنون در حال رسیدن به جمع‌بندی با بانک مرکزی بر سر موضوع استفاده از رمزارزها به‌عنوان یک کالا و عامل انتقال اعتبار در تجارت بین‌الملل هستیم. سازوکارهای این طراحی پیاده‌سازی شده است و طی هفته‌های اخیر عملیاتی می‌شود.

انواع روش های پرداخت در تجارت بین الملل

یکی از روش های پرداخت در تجارت بین الملل روش پیش پرداخت است که مبنای آن اعتماد به طرف فروشنده می باشد به این صورت که خریدار طبق اعتمادی که به فروشنده دارد همه پولی که برای خرید باید پرداخت کند را به صورت یکجا به حساب آن واریز می کند و فیش پرداختی به همراه درخواست خود را برای فروشنده ارسال می کند و منتظردریافت کالا می‌شود.

برای ارتباط با فروشندگان عمده کالای صادراتی محصول مورد نظر خود را انتخاب کنید:

برای استفاده از خدمات بازار باسکول انتخاب کنید:

روش پیش پرداخت

برای اینکه این روش انجام شود باید یکسری شرایط فراهم باشد و مهمترین آن اعتماد کامل بین خریدار و فروشنده است. یکی دیگر از شرایط این است که کشور خریدار مجوز پرداخت تمام هزینه محصول را به خریدار بدهد و در واقع باید این قانون در کشور خریدار وجود داشته باشد و آخرین شرط هم این است تجارت را از منظر ادامه دهید که بین کشور خریدار و فروشنده نباید منعی از نظر صادرات و واردات کالا و محصول وجود داشته باشد.

برای اطلاعات بیشتر میتوانید مطلب قانون صادرات و واردات را مطالعه کنید. (کلیک کنید)

همانطور که گفته شد پیش پرداخت یکی از روش های پرداخت در تجارت بین الملل می باشد. که معایبی نیز دارد و از مهمترین آن می توان به میزان خطری است که خریدار می کند و تمام هزینه را پرداخت می کند و اگر کالا آن محصولی نباشد که مورد انتظار است ضرر بسیار زیادی متوجه خریدار خواهد شد و یا ممکن است کالای ارسال شده با آنچه که گفته شده مغایرت داشته باشد البته روش هایی مانند ضمانت های ارزی از بوجود آمدن برخی مشکلات جلوگیری می کند.

روش های پرداخت در تجارت بین المللی

روش حساب باز

روش حساب باز یکی دیگر از روش های پرداخت در تجارت بین الملل می باشد که می توان آن را کاملا بر عکس روش پیش پرداخت دانست. در این روش فروشنده تجارت را از منظر ادامه دهید کالا را بدون دریافت هیچ مبلغی از خریدار کالا را برای آن بفرستد و باید مالکیت محصول را در طی یک قراردادی به خریدار واگذار نماید. این نوع از روش پرداخت نیز به قوانین کشورهای دو طرف قرار داد بستگی دارد. البته این روش نیز با خطر بالایی روبرو است و روش های قانونی برای کم کردن ریسک های این قرارداد وجود دارد. یکی از روش هایی که نگرانی را کمتر می کند فرستادن کالا به صورت مرحله به مرحله می باشد تا بخشی از هزینه بار را دریافت کند و بخش های بعدی را در مراحل بعدی بار ارسال نماید.

برای اطلاعات بیشتر میتوانید تجارت را از منظر ادامه دهید مطلب انتقال پول از عراق به ایران را مطالعه کنید. (کلیک کنید)

روش پرداخت براتی

اگر دو روش پیش پرداخت و حساب باز با هم ترکیب شوند و موانع آنها تکمیل شوند روش پرداخت براتی ایجاد می شود و در واقع برای اینکه مشکل ریسک بین دو طرف از بین برود برات بین دو طرف خریدار و فروشنده جابجا خواهد شد. روش پرداخت براتی نیز خود به دو روش اسنادی و وصولی تقسیم خواهد شد اگر برات از طریق بانک و یا مستقیم از طرف فروشنده به خریدار ارسال شود. این هم یکی از روش های پرداخت در تجارت بین الملل می باشد. در روش پرداخت برات وصولی فروشنده زمانی که کالا را برای خریدار ارسال می کند برات را هم در وجه خریدار ارسال می کند.

این نوع از برات به نام وصولی و یا ساده نامیده می شود. از روش های پرداخت در تجارت بین الملل و از زیر مجموعه برات می توان به برات اسنادی اشاره نمود که روشی مطمئن تر از برات وصولی می باشد و فروشنده از طریق بانک با قبول خطر کمتر برات را برای بانک کشور فرد خریدار ارسال می کند و آن برات از این طریق بدست مشتری می رسد. این برات به شکل اسنادی است که در بانک تنظیم می شود. برات اسنادی هم می توان به شکل های دیداری یا مدت دار باشند که از طریق بانک به خریدار منتقل می شود و پول آنها از فرد گرفته شده و به فروشنده تحویل داده می شود.

برای اطلاعات بیشتر میتوانید مطلب صادرات موفق را مطالعه کنید. (کلیک کنید)

اگر برات هم مدت دار باشد خریدار در بانک برات را پشت نویسی می کند و در زمانی که در برات قید شده مبلغ را در بانک واریز می کند. باید در نظر داشته باشید بانک در این روش موجب تضمین صد در صدی پرداخت نخواهد شد و بین خریدار و فروشنده واسطه است. فقط در برخی از مواقع بانک برای اطمینان خاطر بیشتر فروشنده نام خود را در پشت برات ثبت می کنند. انواع روش های پرداخت در تجارت بین الملل برای بهتر شدن روابط تجاری و معاملات استفاده می شود.

روش اعتبار اسنادی (LC)

یکی از بهترین روش های پرداخت در تجارت بین الملل روش اعتبار تجارت را از منظر ادامه دهید اسنادی می باشد که در تجارت بین المللی بسیار مورد توجه قرار می گیرد. این روش به نام (L/c) نیز شناخته می شود. در این روش خریدار بعد از مذاکرات اولیه به بانک مورد توافق دو طرف خریدار و فروشنده می رود و با بازکردن یک حساب به نام مشتری مبلغ معامله را در آن واریز می کند و مشتری به بانک مربوطه در کشورش مراجعه می کند و با نشان دادن اسناد مرتبط پول واریز شده از طرف خریدار را دریافت می کند. تقریبا از بهترین و بی خطر ترین روش های پرداخت در تجارت بین الملل می باشد فقط مدت زمانی که این کار انجام شود طولانی خواهد بود.

انواع اعتبار اسنادی شامل چیست؟

اعتبار اسنادی خود به چند روش تقسیم می شود که یک نمونه از آنها اعتبار اسنادی برگشت پذیر می باشد که فرد خریدار می تواند اعتبار را فسخ کند و یا به هر طریقی تغییر دهد که در هر دو صورت می تواند برای فرد فروشنده خطر بالایی همراه باشد. در نوع اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت باید برای انجام هر نوع تغییری توافق دو طرف وجود داشته باشد و بدون امضا و تایید دو طرف هیچ تغییری ایجاد نخواهد شد. در روش‌های پرداخت در تجارت بین الملل اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت تایید شده نیز وجود دارد با این روش فرد فروشنده از طرف بانکی که قرار است پول در آن واریز شود تضمین های مورد توجهی را دریافت می کند و تجارت بدون ریسکی را خواهد داشت. در این روش اسناد به شکل مدت دار، دیداری، ریفاینانس و یوزانس تقسیم می شود.

برای اطلاعات بیشتر میتوانید مطلب تعرفه گمرکی را مطالعه کنید. (کلیک کنید)

روش اعتبار اسنادی دارای چه فوایدی است؟

این روش برای صادر کننده و وارد‌کننده مزایایی دارد به عنوان مثال وارد کننده می تواند قبل از این که کالا را وارد کند آنچه را که فروشنده خود را به آن متعهد می داند بررسی نماید و از صحت آن مطمئن شود. در زمان مشخصی بارگیری انجام می شود و این روش دقیقا مطابق با استاندارد های جهانی می باشد. در این روش بانکها وام هایی را برای پرداخت هزینه ها در اختیار وارد کننده قرار می دهند. مزیت های که برای صادر کننده دارد شامل گرفتن پول بدون ریسک و دریافت پول از طریق بانک در کشور صادر کننده و دریافت مبلغ کالای صادر شده بعد از دریافت کالا توسط خریدار می باشد. روش‌های پرداخت در تجارت بین الملل متفاوت است ولی هر کدام از آنها باید طبق مقررات کشورها انجام شود.

برای ارتباط با فروشندگان عمده کالای صادراتی محصول مورد نظر خود را انتخاب کنید:

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران: تا ۳ هفته دیگر صادرات و واردات با ارزهای دیجیتال امکان‌پذیر می‌شود

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران: تا ۳ هفته دیگر صادرات و واردات با ارزهای دیجیتال امکان‌پذیر می‌شود

علیرضا پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت که زیرنظر وزارت صمت فعالیت می‌کند، ساعاتی پیش اعلام کرد که طرح استفاده از ارزهای دیجیتال در تجارت خارجی احتمالاً تا سه هفته آینده عملیاتی می‌شود و کسب‌وکارها می‌توانند از ارز دیجیتال برای صادرات و واردات کالا استفاده کنند.

به گزارش ارزدیجیتال، پیمان پاک صبح امروز با حضور در یکی از برنامه‌های تلویزیونی صداوسیما، مجدداً توضیحاتی را در رابطه با طرح استفاده از ارزهای دیجیتال در تجارت خارجی ارائه کرد.

او در تجارت را از منظر ادامه دهید پاسخ به این سؤال که آیا قرار است این طرح بعدها عملیاتی شود یا فعلاً فقط در حد یک ایده است، گفت:

تاکنون بیش از ۱۵ جلسه کارشناسی با نمایندگان بانک مرکزی داشته‌ایم. اکنون در حال رسیدن به جمع‌بندی با بانک مرکزی بر سر موضوع استفاده از رمزارزها به‌عنوان یک کالا و عامل انتقال اعتبار در تجارت بین‌الملل هستیم. سازوکارهای این طراحی پیاده‌سازی شده است و طی هفته‌های اخیر عملیاتی می‌شود.

او در ادامه افزود:

می‌توانیم در مقابل صادرات، رمزارز دریافت کنیم. با استفاده از بلاک چین و قراردادهای هوشمند می‌توان رمزارزهای متداول و رایج جهانی را دریافت کرد و در قالب همین بسترها می‌توان آنها را به وارد‌کننده منتقل کرد. به‌جای گرفتن ارز و استفاده از صرافی‌ها، می‌توان انتقال اعتبار را از طریق این سامانه‌‌ها انجام داد.

رئیس سازمان توسعه تجارت در جواب این پرسش که آیا منشأ این اعتبار باید لزوماً از ارزهای دیجیتال مجاز باشد یا خیر، گفت:

توافقی که در داخل صورت گرفته است و باز هم بیشتر روی آن کار خواهیم کرد، این است که می‌توان از رمزارزهای مجازی که در کشور استخراج می‌شوند، در فرایند واردات استفاده کرد. با بانک مرکزی به توافق رسیده‌ایم و اکنون در حال پیاده‌سازی این بستر در سامانه جامع تجارت هستیم و درگاه‌هایی برای آن راه‌اندازی خواهد شد.

پیمان پاک ادامه داد:

در این طرح کاربر با استفاده از سامانه جامع تجارت، ثبت شفارش می‌کند و در سفارش خود ذکر می‌کند که اعتبار از محل رمزارز استخراج‌شده است. سپس می‌توان رمزارز را در قالبی که قابل‌رصد است، به طرف خارجی انتقال داد و کالا را دریافت کرد. در رابطه با تجارت را از منظر ادامه دهید دریافت پول و انتقال آن به واردکننده در حال برنامه‌ریزی هستیم و فکر می‌کنم تا دو یا سه هفته آینده قابل‌اجرا باشد و واردکنندگان و صادرکنندگان بتوانند از آن استفاده کنند.

لزوم تجاری شناخته شدن معاملات غیر‌منقول توسط قانونگذار

تجاری محسوب نشدن معاملات غیر منقول یکی از نقاط ضعف قانون تجارت فعلی است و اصلاح و بازبینی آن ضرورت دارد.

لزوم تجاری شناخته شدن معاملات غیر‌منقول توسط قانونگذار

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ همانگونه که می‌دانیم با توجه به بند 1 ماده 2 قانون تجارت مصوب 1311 بر خلاف اموال منقول، خرید یا تحصیل اموال غیر‌منقول به قصد فروش یا اجاره عملی تجاری محسوب نمی‌شود. ماده 4 این قانون نیز با آوردن این عبارت که معاملات غیر‌منقول به هیچ وجه تجاری محسوب نمی‌شود. به این امر عمومیت بیشتری بخشیده است در این زمینه سوالاتی مطرح می‌گردد: اول علت تجاری محسوب نشدن معاملات غیر‌منقول چیست؟دوم اینکه آیا در وضعیت کنونی تجاری شناختن این معاملات ضرورت دارد یا خیر؟

بررسی علت تجاری محسوب نشدن معاملات غیر‌منقول:

این که چرا خرید یا تحصیل اموال غیر‌منقول به قصد فروش یا اجاره، تجاری محسوب نمی‌شود و در قانون چیزی بیان نگردیده است و فقط حقوقدانان در این زمینه ابراز عقیده کرده‌اند چند علت داشته است.

اول اینکه حقوق تجارت، حقوق گردش ثروت است و ناظر به اعمالی است که در گردش ثروت دخالت ندارد، در حالی که در خرید یا تحصیل غیر‌منقول به قصد فروش یا اجاره این امر اتفاق نمی‌افتد.

ثانیاً در گذشته معامله غیر‌منقول کمتر به قصد جلب سود بوده است. زیرا مالکیت زمین و اعیان روستایی و شهری کمتر دست به دست می‌شد و از آنجا که قیمت این اموال تغییر زیادی نمی‌کرد تجار به خرید و فروش آن مبادرت نمی‌کردند. بعلاوه به نظر می‌رسد از آنجا که زمین جزئی از هویت قبایل و ملت ها بوده است لذا ورود آن به عرصه تجارت را منافی با مصالح خود می‌دیدند.

همچنانکه در حال حاضر نیز در نظام حقوقی ما برای تملک غیر‌منقول توسط اتباع کشورهای دیگر محدودیت‌های جدی وجود دارد. همچنین ارث نبردن زوجه از اموال غیر‌منقول زوج به ویژه زمین که به عنوان یادگاری از جوامع گذشته کم و بیش تا به امروز نیز ادامه پیدا کرده است را در همین راستا باید تحلیل کرد.


ب- بررسی ضرورت یا عدم ضرورت تجاری شناختن معاملات غیر‌منقول:

قبل از پاسخ گفتن به مساله بالا این نکته خاطر نشان می‌گردد که ماده4 قانون تجارت به صورت گذشته باقی نمانده بلکه با استثنای مهمی مواجه گردیده است. به موجب قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب 1343: انواع شرکت‌های موضوع ماده 20 قانون تجارت که به مقصد ساختمان خانه و آپارتمان و محل کسب به منظور سکونت یا پیشه یا اجاره یا فروش تشکیل می‌شود، از انجام سایر ملاقات بازرگانی غیر مربوطه به کارهای ساختمانی ممنوعند.

بنابراین طبق این ماده شرکت‌های تجاری موضوع ماده 20 قانون تجارت می‌توانند موضوع فعالیت خود را اعمال غیر‌منقول احصاء شده در ماده قرار دهند و این اعمال با توجه به عبارت سایر معاملات بازرگانی ذاتاً تجاری خواهد بود.

با توجه به این ماده اگر عملی توسط شرکت‌های تجاری صورت گیرد تجاری محسوب می‌شود ولی اگر همان عمل توسط شخصی حقیقی انجام گیرد تجاری محسوب نخواهد شد. در حالیکه همان گونه که می‌دانیم سیستم اصلی حقوق تجارت ایران سیستم موضوعی است و در این سیستم همان گونه که ماده 2 قانون تجارت نیز بر آن دلالت دارد عمل تجاری ذاتی نسبت به هرکس تجاری است خواه انجام دهنده شخص حقیقی باشد یا حقوقی و خواه تاجر باشد یا غیر تاجر.

حتی به تصریح ماده 1 این قانون ملاک تشخیص تاجر از غیر تاجر این است که انجام اعمال تجاری ذاتی، شغل معمولی او باشد. این که قانونگذار در ماده 5 قانون تملک آپارتمان‌ها نوعی عمل پیش بینی کرده که نسبت به شرکت‌های تجاری ذاتاً تجاری است ولی نسبت به سایر اشخاص تجاری محسوب نمی شود، با مبانی پذیرفته شده توسط قانون تجارت ایران سازگاری ندارد.

این که چرا قانون گزار به چنین بدعتی دست زده است به وضعیت شرکت های تجاری در زمان تصویب قانون تملـک آپارتمان ها یعنی سال 1343 باز می گردد. در آن زمان با توجه به قانون تجارت مصوب 1311 موضوع شرکت های تجاری به استثنای تعاونی لزوماً می بایست عمل تجاری باشد، یعنی شرکت های تجاری مجاز بودند صرفا یکی از موضوعات مندرج در ماده 2 را به عنوان موضوع خود انتخاب کنند.

در سال 1343 به دلیل نیاز کشور به سرمایه گزاری در بخش ساخت و ساز قانون گزار قانون تجارت را مانعی جدی برای ورود شرکت های تجاری به این بخش دید. چرا که از طرفی موضوع شرکت های تجاری الزاماً میبایست عمل تجاری می بود و از طرف دیگر طبق قانون تجارت این اعمال تجاری محسوب نمی گردید.

بنابراین قانون گذاری برای رفع این مانع در قانون یاد شده این امر را تجاری تلقی کرد تا شرکت های تجاری بتوانند آنرا موضوع خود قرار دهند. این امر همانگونه که اشاره شد باعث آشفتگی در مبانی حقوق تجارت گردیده است.

در حالی که این امکان مقنن وجود داشت که با افزودن تبصره ای به ماده 2 قانون تجارت این امر را جزء اعمال تجاری محسوب نموده و چنین تبعیض بین شرکت های تجاری و سایر اشخاص ایجاد نمیکرد. با این مقدمه به موضوع مذکور برگردیم و آن اینکه در وضعیت کنونی آیا این ضرورت وجود دارد که معاملات غیر منقول تجاری محسوب شود یا خیر؟

البته منظور از معاملات غیر منقول، با مد نظر قرار دادن بند 1 ماده 2 قانون تجارت، خرید یا تحصیل غیر منقول به قصد فروش یا اجاره است، اعم از آنکه تصرفاتی در آن صورت گرفته باشد یا خیر که ممکن است یک عمل ساده خرید به قصد فروش یا اجاره باشد و یا یک عمل پیچیده ماند خرید زمین به قصد ساخت مجتمع آپارتمانی و به قصد فروش یا اجاره میباشد و یا یک عمل پیچیده مانند خرید زمین به مقصد ساخت مجتمع آپارتمانی و به مقصد فروش.

پاسخ این سوال مثبت به نظر می رسد زیرا اولاً بدون تردید وضعیت معاملات غیر منقول در جامعه کنونی با گذشته تفاوت چشم گیری پیدا کرده و این معاملات در اشکال گوناگون آن وارد عرصه تجارت گردیده است. به علاوه هرچند قسمت عمده این معاملات به جهت محدودیت هایی که برای اتباع خارجی پیش بینی گردیده است جنبه داخلی دارد ولی امروزه سرمایه گزاری در غیر منقول در بعضی حالات جنبه بین المللی نیز پیدا کرده است و دولت ها می کوشند سرمایه دار خارجی را تشویق به سرمایه گزاری در این زمینه ها کنند.

ثانیاً فلسفه وجودی مقررات تجاری ایجاب میکند که این معاملات نیز در حیطه این مقررات قرار گیرد. زیرا همانگونه که می دانیم هدف از ایجاد مقررات تجاری از طرفی تسریع و تسهیل و ایجاد امنیت حقوقی برای اعمال تجاری است. برای مثال امکان ضمان تضامنی در اعمال تجاری در این راستا باید ارزیابی گردد. از طرف دیگر وضع مقررات سخت گیرانه برای اشخاصی است که به طور حرفه ای به تجارت میپردازند. مانند مقررات مربوط به ورشکستگی که خاص تجار است و در مواردی حتی جنبه کیفری نیز پیدا میکند. این قبیل احکام در قانون مدنی وجود ندارد و غالباً نیز نیازی به آنها نیست.

با توجه به مراتب بالا از طرفی قسمت مهمی از معاملات غیر منقول نیاز به تسریع و تسهیل و امنیت حقوقی لازم برای اعمال تجاری دارد مانند سرمایه گزاری هایی که در حوزه ساخت و ساز و . انجام میگیرد. از طرف دیگر خارج ماندن اعمال غیر منقول از حیطه اعمال تجاری به معنای خارج کردن فعالان این عرصه از مقررات سخت گیرانه تجاری است.

در واقع این گونه اشخاص از جنبه مثبت تجارت که بردن سود است بهره مند می شوند، ولی از جنبه منفی تجارت یعنی مقررات تجاری فرار می کنند. هریک از ما در اطراف خود زمین خواران و یا ساز بفروشانی را می بینیم که به دلیل تاجر محسوب نشدن مشمول مقررات ورشکستگی نبوده و ناگزیر تابع احکام اعسار قرار گرفته و به راحتی این امکان را پیدا می کنند که حقوق طلبکاران را تضییع کرده و بدون مجازات نیز باقی بمانند.

معاملات غیر منقول به شکل ساده گذشته باقی تجارت را از منظر ادامه دهید نمانده و تحولات کمی و کیفی زیادی پیدا کرده است. سرمایه گزاری در بخش ساخت و ساز نمونه ای از این امر است. واقعیت امر این است که جامعه معاملات غیر منقول را به عنوان عمل تجاری محسوب میکند و با فعالان این عرصه به عنوان تاجر برخورد میکند. خود قانونگذار نیز با توجه به ماده 5 قانون تملک آپارتمان ها مصوب 1343 ناگزیر گردیده سرمایه گزاری شرکت های تجاری در زمینه ساخت و ساز را تجاری محسوب کند ولی از آنجا که این امر باعث تبعیض ناروایی بین شرکت های تجاری و سایر اشخاص میگردد و همچنین با مبنای حقوق تجارت ما نیز هماهنگی ندارد، امری مطلوب محسوب نمی شود.

بنابراین با توجه به اینکه مشمول مقررات تجاری نسبت به این اعمال برای فعالان این عرصه و جامعه مفید است، لذا لازم است ذهنیت قانونگذار نسبت به این اعمال تصحیح گردیده و آنها نیز جزء اعمال تجاری محسوب گردد. بدیهی است دولت می تواند با اتخاذ سیاست های اقتصادی مناسب سرمایه سرمایه گذاری های مربوط به غیر منقول را به بخش های مفید آن هدایت کند.

اصلاح قوانین عرضه و تقاضای گاز با هدف ورود به بازارهای جهانی

اصلاح قوانین عرضه و تقاضای گاز با هدف ورود به بازارهای جهانی

سهم ایران از بازار تجارت گاز جهان در حالی در بخش صادرات اندک است که در دو دهه گذشته، سیاستِ‌گذار از مصرف فرآورده‌های نفتی به گاز طبیعی به‌عنوان سوخت پاک در سراسر دنیا اجرا شده و ملاحظات محیط زیستی و به‌تازگی فقدان امنیت انرژی ناشی از تنش‌های بین‌المللی سبب شده تا افزایش سهم انرژی‌های حاصل از منابع تجدیدپذیر در دستور کار قرار گیرند.

با وجود این، کشور شاید به دلیل حجم بالای مصرف در داخل کشور و نبود مدیریت درست مصرف، به‌ویژه در بخش‌های غیرمولد اقتصادی هنوز نتوانسته بر اساس مصوبه‌های اسناد بالادستی که تأکید دارد «ایران باید سهمی حدود ۸ تا ۱۰ درصد تجارت گازی دنیا را به خود اختصاص دهد»، به این مهم دست یابد.

نکته عجیب اینکه از منظر مجموع ذخایر تجارت را از منظر ادامه دهید گازی، ایران در جایگاه دوم جهان قرار دارد و در تولید این انرژی پاک، رتبه سوم را به خود اختصاص داده است، اما وضع مصرف گاز در ایران سبب شده ایران در رتبه چهارم پرمصرف‌ترین‌های جهان قرار گیرد. بر این اساس، به نظر می‌رسد رسیدن به نقطه تعادل و وضع مطلوب در نظام عرضه و تقاضا و صادرات گاز کشور نیازمند عزم جدی در تغییر نگاه به این منبع مهم و راهبردی انرژی باشد.

حسینعلی ‌محمدحسینی، مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران براین باور است که ورود صنعت گاز به عرصه صادرات و تغییر در الگوی مصرف انرژی کشور، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

وی همچنین بر لزوم توسعه زنجیره واحدهای پتروشیمی تأکید بسیار دارد، زیرا معتقد است این مهم می‌تواند نقشی بسزا در بهبود عملکرد صنایع داخلی و صادرات گاز داشته باشد. مشروح گفت‌وگوی پایگاه اطلاع‌رسانی شرکت ملی گاز ایران با محمدحسینی را در ادامه بخوانید.

توضیح دهید که ایران به لحاظ برخورداری از ذخایر گاز در جهان و مقدار تولید و مصرف در چه جایگاهی قرار دارد؟

بر اساس گزارش شرکت ملی نفت ایران، ایران با بیش از ۳۳ تریلیون مترمکعب ذخایر گاز باقیمانده، سهمی معادل ۱۶.۶ درصد از کل ذخایر اثبات‌شده گاز جهان را در اختیار دارد و براساس گزارش بررسی آماری شرکت بی‌پی در سال ۲۰۱۹، ایران با بهره‌مندی از ۳۲ تریلیون مترمکعب ذخایر گازی، از این منظر در رتبه دوم جهانی قرار دارد.

در سطح ملی نیز گاز طبیعی با اختصاص سهم بیش از ۷۵ درصد در سبد انرژی اولیه، به‌عنوان کلیدی‌ترین حامل انرژی کشور مطرح است. با توجه به سیاست اتخاذشده در سه دهه گذشته مبنی بر توسعه گازرسانی به اقصی نقاط کشور و جایگزینی آن با سوخت‌های مایع به‌منظور بهره‌برداری عموم مردم از گاز طبیعی و صادرات فرآورده‌های نفتی، در کنار عواملی مانند سطح پایین بهره‌وری انرژی در نیروگاه‌ها، صنایع عمده، ساختمان‌ها و درصد بالای تلفات انرژی در زنجیره تولید، شرایط به سمت افزایش قابل توجه تجارت را از منظر ادامه دهید مصرف گاز طبیعی سوق یافته است.

این موضوع سبب شده ایران سومین تولیدکننده گاز طبیعی و در عین حال، چهارمین مصرف‌کننده گاز در جهان باشد. مصرف فزاینده گاز به نسبت تولید، سبب شده حتی با وجود اجرای طرح‌های توسعه فازهای مختلف میدان مشتری گازی پارس جنوبی، کشور در ماه‌های سرد سال با ناترازی تولید و مصرف گاز طبیعی روبه‌رو شود.

به طور طبیعی اگر این وضع به‌درستی مدیریت نشود، مشکل یادشده در ماه‌های گرم سال نیز یک چالش خواهد بود و حل این مشکل نیازمند مدیریت صحیح در هر دو سوی عرضه و تقاضاست.

ماه‌های اخیر به‌واسطه تنش‌های بین‌المللی، بحث تولید، تأمین و مصرف گاز در سطح جهانی برجسته شده است، این وضع چه تاثیری بر صنعت گاز کشور خواهد داشت؟

بحث توجه بیشتر به مصرف گاز به نسبت دیگر حامل‌های انرژی، موضوعی است که نه در چند ماه اخیر بلکه در دو دهه گذشته به‌دلیل مطالبات اجتماعی و ملاحظات محیط زیستی در سطح جهانی به‌ویژه در کشورهای توسعه‌یافته بیشتر مورد توجه واقع شده است.

جهان اکنون در حال گذار از دوره مصرف انرژی‌های فسیلی به انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر است و در این بین، نقش گاز بسیار پررنگ است، اما تحولات اخیر در سطح جهان و مسائل ژئوپولیتیکی سبب شده این اهمیت دوچندان شود. درباره تأثیر این تحولات و روندها بر صنعت گاز کشور، شرکت ملی گاز ایران به‌عنوان یگانه متولی پالایش و توزیع گاز در کشور، برنامه‌های مفصلی برای ارتقای شاخص‌های به‌عهده‌ گذاشته‌شده خود دارد.

ما متناسب با حجم ذخایر گاز طبیعی که داریم باید سهم مشخصی از تجارت گاز دنیا را داشته باشیم چه با خط لوله چه با گاز طبیعی مایع‌شده (ال‌ان‌جی) یا هر روش مرسوم دیگر. اکنون مطابق اسناد بالادستی مصوب، ایران باید ۸ تا ۱۰ درصد تجارت گاز دنیا یعنی بیش از ۱۰۰ میلیارد مترمکعب از سبد تجارت گاز دنیا را در اختیار داشته باشد، اما بنا به دلایلی، نیل به این هدف تاکنون میسر نشده است.

از این رو اکنون ضرورت اینکه با هدف صادرات گاز و ورود به بازارهای جهانی، دست به اصلاح قوانین و مقررات زده شود، بیش از هر موضوع دیگری برای صنعت گاز کشور ملموس است. در عصر حاضر، به نوعی امنیت و اقتصاد ما با مصرف گاز در هم تنیده شده است. اغلب پیش‌بینی‌های نهادهای معتبر بین‌المللی فعال در انرژی معتقدند عصر حاضر عصر گاز است، بنابراین شایسته و بایسته است که به صنعت گاز با یک رویکرد حاکمیتی مبتنی بر اصول اقتصادی باور داشته باشیم و تمام ملزومات رسیدن این شرکت به سطح بین‌المللی را فراهم کنیم.

منظور شما از نگاه با رویکرد حاکمیتی و مبتنی بر اصول اقتصادی به صنعت گاز چیست؟

به‌طور مشخص باید سیاست‌گذاری متفاوت نسبت به گذشته در دو بخش عرضه و تقاضای گاز در کشور انجام شود.

ضرورت دارد نقش بنگاه‌داری اقتصادی را پررنگ‌تر کنیم. اقدام‌های مهمی مانند اصلاح اساس‌نامه شرکت ملی گاز ایران که صرف‌نظر از رویکرد خدماتی و افزایش رفاه خانوار، بتواند اهداف اقتصادی خود را داشته و دولت را از سود صادرات بهره‌مند ساخته و شرکت‌های خصوصی را به سودآوری برساند، از اهم این موارد است.

این یعنی اکنون وضع صادرات گاز کشور در نقطه مطلوب نیست، دلیل این وضع چیست؟

خوشبختانه رویکرد وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران، افزایش سهم صادراتی گاز است، به‌طوری که در پنج ماه نخست امسال در مقایسه با ۵ ماه مشابه پارسال، رشد ۱۹ درصدی صادرات گاز را داشته‌ایم، اما واقعیت این است که به دلیل اینکه اقتصاد ما (به‌ویژه در بخش صنایع) وابسته به گاز شده، از این رو فرصت‌های صادراتی را از دست داده‌ایم.

از طرفی، خیلی از صنایع سنگین و عمده ما به گاز وابسته شده و بسیاری هم سودآوری‌شان به‌واسطه آن است که بتوانند از خوراک با قیمت پایین استفاده کنند. اگر تخصیص گاز به این صنایع با قیمت قابل رقابت و با هزینه فرصت صادراتی باشد، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی ما زیان‌ده به نظر می‌آیند، بنابراین تا زمانی که نتوانیم با مدیریت مصرف و توزیع بهینه گاز، ذخیره‌ای از این انرژی پاک را داشته باشیم، نمی‌توانیم تلاش چندانی برای گرفتن سهم بیشتر در تجارت جهانی گاز داشته باشیم.

پس به نظر شما، راهکار عبور از این وضع و رسیدن به شرایط مطلوب برای صادرات چیست؟

تصور می‌کنم با توجه به اهمیت روزافزون توسعه صنعت گاز در اقتصاد کشور، لازم است تدابیر جدی در حوزه انرژی کشور اتخاذ و اجرا شود.

مقام معظم رهبری با نام‌گذاری سال ۱۴۰۱ با عنوان تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین، خط مشی کلی سیاست‌های اجرایی را مشخص کرده‌اند. هرچند این خط‌مشی فقط مختص به سال ۱۴۰۱ نیست؛ بلکه باید در دهه‌های گذشته نیز مدنظر می‌بود و تصمیم‌ها و سیاست‌ها بر مبنای آن اتخاذ می‌شد، اما اکنون که مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفته باید با جدیت بیشتری پیگیری شود پس لازم است در نخستین گام با بهره‌برداری بهینه از منابع موجود، نسبت به فراهم کردن زمینه‌های لازم برای توسعه صنعت گاز اقدام کرد.

بهینه‌سازی مصرف گاز در بخش‌های مختلف اقتصاد و حمایت از توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان، استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های خدمات انرژی از جمله سیاست‌هایی است که می‌تواند در اجرای این منظور مدنظر قرار گیرد. در همین ارتباط، ضروری است که با تعیین معیارهای لازم، ابزارهای حمایتی، متوجه مؤثرترین و کارآمدترین شرکت‌های دانش‌بنیان که بیشترین اثرگذاری را در توسعه صنعت به‌عهده دارند، شود.

در عین حال، توسعه صنعت گاز و ارتقای منافع ملی نیازمند هماهنگی همه بخش‌ها در استفاده بهینه از منابع گاز طبیعی (افزایش بازده مصرف گاز طبیعی) همچنین همراهی مردم در بهینه‌سازی مصرف است. مدیریت مصرف و کاهش شدت مصرف انرژی یکی از رئوس چرخش‌های تحول‌آفرین در سند تحول دولت مردمی است که به‌منظور ایجاد تغییر مطلوب در زیرساخت انرژی کشور، پیش‌بینی شده است.

از سویی طراحی و راه‌اندازی بازار گواهی صرفه‌جویی انرژی همراه با تغییر شرایط عمومی قراردادهای نفتی و دیگر حمایت‌های دولتی، اجرای طرح‌های جمع‌آوری گازهای مشعل و پایش مصرف در کل زنجیره تولید تا مصرف انرژی، از دیگر عوامل مؤثر در توسعه صنعت گاز است که در سند تحول مردمی نیز به آن اشاره شده و پیاده‌سازی دقیق آن در حوزه نفت و گاز کشور می‌تواند به ارتقای زیرساخت‌های این حوزه منجر شود.

تاجر کیست ٬ چه کسانی جز تاجر محسوب می شوند

در بحث های تجارتی و معاملات تجارتی یکی ازموضوعاتی که از اهمیت بسیاری برخوردار است این است که در ابتدا بدانیم تاجر به چه کسی اطلاق میگردد چرا که دانستن این موضوع کمک شایانی در قوانین مربوط به معاملات تجارتی برای ما خواهد داشت . همچنین دانستن تفاوت تاجر و کسبه ی جزء موضوعی است که گاها افراد را دچار اشتباه میکند همانطور که گفته شد کسبه ی جزء نیز تاجر محسوبند اما قانونگذار میان انها و سایر تجار تفاوتهایی قایل شده است .در نوشته ی زیر به بیان مواردی چون مفهوم تاجر،کسبه جز ،چه کسانی تاجر محسوب میشوند ،کسبه جزء چه کسانی هستند ،کسبه جز کیست و . خواهیم پرداخت.

تاجر کیست ٬ چه کسانی جز تاجر محسوب می شوند

این مقاله همراه با فایل صوتی منتشر شده است

بررسی مفهوم کسبه ی جزء و تاجر

تاجر در لغت به معنی بازرگان و کسی است که به داد و ستد و خرید و فروش کالایی می پردازد اطلاق می گردد. در حقوق تجارت و به موجب ماده 1 قانون تجارت تاجر تجارت را از منظر ادامه دهید کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد.

کسبه جزء نیز که در ماده 6 قانون تجارت و ماده 19 قانون تجارت بیان شده نیز تاجر محسوب می شوند هر چند از داشتن دفاتر تجاری معاف هستند. تاجر عرفی و اصناف و کسبه جزء جمعاً به عنوان تجار به معنی اخص اطلاق می شوند و تجار به مفهوم و معنای اعم شامل دسته جات مذکور و دلالان و حق العمل کاران و واسطه ها از هر قبیل و صنعت گران و صاحبان کارخانه و بانک و صرافان و متصدیان بیمه و کشتی سازان و متصدیان حمل و نقل و مقاطعه کاران و آژانس های مسافرت و نشریات و متصدیان فروش و متصدیان نمایشگاه های عمومی و موسسات مشاغل عمومی و غیره و اشخاصی که جنسی را به قصد فروش بخرند و لو تصرفی در آن نکنند، گفته می شود.

بررسی تاجر و شغل تجارت

قبل از این که قانون تجارت تاجر را تعریف و اعمال تجاری را تعیین نماید هر کس که به خرید و فروش اشیاء و کالا مشغول بود به او تاجر می گفته اند. اعم از این که شغل عادی و معمولی او تجارت می بود یا کار دیگری هم انجام می داد. ولی با تصویب قانون تجارت ماده یک آن تاجر را تعریف نمود. بنابراین هر کسی که شغل معمولی و عادی او معاملات تجاری باشد تاجر می باشد.

چون معاملات تجاری جمع معامله به معنای داد و ستد است، بنابراین باید گفت کسی عنوان تاجر پیدا می کند که اولاً داد و ستد های تجارتی انجام دهد و ثانیاً داد و ستد های تجارتی، شغل عادی او باشد.

این امور باید به نام و به حساب خود او انجام شود. از کلمه شغل که به معنای حرفه، کسب و پیشه و صنعت و کاری است که شخص در زندگی برای خود انتخاب می کند، معلوم می گردد .

شرط تاجر محسوب شدن شخص، تکرار داد و ستد های تجارتی است و عرفاً نیز کسی که کاری را به ندرت و گه گاه انجام دهد،شاغل به آن شناخته نمی شود.

بنابراین در مورد شغل تجارت اگراشخاص به طور اتفاقی مبادرت به عملیات تجاری نمایند نمی توان آنها را مشمول تعریف قانون تجارت نمود. لازمه شغل تجارت تکرار معاملات تجاری از طرف تاجر است. میزان تکرار معاملات تجاری به نحوی که مشمول تعریف حقوق تجارت گردد، بستگی به عرف و عادت محل دارد و نمی توان تعداد معینی برای آن قائل شد .

باید دید آیا حجم و میزان معاملات تجارتی شخص باعث آن می گردد که او را تاجر محسوب نمایند یا خیر و به این جهت نمی توان ملاک تشخیص که عمومیت داشته باشد برای میزان و تعداد معاملات تعیین نمود.

لازم نیست مبادرت به معاملات تجارتی، شغل اصلی شخص باشد تا وی تاجر شناخته شود. مانند این که شغل اصلی و منبع مهم درآمد کسی کشاورزی باشد و ضمناً به عنوان شغل دوم به انجام معاملات تجارتی نیز مبادرت نماید. چنین شخصی تاجر محسوب شده و تابع مقررات و قواعد تجارتی خواهد بود.

تعریف تاجر علاوه براشخاص حقیقی، شامل اشخاص حقوقی نیز می شود. زیرا طبق ماده 588 قانون تجارت شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.